درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مشکلات اساسی سیستم های حسابداری سنتی، عدم کفایت و ناتوانی آن ها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت ها است. امروزه، نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سود آوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است. به دلیل اهمیت روز افزون سرمایه های فکری در فرایند برتری استراتژیک شرکت ها، اکثر شرکت ها در پی پاسخ گویی به چند سوال اساسی هستند. اولین سوال این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را بر آورد یا محاسبه کرد؟ سوال اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازاری سهام آن ها وجود دارد؟ و در نهایت این که، جهت محاسبه سرمایه های فکری کدام یک از روش های سنجش از توان تبیین بالاتری برخوردارند و رابطه بهتری را با ارزش بازاری سهام شرکت ها نشان می دهند؟ جهت پاسخگویی به سوالات مذکور، بر اساس داده های 7 ساله شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1376 الی 1382، پنج روش سنجش در محاسبه سرمایه های فکری مورد آزمون آماری قرار گرفت. نتایج آزمون های آماری بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95%، روش های پیشنهادی چهارم و پنجم سنجش ارزش سرمایه های فکری شرکت ها، همبستگی بالا و معناداری را (با مقادیر ضریب همبستگی بالاتر از 0.97) با ارزش بازاری سهام شرکت ها و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان داده اند و با توجه به مقادیر ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول و دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردار بوده اند. نتیجه کلی این تحقیق بیان گر اهمیت سرمایه های فکری، درک اهمیت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و همبستگی بالای سرمایه های فکری با ارزش بازاری سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است.

"دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی تا قبل از انقلاب اسلامی از نظر مالی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مستقل و بر اساس مقررات مصوب هیئت های امنا اداره می شدند. از سال 1358 به بعد اداره کل امور این قبیل موسسات نیز (باستثنای مقررات استخدامی اعضای هیئت علمی) تابع مقررات عمومی کشور گردید. از همان سال دانشگاه های کشور و وزارتخانه های متبوع آنها تلاشهای زیادی در جهت کسب استقلال مجدد به عمل آوردند که نتیجه نهایی آن استقلال اعطایی موضوع ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 83 می باشد. به موجب مقررات مذکور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از ابتدای سال 84 دارای استقلال مالی، اداری استخدامی و تشکیلاتی بوده و صرفاً بر اساس آئین نامه های خاص مصوب هیئت های امنای مربوط اداره خواهند شد. تسهیلات اعطائی موضوع مواد قانونی فوق، مقامات مسئول دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی را با چالشی بزرگ در زمان مدیریت خویش روبرو نموده است. به بیان دیگر، انتظار می رود مدیران این قبیل موسسات اهمیت تغییرات حاصله را به درستی درک و اقداماتی اساسی در جهت استفاده از تمام ظرفیتهای تسهیلات اعطایی به عمل آورند. در صورت تحقق چنین امری، از مجوزهای قانونی فوق به مثابه فرصتی طلایی در جهت ارتقای سطح اهداف آموزش عالی و تحقیقات استفاده می شود و در غیر این صورت شرایط لازم برای بازگشت به وضعیت گذشته فراهم خواهد گردید."

پاسخ گویی سازمان ها از طریق گزارش ارزیابی عملکرد و یا حسابرسی عملیاتی انجام می شود. در این راستا یکی از اجزای مهم ارزیابی عملکرد سنجش کارایی سازمان است. سنجش کارایی شعب بانک در رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت با روش های مختلفی انجام می شود، در صورتیکه نتایج اندازه گیری کارایی با روش های مختلف متفاوت باشد انتخابی الگوی مناسب برای سنجش کارایی شعب بانک اهمیت دارد.این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی 142 شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش 142 شعبه بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

ارزشیابی اوراق بهادار با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان های آزاد نقدی از شیوه های مطرح در کشورهای پیشرفته مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد است . اجرای این مدل ها نیازمند فرآیند محاسباتی بالنسبه طولانی و پیچیده می باشد و به همین دلیل در نگرش اولیه اجرا این مدلها در عمل دشوار به نظر می رسد . ...

اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود.

این مقاله به منظور بررسی تاثیر بکارگیری متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثر بخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی ، 79-1372) تدوین شده است . نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد ، که همه شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس ، متغیرهای مذکور را بکار برده‌اند ، هر چند سطح آن مطلوب نیست . به علاوه اثربخشی شرکتهایی که متغیرهای کنترل استراتژیک را بیشتر بکار برده‌اند ، بیشتر است . به عبارت دیگر طبق نتیجه این پژوهش ، متغیر ملاک اثربخشی رابطه مستقیمی با متغیرهای پیش بین کنترل استراتژیک دارد ...

مقاله بررسی مکانیزم اجرایی تبصره 3 قانون بودجه و اثرات آن در توسعه اقتصادی مناطق محروم ( کمتر توسعه یافته ) توسط آقای احمد محمودی اصل از حسابرسان دیوان محاسبات کهکیلویه و بویر احمد تهیه و تنظیم گردیده است و برای تکمیل آن از مشاورت آقای سیدیعقوب حسینی مدیرکل استان استفاده نموده ...

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند . بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک ( برونزا ، هرچند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت . در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است . تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند ...

این پژوهش تجربی و کاربردی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید خاص بر صنعت خودرو را بررسی کرده است . کنکاش در پژوهشهای انجام شده و ادبیات پژوهش نشان دهنده انعکاس آثار پیوستن به WTO در قیمت و کیفیت محصولات متبلور می شود . ...