شرحی بر ماده 33 قانون دیوان محاسبات کشور

مقدمه:

قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/61 مجلس شورای اسلامی، حاوی اهداف و وظایف و اختیارات دیوان محاسبات و سازمان و تشکیلات و نحوه کار هیاتهای مستشاری و مقررات متفرقه دیگری راجع به این موسسه می‌باشد. در ماده «33» قانون فوق در خصوص اجرای آراء و احکام قطعی صادره صحبت شده که ممکن است در مقایسه آن با سایر مواد قانونی مربوط به اجرای احکام و آراء  صادره از جمله ماده «48» قانون محاسبات عمومی، تردیدات و ابهاماتی بوجود آید که در این مقاله سعی میشود به نحو اختصار جایگاه و محل کاربرد هریک از موارد فوق روشن و باب بحث و بررسی پیرامون آن گشوده شود:

مطلب اول: پیرامون ماده «48» قانون محاسبات عمومی

در ماده «48» قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/66 آمده است که «مطالبات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است، برطبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود» مشابه چنین حکمی در ماده «40» قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 نیز وجود داشت. قبل از تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66، این سوال پیش آمده بود که باتوجه به تاریخ تصویب قانون محاسبات عمومی سال 49 و قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56، وضعیت وصول مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره به چه نحویست؟ آیا باتوجه به تاریخ تصویب قانون اجرای احکام مدنی که موخر بر قانون محاسبات عمومی سال 49 است، باید براساس کدامیک از این قوانین عمل نمود؟ در سال 62 از اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران این سوال پرسیده شد که آیا باتوجه به ماده «40» قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49، اجراء احکام دادگاههای عمومی که به نفع دولت صادر شده است، با اجرای دادگاه است یادر صلاحیت اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی؟ که اداره حقوقی در پاسخ طی نظریه مشورتی شماره 2731/7-3/7/62 اعلام نموده بود که «باتوجه به ماده «180» قانون اجرای احکام مدنی که کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون را در آن قسمت که مغایر است، لغو نموده و با عنایت به اینکه ماده «40» قانون محاسبات عمومی در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی مخالف و مغایر با قانون اجرای احکام مدنی است، تردیدی باقی نمی‌ماند که ماده «40» قانون محاسبات عمومی در مورد احکام دادگاهها غیر قابل اعمال است و اجراء‌احکام دادگاهها وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی با دادگاههای عمومی دادگستری می‌باشد ». نظریه اداره حقوقی به زعم اینجانب چه در تاریخ صدور و چه در حال حاضر اعتبار نداشته زیرا اولاً ماده «40» قانون محاسبات عمومی سابق یک حکم و قاعده خاص بوده و اختصاص به مطالبات دولت داشته و همین ویژگی و خصوصیت سبب شده که قانونگزار آنرا تحت قانون و قاعده خاصی درآورد و قانون اجرای احکام مدنی، قانونی عام و کلی بوده و همانگونه که میدانیم قانون عام اصولاً ناسخ قانون خاص جز با تصریح قانونگزار نمی‌شود . بنابراین تنها در صورتی میتوان قائل به نسخ ماده «40» بود که در ماده «180» قانون اجرای احکام مدنی، قانونگزار صراحتاً به نسخه ماده «40» موصوف اشاره می‌نمود و اصولاً به عقیده حقوقدانان اینکه قانونگزار در انتهای بسیاری از قوانین از جمله ماده «180» قانون اجرای احکام مدنی اعلام می‌نماید که «کلیه قوانین ومقررات مخالف این قانون نسخ می‌شود» جمله‌ای تاکیدی و زائد می‌باشد . مضافاً اینکه در حال حاضر با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66 و احیاء مجدد حکم مذکور در ماده «40» قانون محاسبات قبلی در ماده «48» قانون جدید و با عنایت به تاخر تصویب این قانون بر قانون اجرای احکام مدنی، تردیدی نیست که نظریه مشورتی مذکور قطعاً بدون اعتبار است.

بنابراین باتوجه به مطالب صدرالذکر مشخص میشود که در خصوص نحوه وصول مطالبات دولت در عوض عمل به تکالیف مقرردر قانون اجرای احکام مدنی باید به مقررات اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه و عمل نمود و مقررات موصوف در فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم در مواد «210 لغایت 218» و تا حدودی در فصل هشتم این قانون ذکر گردیده‌اند. علاوه بر این آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده «210» قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 5365/1774/4/30-24/2/68 و آئین‌نامه شماره 1083/م-11/4/74 موضوع ماده «218» همین قانون ناظر به مقررات اجرایی نحوه اینگونه مطالبات بوده و در ماده «62» آئین‌نامه‌های موصوف به این شرح که «کلیه مقررات مندرج در آئین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده «48» قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قببیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد» به این موضوع تصریح گردیده است .

نکته دیگری که باید در باب ماده «48» قانون محاسبات عمومی به آن اشاره نمود اینستکه گرچه در استعلام بعمل آمده از اداره حقوقی و نظریه اعلام شده توسط این اداره، به مطلق اجرای احکام مربوط به دولت اشاره گردیده، اما همانگونه که  ماده «48» تصریح دارد، صرفاً آن قسمت از آراء و احکام مربوط به دولت که وصف «مطالباتی» داشته باشد، تابع مقررات مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم است و اگر رای یا حکمی صادر شود که اشخاص براساس آن مکلف به اجرای تعهدی به نفع دولت گردند که فاقد جنبه مطالباتی به نفع دولت باشد، دیگر نمی‌توان موضوع را تابع مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم دانست و بلکه اینگونه موضوعات تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشند.

مطلب دوم: پیرامون ماده «33» قانون دیوان محاسبات کشور

ماده «33» قانون دیوان مصوب سال 61 در حکم مشابهی با آنچه که در ماده «48» سابق‌الذکر آمده مقرر نموده که «مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود» این حکم با عنایت به تاریخ تصویب آن، از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 56 و مقدم بر قانون محاسبات عمومی سال 66 می‌باشد. در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که ماده «33» قانون دیوان محاسبات، راجع به مطلق مطالبات دولت ناشی از مطلق آراء و احکام صادره توسط مراجع قضایی وغیر قضایی باشد. این در حالیست که با دقت در مجموعه مواد قانون دیوان محاسبات کشور، مشخص میشود که در قانون مذکور اصولاًدر هیچ جایی حکمی خارج و یا غیر مرتبط با سازمان و تشکیلات دیوان محاسبات کشور صادر نگردیده و بر همین اساس نمیتوان گفت که منظور از مطالبات دولت در ماده «33»، کلیه مطالبات دولت و منظور از آراء و احکام صادره کلیه آراء و احکام صادره از مراجع قضایی و اداری می‌باشد، تا در نتیجه آن حکم به تقابل و مغایرت بین ماده «33» قانون دیوان محاسبات و ماده «48» قانون محاسبات عمومی صادر نمود، بلکه باید گفت فلسفه وجودی ماده «33» صرفاً مطالبات دولت که از آراء و احکام هیاتهای مستشاری و محکمه شرعی صادر گردیده می‌باشدو لاغیر. بنابراین در صورتیکه دولت در اثر حکم مراجع قضایی طلبی از اشخاص داشته باشد، وصول آن بر مبنای ماده «48» قانون محاسبات عمومی و مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم خواهد بود و در صورتیکه مبنای طلب دولت آراء و احکام صادره از دیوان محاسبات کشور باشد، باید براساس ماده «33» قانون دیوان محاسبات عمل کرد. وصول مطالبات فوق‌الذکر طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب سال 77 باشد.

مطلب سوم: متصدی امر اجراء چه مرجعی است؟

همانگونه که قبلاً گفته شد، طبق ماده «48» قانون محاسبات عمومی، وصول مطالبات دولت طبق مقررات اجرایی مالیاتهای مستقیم و وصول مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام صادره از دیوان طبق قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 ابان 1377 و آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده «6» قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 26/2/78 قوه قضاییه می‌باشد . سوالی که در اینجا مطرح می‌شود اینستکه متصدی و متولی امر اجراء در هریک از موارد فوق چه مرجعی می‌باشد؟ در پاسخ باید گفت که در خصوص مطالبات موضوع ماده «48» قانون محاسبات عمومی، بنابه تصریح قسمت آخر ماده «210» قانون مالیاتها و ماده «5» آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع مواد «210» و «218»، صدور دستور توقیف و دستور اجراء و... به عهده مسئول اجرائیات اداره کل مالیاتهای وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و در اینخصوص مشارالیه حکم دادورزان (قضات اجرای احکام) موضوع قانون اجرای احکام مدنی را داشته و باید براساس آئین‌نامه‌های موضوع مواد «210» و «218» عمل نماید. اما در خصوص مطالبات دولت موضوع ماده «33» قانون دیوان محاسبات، از آنجائیکه ماده «26» قانون دیوان محاسبات مقرر داشته که «آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نماید، در صورتیکه آراء مزبور بلا اجراء بماند، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید» بنظر میرسد در خصوص اینگونه آراء دادستان و یا نماینده وی در حکم دادورز (قاضی اجرای حکم) بوده و باید براساس قانون اجرای احکام مدنی بر اجراء حکم نظارت و مراقبت نمایند.

تنها ابهامی که در اینجا پیش‌ می‌آید ممکن است این تصور پیش‌ آید که چون در ماده «26» قانون دیوان به شرح فوق به ابلاغ آراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره شده، پس قانونگزار خواسته که وزارت مذکور متصدی اجراء آراء صادره از دیوان محاسبات باشد که بنظر اینجانب ابلاغ و ارسال نسخه‌ای از اینگونه آراء به وزارت مذکور صرفاً جنبه اطلاع داشته و باتوجه به مفاد ماده «26» قانون دیوان و ماده «33» سابق‌الذکر، متصدی و ناظر اجرای اینگونه احکام دادستان دیوان محاسبات یا نماینده وی بوده که آنان این موضوع را از طریق و بواسطه دستگاههای اجرایی و طبق قانون اجرایی احکام مدنی اجراء می‌نمایند. احتمالً ارسال نسخه مذکور به وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ وجود مسئولیتهای مقرر در مواد «39» و «40» قانون محاسبات عمومی و مسئولیت مقرر در بند «16» شرح وظایف پست سازمانی ذیحساب باشد . بدیهی است تصویب و صدور دستورالعملهای مقرر در ماده «40» قانون محاسبات عمومی در این خصوص راهگشا خواهد بود که متاسفانه وزارت امور اقتصادی ودارایی علیرغم تاکید هرساله دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه و نظرات راجع به آن، تاکنون به این وظیفه عمل ننموده است .

اضافه می‌نماید سایراحکام و آراء صادره از مراجع قضایی که جنبه مطالبات دولتی را نداشته باشد، با نظارت و مدیریت دادورزان معینی همان قضات اجرای احکام صورت می‌پذیرد.

     نکته :

اصل 55 قانون اساسی و مواد (2) و (4) قانون دیوان محاسبات کشور، دربرگیرنده مواردی از جمله :

1-         رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه

2-         رسیدگی سایر دریافتها و پرداختها

3-         رسیدگی به حساب اموال و دارائیها

4-         رسیدگی صورتهای مالی کلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.

5-         بطور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب می شود.

است که مسئولیت اجرای آن، از وظایف دیوان محاسبات کشور به شمار می آید. و این دیوان نیز بلحاظ ماموریت ذاتی خود نمی تواند از آن شانه خالی کند. مفاهیم موارد مذکور، بخصوص اصل 55 قانون اساسی حاکی از این است که حسابرسیهای دیوان محاسبات کشور محدود به موارد منعکس در صورتهای مالی نیست و عدم انعکاس اقلامی از دریافتها و پرداختها و سایر فعالیتها و عملیات مالی در صورتهای مالی نمی تواند مانعی برای انجام بررسیها و اجرای دیگر وظایف قانونی این دیوان باشد.

استناد بعضی از دستگاهها مبنی بر غیر بودجه ای بودن برخی از وجوه دریافتی موضوع ماده (4) قانون بخشی از مقررات مالی دولت از جمله :

« دریافت هر گونه وجه»، « کالا یا خدمات»، « اخذ هدایا و کمکهای نقدی و جنسی» توسط دستگاههای موضوع ماده (2) قانون دیوان محاسبات و یا استفساریه شورای محترم نگهبان، مانع و سالب مسئولیتهای ذاتی این دیوان نبوده و نیست. دریافتهای مذکور در ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی که توسط مواد (10)، (11)، (14) و (15) قانون محاسبات عمومی کشور تعریف و شناسانده شده باید مورد رسیدگی و حسابرسی قرار گیرد. و عدم توجه در این خصوص درحقیقت نوعی تساهل نسبت به قوانین مربوطه و خدای نکرده اوامر مقام عظمی ولایت است.

بنابراین دیوان محاسبات کشور، سایر دریافتهای دستگاهها را که قانون به آن اشاره کرده است اما در صورتهای مالی منعکس نمی شود به دقت مورد رسیدگی قرار داده و وفق قوانین و مقررات عمل می نماید.