درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق دلایل سیاسی کاری در حسابداری، پیامدهای اقتصادی رویه های حسابداری، تحقیقات انجام شده، نقد و بررسی دیدگاه های برخی از محققین در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. سیاسی کاری در حسابداری را می توان به دو بخش سیاسی کاری در تدوین استانداردها و سیاسی کاری در استفاده از رویه های حسابداری تقسیم کرد. عبارت ”سیاسی کاری در حسابداری“ برای توصیف پدیده ای موسوم به عوامل سیاسی یا اقدامات غیرروشنگرانه و منفعت طلبانه بکار رفته است که شرکت ها یا دولت ها را به بی اثر ساختن تلاش های استاندارد گذاران برای بهبود گزارشگری مالی وادار می سازد. از مهم ترین دلایلی که برای سیاسی کاری در حسابداری می توان برشمرد، تأثیر حسابداری بر تصمیم گیری های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن است. اعتقاد بر این است که فرضیه سیاسی کاری در تدوین و اجرای رویه های حسابداری وجود دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اعمال نظر و تأثیر نیروهای بیرونی در فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری موید وجود فرضیه سیاسی کاری در تدوین استانداردها است. ضمن آنکه نتایج برخی از تحقیقات انجام شده، نیز حاکی از وجود این فرضیه در استفاده از رویه های حسابداری است.

"در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفاً می توانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی بر آیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای پاداش به مدیران براساس عملکرد آنان و انگیزش این مباشران، در راستای اهداف شرکت بدان طریق است، که در تئوری نمایندگی بحث می شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق، آزمون تجربی مضامین تئوری نمایندگی به منظور تبیین ادراک بازار سرمایه از عملکرد مدیران و ساز و کارهای بازار در تعیین پاداش هیأت مدیره، بر اساس اطلاعات کسب شده برای سالهای 1378 تا1382 از بازار بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. در فرایند آزمون، با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی، پاداش هیأت مدیره شرکتهای انتخابی، با برخی متغیرهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر بازار و حسابداری، ضمن ملحوظ داشتن برخی معیارهای ثابت (غیرمرتبط با عملکرد) نظیر اندازه شرکت و تمرکز مالکیت، مرتبط گردیده است. یافته ها در سطح کل شرکتها حاکی از رابطه معنی دار بین نسبت بازده داراییها و تغییرات آن، اندازه شرکت، تمرکز مالکیت و ریسک مالی با پاداش هیأت مدیره است. در سطح صنایع نیز، دو متغیر اندازه شرکت و نسبت بازده داراییها، در مقایسه با سایر متغیرهای انتخابی بیشتر مورد استفاده بوده اند. با جایگزین نمودن تغییرات پاداش به جای پاداش، نتایج تضعیف می شود. در این مرحله، تنها متغیری که با تغییرات پاداش رابطه معنی داری نشان می دهد، نسبت بازده داراییها است."

"روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان می باشد و امکان دسترسی سهامداران و سایر ذی نفعان شرکت ها به آن؛ روز به روز بیشتر می شود. این همه در حالی است که به رغم تغییر و تحولات صورت گرفته فوق، هنوز در ایران اقداماتشایسته ای در این ارتباط به عمل نیامده است. در این مقاله، ابتدا کوشش شده تا ضمن مروری بر پژوهش های انجام شده درباره گزارشگری مالی در اینترنت، به بیان دیدگاه های نظری موجود در این زمینه پرداخته شود و سپس؛ وضعیت فعلی، تحولات بعدی و چشم اندازهای آتی آن، مورد بررسی و پیش بینی قرار گیرد. در پایان نیز وضعیت ایران در زمینه گزارشگری مالی در اینترنت مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادهایی در زمینه بهبود آن ارائه شده است."

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شد تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه بین کیفیت حسابرسی با سایر متغیرها مشخص شود. یکی از متغیرهایی که رابطه آن در بسیاری از پژوهش ها با کیفیت حسابرسی، مورد بررسی قرار گرفته، اندازه مؤسسه حسابرسی است. یکی از اولین پژوهش ها در این زمینه را دی آنجلو در سال 1981 به عمل آورد. او در بررسیهای خود به این نتیجه رسید بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) در ایران است. به همین منظور مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک ( مؤسسات حسابرسی کوچک ) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد. برای بررسی کیفیت نیز معیار پژوهشگران، مقایسهی تحریفات کشف شده و گزارش شده در گزارش های حسابرسی به تفکیک پنج نوع تحریف، از طریق مقایسه گزارش حسابرسی سال جاری و گردش سود و زیان انباشته سال آتی انجام میشود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهی بوده و تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین رابطه معنادار و معکوس کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس ( مؤسسه حسابرسی ) است.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.

در این تحقیق اعتبار مدل خطی اطلاعات با استفاده از نمونه شرکت های ایرانی بین سال های 1368 تا 1383 بررسی می شود. در تحقیق حاضر از روش های آماری همبستگی سری های زمانی و رگرسیون استفاده گردیده است. با استفاده از آزمون رگرسیون، پارامترهای هفت مدل خطی ارائه شده در مقاله اوتا (2001) برآورد شده است. سپس با استفاده از مدل های ارزش گذاری مبتنی بر سودهای باقیمانده، مدل های خطی پذیرفته در جهت قیمت گذاری سهام مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که از بین مدل های برآورد شده مدلی با تئوری موجود در این زمینه سازگاری دارد. مدل خطی اطلاعات و سود غیرعادی واژگانی است که در این تحقیق به کار رفته است.

امروزه اهمیت هماهنگی با استانداردهای بین المللی حسابداری بر هیچ کشوری پوشیده نیست. در گذر از مسیر پر پیچ و خم هماهنگ سازی، آگاهی از عوامل موثر بر ایجاد تفاوت در استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف با استانداردهای بین المللی حسابداری، از جایگاه ویژه ای برخوردار است...

ساختار تامین مالی در اقتصاد ایران با اتکا بر نظام بانکی شکل گرفته است و بانکها منابع پس انداز مردم را عموما در اختیار بخش عمومی اقتصاد قرار می دهند. بعد از انقلاب با ملی شدن بانک ها، دولت نظام بانکی را ملزم به اعطای تسهیلات اعتباری سرمایه گذاری به بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی به ویژه در مناطق محروم جهت افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات و ... نمود. در دهه 1360، حجم این گونه تسهیلات از رقم بالایی نسبت به سایر تسهیلات اعطایی نظام بانکی برخوردار نبود، اما از سال 1370، همزمان با برنامه تعدیل اقتصادی و افزایش نرخ ارز، مقدار تسهیلات تکلیفی سرمایه گذاری افزایش زیادی یافت. این مقاله به بررسی اثر تسهیلات تکلیفی در قالب تبصره های سرمایه گذاری قوانین بودجه سنواتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی طی دوره 1359 تا 1375 از طریق روشهای اقتصاد سنجی (روش سیستمی حداقل مربعات سه مرحله ای 3SLS) پرداخته است. نتایج بررسی حاکی از آن است که فرضیه تاثیر مثبت تسهیلات تکلیفی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی را نمی توان رد کرد.

یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.