درخت حوزه‌های تخصصی

نویسندگان: دکتر سید حسین علوی طبری ، سیده معصومه هاشمیان

امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت های انتخاب شده، الگوهای برنامه ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ""حداقل سازی محدودیت دار"" نرم افزار Matlab، تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی (در حالت پارامتریک) وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می دهند. همچنین، توصیه می شود برای بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش های سراسری در کنار روش های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده شده و در صورتی که هدف سرمایه گذار، بهینه سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش های محلی استفاده شود.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات رفتاری مولفه فرهنگی زن منشی بر اساس مدل هافستد بر حرفه حسابرسی ایران پرداخته است شناسایی وجود چنین تاثیراتی و ابعاد آن می تواند به شناسایی بهتر رفتار حسابرسان و بهبود کیفیت خدمات حرفه ای آنها کمک نماید جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش اعضای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند تعداد حسابرسان آزمون شده 253 نفر می باشند که از 21 موسسه حسابرسی انتخاب شده اند انتخاب آنها بر اساس روش تصافی ساده می باشد. در فرضیه های پژوهش تاثیر شرایط فرهنگی زن منشی بر رشد و ارتقای حرفه ای حسابرسان، میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه ای توسط حسابرسان و قواعد و رویه های مورد اعمال حسابرسان در رسیدگیها بررسی و آزمون شده اند نتایج آزمون آماری تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب و ارتقای شغلی حسابرسان در موسسات حسابرسی و عدم تایید تاثیر زن منشی بر انتخاب رویه های حسابرسی توسط حسابرسان و عدم تایید تاثیر زن منشی بر میزان رعایت قوانین و مقررات حرفه ای در رسیدگیها می باشد.

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر می گیرند. بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارایه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارایه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد. اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارایه اظهارنظر مقبول برای آن ها، مشاهده نشد.

اندازه هیات مدیره، نسبت اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، تعداد جلسات هیات مدیره، دانش مالی اعضای هیات مدیره و جدایی نقش مدیرعامل از رییس هیات مدیره بر عملکرد شرکت است. در این پژوهش، رتبه عملکرد شرکت ها بر اساس 5 عامل رشد درآمد، رشد سود عملیاتی، رشد سود خالص، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام محاسبه شده است. با توجه به تحقیقات قبلی، اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است. براین اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380 تا 1387 استخراج و از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هیات مدیره در بازار سرمایه ایران به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش مشکلات نمایندگی عمل ننموده و تاثیر با اهمیتی بر عملکرد شرکت ندارد.

پاسخگویی به عموم، لازمه عملی کردن فرایند دموکراسی است، اما یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه فعالیت های اقتصادی، حسابرسی و حسابدهی است. در واقع، حسابرسی و حسابدهی در بعد نظارتی هر سیستمی جای دارد و به شکلی گسترده از بالاترین سطح اداره کشور تا کوچکترین واحد تجاری، کاربرد دارد، زیرا هر سیستمی برای اینکه دوام داشته باشد، به نظارت و بازخورد نیاز دارد، اما به رغم وسعت کارهای حسابرسی - با توجه به ضرورت آن - تعیین حق الزحمه این خدمت در کشور ما بر یک مدل علمی استوار نیست و بر یک مبنای منطقی و قابل دفاع نمی توان گفت این کار با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، با چه هزینه ای انجام شدنی است. در همین راستا، تحقیق حاضر به آزمون عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی پرداخته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها و نیز از طریق مصاحبه با مسؤولان آنها برای پنج سال متوالی (86 - 82) جمع آوری گردید و پس از مرتب سازی، ارتباط آنها با حق الزحمه حسابرسی آزمون شد. روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی از طریق روش تخمین داده های تلفیقی (پانل) بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد متغیرهای حجم عملیات (اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم ارتباط معنی داری با حق الزحمه حسابرسی دارند، ولی متغیرهای ریسک حسابرسی و تحصیلات و تجربه مسؤول تهیه کننده صورت های مالی، با متغیر وابسته (حق الزحمه حسابرسی) فاقد ارتباط آماری بودند.

در مقاله حاضر با مروری بر مبانی و مفروضات سیستم ارزیابی متوازن و چارچوب های کلی حسابگری ذهنی به ارتباط و چالش این دو مفهوم نوین بر یکدیگر در محیط های رقابتی پرداخته شده است. در این بحث ابتدا ضمن تشریح معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن، بر پردازش متقارن این معیارها و ارایه یک ارزیابی نهایی تاکید شده است. در ادامه نیز به مفاهیم ناظر بر حسابگری ذهنی مانند قالب بندی، تابع ارزش و حساب های ذهنی جداگانه اشاره شد. تحقیقات مختلف بر مفاهیم حسابگری ذهنی حاکی از آن است که که افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن نسبت به موفقیت (سود) یا شکست (زیان) نتایج، ارزیابی های متفاوتی دارند. همچنین نسبت به نوع معیارهای عملکرد اعم از پولی (مالی) و غیرپولی (غیرمالی) نیز طبقه بندی های متفاوت و برخوردهای مختلفی دارند. حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند، بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه سیستم ارزیابی متوازن بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حسابگری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم ارزیابی متوازن می تواند منافع این سیستم را به چالش بکشاند. بگونه ای که هزینه ارایه تفکیک معیارهای چندگانه بیشتر از منافع ارزیابی اصلاح شده عملکرد نباشد. اگرچه اثبات این مساله بطور قطعی نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. امید است در آینده محققان در این زمینه تلاش بیشتری نمایند ولی یافته های تحقیق حاضر نیز در تبیین تعامل دو موضوع حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن با رویکرد رفتاری سودمند است.

این مقاله به طور تجربی و پژوهشی تأثیر حاکمیت شرکتی وکیفیت حسابرسی بر هزینه اعتبارگیری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ایران سیستم تأمین مالی بیشتر به سمت دریافت اعتبار از بانکها متمایل است، با این حال بانکها وسایر مؤسسات مالی سهم کمی در ساختار حاکمیت شرکتی شرکت ها دارند. بنابراین، آن ها ممکن است به شیوه-های کنترلی وکیفی اعمال شده در داخل شرکت و نیز کیفیت گزارشگری مالی توجهکنند. از این رو انتظار میرود یک رابطه معکوس بین هزینه تأمین بدهی وکیفیت حاکمیت شرکتی که از طریق نظارت کارای هیئت مدیره و سهامداران نهادی عمده حاصل میشود و کیفیت حسابرسی شرکت ها وجود داشته باشد. یافته های تجربی ما با استفاده از اطلاعات 119شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 تا 1387 و تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews ، نشان میدهد که وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آن ها تأثیر کاهشی معنادار بر هزینه بدهی شرکت های عضو نمونه دارد در حالیکه کیفیت حسابرسی این گونه تأثیر را ندارد.

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، ""چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟"". منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دورههای زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان (انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارشهای مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکتهایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمعآوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان میدهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.