درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق رابطه بین متغیرهای شاخص ورشکستگی آلتمن و تغییر حسابرس را طی یک دوره زمانی 7 ساله از سال 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از داده های ترکیبی از 56 شرکت مشخص گردید که هیچکدام از متغیرهای مذکور با تغییر حسابرس رابطه معنی دار ندارند. اما با افزودن متغیرهای کیفی مانند صدور گزارش غیرمقبول در سال قبل از تغییر حسابرس، تغییر مالکیت و همچنین متغیرهای کمی اندازه شرکت و نسبت اهرمی به عنوان متغیرهای کنترل کننده، نشان داده شد که عوامل تاثیرگذار بر تغییر حسابرس در ایران، عوامل غیر کمی است. یافته های تحقیق دلالت بر این موضوع دارند که تغییر حسابرس بیشتر تحت تاثیر عوامل غیر حسابداری از جمله عدم تفکیک محتوایی مالکیت از مدیریت، وجود سهامداران عمده در ترکیب سهامداران شرکت ها (پایین بودن سهام شناور شرکت ها)، وجود سهامداران حقوقی و شبه دولتی در ترکیب سهام شرکت ها، تصمیم گیری شرکت های هلدینگ برای شرکت های گروه می باشد.

امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است؛ لذا بررسی الگوها و ابزار مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری و با تکیه بر الگوهای مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پورتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده بیابد، مرزهای کارای آن را رسم کند و مورد مقایسه قرار دهد. برای این منظور، پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکت های انتخاب شده، الگوهای برنامه ریزی غیرخطی پارامتریک برای هر سه الگوی مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی ""حداقل سازی محدودیت دار"" نرم افزار Matlab، تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان و الگوریتم شبیه سازی بازپخت مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که تفاوتی در استفاده از الگوهای مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی (در حالت پارامتریک) وجود ندارد، مرزهای کارای آنها بر روی یکدیگر قرار می گیرد، ضرایب بهینه پورتفوی یکسان است و در نتیجه نتایج مشابهی را ارائه می دهند. همچنین، توصیه می شود برای بهینه سازی الگوهای مدیریت ریسک از روش های سراسری در کنار روش های محلی جهت اطمینان بیشتر استفاده شده و در صورتی که هدف سرمایه گذار، بهینه سازی در حداقل زمان ممکن باشد، جهت دستیابی به اوزان بهینه از روش های محلی استفاده شود.

در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد. چرا که: پاسخگویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست در زمینه ها و سطوح مختلف مطرح است]4[ و یکی از مهم ترین کنترل های داخلی که امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته و شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد حسابرسی داخلی است که می تواند تاثیرات قابل ملاحظه ای بر برآوردن نیازهای استفاده کنندگان از نتایج حاصل از عملیاتش بگذارد. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکا بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تاثیر قرار می گیرد، یکی از این جنبه ها برنامه حسابرسی است که خود شامل قسمت های مختلفی می گردد. در این تحقیق سعی بر این است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجاد شده و جهت این تغییرات تعیین گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان مستقل بر نتایج حاصل از کار حسابرسان داخلی اتکا می کنند و این اتکا منجر به کاهش بودجه های زمانی و ریالی در برنامه حسابرسی می گردد.

شیوه های داده کاوی جدید می تواند حسابرسان را در ارایه نوع اظهارنظر حسابرسی یاری رساند. در این تحقیق برای اولین بار در ایران به منظور توسعه الگوهایی که قادر به شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان باشد، عملکرد شبکه های عصبی در مقایسه با الگوهای کلاسیک مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه های مورد استفاده در این پژوهش شامل شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) و هم چنین رگرسیون لجستیک (LR) است. دوره زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1386 و جامعه آماری تحقیق تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مطالعه به منظور شناسایی و پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان، شاخصهای مرتبط با سودآوری، نقدینگی، اهرمی، فعالیت، رشد، اندازه، دعاوی حقوقی، بهره وری و سایر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از توان زیاد شبکه پرسپترون چندلایه در شناسایی و پیش بینی انواع اظهارنظر حسابرسان است. این شبکه با میزان صحت %87.75 بهترین عملکرد را در شناسایی نوع گزارش حسابرسی داشت و رگرسیون لجستیک عملکرد ضعیفی در شناسایی اظهارنظر مشروط دارد و الگوی نامتوازنی در شناسایی انواع اظهارنظر حسابرس است. نتایج این الگوها می تواند برای پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسی توسط حسابرسان داخلی و مستقل، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، و سایر ذی نفعان سودمند واقع شود.

"در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است . خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند . در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی ، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد . حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند . در حوزه دوم ، علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی ، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس می شود . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تأثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثر بخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش می کنند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل می باشند . با توجه به مدل های استفاده شده در پژوهشها قبلی ، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980 ) ، آقای پالمرز (1986 ) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریکی و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل ، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی ، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شد . نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است ؛ افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل می شود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوحی بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می کنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرس داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیات مدیره و مدیر عامل گزارش می دهد ، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش می نماید "

روش‏های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت‏های مالی است و جایگاه ویژه‏ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می‏دهد که چگونه حسابرسان روش‏های تحلیلی را در برنامه‏ریزی، به عنوان آزمون‏های محتوا و در بررسی کلی به کار می‏برند. این کار با استفاده از طرح تحقیقی انجام شده است که در آن شرکت‏کنندگان به انجام روش‏های تحلیلی و پاسخگویی به سئوالات پرداخته‏اند. شرکت‏کنندگان در تحقیق 76 نفر حسابرسان خبره‏ای بودند که در کلاسی یک هفته‏ای حضور داشتند. آنها به طور میانگین 188 ماه سابقه کار حسابرسی داشته و سابقه کار آنان بین 84 ماه تا 318 ماه بود. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روش‏های تحلیلی را برای برنامه‏ریزی تقریباً نیمی از قراردادهای حسابرسی به کار می‏برند. آنان همچنان از روش‏های تحلیلی در تقریباً بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می‏کنند و میزان به کارگیری روش‏های تحلیلی در مرحله بررسی کلی تقریباً در مورد تمام قراردادهای حسابرسی صورت می‏گیرد.

حسابداران رسمی به موجب ماده 272 قانون مالیات های مستقیم موظف شده اند که در صورت درخواست مؤدی گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه شده است تنظیم کنند . انجام این کار و ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی مزبور با هیچ یک از استانداردهای حسابرسی و یا خدمات اعتباربخشی مطابقت ندارد . ارائه چنین گزارشی مستلزم تطبیق نحوه رسیدگی و گزارشگری با یکی از استانداردهای موجود و یا تدوین استاندارد مناسب می باشد .

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می کند و بر اساس مدل تصمیم گیری سیمون نشان می دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته می پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه "باتجربه" (حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی) و "کم تجربه" (سطوح سازمانی پایین تر و حسابرسان کم تجربه شاغل در سازمان حسابرسی) تقسیم می کند. برای تعیین پیچیدگی و تعیین وظایف ساختار یافته، نیمه ساختار یافته و ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج، نشان گر این واقعیت است که تفاوت معناداری بین تصمیم گیری گروه های مورد آزمایش وجود دارد و حسابرسان کم تجربه خصوصاً در مورد وظایف ساختار نیافته جانشین های مطمئنی برای حسابرسان محسوب نمی-شوند.

ساختار مالکیت یکی از عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی است . هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش می باشد، آیا عملکرد قیمتی سهام می تواند بر ساختار مالکیت در طول بحران بازار سرمایه تاثیر بگذارد یا خیر؟ به عبارتی دیگر به ارزیابی اثر مالکیت بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی پرداخته شود.در این پژوهش اثر ساختار مالکیت شرکتی بر عملکرد قیمتی سهام در دوره 1383-1384 مورد آزمون قرار می گیرد. اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از سایت سازمان بورس اوراق بهادر تهران جمع آوری گردید.نمونه آماری، شامل 93 شرکت می باشد، و فرضیه ها به دو روشGLS وOLS آزمون شدند.بازده غیر نرمال (شاخصی برای عملکرد قیمتی سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و با استفاده مدلCAPM بازده مورد انتظار بدست آمد و با کسر بازده واقعی از بازده مورد انتظار، بازده غیر نرمال بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز، تعداد سهامداران عمده و تعداد سهامداران مالی بر عملکرد قیمتی سهام در طول دوره بحران مالی از عوامل تاثیرگذار در نظر گرفته می شوند. عملکرد قیمتی سهام رابطه ای مثبت با ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت و تعداد سهامداران مالی دارد.

: اصطلاح «تعدیلات سنواتی» برای فعالان بازار سرمایه و سهام عبارتی آشنا و برای آگاهان امر، عبارتی آزار دهنده است که متاسفانه به طور عادی و یک قلم اصلی، مکرر در صورت های مالی شرکت ها گنجانده می شود. از این رو تمرکز روی بحث تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران می تواند ضرورت داشته باشد. این پژوهش سعی دارد به بررسی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران طبق طبقه بندی GAO بپردازد. برای این منظور 48 شرکت که دارای بیشترین مقدار مربوط به تعدیلات سنواتی(بیش از 5درصد سود عملیاتی) هستند انتخاب و ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی بر اساس طبقه بندی GAO در این شرکتها بررسی شده است. در پایان نتایج نشان داده است که شناسایی نادرست هزینه ها و بهای تمام شده با در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(73.5 درصد) و بدون در نظر گرفتن تشخیص نادرست مالیات(56.7 درصد) در این طبقه، بیشترین مقدار مر بوط به تجدید ارائه های صورتهای مالی را به خود اختصاص داده است.

مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت موسوم به مدلEFQM در سطح گسترده ای در اروپا وجهان مورد استفاده قرارگرفته واخیراً به عنوان مدل مبنا جهت ارزیابی و اهدای"" جایزه ملی بهره وری وتعالی سازمان"" معرفی گردیده است. ویژگی این مدل، دارا بودن دیدگاه سیستمی قوی به فرایند های کسب وکارسازمان ها وارائه راهکارهای لازم جهت دستیابی به یک سازمان سرآمد است. این تحقیق به این موضوع می پردازد که نظام های مدیریت کیفیت چقدر توانسته اند منجر به بهبود عملکرد سازمان ها شوند. برای پاسخ به سوال تحقیق دو گروه فرضیه مورد آزمون قرار گرفت، فرضیه های گروه اول به این موضوع اشاره دارد که آیا بین امتیاز کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و شاخص های عملکرد مالی همبستگی معناداری وجود دارد. فرضیه های گروه دوم به این موضوع اشاره دارد که آیا بین شاخص های عملکرد مالی قبل وبعدازاجراء مدل EFQM تفاوت معناداری وجوددارد. جامعه آماری این تحقیق شرکت هایی هستند که مدل EFQM را پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس مدل موفق به کسب گواهینامه، تقدیر نامه یا تندیس کیفیت در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی شده اند. برای آزمون فرضیه های گروه اول باتوجه به نرمال بودن یا نرمال نبودن توزیع متغیرها ازضریب همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده شده است وبرای آزمون فرضیه های گروه دوم باتوجه به تعداد کم مشاهدات ازآزمون های ناپارامتریک (ویل کاکسون) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های گروه اول نشان می دهد که بین امتیازات کسب شده براساس ارزیابی مدل EFQM و ارزش افزوده اقتصادی همبستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. اما نتایج بدست آمده همبستگی بین امتیازات کسب شده بر اساس مدل EFQM و نرخ بازده فروش نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نرخ بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تائید نکرده است. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های گروه دوم نشان می دهدکه تفاوت معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی، بازده دارائی ها و بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از اجرای EFQM وجود دارد. با توجه به نتایج آزمون فرضیه های گروه اول تفاوت معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی قبل و بعد از اجرای EFQM می تواند ناشی از اجرای مدل باشد. اما تفاوت ایجادشده در بازده دارائی ها قبل و بعد از اجراء مدل می تواند ناشی ازعوامل دیگر باشد. باتوجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود. سازمان ها با در نظرگرفتن قابلیت اجراء و موضوع هزینه – فایده ازمدل EFQM به منظور بهبودعملکردخوداستفاده نمایند.

حسابرسی بیش از هر چیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه­های گوناگونی ملزم به قضاوت هستند. به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه­ای مقدور است (نیکخواه آزاد 1379). حسابرسان در هر کار حسابرسی ویژگی­های فردی خود را به کار می­گیرند و محدودیت­های شناختی نیز منجر به انحراف قضاوت­های آنان می­شود. اگر زمینه­های حسابرسی شامل قضاوت حرفه­ای باشد آنگاه بررسی تأثیر این قبیل ویژگی­های حسابرسان هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری جذابیت دارد (حساس یگانه و شکرخواه 1385). دستیابی به افزایش کیفیت قضاوت حرفه­ای حسابرسان، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه­ای است. این نوشتار به نقش مدل­های تصمیم­گیری و الگوهای رفتاری در قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان می­پردازد و از دید روان­شناسی برای درک، ارزیابی و بهبود قضاوت و تصمیم­گیری در فرآیندهای حسابرسی استفاده می­کند

<در این پژوهش سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی )شامل شاخص شارپ، مودیگلیانی ، انحراف معیار، بتای سنتی،ترینروجنسن ( و تئوری فرا مدرن پرتفوی )شامل شاخص سورتینو ، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی آنها با یکدیگر مقایسه گردد.در این راستا با در نظرگرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوقها در ایران)تا پایان سه ماهه اول سال 1391 با استفاده از نرم افزارspss نگارش 15 ،به بررسی نتایج بدست آمده در مورد نسبتهای محاسبه شده ، برای صندوقهای سرمایه گذاری مختلف وبررسی عملکرد آنها پرداخته شده است . بر اساس نتایج این پژوهش بین رتبه بندی صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و تئوری فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد.از سوی دیگر با توجه به غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوقها ، نتیجه گیری می شود که استفاده از معیارهای تئوری فرامدرن پرتفوی در ارزیابی عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ، در مقایسه با معیارهای تئوری مدرن پرتفوی از ارجحیت برخوردار است.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد است. در این تحقیق، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته و معیارهای ریسک و عملکرد به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده تا میزان مربوط بودن معیارهای مزبور با در نظرگرفتن متغیر تعدیل کننده چرخه عمر شرکت بررسی گردد. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، نسبت سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای به شرکت های در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره و آزمون آماری وونگ فرضیات تحقیق بررسی شده اند. نتایج حاصل از بررسی 518 سال- شرکت طی سال های 1380 الی 1386 نشان می دهد که میزان مربوط بودن معیارهای ریسک و عملکرد و نیز توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر(رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با یکدیگر دارند. نتایج حاصل از آزمون آماری وونگ نشان می دهد که توان توضیحی افزاینده معیارهای ریسک در مرحله رشد، دارای بیشترین مقدار و در مرحله بلوغ دارای کمترین مقدار است.