درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تفکیک سود در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی بر روی نمونه ای متشکل از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1384- 1376 می پردازد. متدولوژی بکار گرفته شده در تحقیق، داده ها تلفیقی بوده که در تحقیق العطار و حسین (2004) بکار رفته است. در مدل پیش بینی جریان های نقدی استفاده شده در این تحقیق، سودها به دو جزء نقدی و تعهدی تفکیک شده و مشخص شد اجزای سود، اطلاعات متفاوتی در خصوص جریان های نقدی آتی منعکس می نمایند. به علاوه، جزء تعهدی به 5 جزء تفکیک شده، توانایی مدل در پیش بینی جریان های نقدی آتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد با تفکیک جزء تعهدی به اجزاء بیشتر، توان توضیح دهندگی مدل در پیش بینی جریان های نقدی بهبود می یابد.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

در این مقاله مفاهیم توسعه، برابری و نابرابری، بیماری و سلامت و تحول و دگرگونی آنها در فرایند زمان به ویژه در سال های اخیر مورد بحث قرار می گیرد. همخوانی توسعه و عدالت از دیدگاه بعضی از تعاریف ارائه شده، مطرح و رویکردهای متفاوت نسبت به عدالت در متن جامعه و عرصه سلامت تبیین می شوند. ماهیت خدمات بهداشت و درمان و نقش اجتناب ناپذیر آن در طرح و گسترش عدالت، از یکسو و ضرورت شناخت دقیق آن به علت وجود ویژگی های فرافردی مثبت و منفی و به عنوان بستری که اقدامات ناظر به عدالت باید در آن پیاده شود، از سوی دیگر به اختصار تحلیل می شود و یک گروه بندی مقدماتی از دیدگاه یکی از اقتصاددانان کشور در رابطه با گروه هایی که یارانه، حداقل به عنوان ابزاری برای تحقق نسبی عدالت توزیعی به آنها می تواند تعلق گیرد ارائه می گردد. طرح تحولات ناظر به تئوری های بیماری ها در راستای تبیین دقیق تر عوامل مؤثر بر سلامت فردی و اجتماعی که به نحوی با عدالت اجتماعی و نگرش جامع به مسائل مطروحه در عرصه بهداشت و درمان مربوط می شود و می تواند گستره بصیرت در سیاستگذاری و تصمیم گیری را وسعت بخشد، به همراه ارائه شاخص ها و سنجه هایی برای سنجش عدالت/برابری در عرصه خدمات سلامت و شواهدی از وضعیت موجود ساختاری و عملکرد نظام بهداشت و درمان کشور، بخش دیگری از این گفتار را شکل می دهد. شواهد و مستنداتی از پیوند سلامت، عدالت و اقتصاد و رشد اقتصادی از کشورهای مختلف جهان به منظور جلب توجه هرچه بیشتر تصمیم سازان و مدیران ارشد نظام سلامت برای رویکرد چندوجهی و بین رشته ای به مسئله سلامت ارائه و در نهایت جمع بندی فشرده ای از دریافت ها و مطالعات انجام شده، بحث را به پایان می برد

در این مقاله وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه گذاری خصوصی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL شرطی در چارچوب پسران و شین برای دوره زمانی 52-1383 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه بلندمدتی بین سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره واقعی و تسهیلات بانک ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهند ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. لذا از یک سو باید با کوچکتر و کاراتر نمودن دولت و از سوی دیگر توسعه موسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، امکان سرمایه گذاری را در این بخش به طور گسترده تر فراهم نمود.

علیرغم اینکه ادبیات مدیریت مالی از ارزش فعلی خالص به عنوان بهترین روش ارزیابی طرح های سرمایه ای حمایت می کند اما در عمل تصمیم گیرندگان و مدیران مالی نرخ بازده داخلی را که برخلاف ارزش فعلی خالص یک معیار درصدی است برارزش فعالی خالص ترحیح می دهند. در این مقاله نشان می دهیم که دانشگاهیان روش ارزیابی درصدی دیگری به نام نرخ بازده داخلی تعدیل شده را که از روش نرخ بازده داخلی معمولی بهتر بوده و نقائص و اشکالات آن را پوشش می دهد ابداع کرده اند. همچنین در ادامه پیشنهادهایی را در این خصوص ارائه می نماییم.

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تائید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش‌برانگیزترین و مشکل‌ترین مسایل پیش‌روی شرکت‌ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه‌ی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکت‌های شهر اهواز در دوره‌ی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌یی مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد ومدارک حسابداری شرکت‌ها و چک لیست‌های داده‌یی، داده‌های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیم‌گیری در مورد فرضیه¬های تحقیق گردآوری شده است. با استفاده از تکنیک‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین اندازه‌ی شرکت، سن مدیران، میزان تحصیلات، ترجیحات و سلایق آنان و سن مالکان شرکت‌ها با ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. اما، بین عمر شرکت و میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی با ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

دیچو و دیگران در مقاله ای به بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه ها، حسابداران حرفه ای و قانونگذاران در مورد مدیریت سود پرداختند. به اعتقاد آنها استادان دانشگاه ها در حرفه ی حسابداری اغلب تصورات متفاوتی از مدیریت سود نسبت به حسابداران حرفه ای و قانون گذاران اغلب خواهان اقدام عاجل برای پیش گیری از پدیده دردسرساز مدیریت سود هستند. ولی استادان حسابداری دانشگاه ها خوش بین تر هستند و معتقدند که شرکت های زیادی اقدام به مدیریت سود خود نمی کنند...

مدیریت هزینه یک سیستم برنامه ریزی و کنترل هزینه هاست که روش های متفاوتی برای ایجادآن وجود دارد. هر سازمانی با توجه به شرایط خودبایدروش مناسب تر را انتخاب کند.در مقاله حاضر، پس از مطالعه تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه سیستم مدیریت هزینه نوین و روش های آن ( هزینه یابی فعالیت، هزینه یابی هدفمند ، هزینه یابی کایزن ) سه معیار اساسی و مشترک در هر سه روش را شناسایی و شاخص های اثر گذار در هر روش را معرفی نموده؛ سپس اولویت هر شاخص را با استفاده از نظر خبرگان و کمی سازی از طریق فازی و همچنین روش AHP به دست آورده است. در ادامه، برای انتخاب مناسب ترین روش، مدل سازگاری (Degree of Adaptive) را مورد استفاده قرارداده و اطلاعات لازم را از جامعه مورد مطالعه( واگن پارس) تهیه نموده و مدل را آزمون نموده است و پس از به دست آوردن نتایج میزان سازگاری هر کدام از روش ها، روشی را که بالاترین میزان سازگاری را با ویژگی ها ، فرایند و محصولات شرکت داشته، به عنوان مناسب ترین روش مدیریت هزینه به شرکت معرفی نموده، همچنین وضعیت هر کدام از شاخص ها را در هر سه روش برای شرکت تعیین و راه های ارتقای شرکت را برای نیل به هر یک از روش های مدیریت هزینه، ارائه نموده است.

مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان می‏کند. این مدل ادعا می‏کند که سرمایه‏گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش‏های جدی مواجه ساخته است و به نظر می‏رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره‏های بلند مدت از دست داده است. این درحالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‏اند. شاخص‏های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص‏هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‏ها و قابلیت سود‏آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تحقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده و چند متغیره با نمونه‏ای شامل 106 شرکت طی دوره زمانی 1383- 1374 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را درپیش‏بینی بازده سهام شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون‏های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکت‏های مورد مطالعه است.

نسبت کفایت سرمایه یکی از معیارهای اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانکها میباشد. این نسبت از تغییرات در سایر متغیرهای مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر این متغیرها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تأثیرگذار باشد. در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود، چهار فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نسبت کفایت سرمایه و چهار متغیر مالی شامل نسبت ریسک اعتباری، نسبت سودآوری، اندازه و نسبت سپرده به تسهیلات آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن، تحلیل رگرسیون میباشد. قلمرو زمانی تحقیق از سال 1379 تا پایان سال1384 (شش دوره) میباشد. نتایج نشان میدهد؛ تمامی متغیرهای نسبت سودآوری، اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری با نسبت کفایت سرمایه رابطه ی معناداری دارند. شدت این رابطه برای نسبت سودآوری بیشتر از سایر متغیرها و برای نسبت ریسک اعتباری کمتر از دیگر متغیرها میباشد. همچنین جهت این رابطه برای نسبت سودآوری مستقیم و برای متغیرهای اندازه، نسبت سپرده به تسهیلات و نسبت ریسک اعتباری معکوس میباشد.