درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق روش محاسبه صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار )مدل لالی) ارایه گردیده و هم چنین توان این مدل با مدل های سیگل و ایبوتسون در پیش بینی بازده سهام مقایسه شده است. بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس هایی که شرکت ها از اهرم بالاتری استفاده میکنند، بیش از سایر بورس هاست. مارتین لالی تخمین زن مرتبط با زمان برای صرف ریسک بازار معرفی کرد که در آن میزان اهرمی بودن شرکت ها مورد توجه قرار گرفته بود. به عبارت دیگر با توجه به تغییرات نسبت بدهی شرکت ها (نسبت جمع بدهی شرکت ها به جمع ارزش شرکت ها)، صرف ریسک بازار تغییر کرده و هر چه میزان اهرم بازار و ریسک مالی بازار بالاتر رود، بازدهی مورد انتظار نیز افزایش خواهد یافت. اما مدل های سیگل و ایبوتسون اهرم بازار را در اندازه گیری صرف ریسک بازار بیتأثیر میدانند و آن را در طول زمان ثابت فرض میکنند. در این راستا بر اساس داده های جمع آوری شده از 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1381 تا 1387 با الگوی داده های سری زمانی، بازدهی سه ماهه شرکت های نمونه به عنوان مبنای آزمون ها محاسبه و بکار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدل لالی (تأثیر اهرم های بازار)، در مقایسه با مدل های ایبوتسون و سیگل به شکل قویتری بازده سهام را تبیین میکند. این موضوع را میتوان به استفاده زیاد شرکت-های بورس تهران از اهرم مالی نسبت داد.

این تحقیق به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی شرکت ها می پردازد. برای اندازه گیری کیفیت سود، چهار معیار اقلام تعهدی مطرح شده در مدل دیچو و دایچو (2002)، وجود اقلام استثنائی، تجدید ارائه صورت سود و زیان و همبستگی پیرسون بین درآمد عملیاتی جاری و آتی به عنوان متغیرهای مستقل و سود تقسیمی، نسبت سود تقسیمی به ارزش بازار هر سهم در تاریخ مجمع و تغییرات سود تقسیمی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب و سه فرضیه طراحی شد. نمونه های آماری تحقیق شامل 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره پنج ساله 1381-1385 می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد با معیار تجدید ارائه صورت سود و زیان، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی را در زمان مقرر پرداخت نمی کنند؛ با معیار وجود اقلام استثنائی، شرکت هایی که کیفیت سود بالاتر دارند سود تقسیمی بیشتری پرداخت می کنند، و هیج کدام از چهار معیار کیفیت سود با تغییرات سود تقسیمی رابطه معنادار ندارند.

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات در حسابداری، به ویژه در حسابداری مدیریت مطرح شده است. در این راستا، معیارها و روش های گوناگونی ارایه گردیده است. یکی از این معیارها نسبتQ توبین است. بنابراین، هدف اصلی از این پژوهش بررسی کامل و جامع نسبت Q توبین است. لذا این پژوهش در سه بخش کلی با هدف های زیر انجام می شود: 1. بررسی کاربرد نسبت Q توبین به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ 2. بررسی رابطه بین نسبت Q توبین با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد و 3. مقایسه نسبت Q توبین در صنایع مختلف. به منظور دسترسی به اهداف بالا، یک دوره پنج ساله (1384-1380) در نظر گرفته شد. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که نهایتا 70 شرکت واجد شرایط در این مطالعه انتخاب شدند. فن های آماری مورد استفاده، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آنالیر واریانس و آزمون تی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استفاده از نسبت Q توبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هنوز جایگاهی ندارد. همچنین، نسبت Q توبین با معیارهای قیمت سهام، بازده دارایی ها و سود هر سهم ارتباط معنی داری دارد و با نسبت های جاری، آنی، گردش دارایی ها، سود باقیمانده، رشد فروش، رشد سود، سود عملیاتی و فروش ارتباط معنی داری ندارد. در بررسی نسبت Q توبین در صنایع مختلف مشخص گردید که صنعت خودروسازی دارای بیشترین مقدار Q توبین و صنعت نساجی دارای کمترین مقدار Q توبین است.

در این مقاله انواع استراتژی های مالی تعریف و معرفی می شود. تمرکز این مقاله بر روی چگونگی مدیریت شرکت و اتخاذ استراتژی های مناسب هنگام رکود اقتصادی و ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی و افزایش ریسک کل است. بدین منظور، شرایط رکود اقتصادی و اضطرار مالی توضیح داده می شود و استراتژی های مناسب در این مرحله بررسی می شود. سپس، استراتژی های مالی و واقعی برای اجتناب از ورود شرکت ها به مرحله اضطرار مالی ارائه می گردد. در پایان نکاتی در مورد استفاده از استراتژ ی های متفاوت مالی و واقعی بیان می شود.

یکی از ویژگی‌های بازار سرمایه وجود اوراق بهادار گوناگون با ریسک و بازده متفاوت است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تشکیل پرتفوی متنوع قابلیت سرشکن کردن ریسک و کاهش آن را دارند و می‌توان ارزیابی عملکرد پرتفوی را به عنوان یک ساز و کار کنترلی و بازخورد آخرین مرحله از فرآیند مدیریت سرمایه‌گذاری دانست که برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بسیار مؤثر است. در این تحقیق که با هدف بررسی ارتباط بین عملکرد و بازده پرتفلیو شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رتبه نقد شوندگی، نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی آنها در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است از آمار و اطلاعات تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله (1384- 1380) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شده و برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها از شاخص‌های شارپ و ترینر استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان‌دهندة تأثیر رتبه نقدشوندگی بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس شاخص شارپ در کل دوره تحقیق است و این‌که نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی تأثیری در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری ندارند که در بررسی ارتباط خطی بین بازده پرتفلیو شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رتبه نقدشوندگی و نسبت‌های سودآوری و سود تقسیمی نیز به نتیجه فوق‌الذکر دست یافتیم.

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل موثر بر میزان نگهداری این گونه دارایی ها، به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های صورت های مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1379 الی 1384 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تاثیر 10 عامل در نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها بررسی می گردد. شواهد تحقیق حاکی از آن است که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی وجود ندارد.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از چالش بر انگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها است.ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA, ROE) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1381- 1386 مورد بررسی قرار گرفتند، که در مجموع با توجه به محدودیت ها، 57 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و از طریق محاسبه برای 4 نسبت ساختار سرمایه و 2 معیار حسابداری ارزیابی عملکرد به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. به منظور آزمون فرضیه ها نیز از رگرسیون چندگانه و بررسی معنادار بودن ضرایب و مدل در سطح 95% از آماره t و F استفاده گردید، در نهایت مشخص شد بین نسبت های ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد(ROA,ROE) رابطه معنادار وجود دارد.

طبق "فرضیه رفتار فرصت طلبانه"، مدیران شرکت های بورسی تحت فشار مستمر سرمایه گذاران برای دستیابی به عملکردهای خاص و نیز حفظ منافع خود، در فرآیند محاسبه سود مداخله می کنند و کیفیت سود را کاهش می دهند. در این تحقیق، ما با استفاده از سه مشخصه پایداری اقلام تعهدی، خطای برآورد در فرآیند تعهدی و شیوع مدیریت سود به بررسی تفاوت کیفیت سود 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تاثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر کیفیت سود شرکت ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که پایداری اقلام تعهدی شرکت ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران کاهش یافته است، اما خطای برآورد اقلام تعهدی و شاخص های مدیریت سود شرکت ها پس از درج در بورس با قبل از آن تفاوت معناداری ندارد. بنابراین با توجه به کاهش پایداری اقلام تعهدی که به مثابه کاهش کیفیت سود می باشد، یافته های این تحقیق با فرضیه رفتار فرصت طلبانه ناسازگار نیست.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند. از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی وزن دار (WGC) با فرض P = 2،  استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روش WGC نتایج بهتری را ایجاد و مدل دو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران (مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا) سازگارتر است.

گرچه رقم سود گزارش شده شرکت‌ها جزء اصلی‌ترین مبانی تصمیم‌گیری در بازار سرمایه به حساب می‌آید،وجود مواردی چون برآوردها، روش‌های گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مدیریت سود، نقش اطلاعاتی آن را به عنوان مبنای مهم تصمیم‌گیری در بازار سرمایه تهدید می‌کند. این پژوهش به دنبال ارائه معیارهای مناسب اندازه‌گیری کیفیت سود و رابطه آن با بازده سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق به منظور دست‌یابی به شاخص جامع اندازه‌گیری کیفیت سود به مطالعه پانزده مورد از تحقیقات اخیر پرداخته شد و ده معیار مشترک انتخاب گردید که اولاً مورد توافق بیشتر پژوهشگران و ثانیاً قابل بررسی در بورس اوراق بهادار تهران باشد. فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین کیفیت سود (متغیر مستقل) و بازده سهام مطرح شد و در سه سطح کیفیت سود زیاد، متوسط و کم ارتباط آن با بازده سهام مورد سنجش قرار گرفت. بررسی فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1385-1380 نشان می‌دهد که بین بازده سهام و کیفیت سود در سطوح مختلف زیاد، متوسط و کم رابطه وجود دارد و نتیجه‌گیری می‌شود که سرمایه‌گذاران به کیفیت سود توجه دارند و تغییرات قیمت سهام و به تبع آن بازده سهام تحت تأثیر معیار کیفیت سود قرار می‌گیرد و ارتباط خطی قابل تأیید است.

تحقیق حاضر جهت فراهم آوردن شواهدی پیرامون نقش نسبت های مالی در توضیح بازده سهام بین سال های 1379 تا 1385 صورت پذیرفته است. در این تحقیق نسبت های مالی دوازده گانه در 4 گروه نسبت های نقدینگی، اهرمی، فعالیت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته اند. در آزمون فرضیه های این تحقیق از یک مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده که به طور همزمان به بررسی رابطه بین نسبت های مالی و بازده سهام می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد بین نسبت های جاری، بدهی به داریی، بازده حقوق صاحبان سهام و سود به فروش با بازده سهام رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بر اساس یافته های تحقیق، این نسبت های مالی درصد ناچیزی از تغییرات بازده سهام را رقم می زنند.

"توسعه بازارهای سرمایه، موجب ایجاد و گسترش مؤسسات خدمات مالی می‌شود. یکی از خدماتی که این مؤسسات ارائه می‌کنند، رتبه‌بندی انواع اوراق بهادار و شرکت‌ها است. در این تحقیق نماگرهای مورد نظر سازمان بورس اوراق بهادار تهران در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعلام فهرست 50 شرکت فعال‌تر با معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد مورد نظر تحقیق مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و همبستگی و ارتباط میان آنها به دست آمد. هدف اصلی تحقیق، تعیین این است که آیا شرکتی که طبق گزارش های بورس اوراق بهادار تهران رتبه بالایی در میان سایر شرکت‌ها دارد، از نظر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد نیز از دیگر شرکت‌ها بالاتر است یا خیر. نتایج آزمون فرضیات و تحلیل همبستگی بیانگر این است که بین رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس نماگرهای بورس و رتبه‌بندی آنها بر اساس متغیرهای مورد نظر این پژوهش، همبستگی ضعیفی وجود دارد و این همبستگی‌ها در اغلب موارد معنی‌دار نیست و بیانگر این است که شرکت‌های برتر از حیث نماگرهای بورس اوراق بهادار تهران الزاماً رتبه‌های بالاتری نیز از دیدگاه متغیرهای مورد نظر پژوهش نبوده‌اند "