عمر شرکت

این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های تحقیق عبارتند از: 1.بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد. 2.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. 3.بین تعدیلات سنواتی صورت های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

تصمیم‌گیری در مورد ساختار سرمایه، یکی از چالش‌برانگیزترین و مشکل‌ترین مسایل پیش‌روی شرکت‌ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه‌ی بقای آنها است. در این تحقیق ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن از طریق بررسی 70 نمونه از شرکت‌های شهر اهواز در دوره‌ی زمانی منتهی به پایان سال 1384مطالعه شده است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌یی مبانی نظری تحقیق و با استفاده از روش بررسی اسناد ومدارک حسابداری شرکت‌ها و چک لیست‌های داده‌یی، داده‌های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل و تصمیم‌گیری در مورد فرضیه¬های تحقیق گردآوری شده است. با استفاده از تکنیک‌های آماری پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد بین اندازه‌ی شرکت، سن مدیران، میزان تحصیلات، ترجیحات و سلایق آنان و سن مالکان شرکت‌ها با ساختار سرمایه شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود دارد. اما، بین عمر شرکت و میزان آشنایی مدیران با مفاهیم مالی با ساختار سرمایه‌ی شرکت‌ها رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

در اندازه گیری ارزش برند دو دیدگاه قالب: مشتری محور و شرکت محور وجود دارد. دیدگاه مشتری محور همان دیدگاه بازاریابی و رفتارگرایان است که در تحقیقات آکر و کلر مورد اشاره قرار گرفته است. دیدگاه شرکت محور مبتنی بر داده های مالی است و جنبه سخت دارد. در رویکرد دوم شاخص کیو توبین از اوایل دهه 1990 به عنوان ارزش برند مورد استفاده قرار گرفته است. در ایران طی سالهای اخیر تحقیقات صورت گرفته در حوزه ارزش برند همگی از دید بازاریابی و رفتاری انجام شده و پرسشنامه محور هستند. در این تحقیق تلاش شده است تا با رویکرد شرکت محور و به کارگیری داده های واقعی ارزش برند و عوامل مؤثر بر آن شناسایی شود. با مطالعه ادبیات موضوع و الگوها و نتایج تحقیقات پیشین چهار فرضیه متناسب با چهار عامل اصلی مؤثر بر ارزش برند شرکتها تدوین شد. با به کارگیری الگوی پانل دیتای نامتوزان شامل 393 مشاهده از 48 شرکت طییک دوره 9 ساله (1388-1380) الگوی تحقیق آزمون شد. نتایج نشان داد که شدت تبلیغات (0.246 =β; 2.525 t=)، عمر شرکت (0.0209 =β; 2.24t=) و عمر برند (0.045 =β; 3.326 t=) بر ارزش برند اثر مثبت دارند. خروجیها همچنین حاکی از تأییدنشدن اثر سهم بازار بر ارزش برند در سطح اطمینان 95٪ است(0.467 =β; 1.695 t=).

اهداف این تحقیق ارزیابی میزان رعایت استانداردهای حسابداری و شناسایی رابطه آن با متغیرهای سودآوری شرکت ، اندازه شرکت ، عمر شرکت و مدت حضورشرکت در بورس برای سال های 88و89 بر روی 58شرکت عضو می باشد. برای ارزیابی میزان رعایت استانداردهای حسابداری از گزارش های حسابرسی و همچنین برای ارزیابی متغیرسودآوری از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و لگاریتم طبیعی فروش سالانه شرکت به عنوان جایگزینی برای متغیر اندازه شرکت استفاده شده است . برای بررسی رابطه بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اولا استانداردهای حسابداری ایران در شرکتهای مورد بررسی در سطح بالایی و بطورمیانگین 95/0 رعایت شده اندو ثانیا، متغیرهای اندازه شرکت و مدت حضور شرکت در بورس و عمرشرکت تاثیر معناداری بر میزان رعایت استانداردهای حسابداری در هردو سال مورد بررسی ندارنداما متغیر سودآوری شرکت تاثیر معنادارو مستقیم بر میزان رعایت استانداردهای حسابداری در هردو سال مورد بررسی داشته است.

از موضوعات مطرح در حوزه مالی چگونگی رابطه بین ساختار مالکیت شرکت ها با عملکرد آنهاست. افزایش شاخص های عملکرد ازیک سو موجب جلب رضایت سهام داران گردیده و ازسوی دیگر به منزله فرصتی جهت بالابردن ظرفیت های پذیرش ریسک شرکت ها به شمارمی آید. در تحقیق حاضر به بررسی نقش نوع مالکیت سهام داران عمده (مالکیت بانکی و غیربانکی) بر عملکرد شرکت های بیمه در ایران پرداخته شده است. جهت اندازه گیری عملکرد از دو معیار بازده دارایی های شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای وابسته استفاده شده است. داده های مورد نیاز از صورت های مالی 16 شرکت بیمه طی دوره زمانی 1383 تا 1390 استخراج گردیده است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه خطی مثبت و معنادار بین مالکیت عمده بانکی و عملکرد شرکت های بیمه است که در تأیید فرضیه نظارتی است . همچنین شرکت های بیمه می توانند از ظرفیت های فنی خود در حوزه های فناوری و مالی بهره برده و در مواقع بحرانی از پشتیبانی یک نهاد قوی مالی نیز برخوردار باشند . ازسوی دیگر نتایج آزمون ها حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین مالکیت عمده غیر بانکی و معیارهای عملکرد است.

در این مقاله تاثیر عمر شرکت بر رابطه بین ساز و کارهای راهبری شرکتی و ساختار سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است . در راستای بررسی این موضوع ، دو فرضیه اصلی که هر کدام از آن ها در بر دارنده چهار فرضیه فرعی است . طراحی شده است و برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش طبق الگوی غربالگری و روش حذفی نظامند شامل 203 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی 6 ساله از ابندای سال 1390تا پایان سال 1395 است . شواهد نشان دادند که هیچکدام سازکارهای راهبری شرکتی تاثیر معناداری بر ساختار سرمایه ندارند همچنین تاثیر عمر شرکت و رابطه بین ساز کار های راهبری شرکتی و ساختار سرمایه معنی دار نیست . تعیین اهداف سالم و روشهای مناسب رسیدن به این اهداف و در نهایت حفظ حقوقی تمامی ذی نفعان (بویژه سهامداران خرد)هدف نهایی حاکمیت شرکتی می باشد.

با توجه به رقابتی بودن امروزه ی بازارها، تخصیص بهینه منابع جهت حفظ موقعیت و پیشرفت شرکت ها یک امر حیاتی و غیر قابل اجتناب می باشد. شرکت ها به منظور حداکثر کردن مطلوبیت در چرخه عمر خود سیاست های متفاوتی را اتخاذ می نمایند.هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه آن می باشد. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره داده های مربوط به 570 سال شرکت در بازه زمانی 1388 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفتند.جهت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه از دو معیار استفاده شده است و سپس نتایج آنها با یکدیگر مقایسه شده است،که معیار اول رابطه رتبه مراحل چرخه عمر(LCSR) با ساختار سرمایه و در معیار دوم رابطه نسبت سود انباشته به دارایی کل (RE/TA) با ساختار سرمایه سنجیده شده است.همچنین برای رتبه بندی شرکت ها از روش شناسی پارک و چن]22[.استفاده می شود.نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده این است که هر دو معیار ذکر شده برای چرخه عمر با ساختار سرمایه رابطه معناداری دارد. همچنین متغیر عمر در هیچکدام از مدل های چرخه عمر،با ساختار سرمایه رابطه معناداری نداشته است ولی رابطه بین متغیر اندازه با ساختار سرمایه در مدل اول معنادار است ولی در مدل دوم معنادار نیست. بنابراین نمی توان نتیجه قطعی در مورد رابطه این متغیر با ساختار سرمایه گرفت.

هدف این مقاله بررسی اثرهای ساختار هیئت مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص کپلن و زینگالس (KZ) بومی شده برای شاخص محدودیت در تأمین مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (392 سال شرکت) طی دوره زمانی 1385 تا 1391 است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل آماری رگرسیون لجستیک چندمتغیره به اجرا درآمد. نتایج آزمون آماری فرضیه های پژوهش، رابطه معناداری بین ساختار هیئت مدیره (استقلال، اندازه، مدرک تحصیلی، تغییر در اعضا و یکسانی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره) با محدودیت در تأمین مالی، گزارش نداد. همچنین، نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان داد بین اندازه شرکت ها و محدودیت در تأمین مالی آنها رابطه منفی معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین عمر شرکت ها و محدودیت در تأمین مالی آنها رابطه مثبت معناداری برقرار است.

هدف این مقاله در ابتدا ارائه الگویی بابت افشاء پایداری شرکتی و در مرحله بعد تأثیر عوامل مرتبط با تئوری مشروعیت بر گزارشگری پایداری شرکتی می باشد. در این پژوهش تعداد 117 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از روشنمونه گیریهدفمند و مدل های رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد ازمجموع 169 مؤلفهمورد بررسی، 80 مؤلفه برایالگوی پایداری شرکتی بسیارضروریوضروری است. همچنین حساسیت شرکت در صنعت بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه اقتصادی، محیطی و اجتماعی تأثیر مستقیم دارد اما بر افشاء پایداری از جنبه عمومی تأثیر ندارد. مکان شرکتبر افشاء پایداری شرکتی از جنبه اجتماعی تأثیر مستقیم دارد اما بر شاخص کل پایداری شرکتی، افشاء از جنبه عمومی، اقتصادی و محیطی تأثیر ندارد. نهایتاً عمر شرکت بر شاخص کل و تمامی جنبه های پایداری شرکتی تأثیر مستقیم دارد. یافته های این پژوهش اهمیت الزام افشای اطلاعات غیرمالیرا برای قانون گذاران و استانداردگذاران نشان می دهد. همچنین آگاهی ذی نفعان را در مورد جنبه های مذکور بهبود بخشیده و شرکت ها را ترغیب می نمایداقدام به افشای اطلاعات پایداری شرکتی نمایند.   The purpose of this study is first to provide a model for corporate sustainability disclosure and then the impact of factors related to the theory of legitimacy on corporate sustainability reporting. In this research, 117 qualified companies on the Tehran Stock Exchange have been studied. To test the hypotheses, purposive sampling method and panel regression models have been applied. The research findings show that out of a total of 169 components studied 80 components are essential for the corporate sustainability model. Also, the sensitivity of the company in the industry has a substantial positive effect on the overall index of sustainability including the disclosure of the economic, environmental and social aspects, but it has no remarkable impact on the disclosure of sustainability from the public aspect. The location of the company has a significant positive effect on the disclosure of corporate sustainability from a social point of view, but the disclosure has no significant impact on the overall corporate sustainability index in terms of public, economic and environmental aspects. Finally, the lifespan of the company has a meaningful positive influence on the overall index and all aspects of corporate sustainability. The result of this study shows the importance of requiring non-financial information disclosure for legislators and standardizers. It also improves the beneficiaries’ awareness of these aspects and encourages companies to disclose corporate sustainability information.  

هدف از این تحقیق بررسی اهرم نهایی و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و با توجه به نتایج حاصله، کاربردی است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از طریق بررسی مستقیم صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه و برای گردآوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای(مقالات معتبر و کتابهای علمی) استفاده گردیده است. همچنین جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران هستند که طی سال های 1389 الی 1394 فعال باشند و بدین منظور تعداد 123 شرکت از طریق حذف سیستماتیک به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره نشان داده است که چرخه عمر شرکت ها بر رابطه بین سرعت تعدیل اهرم مالی و اهرم نهایی تاثیر معناداری دارد.

هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال های 1391- 1400 می باشد، همچنین این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان داد عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر سرمایه گذاری شرکت تاثیر معکوس و معنی داری دارد؛ یعنی افزایش عدم قطعیت سیاست های اقتصادی سبب کاهش ورود جریانات نقدی به سمت سرمایه گذاری می شود .