فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱٬۰۷۶ مورد.
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش،تابع هزینه بانک رفاه همراه با توابع سهم نهاده های تولید بر مبنای اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه کل بانک در سراسر کشور در فاصله سالهای 1370 تا 1390 با استفاده از نرم افزار Eviews برآورد گردیده است.به منظور برآورد پارامترهای مربوط به معادلات تقاضای مشتق شده برای نهاده های تولید و محاسبه کشش جانشینی و قیمتی عوامل، فرم تابعی ترانسلوگ برگزیده شده است. در این تحقیق، هزینه بانک رفاه تابعی از قیمت عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی، منابع مالی) و نیز سطح محصول ( درآمدهای ناشی از پرداخت تسهیلات و سپرده گذاریها و نیز درآمد ناشی از سایر فعالیتهای بانک) در نظر گرفته شده است.نتایج حاصل از تحقیق، حاکی از این است که عوامل تولید بانک رفاه جانشین هم می باشند. کشش متقاطع سرمایه فیزیکی و نیروی انسانی بیشتر از کشش متقاطع نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی است که نشان از تأثیر بیشتر سرمایه در هزینه های بانک دارد.همچنین کشش خودقیمتی نهاده سرمایه نسبت به سایر نهاده ها بیشتر بوده و حاکی از حساسیت بیشتر این نهاده در مقابل تغییر قیمتهای نهاده هاست.طبق نتایج به دست آمده، می توان گفت، بانک رفاه با صرفه های ناشی از مقیاس و با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.
برآورد وجه تضمین قراردادهای آتی با رویکرد ارزش در معرض خطر و با تأکید بر توزیع پارتوی تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به ماهیت تعهدی قراردادهای آتی و در نتیجه اهمیت أخذ وجوه تضمین از طرفین قرارداد توسط اتاق پایاپای، محاسبه وجه تضمین مناسب در این قراردادها به گونه ای که همزمان با کاهش ریسک معاملات، هزینه های معاملاتی نیز مدنظر باشد، مورد توجه اتاق های پایاپای است. با توجه به کاربرد گسترده مدل های ارزش در معرض خطر در تعیین وجه تضمین، در این پژوهش با استفاده از داده های تغییرات قیمت های آتی سکه طلا، در بازه زمانی سال 1387 تا 1394 پس از تخمین مقدار وجه تضمین در قراردادهای آتی با استفاده از مدل های ارزش در معرض خطر پارامتریک سنتی، مدل شبیه سازی تاریخی و مدل های پارتوی تعمیم یافته و پارتوی تعمیم یافته سازگار، با آزمون های کوپیک و پوشش شرطی کریستوفرسن اقدام به ارزیابی عملکرد مدل ها شد. همچنین با توابع زیان دوم لوپز و بلانکو- ایهل این مدل ها رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد که با توجه به دنباله های پهن توزیع تجربی داده های آتی، در سطوح اطمینان پایین، مدل شبیه سازی تاریخی و در سطوح اطمینان بالا، مدل پارتوی تعمیم یافته سازگار، عملکرد مناسبی داشته است. لذا در پایان پیشنهاد شده است که از این مدل ها در سطوح اطمینان مربوطه برای محاسبه وجه تضمین قراردادهای آتی استفاده شود.
تخمین ارزش در معرض ریسک با استفاده از نظریه ارزش فرین(مطالعه ای در نرخ ارز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به عنوان سنجه ای مفید در اندازه گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی ها به طور معمول ازتوزیع هایی با دنباله های پرتراکم ناشی می شود. بنابراین، محاسبات ارزش در معرض ریسک تحت فرض نرمال بودن می تواند منبع اصلی اشتباه باشد. نظریه ارزش فرین از قضیه حد مرکزی در ریاضیات پیروی نمی کند و بر دنباله های توزیع به جای میانگین داده ها متمرکز است. ازاین رو در این مطالعه بیان می شود که نظریه ارزش فرین چارچوبی قوی برای مطالعه رفتار دنباله توزیع فراهم می نماید. نوسانات نرخ دلار آمریکا در سال 1390، به عنوان قلمرو موضوعی این پژوهش در نظر گرفته شده است. با بررسی توزیع بازده های لگاریتمی، فرض نرمال بودن این بازده ها رد شد و بدین جهت، نظریه ارزش فرین مبنای محاسباتی این پژوهشدر نظر گرفته شد. نتایج بیان می کند که به کارگیری رویکرد نظریه ارزش فرین در مدل سازی نوسانات دلار آمریکا، برازش بهتری نسبت به سایر مدل هایی دارد که فرض نرمال بودن را مبنای محاسباتی خود قرار می دهند.
بررسی رابطه معضل مطالبات غیرجاری و عملیات بانکداری بدون ربا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.
مدل سازی شوک مصارف در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد بحران در سیستم بانکی ناشی از بازنگشتن مطالبات، به سرعت به بخش واقعی اقتصاد تسری می یابدو در نتیجه می تواند کل نظام اقتصادی را با مخاطراتی مواجه کند. صنعت بانکداری ایران، مهم ترین واسطه مالی است که با چالش مطالبات معوق، مواجه است؛ در نتیجه سبد تسهیلاتبانک ها در سال های اخیر به دلیل افزایش ریسک اعتباری، تسهیلات اعطایی به سمت مطالبات شبکه بانکی تغییر کرده است. در این مقاله با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1392-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تولید و تورم)و متغیرهای بانکی به این دو متغیر(شوک های مانده مطالبات معوق و افزایش مطالبات از شبکه بانکی) به عنوان شوک مصارفپرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی آثارشوک های مورد بررسی، نشان داد با افزایش مطالبات معوق، سرمایه گذاری و تولید کاهش، تورم افزایش می یابدوبا افزایش مطالبات از شبکه بانکی، سرمایه گذاری و تولید افزایش و تورم کاهش می یابد.
بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.
نقش محافظه کاری حسابداری در ارزش گذاری نامتقارن بازار B از اقلام غیرمستمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این تحقیق به بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر ارزیابی بازار از سودها و زیان های غیرمستمر در 126
شرکت نمونه طی بازه زمانی 1386 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . سوده ا و زیان های
غیرمستمر که تحت عنوان اقلام خاص نیز شناخته می شوند، ارزیابی نامتقارن چندگانه ای توسط بازار دارند که
در این تحقیق توسط ضریب واکنش سود اندازه گیری شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد: 1. در
رابطه با قیمت گذاری سودها و زیان های غیرمستمر، یک عدم تقارن در بازار و جود دارد و 2. محافظه کاری
حسابداری را می توان به عنوان توضیحی برای این عدم تقارن معرفی کرد که بیانگر گرایش شرکتها در شناسایی
و گزارش به موقع تر زیان ها در مقایسه با سودها می باشد. یافته های فوق بیانگر بالاتر بودن ضریب واکنش سود
اقلام غیرمستمر منفی در مقایسه با اقلام غیرمستمر مثبت می باشد. دلیل این موضوع گزارش به هنگام تر زیان های
غیرمستمر در مقایسه با سودهای غیرمستمر می باشد. علاوه بر این، زمانی که سطح محافظه کاری افزایش
می یابد، عدم تقارن یادشده بزرگ تر می شود که نشان می دهد محتوای اطلاعاتی زیان های غیرمستمر به دلیل
افزایش سطح محافظه کاری از محتوای اطلاعاتی سودهای غیرمستمر بیشتر است.
بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش به بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و غیرمالی شرکت با کیفیت افشای اجباری و اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به همین منظور تعداد 153 شرکت که دارای رتبه بندی افشا در بورس اوراق بهادار تهران بودند در بین سال های 1386 الی1391 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. متغیرهایی چون تمرکز مالکیت، ساختار هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، محافظه کاری مدیریت، صداقت مدیریت، کارایی مدیریت، فرصت های رشد، رقابت در بازار محصول، نقدینگی، سن شرکت، اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت به عنوان ویژگی های مالی و غیرمالی انتخاب و رابطه آن ها با کیفیت افشای اجباری و اختیاری توسط نرم افزار7Eviews مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضیات تحقیق به وسیله رگرسیون چندگانه با استفاده از داده های تلفیقی صورت پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین کارایی مدیریت، نقدینگی شرکت، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اجباری رابطه مثبت و بین رقابت در بازار محصول و کیفیت افشای اجباری رابطه منفی وجود دارد. همچنین بین ساختار هیئت مدیره، نقدینگی شرکت، اندازه، سودآوری، اهرم مالی و میزان دارایی ثابت با کیفیت افشای اختیاری رابطه مثبت و بین مالکیت اعضای هیئت مدیره و کیفیت افشای اختیاری رابطه منفی وجود دارد و در باقی موارد هیچ گونه رابطه ای مشاهده نگردید.
تاثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
محافظه کاری شرطی، در شناسایی سریع تر زیان نسبت به سود نمود می یابد که آن را عدم تقارن زمانی سود نیز می نامند. این عدم تقارن زمانی سود می تواند از پدیده دیگری نیز ناشی شود که آن را چسبندگی هزینه ها می نامند. چسبندگی هزینه به این معناست که هزینه ها هنگام افزایش فروش، افزایش می یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی یابد. این پژوهش درصدد شناسایی تأثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی می باشد. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1382 تا 1391 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اثر چسبندگی هزینه، محافظه کاری شرطی کاهش می یابد؛ به این معنا که بخشی از الگوی عدم تقارن زمانی سود ناشی از چسبندگی هزینه ها می باشد. همچنین اگر هنگام برآورد محافظه کاری شرطی اثر چسبندگی هزینه ها نادیده گرفته شود، میزان محافظه کاری اندازه گیری شده بیش از مقدار واقعی آن برآورد خواهد شد.
نظام رتبه بندی اعتباری شرکتها در دنیا
حوزه های تخصصی:
رتبه بندی اعتباری شرکت ها با مقایسه ریسک اعتباری آنها به تصمیم گیری استفاده کنندگان کمک می کند. از طرفی تفاوت در رتبه ها عاملی برای تعیین هزینه تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود. موسسات رتبه بندی اعتباری در دنیا قدمتی بیش از 100 سال دارند. گرچه سه موسسه بزرگ رتبه بندی استاندارداندپورز، مودیز و فیچ سهم زیادی را از بازار رتبه بندی به خود اختصاص داده اند، در برخی کشورها نیز موسسات رتبه بندی ملی وجود دارد. یکی از وظایف موسسات رتبه بندی، تعیین رتبه شرکت ها به عنوان صادرکننده اوراق بهادار است. آنچه در این رتبه بندی مهم است، معیارهای تعیین کننده رتبه اعتباری است. روش این تحقیق به صورت مروری می باشد و هدف آن مطالعه نظام رتبه بندی اعتباری در سطح جهانی شامل سه موسسه رتبه بندی برتر و دو موسسه رتبه بندی ایران استد.
تاثیر ساختار سرمایه بر محافظه کاری غیرشرطی و هزینه های نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.
بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می شود، که بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار در زمینه برنامه ریزی مالی راهبردی است و در بر گیرنده فعالیت های کاملاً قانونی است. تئوری نمایندگی معتقد است، ماهیت غیرشفاف و پیچیدة فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه می دهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانة خود، که به نوبه خود، خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می دهد، گام بردارد. از سوی دیگر، نقش مکانیزم های راهبری شرکتی، اداره و کنترل عملیات سازمان در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است.
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، 80 شرکت در یک دوره 6 ساله (1386-1391) انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد بین نرخ مؤثر مالیات نقدی و مالیات نقدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین نرخ مؤثر مالیات تعهدی و مالیات تعهدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که حضور اعضای غیر مؤظف در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی، مالیات نقدی بلند مدت، مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلند مدت با ریسک سقوط قیمت سهام ندارد.
بررسی تأثیر سرمایه در گردش و انعطاف پذیری مالی بر توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهم ترین مسائل مدیران مالی است و آن ها همواره سعی در تعیین سطحی منطقی جهت سرمایه در گردش دارند. معیار مورد استفاده برای سنجش سرمایه در گردش، دوره چرخه تبدیل وجه نقد می باشد. هنگامی که شرکت از منابع خود به طور منطقی استفاده نماید، بدین معنی که شرکت بتواند درقبال رویدادها و فرصت های غیرمنتظره واکنش نشان دهد این منابع می توانند توان رقابتی ایجاد کنند. در این پژوهش برای انتخاب جامعهآماری از روش حذف سامان مند، نمونه ای شامل 257 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 11 ساله (1381-1391) انتخاب و بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است.
با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که دوره گردش دارایی های جاری با توان رقابتی رابطه مثبت و معناداری دارد و دوره گردش وصول حساب های دریافتنی، دوره گردش پرداخت حساب های پرداختنی و دوره چرخه تبدیل وجه نقد با توان رقابتی رابطه منفی و معنا- داری دارد. همچنین بین دوره گردش موجودی کالا، نسبت جاری و نسبت آنی با توان رقابتی شرکت ها ارتباط معناداری وجود ندارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش به طور گسترده ای بر توان رقابتی بازار و بهره وری عملیاتی تأثیر گذار است. توانایی سرمایه در گردش تأثیر مثبتی بر توان رقابتی در بازار محصولات دارد. ولی با کاهش توانایی سرمایه در گردش به سطح مشخصی، این تأثیر گذاری ضعیف خواهد شد.
بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه گذاری شده است. از این رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می شود.
اجرای صحیح تسهیلات سلف در بانکداری اسلامی به کمک بورس تخصصی کالا در مورد کالاهای استاندارد بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک ها به عنوان واسطه های مالی درصدد انباشت سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشند. در بانکداری اسلامی روش های مختلفی جهت پاسخ به نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع روش های مورد استفاده در کنار کاربردهای اقتصادی نیازمند رعایت الزامات شرعی می باشند. از جمله تسهیلاتی که در پاسخ به نیاز تولیدکنندگان برای تأمین مالی در قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظر گرفته شده است، تسهیلات مبتنی بر عقد سلف می باشد که در سال های اخیر به دلیل ریسک گریز بودن بانک ها و همچنین عدم تمایل آن ها به ورود به بخش واقعی اقتصاد، از اجرای واقعی آن سرباز زده اند. این در حالی است که توجه به امر تأمین مالی به منظور تولید با رعایت اصول شرعی همواره باید مورد توجه بانک ها قرار گیرد.
در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که، «بورس های تخصصی کالا می توانند بانکداری اسلامی را در احیاء و اجرای صحیح تسهیلات سلف، در مورد کالاهای قابل معامله در بورس تخصصی کالایاری نمایند». در واقع بهره گیری بانکداری اسلامی از ظرفیت نهادهای فعال بازار سرمایه زمینه را برای کاهش هزینه ها و همچنین گستره فعالیت آن ها در بخش های مختلف اقتصادی فراهم می کند.
رابطه انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری در ایران از منظر بازار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش انکار ناپذیر و استراتژیک انعطاف پذیری مالی در یک شرکت می تواند از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق، انعطاف پذیری مالی به عنوان متغیر مستقل از طریق بازده جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته با استفاده از معیارهای شارپ وترینر اندازه گیری شده اند. همچنین تورم، اندازه شرکت و سود آوری به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از روش رگرسیون چندمتغیره (با درنظرگرفتن متغیرهای کنترلی) با رویکرد پانل دیتا استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق طی سال های 1387 تا 1391 می باشد. در این تحقیق 150 شرکت- سال از شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین انعطاف پذیری مالی (بازده جریان نقدی آزاد) و عملکرد شرکت های سرمایه گذاری (محاسبه شده از طریق شاخص شارپ) و عدم وجود رابطه معنادار بین انعطاف پذیری مالی با عملکرد شرکت های سرمایه گذاری (محاسبه شده از طریق شاخص ترینر) می باشد.
روش های تصمیم گیری مدیران مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای و تاثیر آن بر عملکرد مالی شرکت های خصوصی و عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.
بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.
بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیرخانوادگی بر عملرکد شرکتها، در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.