درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق ابتدا کسب بازده مازاد خالص توسط مدیران شرکتهای سرمایه گذاری مورد آزمون قرار گرفته و سپس با استفاده از بازده مازاد خالص، شانس و مهارت در این شرکتها اندازه گیری شده است. معیار اندازه گیری بازده مازاد خالص در این تحقیق، آلفای جنسن می باشد و داده های تحقیق برای 25 شرکت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران طی 36 دوره ماهانه استخراج گردید. پس از تأیید کسب بازده مازاد خالص توسط این شرکتها، آنها بر اساس آلفای جنسن به سه دسته (a<0, a=0, a>0) تقسیم و در نهایت شانس در شرکتهای سرمایه گذاری اندازه گیری شد. نتیجه تحقیق حاکی از این است که در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 22% شرکتهای سرمایه گذاری با مهارت باشند، اما تنها 19% از این شرکتها با مهارت و 3% شرکتهای شانسی بوده، در نتیجه شانس، بازده مازاد کسب کرده اند. به طور مشابه در سطح اطمینان 10% انتظار می رود 10% شرکتهای سرمایه گذاری بدون مهارت باشند، اما تنها 7% از این شرکتها بدون مهارت و مابقی شرکتهای شانسی بوده اند.

پژوهش حاضر به مطالعه ی پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله ی شبکه های عصبی مصنوعی می پردازد. بهترین نسبت های مالی پیش بین در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه ی عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه می باشد که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه عصبی پیشخور سه لایه با ترکیب (5:18:2) در آرایش نرون هاست. نمونه های انتخاب شده در برازش الگو شامل یک گروه 54 عضوی از شرکت های ورشکسته ویک گروه 64 عضوی از شرکت های غیرورشکسته بورس اوراق بهادار تهران است که گروه ورشکسته بر مبنای مشمولیت ماده 141 قانون تجارت طی سال های 1381 تا 1389و گروه غیرورشکسته وبراساس روش نمونه گیری تصادفی از شرکت های تولیدی پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی تحقیق انتخاب شده اند. از مدل تحلیل تمایزی چندگانه به منظور مقایسه ی دقت پیش بینی مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ملاک صحت پیش بینی مدل ها سطح زیر منحنی ROC می باشد.

این پژوهش به رابطه دو طرفه و متقابلی بین مالکیّت نهادی و نوسانات قیمتی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی (ترازنامه، صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1386-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 95 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره (روش اینتر) استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت ؛ همچنین برای آزمون خود همبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش رابطه مثبت معناداری بین مالکیّت نهادی بزرگتر و افزایش نوسان قیمتی سهام تائید می شود ولی رابطه دوطرفه و متقابلی بین مالکیت نهادی و نوسانات قیمتی تایید نشد.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، از نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین کیفیت اقلام تعهدی، کیفیت اقلام تعهدی اصلاح شده بر اساس عملکرد و مربوط بودن اطلاعات مالی با معیارهای هزینه های نمایندگی (شامل نسبت هزینه های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی ها و نسبت کیوتوبین) رابطه معکوس معناداری وجود دارد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی گرایش به استفاده از حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، از حسابرسان داخلی 75 شرکت در خصوص وضعیت استفاده آنها از سیستم حسابرسی مستمر نظرخواهی انجام شد. با تحلیل پاسخ های به دست آمده، علل گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر، با استفاده از تئوری رفتاری مبتنی بر نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از تکنولوژی، مشخص شد. طبق این نظریه، شش دلیل گرایش به استفاده از سیستم حسابرسی مستمر توسط حسابرسان داخلی «ارتقای عملکرد شغلی»، «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، «فروش سالانه» و «استفاده داوطلبانه» معرفی گردید. نتایج یافته ها نشان می دهد که «سهولت استفاده از سیستم حسابرسی مستمر»، «حمایت سازمان از استقرار سیستم حسابرسی مستمر»، «اثر اجتماعی و طرز تلقی دیگران از حسابرس داخلی»، پیش بینی کننده مهمی از گرایش حسابرسان داخلی به استفاده از حسابرسی مستمر می باشند. همچنین فروش سالانه شرکت و استفاده داوطلبانه به طور قابل توجهی، رابطه بین حمایت سازمان ها و اثر اجتماعی را تعدیل می نماید. این در حالی است که ارتقای عملکرد شغلی حسابرسان در نتیجه استفاده از سیستم حسابرسی مستمر از دلایل گرایش به استفاده از سیستم نیست. این نتیجه می تواند حاکی از عدم توجه سازمان ها به حرفه حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش انگیزه حسابرسان برای استفاده از فناوری های جدید باشد.

تحقیقات حسابداری اندکی در خصوص تبیین ریسک از طریق داده های بنیادی صورت گرفته است و بیشتر در مورد نقش اطلاعات مالی جهت اندازه گیری بازده سهام تاکید شده است. در این تحقق دو پرسش مد نظر قرار گرفته است: 1) آیا معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با ارزیابی های بازار و قیمت گذاری ریسک توسط آن ارتباط دارد؟ 2) اگر چنین است، آیا این معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد؟ نتایج حاصل از بررسی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1389 نشان داد که معیارهای ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری می تواند ریسک قیمت گذاری شده توسط بازار را به خوبی توجیه کند و با معیارهای ریسک رایج در بازار همخوانی دارد. همچنین ارتباط معناداری بین معیارهای ریسک معرفی شده در این تحقیق با بازده های سهام مشاهده شده است. این در حالی است که علی رغم آشنایی کمتر محققان و فعالان بازار، محاسبه ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری کار پیچیده ای تلقی نمی شود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین سطح انطباق پذیری نقطه مرجع و تأکید بر پویایی این نقطه به عنوان عامل تعیین کننده سود و زیان سهامداران و اقدام آنان به رهاکردن و یا نگهداری سهام براساس نظریه دورنما به عنوان یکی از آخرین نظریه های مالی رفتاری است. برآورد نحوه انطباق پذیری نقطه مرجع و تبیین رفتار سرمایه گذاران در مواجهه با سود و زیان، ضرورت انجام پژوهش را مشخص کرده است. بدین منظور با بهره گیری از داده های لازم در قلمرو زمانی سال های 1383 تا 1392، سعی شده است به مسأله اصلی پژوهش پاسخ داده شود.نتایج پژوهش نشان می دهددو متغیر میزان سود (زیان) و مدت زمان سود (زیان) و اثر همزمان آن ها در یکدیگر در شکل گیری سطح نقطه مرجع و انطباق آن نقش دارند، به گونه ای که با قرارگرفتن سرمایه گذاران در دامنه های خاص تعریف شده برای سود، نقطه مرجع با سطح جدید انطباق پیدا می کند، درحالی که قرارگرفتن سرمایه گذاران در ناحیه زیان اثر معکوسی در شکل گیری سطح جدید نقطه مرجع دارد. طبق نتایج حاصل، با درنظرگرفتن متغیرهای استفاده شده در پژوهش، ضمن تأیید پویایی نقطه مرجع، با اتکاء به اثر تمایلی، سطح انطباق نقطه مرجع سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذاران نسبت به واگذاری و یا نگهداری سهام را می توان برآورد کرد.

امروزه با گذار از دوران اقتصاد صنعتی و ورود به عصر اقتصاد دانش محور اشکال نامشهودی از سرمایه که اغلب سرمایه فکری نامیده می شود در کنار دیگر عوامل تولید نقش فزاینده ای را در عملکرد شرکت ها ایفا می نماید. در سال های اخیر به دلیل اهمیت سرمایه فکری در خلق و افزایش ارزش در سازمان ها، تحقیقات زیادی در زمینه تأثیر آن روی شاخص های مختلف عملکرد مالی، اقتصادی، بازار سهام و . . . انجام شده که نتایج عمده آنها به نقش مثبت و فزاینده ی سرمایه فکری در عملکرد شرکت ها اذعان دارد. تحقیق پیش رو نیز به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت ها می پردازد. در این تحقیق برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC) استفاده شده است (پالیک،2004). داده های مورد نیاز تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1384 تا 1388 گردآوری شده است که در مجموع 649 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه نشان می دهد که ضریب ارزش افزوده فکری به عنوان شاخص کارائی سرمایه فکری تأثیر مثبت روی ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. هم چنین تأثیر مثبت اجزای ضریب ارزش افزوده فکری شامل کارائی سرمایه به کار گرفته شده و کارائی سرمایه ساختاری به جز کارائی سرمایه انسانی، بر ارزش افزوده اقتصادی تأیید شد.

وجوه نقد از منابع مهم هر واحد اقتصادی است. ایجاد توازن بین وجوه نقد و نیازهای نقدی، از مهم ترین عوامل سلامت اقتصادی واحد تجاری و تداوم فعالیت آن است. به علت اهمیت این موضوع، این پژوهش به بیان انگیزه های نگهداری وجه نقد، مدل های توجیه کننده نگهداشت وجه نقد و عوامل تأثیرگذار بر آن؛ به ویژه سهم بازار پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین سهم بازار و نگهداشت وجه نقد در محیط رقابتی بازار شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، از مدل پویای وجه نقد برگرفته از پژوهش وان هول، برای 114 شرکت در بازه زمانی1383 لغایت 1391 استفاده شده است. این مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ارزیابی می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی تجربی و از نظر ماهیت، همبستگی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین سهم بازار و نگهداشت وجه نقد رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین، نشان می دهد که این رابطه در بین صنایع با تمرکز متوسط اهمیت بیشتری دارد.

امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته بر محور شرکت های کوچک و نوپا شکل گرفته است و این امر خود یکی از دلایل پیشرفت سریع فناوری در دهه های گذشته بوده است. تأمین منابع مالی صنایع کوچک و تازه تأسیس به ویژه صنایعی که مبتنی بر توسعه فن آوری می باشند با کسب وکارهای رایج تفاوت دارد و دارای سازوکارهای مخصوص به خود است که در میان آن ها، شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر اهمیت فراوانی دارند. این نوع سرمایه گذاران ضمن ریسک پذیر بودن از منظر اقتصادی، خواهان امنیت معقول از نظر حقوقی برای سرمایه خود می باشند. در این راستا سهام ممتاز با توجه به ویژگی هایی که دارد یکی از بهترین روش های تأمین مالی شرکت های سهامی، به ویژه در شرکت های نوپا به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاران خطرپذیر است.

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان مهم پاسخگویی و تصمیم گیری های آگاهانه بوده و در رشد و توسعه اقتصادی اثرگذار است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صور تهای مالی هسته اولیه منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و تقریباً حسابداران مسئول تهیه و ارائه این صورت ها هستند. با توجه به این که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و گزارش می شوند، تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش می شود به این سؤال که آیا ""به کارگیری استاندارد های حسابداری شماره 30 و 31 بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود تأثیرگذار بوده است؟"" پاسخ داده شود. در این تحقیق از ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، نرخ بازده دارایی ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین ضریب واکنش سود به منظور سنجش محتوای اطلاعاتی سود استفاده شده است. در راستای اجرای این پژوهش، اطلاعات 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1391 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی حاکی از آن است که به کارگیری استانداردهای حسابداری شماره 30 و 31 از لحاظ آماری تاثیر معناداری بر معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین ضریب واکنش سود دارند ولی این استانداردها از لحاظ آماری بر معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده تاثیر معناداری ندارد.

سرمایه گذاران نهادی طبق قانون بازار سرمایه عبارت اند از: شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های مشترک. این دسته از سرمایه گذاران به نظر می رسد از جهت معیارهای انتخاب صنعت و ریسک مدنظر، با سرمایه گذاران خرد متفاوت باشند. در این پژوهش که رویکرد آن کیفی کمی است، از روش تحلیل سلسله مراتبی، جهت رتبه بندی معیارهای ریسک و از تحلیل پوششی، جهت رتبه بندی صنایع مختلف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر، حاکی از آن است که از منظر سرمایه گذاران نهادی جهت رتبه بندی صنایع بورس، هشت معیار ریسک مدنظر قرار می گیرد. مهم ترین معیارهای ریسک به ترتیب عبارت اند از: دامنه نوسان بازده صنعت، دامنه نوسان قیمت به عایدی صنعت و مجموع تعداد روزهای توقف نماد در صنعت. در میان صنایع بورس از منظر نهادی ها و با توجه به معیارهای ریسک کاراترین و کم ریسک ترین صنایع، صنعت زیر بنایی فلزات اساسی و فعالیت های مالی و واسطه گری است.