درخت حوزه‌های تخصصی

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید . در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی""افت قیمت در بلند مدت ، قیمت گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ "" می باشند که به بیان ساده تر"" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق "" می باشند. با توجه به این که قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد : - انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

ک کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های کلیدی راهبری شرکتی می تواند منجر به بهبود کیفیت افشا شرکت ها و کارایی بازار سرمایه شود. اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز در تشکیل کمیته حسابرسی کارامد جهت ایفای وظیفه نظارتی، موثر هستند. از این رو، هدف این تحقیق این است که اثر نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین ویژگی های کمیته حسابرسی (تخصص مالی، تجربه، مدت تصدی سمت اعضای کمیته حسابرسی و اندازه کمیته حسابرسی) و کیفیت افشا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. در همین راستا، 71 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1392 انتخاب و پس از گردآوری اطلاعات مربوط، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد بین دو ویژگی کمیته حسابرسی یعنی تجربه و مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی با کیفیت افشا شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد درحالی که بین تخصص و اندازه کمیته حسابرسی با کیفیت افشا رابطه ی مثبت معناداری مشاهده نگردید. علاوه بر این، یافته های این پژوهش حاکی از آن است نسبت غیرموظف اعضای هیات مدیره بر رابطه ی بین تجربه اعضای کمیته حسابرسی و کیفیت افشا تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر رابطه ی بین سایر ویژگی های کمیته حسابرسی و کیفیت افشا شرکت ها اثر تعدیل کننده ندارد.

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

باور عمومی بر این است که وظیفه مدیران حداکثر کردن ثروت بلند مدت سهامداران با تخصیص بهینه منابع موجود و در دسترس آنها است. به منظور تحقق این هدف از رویه های استانداردهای حسابداری و یا از نسبت های مالی چون نسبت P/E استفاده می شود تا میزان ثروت سهامدار را بتوان ارزش گذاری کرد. مدیران و سهامداران و سایر افراد از اطلاعات مالی جهت ارزیابی و برآورد عملکرد شرکت استفاده می کنند. ولی معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند جوابگوی نیازهای سهامداران و استفاده کنندگان جهت اندازه گیری ثروت سهامداران و ارزش خلق شده در شرکت باشند و نیاز به معیارهایی است که مبتنی بر اطلاعات اقتصادی بوده و بر مبنای فرایند خلق ارزش باشد. ارزش افزوده نقدی مفهوم جدیدی از ارزش افزوده است که در حوزه ارزیابی عملکرد داخلی شرکت مطرح شده است و به ثروت نقدی خلق شده در داخل واحد تجاری می پردازد. این مدل تنها اقلام نقدی را در بر می گیرد. در دیدگاه مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک مدل خالص جریان نقدی فرض می شود و ارزش شرکت را در سرمایه گذاری های استراتژیک می داند. از دیدگاه سود باقیمانده مدلی است که به رشد سودآوری و جریان نقدی بازده سرمایه گذاری توجه دارد. نمونه آماری مورد بررسی شامل 85 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382- 1378 می باشد و آزمون محتوای اطلاعات ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E انجام شده است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی نسبی نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است. نتایج آزمون محتوای اطلاعاتی فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E نشان داد که هر دو محتوای اطلاعاتی فزاینده نسبت به یکدیگر دارند.

اندازه گیری کارایی شرکت های سرمایه گذاری نه تنها برای محققان، بلکه برای مدیران مالی و سرمایه گذاران موضوعی مهم است که خرید سهام این شرکت ها را برای کاهش ریسک سرمایه گذاری مد نظر دارد . هدف تحقیق حاضر این است که با استفاده از رویکرد نا پارامتریک ابتدا شرکت های سرمایه گذاری را به دو دسته ی کارا و نا کارا طبقه بندی ، سپس با استفاده از شیوه هایA&P ، CEM و DEA/AHP شرکت های کارا را رتبه بندی کند .

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. بنابراین، انتخاب بهترین نوع سرمایه گذاری چه از بعد فردی و چه از بعد اجتماعی حائز اهمیت است. سرمایه گذاری در سهام را می توان به دو گروه سرمایه گذاری رشد و سرمایه گذاری ارزشی تقسیم کرد...

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی در بیش از پنج دهه اخیر مطرح بوده است. تقسیم سود بعنوان عاملی موثر بر استفاده از فرصت های سرمایه گذاری های برای شرکت ها محسوب می شود. هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد، نیاز به منابع مالی خارج از شرکت جهت سرمایه گذاری بیشتر می گردد. این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر بسزایی داشته باشد. از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند، از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مصوب را به سهامداران بپردازند. در تحقیق حاضر ارتباط میان پارامترهای جریان نقدی آزاد و وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (1387-1376) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وضعیت سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت ها وجود دارد، اما بین جریان نقدی آزاد و میزان سود تقسیمی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

دراین مقاله نتایج حاصل از به‌کارگیری نسبت شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب (UPR) درارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می‌شوند؛ در تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت پتانسیل مطلوب و نسبت شارپ رتبه‌بندی‌های متفاوتی را ارائه می‌کنند یا نه. رتبه‌بندی‌ها برای دورهپنج ساله 84-80 برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. دراین تحقیق که ماهیت متغیرها ترتیبی است، از روش‌های آماری ناپارامتریک استفاده کرده‌ایم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق بین رتبه‌بندی‌های صورت گرفته براساس دو نسبت مذکور در بالا، ارتباط معنی‌داری وجود دارد و این ارتباط ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی‌ها می‌باشد؛ به ‌دلیل وجود چولگی در توزیع بازدهی به‌کارگیری نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد ارجحیت دارد.

هدف این پژوهش مقایسه کیفیت گزارش گری مالی شرکتهای درمانده و غیر درمانده مالی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تعداد 70 شرکت درمانده مالی و 70 شرکت غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران طبق متغیرهای مدل آلتمن و اسپیواک (1983) و ضرایب تعدیل شده آن بر اساس اندازه این متغیرها در شرکتهای عضو نمونه در دورهی زمانی 1381-1388 انتخاب شد.برای تعیین کیفیت گزارش گری مالی شرکتها از مدل بارث و همکاران (2001)، جهت مقایسه کیفیت گزارش گری مالی از آزمون t مستقل و به منظور آزمون برابری واریانسها در دو جامعه مورد نظر از آزمون لون استفاده شد. نتایج نشان میدهد که کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مقایسه با شرکتهای درمانده مالی پایینتر و از پایداری کمتری برخوردار است. از یافته های به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که یا شرکت های غیر درمانده مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران مبادرت به دستکاری سود میکنند و یا شرایط نامساعد اقتصادی در کشور، پیشبینی جریانهای نقد آتی را دچار مشکل کرده و باعث کاهش کیفیت گزارش گری مالی در شرکتهای غیر درمانده مالی فعال در بورس طبق نتایج این پژوهش شده است.

در یک قرارداد متداول B.O.T، ساخت پروژه ای از جانب سرمایه پذیر به سرمایه گذار «که اکثراً خارجی است»، محول می شود و سرمایه گذار بعد از بهره برداری از پروژه مذکور در مدت زمان معین، آن را به سرمایه پذیر واگذار می نماید. قبل از پذیرش یک پروژه B.O.T طرفین قرارداد می خواهند، تمامی ریسک هایی را که درگیر آن خواهند بود شناسایی کنند. در واقع اساس پروژه B.O.T مدیریت و تحت پوشش قرار دادن ریسک های آن می باشد. در قرارداد مذکور، سرمایه پذیر معمولاً با تحت پوشش قرار دادن ریسک هایی که قانونگذار مجوز آن را داده است، از سرمایه گذار خارجی حمایت می نماید و البته مدیریت برخی از ریسک ها را نیز بر اساس توافق صورت گرفته در قرارداد B.O.T و در حدود قوانین، به سرمایه گذار خارجی منتقل می کند. نوشتار حاضر بر آن است، ریسک های تحت پوشش قوانین جمهوری اسلامی ایران و ریسک هایی که باید توسط سرمایه گذار خارجی مدیریت شوند را شناسایی و تحلیل نماید.

در این مقاله نقش فرصت های سرمایه گذاری به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان اهمیت نسبی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی برای مقاصد ارزشیابی شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل های ارائه شده بر پایه سه دیدگاه مطرح در حوزه حسابداری و مالی، یعنی «فرضیه اطلاعات مربوط به رشد»، «فرضیه منابع مالی داخلی» و «فرضیه معیار دچار اخلال»، صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1382 تا 1387 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، از ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی سود کاسته می شود. کاهش ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی را می توان به نقص های موجود در شیوه های عملیات حسابداری نسبت داد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش فرصت های سرمایه گذاری، ضریب واکنش سود ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.

هدف از انجام تحقیق حاضر رتبه بندی عوامل مالی موثر در سطح جامعه آماری مورد مطالعه یعنی بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این تحقیق با جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد، مدارک، مصاحبه با کارشناسان و بویژه پرسشنامه و از تکنیک TOPSIS برای تجزیه وتحلیل و تبیین مدل هدفگذاری تحقیق بهره گفته شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که به ترتیب نسبت قیمت بر درآمد، سیر تاریخی قیمت سهام، عایدی هر سهم و میزان بازدهی دارایی‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت سهام دارا میباشند. در پایان مقاله نیز بحث و مقایسه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات برای تحقیقات آینده، ارائه گردید.

تصمیم گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم گیری شرکت می باشد، تا جایگاه رکن تصمیم گیری در نظام تصمیم گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده اند. به نظر می رسد باید امر تصمیم گیری اساسی و تعیین اهداف و خط مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیات مدیره موثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق العاده را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت های انگلیس می باشد.

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی است که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام از یکسو و نیازها و اختیارات هیات مدیره را از سوی دیگر برقرار می کند. حاکمیت شرکتی ضعیف می تواند منجر به افزایش احتمال درماندگی مالی یا ورشکستگی در شرکت ها شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 115 شرکت شامل 40 شرکت درمانده مالی و 75 شرکت سالم می باشد که در طی دوره زمانی 1387 لغایت 1392 از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از روش رگرسیون لجستیک، انجام شده است. به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که از پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، مکانیزم های نوع گزارش حسابرس، میزان پاداش هیات مدیره، نسبت مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با احتمال وقوع ورشکستگی دارای رابطه معنادار و منفی می باشد؛ با این وجود هیچگونه رابطه معنی داری بین متغیر اندازه هیأت مدیره با احتمال وقوع ورشکستگی مشاهده نشد.

سرمایه فکری از جمله مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها می باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه گیری سرمایه فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می باشد. یافته های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها می گردد.

در تحقیق حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش های فرهنگی و برخی متغیرهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به این منظور، از میان مدل های فرهنگی متعدد، مدل فرهنگی هافستد [28] برای ارزیابی ارزش های فرهنگی شرکت ها برگزیده شد و از داده های موجود در مطالعه رضا زاده (1381)، که به وسیله پرسشنامه طراحی شده توسط هافستد (1984) به دست آمده است، استفاده گردید. از میان متغیرهای حاکمیت شرکتی درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و درصد مالکیت سهامدارن نهادی برگزیده شدند. شرکت های نمونه برای یک دوره سه ساله، از سال 1386 تا 1388 به صورت تجمعی بررسی شدند. فرضیات تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره آزمون شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته، نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون پس نگر در حجم‌های نمونه‌ای متفاوت‌، در سطوح اطمینان پایین و بالا مورد مقایسه و تحلیل قرار می‌گیرند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که اول این‌که، پیش‌بینی مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از توزیع‌های لپتوکورتیک از دقت و عملکرد بالاتری برخوردار می‌باشند. دوم این‌که، انتخاب حجم‌های نمونه‌ای متفاوت بر تعداد و نتایج مدل‌هایی که ارزش در معرض خطر را به درستی تخمین می‌زنند تأثیر‌گذار است.

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار گرفته و در صورتی که از ارزش اثباتی لازم برخوردار باشد، می تواند دعوا را ثابت نماید. با تصویب این قانون و مقرراتی که بر مبنای آن در بازار اوراق بهادار انجام معاملات برخط اوراق بهادار و دریافت تلفنی سفارشات اجرایی شده، امروزه این معاملات و سفارشات الکترونیکی هرچند بر مبنای امضای الکترونیکی عادی ـ و نه مطمئن ـ عمل می کنند، در محضر مراجع قضایی با اطمینان خاطر بالایی قابل اثبات هستند.