تصمیم گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم گیری شرکت می باشد، تا جایگاه رکن تصمیم گیری در نظام تصمیم گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از خلاء جدی قانونگذاری رنج می برد و حتی بیشتر نویسندگان نیز رغبتی به آن نشان نداده اند. به نظر می رسد باید امر تصمیم گیری اساسی و تعیین اهداف و خط مشی شرکت به مجامع عمومی واگذار شود، و تصمیم گیری مدیران را صرفاً در حیطه اداره پذیرفت نه بیشتر، و با وجود هیات مدیره موثر در شرکت، باید امر اداره را مختص رکن اداره دانست و در غیاب نص قانونی یا حکمی در اساسنامه، امور کنترل و اداره را به مدیران واگذار نمود و تنها مجمع عمومی فوق العاده را برای تاثیر گذاشتن بر تصمیمات مدیران و ابطال آنها مجاز شناخت، امری که راه حل مقبول حقوق انگلیس نیز می باشد. شیوه تحقیق در مقاله مطالعه کتابخانه ای و بررسی تطبیقی با حقوق شرکت های انگلیس می باشد.
