درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ موثر مالیاتی شرکتها نقش تعیین کننده ای دراخذ تصمیمات اقتصادی شرکتها، قانونگذاران و تحلیلگران مالی ایفا می کند. در این تحقیق به مطالعه تاثیر اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری، اهرم مالی، شدت نگهداری موجودی کالا، حق الزحمه حسابرسی و نسبت مالکیت دولت به عنوان بخشی از عوامل تعیین کننده نرخ موثر مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است، که در این بین رابطه بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت، شدت سرمایه گذاری و اهرم مالی غیر خطی در نظر گرفته شده است. برای این هدف از داده های ترکیبی 68 شرکت در بازه زمانی 1386- 1390 استفاده شده است. نتایج بررسیهای آماری حاکی از آن است که بین نرخ موثر مالیاتی با اندازه شرکت و اهرم مالی رابطه غیر خطی معنی داری وجود دارد و بین نرخ موثر مالیاتی با شدت سرمایه گذاری در موجودی کالاو سودآوری رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است. در حالیکه بین نرخ موثر مالیاتی با مالکیت دولتی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس خطی معناداری وجود دارد. در ضمن بین نرخ موثر مالیات و شدت سرمایه گذاری رابطه غیرخطی معنی داری مشاهده نشد. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتها از جهت مدیریت هزینه مالیات بر درآمد و سیاستگذاران مالیاتی از جهت تعیین عوامل موثر بر میزان مالیات شرکتها مفید باشد.

ریسک فراگیر بیانگر احتمال سقوط کل سیستم مالی در شرایط بحران است. در اکثر موارد، سرمایه گذاران نگران از دست دادن ارزش یک سهم و یا کالا هستند درحالی که در ریسک فراگیر، تمرکز روی کل بازار است. این سقوط اغلب زمانی رخ می دهد که یک شرکت کلیدی در کل سیستم شروع به ورشکستگی می کند، ترس حاصل شده موج وار روی سایر شرکت ها اثر منفی می گذارد و آنها نیز دچار افت می شوند. این واکنش های زنجیره ای باعث می شود بازار دچار استرس شود و در معرض بحران قرار گیرد. درکل می توان اندازه های ریسک فراگیر را به دو نوع تقسیم بندی کرد؛ نوع اول، اندازه هایی که ریسک کل سیستم را در حالتی که یک نهاد کلیدی در معرض خطر قرارگرفته است موردسنجش قرار می دهند و نوع دوم، اندازه هایی هستند که ریسک یک نهاد را موقعی که کل سیستم در بحران قرار دارند محاسبه می کنند. در همین رابطه اندازه های بسیاری از سوی محققان و فعالان بازار پیشنهادشده است. این مقاله ریسک فراگیر مربوط به 20 شرکت معتبر در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از دو رویکرد MES و CoVaR بررسی و با استفاده از قابلیت اندازه CoVaR اثر بحران شرکت ها را یکدیگر را اندازه گیری می کند.

در این پژوهش از یکی از رویکردهای مدرن در مباحث اقتصادی و مالی، با عنوان آنالیز موجک به منظور بررسی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شد. به این ترتیب، با استفاده از بازده بازار، بتای موجکی برای بازده های روزانه 20 سهم از سهام بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی فروردین ماه 1386 تا اسفندماه 1390 محاسبه شده است. آنگاه، ارتباط بتای موجکی و میانگین بازدهی ها در مقیاس های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات بررسی شد و این نتیجه مهم حاصل آمد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یک مدل چندمقیاسه است که با به کارگیری مقیاس های زمانی متفاوت برای بازدهی های سهام، برآوردهای متفاوتی از بتا را فراهم آورده است. بنابراین، بازار سهام تهران در مقیاس بلندمدت بسیار کارا عمل می کند. آنگاه ارزش های در معرض ریسک پرتفولیوی در هر یک از مقیاس ها محاسبه شد. براساس نتایج به دست آمده ریسک در فرکانس های بالا (مقیاس های پایین) به شدت متمرکز شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی، ریسک، نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی انتقال بحران به اقتصاد کشور از طریق درآمدهای نفتی است. روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده و قلمرو مکانی این پژوهش اعضای فدراسیون جهانی بورس هاست و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری ساده بوده و داده ها از سایت فدراسیون جهانی بورسها جمع آوری شده و داده هادرنرم افزار اس. پی. اس. اس 19 و ایویوز آنالیز شده است. و ازآزمون تی مستقل برای تست فرضیات تحقیق استقاده شده است. طبق نتیجه این پژوهش، بازدهی بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بورس ایران نقش کمتری نسبت به سایر بورس های جهان در اقتصاد ملی کشور دارد. میزان ریسک در بورس اوراق بهادار ایران از سایر بورس های منتخب بالاتر است. بین نرخ رشد ارزش بازار بورس ایران با سایر بورس های جهان تفاوت معنی داری وجود ندارد. بورس ایران شاخص نقدینگی پایین تری نسبت به سایر بورس های منتخب دارد. در این پژوهش از جمله دلایل رشد شاخص بورس ایران، بهبود اوضاع اقتصاد جهانی، رکود بازارهای رقیب است و از جمله دلایل بالا بودن ریسک اوراق بهادار ایران را می توان استفاده نکردن درست از ابزارهای پوشش ریسک بیان کرد و بالا بودن ریسک در بورس ایران از جمله دلایل عدم سرمایه گذاری خارجی در ایران است. کوچک و کم عمق و دولتی بودن بورس ایران در مقابل سایر بورس های منتخب از جمله دلایل ضعف آن است.

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.

بند 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در مقام تبیین دو عنوان مجرمانه با مجازاتی یکسان است. یکی «تخلف از مقررات قانونی ناظر به تهیه اسناد، مدارک، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی جهت ارائه به سازمان» و دیگری «تخلف از مقررات قانونی ناظر به بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات.» در این مقاله به بررسی و تبیین عناصر مادی و روانی جرم اول پرداخته شده است. «تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک و.... جهت ارائه به سازمان بورس» رفتار فیزیکی این جرم و «وجود رابطه شغلی و اداری مرتکب با بازار سرمایه» ، «وجود مسئولیت قانونی مرتکب در تهیه اسناد، مدارک و اطلاعات» و «وقوع تخلف پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت اولیه» از مهم ترین شرایط اوضاع و احوال ارتکاب این جرم است. بزه مزبور از سری جرایم مطلق بوده و قصد ارتکاب و علم و آگاهی نسبت به موضوع جرم نیز از شرایط تحقق این جرم می باشد.

خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. با توجه به این که خصوصی سازی شرکت های معظم دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی در سال های اخیر در بورس اوراق بهادار رشد قابل ملاحظه ای داشته است، بررسی آن ها به عنوان نوعی از عرضة اولیه چرایی این پژوهش می باشد. مدل رگرسیونی فاما و فرنچ نشان می دهد که عرض از مبداء مدل تفاوت معناداری با صفر ندارد؛ بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت بازده عرضه های اولیه معادل بازده شاخص بازار می باشد و تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.

مطابق ضوابط و مقررات معامله و نیز تسویه در بورس، مورد معامله در محدوده خطای مجاز تحویل و یا به عبارت دیگر در تلورانس تحویل مجاز به خریدار واصل می گردد؛ بدین معنی که فروشنده ممکن است در زمان تحویل مورد معامله به خریدار، اقدام به تحویل کمتر یا بیشتر از میزان اعلام شده در اطلاعیه عرضه نماید. در صورتی که کالای تحویلی کمتر باشد، فروشنده ملزم به رد مبلغ مازاد به خریدار خواهد بود و در صورتی که کالای تحویلی بیشتر باشد، خریدار ملزم به پرداخت مبلغ مازاد به فروشنده می باشد. با عنایت به اینکه تردیدهایی در معلوم و معین بودن مورد معامله در این حالت پیش می آید و نیز با توجه به اینکه در قوانین و مقررات موضوعه (ماده 384 قانون مدنی) در برخی از این حالات احکامی ازجمله اختیار فسخ برای احد متعاملین مقرر گردیده است، در این مقاله پس از بیان دامنه شمول، مفهوم و احکام تلورانس تحویل، به بررسی اختیار فسخ و نیز نقش اراده در این موضوع پرداخته خواهد شد.

<یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هرکشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. توسعه این بازار اثرات مثبتی بر پس انداز، تشکیل سرمایه ونهایتا رشد اقتصادی خواهد داشت. مطالعه اثرات ریز ساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر چرخه های تجاری از این جنبه دارای اهمیت خواهد بود که میزان اثرگذاری کل بازار سرمایه بر اقتصاد را اندازه گیری خواهد کرد. تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی میدانی با استفاده از داده های کمی است که به مطالعه رابطه نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی در بازه زمانی 1380تا 1389 پرداخته است. برای بررسی رابطه متغیرهای یاد شده از فنون رگرسیون چند متغیره و همچنین برای اندازه گیری چرخه های تجاری از فیلتر هادریک پرسکات استفاده شده است، نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنی دار بین نقدشوندگی بازار سهام، چرخه های تجاری و رشد اقتصادی می باشد.

وجود روش های مناسب پیش بینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیم گیری های بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر خطی و آشوب گونه بازارهای مالی مدل های کلاسیک پیش بینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در داده ها با گذشت زمان به سرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آن ها در بلند مدت مفید نخواهد بود ]1، ص 64[. هدف این مقاله به کار بردن الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است. برای به کاربردن الگوریتم نخست با به کارگیری آزمون بزرگ ترین نمای لیاپانوف ماهیت آشوبی داده های شاخص کل بورس مورد بررسی قرارگرفت، سپس با به کارگیری الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان نقاط جاذب تحلیل و در نهایت با استخراج دنباله های اعداد منتهی به نقاط جاذب پیش بینی انجام شد. در پایان مقایسه نتایج پیش بینی با استفاده از آماره های سنجش خطا تأیید کرد که الگوریتم مبنی بر بهینه سازی کلونی مورچگان داده ها را به خوبی و با کمترین خطا نسبت به مدل های گارچ تخمین می زند ، البته نتایج بررسی با استفاده از آماره دایبولد ماریانو برابری نتایج پیش بینی را رد نکرد. الگوریتم ارائه شده این مقاله با تفکیک دنباله های جاذب روشی ساختارمند برای پیش بینی سیستم های آشوبی ارائه می دهد، بنابراین انتظار می رود که در بلند مدت و در پیش بینی های با نوسان های زیاد نتایج قابل قبولی ارائه دهد.

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی می پردازد بنابراین جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد. محقق با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 92 شرکت را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمود. محقق برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو نرم افزار SPSS , Eviews استفاده نموده است. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف_ اسمیرنف داده نرمال سنجی شدند، که به علت نرمال نبودن بعضی از متغیرهای تحقیق، محقق با استفاده از تابع ASINH اقدام به نرمال کردن داده ها نمود. قبل از آزمون فرضیات ابتدا به کمک آزمون لیمر روش آزمون ترکیبی و تابلویی داده ها مشخص شد. که نتیجه این آزمون نشان داد که داده ها باید به صورت پانل دیتا وارد نرم افزار بشوند، سپس به کمک آزمون هاسمن روش تصادفی و یا ثابت آزمون فرضیات مشخص شد. نتیجه آزمون رگرسیون به روش تک متغیره نشان داد که در بین متغیرهای مستقل فقط اندازه شرکت موجب افزایش زمان ارائه گزارش حسابرسی می شود و سایر متغیرها (نوع گزارش حسابرسی، درصد مالکیت دولتی) بر رتبه بندی شرکتها از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی تأثیر معنی داری نداشتند.

سرمایه فکری از جمله مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها می باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه گیری سرمایه فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می باشد. یافته های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها می گردد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش های همسان سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت استفاده می گردد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید دیدگاه مثبت و معنادار برخی از سهامداران بزرگ نسبت به واگذاری، بیانگر تأثیر منفی بزرگترین سهامدار، به دلیل محدودیت در فرصت های واگذاری، بر سیاست های بنگاه است. بنابراین، در صورت وجود فرصت های مناسب برای واگذاری، سهامداران از هر گونه ممانعت از این فعالیت، جلوگیری می نمایند.

پژوهش حاضر وجود حافظه بلندمدت را در بورس اوراق بهادار تهران با کاربرد مدل های GPH، GSP، ARFIMA و FIGARCH بررسی می کند. داده های مورد بررسی، حاوی بازده روزانه هستند و آزمون های حافظه بلندمدت، برای بازده و نیز برای نوسان سری TEPIX انجام شده است. نتایج مدل های GPH، GSP و ARFIMA، وجود حافظه بلندمدت را در بازده سری نشان می دهند. همچنین نتایج اشاره بر این دارند که پویایی های حافظه بلندمدت در بازده و نوسان می تواند توسط کاربرد مدل ARFIMA-FIGARCH، مدل سازی شود. نتایج این مدل شواهد قوی حافظه بلندمدت را هم در میانگین شرطی و هم در واریانس شرطی نشان می دهد. به علاوه، فرض غیرنرمال برای در بر گرفتن دم پهن و نامتقارن باقیمانده های تخمین زده شده، مناسب است. یافته ها نشان می دهند که مدل بر اساس فرض نرمال گاوسی، ممکن است برای مدل سازی خصوصیت حافظه بلندمدت مناسب نباشد. در نهایت به نظر می رسد که بازار سرمایه تهران نمی تواند به عنوان بازار کارا از لحاظ سرعت انتقال داده ها بررسی شود. از این رو، امکان کسب سودهای غیر عادی باثبات، از طریق پیش بینی قیمت سهام وجود دارد.

مالیات از جمله عوامل موثر بر تصمیمات و استراتژی های شرکت ها و تصمیم گیرندگان می باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبین آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه مالیاتی شود. هرچند که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی می توانند ابزارهایی مکمل یا جایگزین برای این منظور باشند؛ ولی شواهد تجربی نشان از آن دارد که این ابزارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بصورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این مطلب این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها چنین عمل می نمایند و سعی دارند بیشتر محافظه کاری نمایند؟ نتیجه بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1390 و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی و مالیات قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مطلب مبین آن است که دولت تمایل دارد مالیات بیشتری از شرکت هایی که اجتناب مالیاتی می نمایند اخذ نماید. پیش تر مشخص گردید که بین محافظه کاری و تفاوت مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یافته های این تحقیق و تحقیقات قبلی مبین آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالیاتی، ابزاری کاراتری برای صرفه جویی در هزینه مالیات شرکت ها می باشد.

موضوع و هدف پژوهش- هدف اصلی این پژوهش بررسی تجربی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش- به منظور دستیابی به اهداف پژوهش چهار فرضیه تدوین و برای آزمون آن ها، روش آماری رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفته است. اطلاعات 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1383 تا 1390 گردآوری شده است. هم چنین برای اندازه گیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن؛ و برای اندازه گیری سرمایه فکری و اجزای آن از مدل پالیک استفاده شد. یافته های پژوهش- یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاضر نشان می دهد که رابطه منفی معناداری بین سرمایه فکری و ریسک ورشکستگی شرکت ها وجود دارد؛ هم چنین اجزای سرمایه فکری در مدل پالیک (شامل کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری) بر ریسک ورشکستگی به گونه ای منفی تأثیرگذارند. نتیجه گیری و اصالت و افزوده پژوهش به دانش- با توجه به رابطه منفی بین سرمایه فکری و اجزای آن با ریسک ورشکستگی شرکت ها نتیجه گیری می شود که سرمایه فکری می تواند ضمن بهبود عملکرد شرکت ها، از ورشکستگی آن ها نیز جلوگیری کند و بدین ترتیب از پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این رویداد ناگوار بکاهد