درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله مسایل محاسبه حداکثر و حداقل سهم افراد یا سازمان ها جهت محاسبه سود و هزینه تخصیص یافته به بازیکنان با معیارهای متعدد بررسی و مورد بحث قرار می گیرد. با این فرض که بازیکنان خودخواه باشند و نمره هر معیار برای هر بازیکن یک بازه فرض شده است. هر بازیکن سعی می کند بهترین وضعیت را برای خود فراهم کند. در این مقاله طرحی جدید برای محاسبه کمترین نسبت هزینه - سود برای داده های بازه ای پیشنهاد شده است. هر بازیکنی که کمترین نسبت هزینه - سود را به خود اختصاص دهد موفق ترین بازیکن در کسب سود و هزینه مطلوب می باشد. همچنین طرح توسعه یافته در این مقاله روشی برای شناسایی موفق ترین بازیکنان و ائتلاف ها ارایه می نماید.

وجوه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. از آنجا که هم شرکت هایی که وجه نقد کافی نگهداری نمی­کنند و هم شرکت هایی که وجه نقد زیادی نگهداری می کنند، مشکلات زیادی دارند؛ از این رو، این مطالعه به بررسی اثرات انحراف از وجه نقد بهینه برآوردی بر عملکرد آینده شرکت ها (نرخ بازده داراییهای عملیاتی آینده) می پردازد. در این تحقیق، ابتدا وجه نقد بهینه (قابل قبول) برای شرکت ها برآورد شده و در ادامه به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا عملکرد آتی، زمانی که یک واحد تجاری از سطح وجه نقد بهینه برآوردی منحرف می شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد یا خیر؟ برای آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مالی مربوط به 144 شرکت که در سال های 1384 تا 1388 بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، انتخاب شدند. در این تحقیق از روش رگرسیون غلتان و با استفاده از داده های پانلی به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر وجود رابطة معنادار منفی بین میزان انحراف از وجه نقد بهینه و نرخ بازده دارایی هایی عملیاتی آینده تأیید نشده است.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

سالهاست که حسابداری در کشورهای در حال توسعه ضعیف ارزیابی می گردد و نیازمند اقدامات اصلاحی می باشد. توجهات زیادی نسبت به اینکه سازماندهی چنین اقدامات اصلاحی چگونه باید باشد، مبذول نگردیده است. ادبیات حسابداری راهکارهایی در رابطه با افزایش تعداد حسابداران در این کشورها را تشریح نموده است. اما اصلاح زیرساخت حسابداری در یک کشور فراتر از افزایش نیروی کار حسابداری به تنهایی می باشد. اصلاح زیرساخت حسابداری به اصلاح کیفیت: اطلاعات حسابداری، سطح تکنولوژی حسابداری، تقاضا برای اطلاعات حسابداری و آموزش حسابداران بستگی دارد.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

مقاله حاضر ادبیات موضوعی مربوط به انداره گیری سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب توجه تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است. علی رغم دشواری اندازه گیری سرمایه فکری، در این مقاله سعی شده است تا مدل هایی برای سنجش سرمایه فکری ارائه شود.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

امروز جامعه ما با شرایط اقتصادی ای دست و پنجه نرم می کند که از یکسو، افراد واجد شرایط بسیاری متقاضی دریافت وام قرض الحسنه هستند و از سوی دیگر، منابع کافی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به این افراد وجود ندارد. اما با توجه به آنکه بانک قرض الحسنه با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسلام و فرهنگ قرض الحسنه و تعمیق هرچه بیشتر این سنت حسنه در جامعه، به ویژه احیای مطلوب مبانی اقتصادی اسلامی در نظام بانکی کشور، تأسیس شده است، به نظر ضروری می رسد تلاش شود این بانک بر مشکل کمبود نقدینگی خود فائق آید. در این راستا، در این مقاله تلاش می شود به روش تحلیل منطقی اولاً نشان داده شود که این مشکل می تواند ناشی از سازوکار فعلی مورد استفاده در بانک قرض الحسنه در اخذ سپرده و اعطاء تسهیلات قرض الحسنه باشد. ثانیاً سازوکارهای دیگری وجود دارد که مبتنی بر انتشار اوراق صکوک بوده و از طریق آنها کمبود سپرده بانک قرض الحسنه می تواند تا حدی برطرف گردد. قابل ذکر است که این مقاله حل مسئله بانک قرض الحسنه را در دستور کار خود داشته و لذا مبتنی بر رد یا تأیید فرضیه نمی باشد. در این راستا نشان داده می شود که چگونه بانک قرض الحسنه با نقش آفرینی در یکی یا بیشتر از اجزاء و ارکان اساسی صکوک می تواند بر مشکل نقدینگی خود فائق آمده و اسباب توسعه قرض الحسنه را فراهم آورد

در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.

ساختار سرمایه، سیاست تقسیم سود و میزان ذخایر وجه نقد از عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت می باشند. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1386- 1390 انتخاب گردیده است. برای برآورد مدل آماری تحقیق روش رگرسیون با استفاده از داده های تابلویی مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تاثیر برخی ویژگی های شرکت مرتبط با ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود، نظیر نسبت کل بدهی به کل دارایی، نسبت تقسیم سود، بازده حقوق صاحبان سهام، نقدینگی و اندازه شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود با نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.