فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۶۱ تا ۱٬۶۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۶۶۱.

مؤلفه های سیاست اخلاقی در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سیاست اخلاقی امام خمینی ره سفر اربعه حکومت حق مداری عدالت محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
ارتباط اخلاق و سیاست همواره مورد توجه دانشمندان، سیاستمداران، فیلسوفان و مدیران جوامع بوده است. برخی اخلاق را تابع سیاست می دانند و برخی سیاست را مبتنی بر موازین اخلاقی؛ و دسته ای نیز به جدایی بین آنها باورمندند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و تحلیل این مسئله از نگاه امام خمینی ره به عنوان الگوی سیاست و اخلاق پرداخته است. طبق یافته های پژوهش امام ره سیاست را تابع اخلاق و هر دو را از شاخه هاى حکمت عملى می داند که در پى تأمین سعادت انسان اند. براین اساس، امام ره تأمین سعادت را منوط به ایجاد سیاست اخلاقی می داند. در دیدگاه امام ره سیاستِ مبتنی بر اخلاق، مؤلفه هایی دارد که رعایت آنها موجب پیشرفت جوامع می شود. مؤلفه هایی همچون: رعایت عدالت و انصاف بین مردم؛ پرهیز از دنیادوستی و دنیاپرستی؛ رعایت رفق و مدارا در رفتار با مردم، تناسب مقام ها با توجه به میزان برخورداری از فضایل اخلاقی؛ حاکم نمودن اخلاق بر سیاست؛ وفاداری به پیمان و شعارهای حکومتی؛ برخورد صادقانه با مردم؛ و پرهیز از فریبکاری.
۱۶۶۲.

اقبال لاهوری و شیوه موجه سازی دین و باورهای دینی در عصر جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقبال لاهوری دین کلام فلسفه عرفان تجربه تجربه دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
اقبال لاهوری یکی از اندیشمندان دوره معاصر و از پیشگامانی است که با توجه به الزامات عصر جدید، راه های سنتی را در دفاع از دین ناکافی، بلکه مضر می دانست. او تلاش کرد ضرورت و درستی آموزه های دین را به شیوه ای نو، موجه و پذیرفتنی کند. این تحقیق که به شیوه توصیفی انتقادی صورت بندی شده است، نخست خرده گیری های اقبال بر فلسفه، کلام و عرفان اسلامی را تبیین نموده و آن گاه بعد از بیان طرح اقبال، آن را نقد کرده است. در طرح ابداعی اقبال، به منظور دفاع از دین، ابتدا باید علوم تجربی را به کار گرفت. آن گاه «تجربه دینی» را به خدمت درآورد و سپس به مباحث اجتماعی دین توجه کرد. نتایج تحقیق نشان داد که توجه اقبال به دانش تجربی و ضرورت استفاده از آن در کلام، پذیرفتنی و بایسته است؛ اما سخن او درباره کنار نهادن فلسفه و کلام سنتی، صحیح نیست.
۱۶۶۳.

مجازات ارتداد، مقابله با توطئه گران علیه انسجام جامعه ی اسلامی یا تحدید آزادی بیان(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مجازات ارتداد حقوق بشر آزادی بیان آزادی عقیده حقوق شهروندی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
«ارتداد» و مجازات های در نظر گرفته شده برای آن در فقه اسلامی یکی از موضوعات چالش برانگیز در حوزه حقوق بشر است. نوشتار پیش رو به روش توصیفی۔تحلیلی و به کمک منابع کتابخانه ای به بررسی پندار تعارض این احکام با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که به صراحت بر آزادی اندیشه و بیان تأکید دارد، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان از آن دارد که قرآن کریم، روایات و سیره اهل بیت(علیهم السلام) و سخنان فقهای شیعه، به روشنی بر قید انکار جاحدانه در تحقّق کفر و ارتداد تأکید می ورزند. اگر فرد از روی شک و تردید منطقی و نه عناد و لجاجت، به مواجهه با اسلام بپردازد و از رویکرد عقلانی و اخلاقی عدول نکند، مشمول احکام جزایی ارتداد نخواهد بود. آزادی بیان، حقی مطلق و بی قید و شرط نیست و اگر در تقابل با آزادی های معنوی و کرامت انسانی قرار گیرد محکوم به تقیید و تحدید است. در آزادی های شهروندی در کنار آن محدودیت ها، باید ملاحظات اجتماعی دیگری همچون منافع و مصالح ملی، امنیت ملی و نظم عمومی را نیز در نظر داشت. از رهگذر این محدودیت های اجتماعی و شهروندی است که ارتداد، عملی درخور پی گیری و مجازات تلقی می شود. اگر ارتداد، مقوله ای فردی و شخصی باقی بماند، در مقام دادخواهی و اجرای مجازات، باید ظهور بیرونی در عرصه ی عمومی داشته باشد.
۱۶۶۴.

فقدان انسجام درونی در نظریه معنویت مدرن با تأکید بر رابطه میان عقل و دین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل دین عقلانیت مدرن معنویت مدرن عقل گرایی عقلانیت حداکثری ایمان گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۲۹۰
معنویت مدرن نظریه ای است که طی چند دهه اخیر از سوی پاره ای از روشن فکران تجددگرا در کشور ما مطرح شده است. براساس این نظریه، امروزه معنویت دینی برای بشر مدرن کارآمدی خود را از دست داده و او را با رنج و سرگردانی مواجه ساخته است. لذا این رویکرد، درصدد است براساس عقلانیت مدرن، معنویتی متناسب با نیاز انسان امروزی ارائه دهد. به هر تقدیر، ازآنجاکه حقانیت هر رویکرد فکری و فلسفی دست کم وابسته به آن است که از انسجام درونی میان مؤلفه ها و اجزای نظریه خود برخوردار باشد، پژوهش حاضر می کوشد با تأکید بر یکی از مسائل بنیادین فلسفه دین (رابطه عقل و دین)، نظریه معنویت مدرن را از زاؤیه انسجام و هماهنگی درونی میان مؤلفه هایش تحلیل و واکاوی نماید. نتیجه ای که در این تحقیق با روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی حاصل آمده، گویای آن است که معنویت مدرن در این جهت دارای اشکالات و ابهامات عمده ای است. نتیجه مزبور، با ارائه شواهد متعددی همچون تعبدگریزی، اثبات ناپذیری مدعیات دینی و... در پژوهش حاضر نشان داده شده است.
۱۶۶۵.

اصطلاح شناسی«کتاب» و «قرآن» در نگاه دانشمندان علم اصول(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نام های قرآن کتاب قرآن علم اصول تفاوت های مفهومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۳۶۶
در آیات وحی برای دلالت بر متن مقدس مسلمین از دو نام کتاب و قرآن، بیش از هر نام دیگری استفاده شده که با وجود همپوشی مصداقی، مفاهیمی متفاوت از یکدیگر داشته، به جای یکدیگر به کار برده نشده اند. در طول تاریخ علم اصول نیز برای دلالت بر نخستین دلیل شرعی یعنی متن مقدس آسمانی مسلمین، این دو نام پرکاربردترین نام ها بوده اند. پاسخ به این پرسش که آیا در علم اصول، این دو نام، آگاهانه، هدفمند و با توجه به تفاوت های مفهومی به کار رفته اند یا کاربردی سلیقه ای و مسامحه آمیز داشته اند، نیز این پرسش که مفهوم دو نام مذکور در علم اصول چه ارتباطی با مفهوم این نام ها در قرآن کریم دارد انگیزه ای برای شکل گیری پژوهش پیش رو بوده است. بر این اساس بررسی ارتباط مفاهیم نام های کتاب و قرآن در علم اصول با مفهوم این نام ها در قرآن کریم در ضمن آگاهی از چرایی و چگونگی تعاریف اصولیان، رسالت پژوهش پیش رو را شکل داده است. نتایج حاصل به خوبی نشان می دهد که علم اصول، علمی پیشتاز و مؤثر در ارائه تعریف از متن مقدس مسلمین بوده، در آن تعاریفی متعدد، ارائه و نام های کتاب و قرآن به صورتی هدفمند و معنادار و در ارتباط با مفهوم آن ها در قرآن کریم استفاده شده اند.
۱۶۶۶.

مراجعه به قاضی ج ور با توجه به فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاضی جور امام خمینی شرایط قضاوت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۴۲۳
 جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجه سهل انگاری ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانه پرالتهاب صدور حکم می لغزد. در این رخداد مؤلفه ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی توان از نقش حکومت و نظام گمارنده قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همه دادرسی هایش را جائرانه می کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد.مقاله حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می دانند که بهره مند از قوه استنباط و صاحب نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع شناسانه مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است . بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام به گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده اند. 
۱۶۶۷.

واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قواعد فقهی جرائم علیه اموال جرائم اقتصادی جرائم علیه عفت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
زمینه و هدف: اعمال مُنافی عفت و اخلاق عمومی از جمله جرائمی هستند که قانون گذار در سال های قبل و بعد از انقلاب اقدام به جرم انگاری آن ها نموده است. اما تعریف و قلمرو دقیقی از این جرائم، نه در قانون و نه در فقه، ارائه نشده و فقط مصادیقی از این جرائم ذکر گردیده که همگی محدود به جرائم جنسی می باشد؛ در حالیکه رفتارهای متعددی در جامعه شکل می گیرد که اغلب آن ها باعث جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده و هیچ کدام در قلمرو این جرائم جرم انگاری نشده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: اقتصاد و جرائمی که در حوزه آن به وقوع می پیوندد یکی از رفتارهایی است که در جامعه امروزی، با توجه به نیازهای مالی و فقر ناشی از آن که از عواملی مانند بیکاری، اعتیاد، عدم شایسته سالاری و... به وجود می آیند، بیش از سایر رفتارها عفت عمومی را متأثر کرده و به نوعی در جامعه امروزی رفتارهایی در حوزه اقتصاد خُرد و کلان و در سطح دولتی و غیردولتی شکل می گیرد که تأثیرات مخربی در افکار عمومی برجا می گذارد. نتیجه گیری: برخی از جرائم اقتصادی به قدری گسترده است که نه تنها وضعیت اقتصادی افراد در جامعه را مدت ها دگرگون می سازد، بلکه در اغلب موارد بر عفتی که به لحاظ قانونی و اخلاقی لازمه فعالان اقتصادی هست را تحت الشعاع قرار داده، و برای جلوگیری و درمان این وضعیت، به دلیل این که مؤلفه های عفت بیشتر اخلاقی و درونی هستند، مثل حرص و طمع و گران فروشی و اختلاس و... هیچ راهکار و ضمانت اجرایی وجود ندارد. به عبارت دیگر عدم عفت اقتصادی در بخش کلان حکومتی، هم در عفت اقتصادی بخش خصوصی و هم در جریحه دار شدن عفت عمومی در جامعه اثرگذار است.         
۱۶۶۸.

قاعده فقهی گزینش اصلح

کلید واژه ها: فقه دولت فقه کارگزار گزینش کارگزاران قاعده گزینش اصلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
قاعده فقهی گزینش اصلح، یکی از مهمترین قواعد مورد نیاز در حوزه فقه کارگزار به شمار می رود. از لحاظ موضوع شناختی، «گزینش» موضوعی مستنبط -و نه عرفی صرف- است و اسلام در این زمینه موسس بوده و با کاربست واژگانی ویژه، ایده خود را در قالب «گزینش اصلح» ارائه کرده است. از منظر حکم شناختی نیز، این قاعده مبتنی بر قواعدی همچون «الاصلح و فالاصلح» بوده و حکم آن در موارد سه گانه مناصب، تخصص ها و شغل ها متفاوت است. در مناصب رعایت «گزینش اصلح» واجب موکد است. در تخصص ها و حِرَف، لحاظ این مهم مستحب موکد و در شغل های معمولی، مستحب غیر موکد است. از نظر ساختار و نحوه تشخیص اصلح نیز، پیشنهاد «شورای تشخیص اصلح» در مراتب مختلف تشکیلاتی، قابل ارائه است.
۱۶۶۹.

ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارت خطا در نظارت ضمان شهرداری مسئولیت مدنی نظارت شهرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۴۰۵
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش هاست که با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای - اسنادی صورت می گیرد. این پژوهش نشان می دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری ها مکلف شده اند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تأثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود.
۱۶۷۰.

بررسی فقهی و حقوقی اثر فسخ نسبت به قراردادهای سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فسخ بطلان اثر قهقرایی فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴۷ تعداد دانلود : ۸۱۸
به طور سنتی، یکی از وجوه افتراق فسخ و بطلان قرارداد را این امر می دانند که بطلان، عقد را از ابتدا بی اثر می کند و فسخ، نسبت به گذشته اثر نداشته و عقد را نسبت به آینده بلااثر می سازد. اما مسئله این است که در فقه امامیه و حقوق کنونی، آیا بحث عدم تأثیر عقد نسبت به گذشته یک قاعده است و در موارد متعدد قابل استناد است یا خیر؟ و در صورت وجود چنین قاعده ای، استثنائات قاعده مزبور چه مواردی است؟ پژوهش فقهی و حقوقی حاضر نشان می دهد که بر خلاف حقوق کشورهایی نظیر فرانسه و مصر که در آن ها فسخ اصولاً اثر قهقرایی دارد، در نظام حقوقی ما به عنوان یک قاعده می توان گفت که اثر فسخ ناظر به آینده است و نسبت به قراردادهای سابق بر خود فاقد اثر است. لیکن این قاعده نیز مانند بسیاری از قواعد دیگر، مصون از تخصیص نمانده و در موارد متعددی نظیر قراردادهای فرعی، قراردادهای تبعی، برخی معاملات تاجر پس از انعقاد قرارداد ارفاقی و نیز معاملات متعاقب بیع خیاری، فسخ قرارداد اصلی نسبت به قراردادهایی که بعد از عقد اصلی و پیش از فسخ منعقد شده اند، دارای اثر است و حسب مورد باعث انحلال، عدم نفوذ یا بطلان قراردادهای مزبور می گردد.
۱۶۷۱.

گستره و روش شناسی فقه الاجتماع(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: فقه الاجتماع گستره ی فقه الاجتماع الگوی حکمی ۔ اجتهادی روش شناسی فقه الاجتماع فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۵۵۳
از آنجا که امروزه با نیازها و پرسش های گوناگونی در عرصه حکومت و جامعه ی اسلامی مواجه هستیم، لازم است فقه الاجتماع دارای نظام فکری منسجمی باشد، بی توجهی به سازمان دهی فقهی در این عرصه، فقه را در دنیای جدید، منفعل و تابع ساختارها و راهبردهای موجود خواهد کرد. در این نوشتار تلاش شده تا با سازمان دهی به موضوعات، محمولات و رویکردها و روش های اجتهادی فقه الاجتماع، نظم مناسبی به این بخش تأثیر گذار از فقه داده شود. بر این اساس، سامان دهی فقه الاجتماع در ساحت گستره و روش شناسی و فرایند شکل گیری فقه الاجتماع بر اساس الگوی حکمی ۔ اجتهادی و نسبت مبانی، اهداف، اصول اجتماعی و علوم اجتماعی اسلامی با فقه الاجتماع و فقه نظام اجتماعی اسلام تبیین شده است. توسعه در موضوع به معنای مکلّف شدن جامعه، حکومت و تاریخ در خطابات شرعی و توسعه در حکم به معنای عمومیت احکام نسبت به رفتارها، راهبردها و ساختارها در کنار اصلاح رویکرد حکومتی به فقه به معنای مصلحت اسلام و مسلمین و تبیین الگوی حکمی۔ اجتهادی برای کشف احکام اجتماعی اسلام در شئون مختلف رفتاری، راهبردی و ساختاری اش، از ویژگی های مهم فقه الاجتماعِ مطلوب است.
۱۶۷۲.

خیار غبن حادث در عقد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: خیار غبن غبن حادث غبن فاحش عقد اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶۰ تعداد دانلود : ۴۶۵
یکی از خیارات جاری در عقود لازم و از جمله اجاره، خیار غبن است. غبنی که مطابق قانون مدنی و قول مشهور فقها و حقوق دانان در این عقد جریان دارد، غبن موجود در حین عقد (غبن مقارن) است و غبنی که پس از تشکیل قرارداد و در مرحله ی اجرای تعهّدات، حادث می شود، کمتر مورد توجّه صاحب نظران قرار گرفته است. از آن جا که عقد اجاره از عقودی است که تعهّدات طرفین در طول زمان اجرا می شود و صرف تسلیم عین مستأجره از سوی موجِر، اجرای تمام تعهّد به شمار نمی آید؛ بررسی غبنِ حادث در عقد اجاره، دارای اهمیت است؛ زیرا ممکن است تغییر شرایطْ موجب بر هم خوردن تعادل عوضین پس از تشکیل عقد و در زمان اجرا شود. با استناد به دلایلی چون قاعده ی لاضرر و شرط ضمنی و نیز بنای عقلا و در نهایت عیب رضا، مدّعای نویسنده ی این مقاله آن است که حدوث غبن در حین اجرای عقد اجاره نیز همانند وجود غبن در زمان انعقاد قرارداد، برای طرفی که مغبون شده، حق خیار ایجاد می کند. چنین راه حلی، هم به کارآمدی نظام معاملی و اقتصادی کنونی کمک می کند و هم منطبق بر مبانی مورد قبول نظام حقوقی ایران است.
۱۶۷۳.

بررسی تطبیقی عناصر و شاخص های فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

کلید واژه ها: فقه حکومتی شاخص های فقه حکومتی فقه حکومتی صاحب جواهر فقه حکومتی میرزای نائینی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۴۷۹
«عناصر و شاخص های فقه حکومتی»، از جمله مولفه های مهمی است که با رصد و تبیین آنها در سیره فقهی-فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از اعتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این عناصر و شاخص ها بپردازد. پس از بررسی عناصری از قبیل زمان و مکان، منطقه الفراغ، نگرش سیستمی، اهتمام به ملاکات احکام و حکم حکومتی (به عنوان بخشی از عناصر و شاخص های فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی پرده برداشت. در مقام مقایسه نیز می توان گفت میرزای نائینی در عرصه عینی و عملی، اهتمام بیشتری به این رویکرد داشته، گرچه صاحب جواهر را می توان از اولین فقیهانی دانست که صریحاً به طرح این رویکرد در فقه شیعه پرداخته است.
۱۶۷۴.

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعمیم حکم سب النبی سب امام قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص)، به عنوان معرف دین اسلام، جرم سب النبی را با آثار و احکام خاصی تشریع کرده است. هرچند عنوان مجازات سب النبی(ص) و موضوع آن «نبی» است، احکام آن به حضرت زهرا(س) و ائمه معصومین(ع) نیز تسری دادنی خواهد بود. اگرچه در ماده 262 و 263 قانون مجازات اسلامی، به صورت مختصر به جرم سب النبی اشاره شده است، با توجه به شخصیت والای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و وظیفه حفظ آن، بر عهده قانون و از طرفی، خلأهای موجود در  قانون در ارتباط با جرم سب النبی، در پژوهش حاضر سعی شده است که جنبه های مختلف جرم سب النبی تبیین شود. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در صدد بررسی مبانی تعمیم حکم به غیرنبی(ص) بوده ایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) همگی مانند یک نور پاک هستند و سب آ نها، در حکم سب النبی است. در نهایت درباره مصادیقی که تعمیم حکم سب النبی بر آنها اختلافی است، پژوهش شده است.
۱۶۷۵.

بیع نقدی دَین از منظر فریقین

کلید واژه ها: تنزیل فروش بدهی به غیر ابراء دین فروش نقدی دَین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۴۸
بیع دَین، تملیک کلی در ذمه مدت دار در قبال دریافت ثمن تعریف می شود این نوع از بیع به دلیل ساختار حقوقی خاص مورد توجه اندیشمندان مسلمان در گذر تاریخ فقه بوده است و از حیث حکم شناسی میان مذاهب فقهی شیعه و سنی اختلافی قابل توجه به چشم می خورد. اگرچه بطلان بیع دَین در مقابل دَین در صورتی که قبل از عقد دین باشد مورد اتفاق تمامی فقهای مسلمان است اما در مسئله بیع دین به غیر دین میان مذاهب فقهی اختلاف وجود دارد. این اختلاف فتوا با توجه به اثرگذاری این مبحث در ایجاد و توسعه بازار بدهی، بازپژوهی اقوال و ادله فقهای امامیه و اهل سنت را ضرورت می بخشد. این مقاله به روش کتابخانه ای ضمن تحلیل و بررسی این فرع فقهی بدون لحاظ نمودن آثار فتوا در فرایند استنباط جواز بیع دَین -چه حال و چه مؤجل- با نقد -به مدیون یا غیرمدیون، به مبلغ مساوى و یا کم تر- را با شروطی استنتاج می کند.
۱۶۷۶.

چالش تضمین سرمایه در بانکداری اسلامی؛ ملاحظات فقهی، ریشه یابی و راه حل

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی ربا تضمین سرمایه عقود امانی عقود مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
تخصیص منابع در بانک ها گاه از طریق قراردادهای مشارکتی صورت می گیرد که قاعدتاً بانک به عنوان صاحب و یا شریک سرمایه گذار باید مخاطره های فعالیت اقتصادی را بر عهده بگیرد. از طرفی بانک با ریسک نکول و تأخیر در بازگشت تسهیلات در سررسیدهای مقرر مواجه است، لذا جهت تضمین سرمایه و آرامش خاطر نسبت به بازگشت منابع در سررسید های مقرر، قرارداد اعطای تسهیلات را با شرط ضمان عامل قرین می سازد که این شرط از نظر مشهور فقها به دلایلی چون مخالفت با مقتضای عقد و مخالفت با شرع باطل است. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، چالش فقهی تضمین سرمایه در نظام بانکی را مورد کاوش قرار داده و ضمن ریشه یابی به بررسی راهکارهای جایگزین پرداخته است. از نظر نویسنده رویکرد فعلی تضمین سرمایه در نظام بانکی با چالش فقهی جدی روبروست و کوشش ها برای خروج از این معضل فقهی موفق نبوده است و در عمل نیز کارایی نداشته و مانع افزایش حجم مطالبات غیر جاری نشده است. ریشه بحث در نقص اعتبارسنجی و نظارت در روند ارائه تسهیلات است که در واقع نوعی تخصص در شناخت امین در قراردادهای مشارکتی و امانی است و در میان راهکارها نیز بیمه تسهیلات به هزینه بانک، نسبت به راهکارهای دیگر با چالش کمتری مواجه است.
۱۶۷۷.

مبانی فقهی و حقوقی «سوت زنی» با تطبیق بر حقوق آمریکا

کلید واژه ها: سوت زنی کشف فساد راهبرد تقنینی پاداش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۵ تعداد دانلود : ۳۷۰
مبارزه با فساد یکی از اساسی ترین خواسته های مردم از حاکمیت است. در این خصوص، مسئله کشف و پیشگیری از فساد حائز اهمیت بوده و تا حد زیادی به ضرورت های اجتماعی، فرهنگی و ...، ارتباط دارد. با این که دیدگاه رایج در بین سیاست گذاران، تمایل به نظارت متمرکز است. لکن، عدم امکان حضور بازرسان در تمام موقعیت های مستلزم نظارت موجب شده است این روش کارایی لازم را نداشته باشد. در سایر نظام های حقوقی از جمله آمریکا، ادبیاتی تحت عنوان «سوت زنی» شکل گرفته است که در آن ناظران عمومی صدای سازمان در حال انحراف را به گوش مسئولان رسانده و در عوض پاداش دریافت می کنند. از همین رو، موضوع سوت زنی به یکی از راهبردهای اصلی تقنین و سیاست گذاری تبدیل شده است. یافته ها نشان داد به رغم آنکه قانون گذار در ایران از این ابزار استفاده می نماید. لکن، ادبیات منسجمی در این خصوص شکل نگرفته و در برخی موارد با معرفی سوت زنان به عنوان مخبر، موجب عدم تمایل عمومی به آن نیز گردیده است. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است، مبانی مشروعیت و ماهیت سوت زنی در فقه امامیه، حقوق ایران، و با نگاهی اجمالی به آمریکا بررسی شده است.
۱۶۷۸.

تحلیل و بررسی انتقادات ابن ابی الحدید معتزلی به «الشافی» سید مرتضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه الشافی سید مرتضی المغنی قاضی عبدالجبار انتقادات معتزله بر مسئله امامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
قاضی عبدالجبار معتزلی (415ق) در جلد بیستم «المغنی فی ابواب التوحید و العدل» به نقد آرای امامیه در مسئله امامت پرداخته است. سید مرتضی (436ق) در پاسخ به او «الشافی فی الامامه» را نوشت. ابن ابی الحدید معتزلی (656ق) در ضمن شرح نهج البلاغه، برخی از دیدگاه های سید مرتضی را از کتابش نقل و نقد کرده است. این گزارش های پراکنده که در واقع نقد کتاب «الشافی فی الامامه» است، تنها بازمانده های انتقادات معتزله و بیانگر نحوه مواجهه و نقدهای آنان به این کتاب است. نوشتار پیش رو تلاشی است در پی جمع آوری، تحلیل و بررسی انتقادات ابن ابی الحدید. او از باورهای اصلی معتزله در مسئله امامت و حقانیت خلفای سه گانه دفاع می کند و برخی از مبانی اصولی و کلامی سید مرتضی را نقد کرده است. ابن ابی الحدید در موارد متعددی استدلال سید مرتضی را قوی تر می داند و گاه خود نیز ادله ای در نقد سخنان قاضی ارائه می کند. ابن ابی الحدید تا جایی که باورهایش به او اجازه می دهد، از جاده انصاف خارج نشده و کلامش تا حد زیادی خالی از توهین، تحقیر و افتراست.
۱۶۷۹.

فرجام نفوس ناقصه از منظر آیات و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفوس ناقصه معاد کودکان معاد دیوانگان معاد ابلهان مستضعفین رفع القلم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۴
تبیین سرنوشت نفوس ناقصه (کودکان، دیوانگان و ابلهان) در آخرت، از دشوارترین مباحث کلامی است. در متون دینی این مسئله، هم ذیل مفهوم «مستضعفین» و «رُفع القلم» مطرح شده و هم به صورت مستقیم روایت متعددی درباره سرنوشت این نفوس وارد شده است. گرچه در قرآن آیه ای صریح درباره سرنوشت نفوس ناقصه وجود ندارد، اما آیات متعددی وجود دارد که بر معاد همگانی دلالت دارند. در روایات، سرنوشت های متعددی برای این نفوس بیان شده است. آنچه از مجموع روایات استفاده می شود، این است که معاد پدیده ای همگانی است و نفوس ناقصه را هم شامل می شود؛ اما در باب جایگاه این نفوس در آخرت، اجماعی بین روایات نیست. در متن مقاله، روایات را ذیل یک تقسیم چهارگانه بررسی نموده ایم. به نظر می رسد که قابل دفاع ترین دیدگاه در میان روایات، یکی از دو قول است: اینکه درباره سرنوشت این نفوس سکوت کنیم و مسئله را به خدا واگذاریم یا اینکه تمام این نفوس را مشمول رحمت الهی و برخورداراز سعادت بدانیم.
۱۶۸۰.

ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده با رویکردی به تفسیر المیزان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: المیزان خانواده فطرت فلسفه حقوق قرآن کریم مصالح و مفاسد احکام نظام حقوقی قرآن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، مورد توجه شرع مقدس اسلام بوده و جهت حفظ قداست و استواری خانواده، احکام و قوانینی تشریع و وضع شده است. قرآن کریم، آیات فراوانی را به خانواده و احکام مربوط به آن اختصاص داده است. آنچه مهم است، شناخت اصول و ویژگی های نظام قانون گذاری قرآن کریم در حوزه خانواده است که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با محوریت تفسیر المیزان، به دنبال تبیین آن است. با توجه به بیانات علامه طباطبایی ذیل آیات مربوط به احکام خانواده در قرآن کریم، نظام حقوقی قرآن دارای ویژگی های ذاتی «کلیت» و «دائمی» بودن است. توجه به اقتضائات فطری، امضای عرف عقلا، تقیید قوانین خانواده به اخلاقیات و بیان مصالح و مفاسد احکام، از ویژگی های بارز نظام قانون گذاری قرآن در حوزه خانواده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان