درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله معاملات رایج میان مردم، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است، بدون شک در قرض دادن با اسکناس، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای «توان خرید» را مبنای ادای دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده، باید برگردانده شود، و بالاخره گروهی «نرخ تورم» را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورم در قرض اسکناس با ماهیت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن، محل تامل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده، کاربردی ندارد؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تاخیر تادیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.

امروزه، به رغم تلاش فزاینده ای که در حمایت از کودکان صوت می گیرد، هنوز شکل های مختلفی از خشونت و آزار علیه آن ها به ویژه در قالب تنبیه بدنی ادامه دارد. بسیاری بر این باورند که به موجب سرپرستی والدین و مسئولیت مربیان در تربیت کودکان و جلوگیری از کج روی آن ها، در مواردی می توان تنبیه بدنی را به کار برد. این در حالی است که دانشمندان زیادی برای حمایت از پیمان نامه حقوقی کودک، بر ممنوعیت هرگونه بدرفتاری و خشونت علیه کودکان تأکید می نمایند. مقاله حاضر با مطالعه دیدگاه های ارائه شده در این زمینه و بررسی نتایج تنبیه بدنی، در صدد است این پرسش را پاسخ گوید که آیا تنبیه بدنی کودک در راستای ادب آموزی و تربیت وی جایز است و آیا دیدگاه فقه امامیه و مقررات قانون مدنی ایران در این خصوص با پیمان نامه حقوق کودک سازگاری دارد؟

جهان اسلام با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر به منزله یک قطب جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بزرگ، گستره وسیعی از کره خاکی را در بر می گیرد که با داشتن قابلیت های قوی برای هم گرایی، گرفتار عوامل متعددی در واگرایی است. از نقطه نظر جغرافیای سیاسی، اکثر کشورهای اسلامی در مراحل نخستین سازمان دهی سیاسی فضا قرار دارند. در این کشورها جمعیت، با سرعت در حال افزایش است و این افزایش، تبعات مختلفی به دنبال دارد که یکی از تبعات آن، تخریب محیط زیست می باشد. از نظر ژئوپولیتیکی نیز مسائلی در جهان اسلام وجود دارد. کشورهای اسلامی واقع در خاورمیانه و شمال افریقا از معضل طبیعی و جغرافیایی کم آبی و بی آبی رنج می برند. همین مسئله باعث فراهم آوردن زمینه چالش بین کشورهای دارای حوضه های مشترک آب گردیده و آب را به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است. جهان اسلام، از طرفی زمینه های هم گرایی قابل ملاحظه ای دارد. بزرگ ترین مخزن انرژی در اختیار جهان اسلام است. با توجه به رو به کاهش بودن منابع هیدروکربنی انرژی در سایر حوزه ها، منطقه خلیج فارس به علت دارا بودن منابع عظیم انرژی، حداقل برای ربع سده آینده، هم چنان مورد توجه جدی اقتصاد جهانی خواهد بود و این ویژگی برای ژئوپولیتیک بودن این منطقه کفایت می کند. اگر چه آب در خاورمیانه و شمال افریقا به یک موضوع ژئوپولیتیکی تبدیل شده، اما وجود منابع قابل توجه آب در برخی از کشورها امکان کاستن از بزرگی این معضل بین المللی را فراهم می آورد و می تواند آب را از یک موضوع ژئوپولیتیکی، خارج ساخته و به یک مسئله سیاسی تبدیل نماید. این مقاله تلاش می کند ضمن برشمردن عوامل و زمینه های واگرایی در جهان اسلام، بسترهای مناسب هم گرایی را نیز تبیین نماید.