حق تعیین حقوق بشر ، تنها از آنِ خداست(1)

حقوق بشر را نمی توان صرفاً با قرارداد تدوین کرد
ممکن است برخی تصوّر کنند که می توان بدون عنایت به جهان بینی و پیوند انسان با جهان، به تدوین حقوق بشر پرداخت. حامیان همین اندیشه بودند که با صرف قرارداد میان خود، به تنظیم توافقنامه ای در بارهٴ حقوق بشر پرداختند و آن را «اعلامیهٴ جهانی حقوق بشر» خواندند. اینان، خواسته یا نخواسته، از این حقیقت غفلت ورزیدند که امضای چنین توافقنامه ای هرگز به صلاح و سود همه یا اکثر مردم جهان نیست. حق همانند آداب و رسوم و سنّت های ملّی نیست که در زمرهٴ اعتباریّات محض قرار گرفته، نزد ملّت های گوناگون، متفاوت باشد. اصولاً رسالت دین حق این نیست که به مردم فرمان دهد چه رنگ یا لباس یا چه سبک غذایی برگزینند، زیرا اینگونه امور به حسب اقلیم ها و فرهنگ های گوناگون، دارای تفاوتند. آنچه دین حق بیان می دارد شامل خطوط کلّی زندگی وزیربناهای حیات انسان، با صرف نظر از آن اختلاف هاست. این خطوط کلّی، بر خلاف آن اعتباریّات محض، هرگز با قرارداد تعیین نمی شوند، بلکه بر اساس رابطهٴ خاصّ انسان با جهان استوارند؛ رابطه ای که در هیچ سرزمینی با سرزمین دیگر متفاوت نیست.
اکنون برای تبیین این رابطه مثالی می آوریم. دین حق به انسان پیام می دهد که اگر رفتار شایسته ای داشته باشد، باران مناسب و در خور از آسمان فرو خواهد بارید:
﴿و أنْ لَو اسْتَقامُوا عَلی الطّریقةِ لأسْقَیناهُم ماءً غَدَقاً﴾[۲]
[اگر بر راه حق پایداری می کردند، بارانی فراوان نصیبشان می ساختیم.]
به دیگر سخن، گر چه عوامل طبیعی در پرورش و بارش باران مؤثّرند، ولی پیام دین آن است که انسان با اَعمال خود بر این عوامل اثر می گذارد. این سخن در بارهٴ همهٴ جوامع بشری صدق می کند.
به این ترتیب، بشر دارای رابطه ای اصیل با جهان است که مبانی اصلی آن با تفاوت زمان ها و مکان ها دگرگون نمی شود. حقوق بشر نیز مبتنی بر همین رابطهٴ پایدار است و نه بر اساسِ امور صرفاً اعتباری و قراردادی که توسّط خود انسان ها وضع می شوند و در میان جوامع گوناگون کاملاً متفاوتند.
تدوین حقوق بشر به «منبع» مشترک نیاز دارد
همانگونه که تدوین قوانین داخلی یک کشور باید بر پایهٴ یک قانون اساسی واحد انجام پذیرد، برای تدوین حقوق بشر نیز به یک قانون اساسی جهانی نیازمندیم. در این قانون اساسی، چهارچوب و خطوط کلّی برای وضع قوانین تعیین می گردد. مثلاً هنگامی که بخواهیم مباحثی همچون حقوق زن، حقوق کارگر، و حقوق پناهندگان را تنظیم کنیم، ناچاریم که نُخست اصول اساسی حاکم بر حقوق بشر را که این مباحث زیر مجموعه های آنند تدوین سازیم. این اصول کلّی که در قاموس حقوقی «منبع» نامیده می شوند، هنگامی می توانند زیربنای تنظیم حقوق بشر گردند که نزد همهٴ مردم جهان، با صرف نظر از اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و … پذیرفته شده باشند. در غیر این صورت، اگر مبانی حقوقی را از منابع خاص استنباط نماییم، این اصول و مواد حقوقی به راستی تضمین کنندهٴ آرمان ها و نیازهای همهٴ بشر نیستند و تنها پاسخگوی نیازهای همان گروهی اند که بدان منابع مخصوص اعتقاد دارند.
آداب و عُرف و همانند آن نمی توانند منبع حقوق بشر باشند
همه بر این نکته اتّفاق دارند که بشر به قانون نیازمند است. امّا روشن است که نیاز به قانون، تنها یک «علّت قابلی» است و نمی توان آن را به منزلهٴ یک منبع دانست تا بتوان به چشم یک قاعدهٴ کلّی به آن نگریست. همانگونه که نمی توان مسائل علم پزشکی را از خود بیماری اخذ کرد، مسائل حقوق بشر را نیز نمی توان از صرف نیاز جامعهٴ بشری به قانون استنباط کرد.
اکنون باید دید که آیا آنچه بسیاری از حقوقدانان غیر اسلامی به عنوان منبع حقوق برگزیده اند، یعنی عُرف و آداب و سنّت های بشری، می توانند منبع حقوق باشند. در مباحث پیش گفته شد که منبع حقوق بشر باید مشترک بین آنها باشد؛ و نیز بیان شد که حق یعنی اَمر پایدار. بدیهی است که منبع حق نیز باید اَمری پایدار و ثابت باشد. عرف و عادت ها و سنّت ها و رسوم بشری، هیچ یک از این دو ویژگی را ندارند: نه مشترک بین همگانند و نه پایدار. مردم هر نقطه ای از زمین دارای فرهنگ و عرف ویژهٴ خودند. گاهی میان عرف های جوامع گوناگون، تفاوت نفی تا اثبات است. ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی بر سنن بشری تأثیر فراوان دارند، چه رسد به خصوصیّات فکری و اعتقادی. مردمی که در یک منطقهٴ سردسیر زندگی می کنند، در مورد مقرّرات حقوقی همانگونه نمی اندیشند که مردم ساکن در مناطق گرمسیر.
امّا می دانیم که حقوق بشر باید برای همهٴ مردم جهان پیامی یکسان و اصیل داشته باشد. پیداست که چنین قانونی نمی تواند نشأت گرفته از آن منبع مختلف یا متغیّر با آن خصوصیّات باشد. شاید پرسیده شود: «پس ویژگی های خاصّ هر ملّت و آداب و رسوم و عرف آن هیچ نقشی در عرصهٴ حقوقی ندارند؟» در پاسخ باید گفت که اینها در قانون عادی و بومی در چگونگی اجرای قانون تأثیر بسزایی دارند، ولی در تدوین و تفسیر قانون مشترک مؤثر نیستند به بیان دیگر، این عوامل در تنظیم مقرّرات سهیمند، امّا در تدوین قانون اسلامی و مشترک سهمی ندارند. حتّی اگر بپذیریم که در بسیاری از کشورها بتوان از تفاوت های فرهنگی و عرفی در میان گروه های گوناگون، با قدری تسامح صرف نظر کرد، ولی در عرصهٴ حقوق بین الملل هرگز چنین کاری میسّر و رَوا نیست.
عرف و سنّت، بیرون از قلمرو جان انسان جای دارند و مربوط به ساحت درونی حیات بشر نیستند. هیچ دانشور صائب رأیی ادّعا نمی‏کند که آداب ورسوم وعرف جزئی از جان انسانند. اشتباه برخی از پیامداران بشری همین بوده که بشر را به وسیلهٴ اموری بیرون از محدوده‏های روح وی تفسیر کرده‏اند واز اینرو تغییراتی‏که می خواستند در جهان پدید آورند، به همان محور بیرونی محدود شده است. یکی از پیامدهای چنین تفسیری آن بود که «اقتصاد»، پایه و نهاد زندگی انسان در نظر گرفته شد؛ و نه «اندیشه و اعتقاد» او.
ریشهٴ مطالب گفته شده در دل این اصل مهم نهفته است که خوبی و بدی از اعتباریّات محض نیستند که با عرف و عادت شناخته شوند. دیگران می پندارند خوب آن است که از چشم عُرف جامعه خوب باشد، امّا اسلام چیزی را خوب (معروف) می شمارد که نزد عقل و وحی به رسمیّت شناخته شده باشد. در منطق قرآن، هر چیز و هر کس که مورد پسند عقل و وحی نباشد، زشت و منکر است. از اینرو ویژگی مهمّ مؤمنان آن است که مردم را به معروف فرا می خوانند و از منکر باز می دارند. امّا منافقان کسانی اند که منکر را رواج می دهند. قرآن در مورد آنان چنین تعبیری دارد:
﴿یَأمُرون بالمُنْکَر و یَنْهَونَ عَن المَعروفِ و یَقبِضُونَ أیْدیَهم﴾[۳]
[مردم را به انجام منکر فرا می خوانند و از معروف باز می دارند و دستان خود را فرو می بندند و برای دستگیری از جامعه پهن و باز نمی کنند.]
طبق این تعبیر، دست منافقان برای کمک به جامعه باز نیست. یعنی آنان نمی توانند در تدوین حقوق بشر به انسان ها کمک کنند، زیرا چیزی را به عنوان منبع برگزیده اند که شایستهٴ این عنوان نیست. در حقیقت، آنان بر اساس این منبع، یعنی عرف و سنّت ها و رسوم اجتماعی، اموری را معروف می شمارند و بدانها امر می کنند که آن امور در واقع منکرند؛ و به همین دلیل در تدوین حقوق بشر دستشان در واقع بسته و قوانین ساختهٴ آنها فاسد است، گر چه خود می پندارند که صالحند:
﴿و هُم یَحْسَبون أنَّهم یُحْسِنونَ صُنْعاً﴾[۴]
[آنها می پندارند که نیکو کاری می کنند.]
انسان نمی تواند حقوق بشر را تعیین کند
تا اینجا گفته شد که حقوق بشر نیازمند منبعی مشترک است. اکنون نوبت پاسخگویی به این پرسش است که آیا انسان می تواند این منبع مشترک را بشناسد و بر اساس آن حقوق بشر را تعیین سازد. در این بخش، بر آنیم که طیّ چند عنوان، پاسخ منفی این سؤال را تبیین کنیم.
۱: برای رسیدن به وحدت، باید از بند طبیعت رها شد
نخستین گام در تبیین پاسخ پرسش بالا، عنایت به این اصل مسلّم است که انسان ها، طبیعتاً، با یکدیگر اتّحاد و هماهنگی ندارند. آنچه اکنون سبب اشتراک میان انسان های جهان شمرده می شود، اسباب و ابزارهای مادّی است؛ و روشن است که مادّه محور و مایهٴ کثرت و اختلاف است و نه وحدت و اتّحاد. حتّی اگر بانیان حقوق بشر توفیق یابند که همهٴ منابع مادّی جهان را میان همگان به تساوی تقسیم کنند، باز میان آنها وحدت حاصل نمی شود. زیرا همین منابع، خود، سبب اختلاف و کثرتند. تا زمانی که انسان، یعنی همین مجموعهٴ گرفتار در بند کثرت، به وحدت نرسد، نمی تواند به آن منبع مشترک برای حقوق بشر دست پیدا کند؛ چرا که از کثرت، وحدت بر نمی خیزد. تنها عامل دستیابی انسان به وحدت، آن است که از بند طبیعت و مادّه برهد. این ناشدنی است که انسان ها با همین تعلّقات مادّی بتوانند در منبع حقوق با یکدیگر به تفاهم و وحدت دست یابند. انسان ها هر چه به دنیا نزدیک تر شوند، بیشتر به اختلاف می گرایند و هر چه رنگ خدایی شان افزون تر گردد، بیشتر به وحدت رو می کنند.
از سوی دیگر، می دانیم که انسان جز در پرتو وحی از کثرت مادّه رها نمی شود. پس انسان، در بستر اختلاف ها و کثرت های مادّی، توانایی شناخت و تنظیم حقوق واحد و مشترک بشر را ندارد.
۲: برای تعیین حقوق بشر، باید نخست انسان را شناخت
در گام دوم، باید عنایت داشت که هیچکس بدون شناخت یک موضوع نمی تواند پیرامون آن به بحث و گفتگو بنشیند. سخن گفتن از حقوق بشر نیز بدون شناخت موضوع آن، یعنی انسان، شدنی نیست. بدون معرفت نسبت به انسان، نمی توان به او فرمان داد که به احکامی تن دهد و نیز نمی توان برای وی حقوقی را ترسیم ساخت. تعیین حکم و حق، هر دو، برای آن است که انسان با پیمودن طریقی که از این میان می گذرد، به مقصد برسد. اکنون باید پرسید که بدون شناخت انسان، آیا مقصد او را می توان فهمید تا طریق وصول بدان را معیّن ساخت ؟
کسانی که دست به تدوین حقوق بشر زده اند، هرگز خود را نشناخته اند؛ و این در حالی است که گذشته از خود آنها، نژادها و گروه های انسانی دیگری نیز در جهان به سر می بَرند. دست زدن به چنین کاری بدون دستیابی به شناخت خود و دیگر گروه های بشری، یا از آنروست که اینان به جهل خود واقف نیستند و یا در اثر تمایل غریزی کالای زودگذر طبیعت تجاهل می نمایند. اگر از این افراد بپرسید که بشر چه گذشته ای داشته، آینده اش چیست، و در چه راهی باید گام بردارد، هرگز پاسخ مناسبی به شما نخواهند داد. شیوهٴ زندگی اینان، خود، بهترین دلیل جهل آنان به پاسخ این پرسش هاست. با این حال، ایشان چگونه می توانند برای همهٴ انسان ها، با این تنوّع و پراکندگی همه جانبه شان، قانون تنظیم کنند؟
۳: در مسائل اعتقادی، نمی توان به دانشِ خردمندان اکتفا کرد
بنای عقلا و دانش خردمندان همواره و در هر موضوعی حجّت و دلیل قطعی نیست. از مواردی که دانش خردمندان در حیطهٴ مسائل آن کفایت نمی کند، مسائل مربوط به جهان بینی است. خردمندان در تشخیص موضوعاتِ احکامِ اعتقادی، می توانند نظر دهندو آراء شان در این زمینه حجّت است. امّا تعیین منابع و استنباط مبانی حقوق بشر یک مسألهٴ اعتقادی و مربوط به جهان بینی است؛ از اینرو خردمندان جهان نمی توانند به صرف آنکه عاقل و دانشورند، رأی خود را در باب منابع حقوق بشر حجّت بدانند. از سوی دیگر، نمی توان آن دسته از مسائل مربوط به حقوق بشر را که مورد پذیرش خردمندان نباشد، تنها به همین دلیل مردود و ناپذیرفتنی دانست.
این خردمندان که صرفاً نظر خویش را در مسائل حقوق بشر حجّت می دانند، همانهایند که قرآن ایشان را سفیه می خواند:
﴿وَ مَن یَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراهیمَ إلاّ مَن سَفِهَ نَفْسَه﴾[۵]
[جز انسان بیخرد کیست که از دین ابراهیم (علیه السلام) روی بگرداند؟]
قرآن، در این سخن، آنان را واقعاً سفیه می شمارد، نه آنکه بخواهد ایشان را به دشنام و ناسزا بگیرد. در دیدگاه اسلامی، عقل آن است که خداوند با آن پرستش می شود: «العقلُ ما عُبِدَ به الرَّحمنُ»[۶] . عکس نقیض این سخن آن است که آنچه خداوند با آن پرستش نشود، به راستی عقل نیست. به همین دلیل، قرآن کسانی را که از دین ابراهیم (علیه السلام) روی گرداندند، نادان و سفیه می شمارد. آیا خردمندانه است که وظیفهٴ بزرگ تعیین منابع حقوق بشر را بر عهدهٴ دانش و خِرد عاقلان، به صرف عاقل بودنشان واگذاریم، در حالی که قرآن دانشمندانِ رویگردان از شریعت را سفیه می شمارد؟
البتّه انکار نباید کرد که اینان سخنانی شیرین و دلکش بر زبان می رانند و دل ها را به سوی خویش جلب می کنند. حتّی چهره و اندام ظاهری آنها نیز دلفریب و گیراست؛ امّا باید عنایت داشت که اینان از درون تهی اند. قرآن کریم به پیامبر بزرگوار خویش (صلی الله علیه و آله و سلم) در این مورد هشدار می دهد تا دیگران نیز هوشیار باشند:
﴿و إذا رَأَیتَهُم تُعْجِبُکَ أجْسامُهُم و إنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم﴾[۷]
[آنگاه که ایشان را می بینی، کالبدهاشان تو را شگفت زده می سازد و زمانی که سخن می گویند، به سخنانشان گوش فرا می دهی.]
به این ترتیب، عقل اگر تنها به معنای دانش و خِرَد باشد، امّا با اعتقاد به آیین الهی همراه نگردد، سفاهت و نادانی است و در حقیقت عقل نیست. از اینرو نمی توان در شناخت هیچ مسأله ای به دارندگان چنین عقلی چشم دوخت؛ بویژه در شناخت منابع حقوق بشر که مسأله ای اعتقادی است و عُقَلا، به صِرف عاقل بودن، نمی توانند در مورد آن ابراز رأی کنند.
۴: انسان های خود محور در برابر حق می ایستند
هنگامی که از توان انسان در تعیین منابع حقوق بشر سخن می رود، باید به این نکته نیز عنایت داشت که بسیاری از انسان هایی که در پی شناخت و تعیین منابع حقوق بشر بر آمده اند، از آفتِ بزرگِ «خود محوری» و «هوا پرستی» مصون نیستند. اگر انسانی خود محور باشد، بی تردید در برابر حق‏می ایستد و اگر بتواند، لباس باطل بر آن می پوشاند و یا باطل را حق جلوه می دهد. خود محوران اگر نتوانند چنین مغالطه کنند،می‏کوشند تا اصلاً حق‏برمردم عرضه‏نشود. این همان‏کاری‏است که دانشمندانِ یهودی می کردند. قرآن کریم، این هر دو کار وارونه ساختن حق یا فرو پوشاندن آن را به این گروه نسبت می دهد:
﴿لا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالباطِل و تَکْتُمُوا الحَقَّ﴾[۸] .
گر چه اسرائیلیان در این کار ماهر بوده اند، ولی دیگران نیز در این مسیر گام ها برداشته اند. همهٴ آنها که شبهه ای در میان مردم می پراکنند تا خدا زدایی کنند و جامعه را از یاد دین دور سازند، در همین مسیر قدم بر می دارند.
پیروی از هوای نفس، انسان را بدانگونه از حق باز می دارد که هم از حقّ نظری محروم می ماند و هم از حقّ عملی؛ یعنی نه حق را می فهمد و نه به آن عمل می کند. حضرت امیر المؤمنین (علیه السلام) می فرماید:
«إنّ أخْوَفَ ما أخافُ علیکم إثنان: اتّباعُ الهَوی و طولُ الأَمَل. فأمّا اتّباعُ الهَوی فَیَصُدُّ عَنِ الحَقِّ و أمّا طولُ الأَملِ فَیُنْسِی الآخِرةَ»[۹]
[از میان آنچه بدان گرفتار می شوید، از دو چیز بیشتر می ترسم: پیروی از هوای نفس و آرزوهای دور و دراز/ اوّلی سبب بازداشتن و انصراف حق؛ و دومی مایهٴ فراموشی آخرت است.]
البتّه از یاد نباید بُرد که انسان گر چه طبعاً خود خواه است، امّا فطرتاً خداخواه است. جنگ میان خودخواهی طبع و خداخواهی فطرت همواره برقرار است. بیشتر مردم به حسّ و طبع خود مأنوس ترند و از اینرو خودخواهی آنان برخداخواهی شان چیره می گردد. پیدایش گروه ها و حزب ها و دسته ها نیز بیشتر از همین روست. در چنین حزب هایی، هر کس یافته ها و بافته های خود را دوست دارد و نتیجهٴ برداشت های خویش را می پرستد:
﴿کلُّ حِزبٍ بما لَدَیْهِم فَرِحون﴾[۱۰]
[پیروان هر حزب به یافته های خود شادند.]
و در قیامت به جرم خودخواهی و از خود راضی بودن کیفر می بیند و در بارهٴ چنین کسی گفته می شود:
﴿إنّه کان فی أهلِهِ مَسروراً﴾[۱۱]
[او در میان کسانش شادمان بود.]
قرآن بارها به خودکامگان، از یهودیان و مسیحیان گرفته تا دیگران، هشدار می دهد که نظام هستی بر پایهٴ هوس های آنها استوار نیست:
﴿لَیسَ بِأمانِیّکم﴾[۱۲]
به این سان، قرآن به ما تعلیم می دهد که جهان آفرینش مسیر خدایی خود را طی می کند و ما تلاشگرانی هستیم که در این دریای عظیم آفریده شده ایم تا غوّاصی کنیم و گوهر بر آوریم. اگر به بیراهه رویم و تن به موج مخالف سپاریم، غرق می شویم و پیکر بی جانمان، فرعونانه، عبرت دیگران خواهد گشت.
۵: باید میان نیازهای راستین و دروغین انسان فرق نهاد
یکی دیگر از مطالبی که روشنگر ناتوانی انسان در شناخت و تعیین منابع حقوق بشر است، همین است که او معمولاً بر نیاز خود و جامعه تأکید می کند، بی آن که حریم نیازهای گوناگون و راستی و ناراستی آنها را بشناسد. در بسیاری از مآخذ و آثار حقوقی، بر اصلِ نیاز جامعه تأکید شده است، امّا به تفاوت بین درست و نادرست او عنایت نشده است.
نیاز انسان نیز همانند «فجر» گاهی صادق است و گاه کاذب. تنها یک متخصّص می تواند مرز این دو را از یکدیگر باز شناسد. تشخیص دو نوار سپید و سیاه [خیط أبیض و أسود] بر عهدهٴ یک افق شناس ماهر است، همانگونه که بازشناختن تشنگی راستین یا ناراست یک بیمار بر عهدهٴ پزشک معالج اوست. بیماری که به تازگی از انجام عمل جرّاحی فراغت یافته، سخت احساس تشنگی می کند، امّا پزشک او می داند که این نیاز دروغین است. در مسائل مربوط به حقوق بشر نیز بسیاری از نیازهای جامعه از همین گونه اند؛ و باید آن کس که انسان را با همهٴ جنبه هایش به خوبی می شناسد، کارشناسانه نظر دهد که کدامیک از این نیازها راستین و کدامیک دروغینند.
۶: شناخت منابع حقوق بشر بدون شناخت جهان ممکن نیست
بشر گذشته ای بس طولانی را پشت سر نهاده و آینده ای مبهم و پُر رمز و راز را پیش رو دارد. کسی که می خواهد در بارهٴ بشر حکمی صادر کند، باید گذشته و آیندهٴ جهان و انسان را خوب بشناسد و بداند که میان بشر و جهان چه رابطه ای برقرار است. انسان موجودی نیست که به تنهایی و بدون پیوند با اجزای دیگر نظام هستی، زندگی کند. برای شناخت راستین چنین موجودی، بی تردید باید آن اجزای دیگر را نیز بازشناخت و مجموعهٴ سیر و سرگذشت هر یک را دانست. در تبیین حقوق بشر که مستلزم صدور حکم راجع به بشر است، چنین معرفتی اکیداً مورد نیاز است؛ معرفتی که انسان هرگز نمی تواند به وجه کامل آن را پیدا کند.
۷: انسان نمی تواند معیار تشخیص «نظام احسن» باشد
هنگامی که انسان به تعیین و تنظیم حقوق بشر همّت بگمارد، بدیهی است که خود را ملاک و معیار شناخت سره از ناسره و ارزش از ضدّ ارزش خواهد دانست. امّا روشن است که انسان نمی تواند معیار تشخیص نظام احسن باشد، زیرا همهٴ جهان برای انسان های عادی آفریده نشده و آنها تنها بعضی از عضوهای بی شمار جهان آفرینش اند. اگر انسان عادی به تنهایی بخواهد محور نظام احسن را تعیین کند، هر چه را که با خواسته ها و آرزوهایش سازگار باشد بر می گزیند و جز آن را کنار می نهد، بی آن که به مصالح و منافع دیگر موجودات جهان هستی توجّه ورزد.
آنچه گفتیم بدان دلیل است که انسان از ساختمان درون خود نیز بی خبر است، چه رسد به این که حقایق بیرون از خویش را تماماً دریابد. آنان که دانشمند ترند، در این زمینه بیشتر اظهار ناتوانی می کنند، زیرا راه بیشتری را پیموده اند و می دانند که شناخت بشر و جهان تا چه اندازه دشوار است.
۸: این که تنها یک نفر حقوق بشر را تعیین کند، با چه اشکالاتی روبرو است؟
در واپسین گام جهت تبیین ناتوانی انسان در تعیین منابع حقوق بشر، بجاست که ایرادات وارد بر قانونگذاری انسان را از دریچهٴ «وحدت یا تعدّد قانونگذار» ملاحظه کنیم. اگر قانونگذاری در باب حقوق بشر به انسان سپرده شود، ممکن است دو حالت پیش آید: یا قانونگذار یک نفر است و یا قانونگذاران متعدّدند. در این بخش، به اشکالات وارد بر حالت اوّل می پردازیم.
سؤال اساسی آن است که چرا این فرد صلاحیت قانونگذاری برای همهٴ بشر را یافته است. آیا این صلاحیّت نشأت گرفته از قدرت و سلطهٴ اوست؟ اگر چنین باشد، آنگاه اصول قانونگذاری را باید به طاقِ فراموشی زد! زیرا اساساً وضع قانون برای مبارزه با ستم و از میان بردن ظلم و زور است. با این حال، چگونه می توان گفت که هر کس سلطه پیدا کند،حقّ قانونگذاری دارد و دیگران ناچار به پذیرش قانون وضع شده از طرف او هستند؟
از این گذشته، آیا یک نفر از آن مایه دانش و آگاهی بهره دارد که بتواند به وضع قانون بپردازد؟ مگر تدوین قانون برای تأمین امنیّت و نظم و آزادی و عدل نیست؟ به منظور تحقّق چنین آرمانی، باید هم موادّ قانونی، همسو با این هدف تنظیم شوند و هم پاداش و کیفرهای پیش بینی شده در آن، با چنین هدفی هماهنگ گردند. قانون تنها جنبهٴ دستوری ندارد تا با تحکّم و فرمان، جامعه را بدان اهداف برساند. قانون نیاز به ضمانت اجرا دارد؛ و این ضمانت جُز با گنجاندن پاداش و کیفر مناسب در متن قانون، حاصل نمی گردد. از سوی دیگر، جهل و نادانی یک نفر آنقدر گسترده است که هر گز مجال وصول به چنین هدفی را به او نمی دهد. یک نفر، اگر چه از نوابغ هم باشد، دانش تنظیم چنان موادّ و چنین پاداش و کیفری را ندارد. حتّی آنگاه که دانش او چنین زمینه ای را فراهم سازد، سهو و نسیان به سراغ او می آید و سدّی می شود در برابر تنظیم یک قانون مناسب. مشکل به همین جا پایان نمی یابد. اگر یک نفر در تنظیم قانون برای موارد خاص توفیق یابد، آنقدر گرفتار انگیزه های روانی و حبّ و بغض های شخصی است که به هنگام تطبیق اصول، آگاهانه یا ناخود آگاهانه، حق را از یاد می بَرد، یعنی همان اصول صحیح را در بستر موادّ و تبصره هایی جاری می سازد که سود خود وی و بستگان و آشنایان و همفکرانش را برآورده سازد.
گذشته از این هر سه مشکل یعنی جهل، سهو و ناتوانی در تطبیق ، آنگاه که زمان اجرای قانون فرا می رسد، نیز انسان با مانعی بزرگ روبروست، یعنی گرفتار تمایلات و خواست های نفسی و دوستی ها و کینه های شخصی است. همچنین، باید دید که انسان تا چه اندازه می تواند در قلمرو حیات انسان های دیگر تصرّف کند و به عنوان مجازات و کیفر، تنبیهاتی نسبت به آنها روا دارد. آیا این تنبیهات می تواند تا مرز اعدام و سلب حیات دیگران پیش رود یا به مراتب پایین تر از آن محدود می گردد؟
۹: اینکه قانونگذاران بشری متعدّد باشند، با چه اشکالاتی روبرو است؟
در بخش پیش، به چهار مانع فرا روی قانونگذار منفرد بشری پرداختیم. اکنون به نقدِ تعدّد قانونگذاران بشری می پردازیم.
بر اهل نظر پوشیده نیست که اشکالات چهارگانهٴ مذکور در بخش پیش، ویژهٴ یک انسان نیست، بلکه مربوط به همهٴ انسان های غیر معصوم است. از اینرو، تمام آن اشکال ها در اینجا نیز وارد است. از این گذشته، در این حالت، مشکل اختلاف نظر میان قانونگذاران به مشکلات دیگر افزوده می شود. در اینجاست که به ناچار هر چه را مورد پذیرش اکثریّت باشد، قانونی می شمارند. امّا روشن است که این راه حلّ اضطراری هرگز عاقلانه و عادلانه نیست، زیرا تأمین کنندهٴ خواست ها و آرمان های گروه بی شماری از افراد نخواهد بود، خواه آنها که مخالف آن قانونند و خواه آنان که به دلیل نا آگاهی یا عذرهای دیگر در تصمیم گیری راجع به آن قانون شرکت نداشته اند. از این فراتر، چرا نسل های پسین باید به همان قانونی تن دهند که روزی بدون حضور آنها و توسّط نسل های پیشین وضع شده است؟
بی گمان، در پاسخ گفته می شود که ضرورت های اجتماعی چنین وضعیّتی را ایجاب می کنند، زیرا نمی توان همزمان، نظر یکایک افراد را تأمین کرد و برگزاری دو باره و چند بارهٴ همه پرسی ها کاری است مشکل که معمولاً هماهنگی و ثبات نظام اجتماعی و سیاسی را به خطر می اندازد. پاسخ متقابل این است که چنین مشکلی زاییدهٴ انتخاب شیوه ای نادرست و مبنایی غیر الهی در وضع قانون است و بدون تغییر این مبنا، رفع مشکل ممکن نیست. از اینرو، در مجموع می توان به این نتیجه رسید که قانونگذاری از سوی انسان، در هر دو صورت مذکور، با ایرادهای فراوان روبرو است.
پاورقی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - کتاب « فلسفه حقوق بشر»، خلاصه صفحات ۸۹-۱۰۲
۲ ـ جن، ۱۶/
۳ ـ توبه، ۶۷/
۴ ـ کهف، ۱۰۴/
۵ ـ بقره، ۱۳۰/
۶ ـ نگاه شود به: کافی، ج ۱، ص ۱۱، روایت‌۳ .
۷ ـ منافقون، ۴/
۸ ـ بقره، ۴۲/
۹ ـ نهج البلاغه، خطبه ۴۲، ص ۱۹/
۱۰ ـ روم، ۳۲/
۱۱ ـ انشقاق، ۱۳/
۱۲ ـ نساء، ۱۲۳/