درخت حوزه‌های تخصصی

همواره بحث از چیستی وحی از منظرهای گوناگون بحثی جذاب بوده است. در این میان، جسارت حکیمان در ورود به این عرصه و دست اندازی به فهم ابعاد و اضلاعِ وحی ستودنی است. فلاسفه، با طرح این بحث، گام مؤثّری در راه تلفیق دین و فلسفه و تحلیل فلسفی آموزه های دینی برداشتند. ملّاصدرا وحی را نوری میداند که طوری ورای طور سایر مدرَکات دارد. وی فاعل وحی را خدا و البته حامل آن را نبی میداند که افزون بر کمال سه قوّة عاقله، متخیّله، و حاسّه، از جانب خدا نیز مأموریت یافته است و از رهگذرِ وحدت با عقل فعّال، به درک معارف ملکوت میرسد. وحی در اندیشة وی، گزاره ای و زبانی بوده که از طریق تنزّل در مراتب وجودی عالم و انشای نفسانیِ نبی، رقم خورده و دارای مراتب عقلانی، مثالی، و حسّی میگردد. مهم ترین دستاورد این مقاله آن است که زبانی بودن وحی در نظریه ملّاصدرا، سازوکار لازم را مییابد. در نگاه نهایی، میتوان ادّعا نمود که پاره های مثبتِ نظریة وحی فلسفی میتواند در تکمیل و غنای وحیشناسی قرآنی، به ویژه در مباحثی همچون تمثّل و دیداری و شنیداری شدن وحی، ما را مدد رساند و عدم اعتنا به این دیدگاه، چالش های جدّیِ فرارویِ وحی را بیپاسخ میگذارد.

دیدگاه اسلام درباره غایت و رسالت حکومت، از موضوع های مهمی است که دغدغه بسیاری از متفکران میباشد. اینکه آیا دین افزون بر رهیافت های فردی، به ابعاد اجتماعی یا سیاسی نظر دارد یا خیر، تلقی واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند آموزه های دینی به وظایف و تکالیف فردی منحصر است و قداست آن ایجاب میکند وارد عرصه سیاست و اجتماع نشود؛ اما گروه دیگر که عمیق تر میاندیشند، بر این باورند که انحصار دین به امور فردی و نادیده انگاشتن آموزه های اجتماعی و سیاسی آن، به دلیل نشناختن دین است؛ زیرا بسیاری از آموزه های دینی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است. با این جامع نگری تعالیم دینی، میتوان موضوع را از دو جنبه مادی و معنوی بررسی کرد. بنابراین، هدف این نوشتار تبیین منطقی نظریه جامعیت دینی در برابر دیدگاهی است که بر فردی بودن تعالیم اسلام تاکید دارد و نتوانسته است دلیل محکم برای آن ارائه دهد. لازم به ذکر است که هدف و یافته های اصلی پژوهش، بر مبنانی عقلی و نقلی مبتنی است.

این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه عقل در فلسفة سیاسی شیعه چیست و چه نقشی در نظام سیاسی شیعه دارد؟ نویسنده با تبیین ویژگیهای مهم و کلان عقل در فلسفة اسلامی (با رویکرد شیعی)، تأثیر آن را در تدوین نظام سیاسی شیعه نشان داده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اینکه در فلسفة اسلامی عقل در امتداد وحی و کاشف حکم آن است، و همچنین با توجه به بحث سلسله مراتب عقول و اینکه عقل ناب عقلی است که بر حس، وهم و شهوت غالب شده باشد و تحت تأثیر آن نباشد و اینکه عقل عملی تابع عقل نظری است و امکان دستیابی به معرفت یقینی وجود دارد و حقیقت امری نسبی نیست، نظام سیاسی شیعه نظامی است که بر محور ارتباط با عقل فعال و در امتداد ولایت الهی طراحی میشود. در این نظام سیاسی، مسائل حکومت بر اساس مصالح حقیقی مردم، که از وحی دریافت میشود و یا بر اساس فهم قدسی حکیمان و فقیهان تشخیص داده میشود، اداره میشود و نه بر اساس تمایلات شخصی افراد. از این رو، خواست مردم در این نظام جایگاه و حدود خاصی دارد.

مقالة حاضر در پی بررسی درک، تجربه و تفسیر زنان شهر خرم آباد از حجاب است. مبنای نظری کار، طیفی از نظریه های مرتبط با جنسیت، مدیریت بدن و هویت است. مسئلة اصلی پژوهش این است که زنان بسته به جایگاه اجتماعی شان، نوع و اندازة حجاب را چگونه تفسیر می کنند؟ مقالة حاضر به روش کیفی و با تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته با 40 نفر از زنان ساکن شهر خرم آباد صورت پذیرفته است. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و داده های گردآوری شده از طریق تحلیل نظری و موضوعی یا تماتیک تحلیل شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود پیوندهای ظریف میان سنّت و تجدد در زمینة مسئلة حجاب، نوعی بازاندیشی و راززدایی از سنّت به جای پیروی از آن در این زمینه روی داده است که بر این اساس سه تیپ اجتماعی سنّتی، نیمه مدرن و مدرن از هم قابل تفکیک است.

بحث اهداف حکومت از مباحث مهم فلسفه سیاسی است. در این نوشتار، پس از تعیین مفهوم حکومت دینی، به مهمترین دیدگاه ها در باب اهداف حکومت، اشاره شده است. برخلاف نظریة فیلسوفان مدرن، که وظیفة حکومت را ایجاد نظم و حد اکثر تأمین رفاه مادی مردم میدانند، فیلسوفان کلاسیک معتقدند که حکومت علاوه بر تأمین امنیت و عدالت، وظیفة تربیت مردم و هدایت آنان به سوی خیر و سعادت و زمینه سازی برای اکتساب فضایل انسانی را نیز به عهده دارند. تفاوت مهم حکومت دینی با حکومت های غیر دینی آن است که حکومت دینی، افزون بر تأمین نیازهای مادی، بر توزیع عادلانه امکانات تأکید میورزد و به لحاظ توجه به فطرت و حقیقت انسان ارزش مدار است. از این رو، عدالت خواهی، هدایت و تربیت جامعه برای نیل به سعادت و خیر حقیقی و ملاحظة مصالح اخروی، از شاخصه های اصلی حکومت دینی است.

تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.

حماسة عاشورا پس از قرن ها، همچنان بر تارک تاریخ میدرخشد و جان تشنة انسان های حقیقت جو را سیراب میسازد. این تأثیرگذاری شگرف، نشان از ژرفا و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیار در این رویداد عظیم دارد. دراین میان، بعد عاطفی و حماسی این حادثه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه در کنار آن، رویکرد تحلیلی نیز به تدریج جای خود را در منظومة فکری اندیشمندان، مورخان و مصلحان باز کرده است که در آن، افزون بر چشم دل، با چشم عقل و خرد نیز به این واقعه نظاره میشود. تحلیل عقلانی حادثة طفّ وقتی پذیرفتنی خواهد بود که بتوان میان عناصر و مؤلفه های گوناگون این رخداد سترگ، هماهنگی ایجاد کرد، و این مهم به ثمر نمینشیند جز آنکه پیش از هر چیز، زمینه های کلامی و انگیزه های اعتقادی که امام را به سوی این حرکت سوق داد، مورد علاقه قرار گرفته و عناصر تاریخی، سیاسی و جامعه شناختی حادثه ، در پرتو آن تحلیل شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بیان دیدگاه های پنج گانة اندیشمندان شیعی در رویکرد کلامی به فلسفة قیام حسین بن علی(ع) پرداخته و با نقد و بررسی، به دیدگاه مختار خود میرسد.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می کند. یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می باشد که به نوبه خود تاثیر بسزایی در تامین اهداف مجازات می گذارد و شخص بزه کار را از انجام مجدد جرم باز می دارد. در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مساله را دو چندان می نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.

روش شناسى از علوم ضرورى و کاربردى در شاخه هاى مختلف علمى است و هر علمى به حسب گزاره ها, اهداف و سنخ قضایاى آن روش هاى خاصى را مى طلبد. فقه و اصول و در نهایت اجتهاد از این قاعده مستثنى نیست. با این حال مورد غفلت قرار گرفته و کمتر بدان پرداخته شده است. مجله (کاوشى نو در فقه) بر آن است تا با ارائه دیدگاه هاى علمى بزرگان و صاحب نظرانى که داراى سبک علمى هستند, قدم هایى را در این راستا بردارد. آنچه که در پیش رو دارید, تقریر درس مکاسب آیت الله مددى است که بیانگر روش اجتهادى وى و جایگاه قرآن در فقاهت از دیدگاه ایشان است که به قلم فاضل محترم آقاى سلمان دهشور نگاشته شده است.