فقه و اصول

نمایش ۳٬۶۰۱ تا ۳٬۶۲۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.

۳۶۰۱.

نقش و جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: خلیل بهرامی قصرچمی سید رضا هاشمی

منبع: پژوهشنامه متین سال هفدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۷

کلید واژه ها: عرفان حکومت ولایت امام خمینی شریعت سیاست سلوک

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۴۹

وجه غالب وجود امام خمینی، سلوک و بندگی ایشان و به تبع آن، شأن هدایتگری امام از منظر عشق به مخلوق و بندگی خالق است. امام خمینی در کسب معرفت و گام زدن در عرصة سیاست و تلاش برای تشکیل حکومت و برپایی دولت با اتکال به قدرت الهی و اخلاص و قیام لله و با تأسی جستن به قرآن و مکتب حضرت رسول اکرم(ص) و اهل بیت ایشان(ع) بر این وجه حرکت کردند و وقتی هدف معرفت الله باشد بی شک اندیشة عرفانی امام در حوزه سیاست و رهبری ایشان بیشترین نقش را می تواند ایفا کند. چرا که ایشان معتقد بودند حقیقت ما نیز عین سیاست ماست. لذا با توجه به تألیفات و تقریرات و شخصیت عرفانی امام خمینی و نقش بی بدیل ایشان در رهبری انقلاب اسلامی در این مقاله نیم نگاهی به عرفان سیاسی و سیاست عرفانی در آفاق اندیشه و عمل و بینش و گرایش امام خمینی که« انقلابی معنوی» به معنای جامع کلمه را در عصر جدید و دنیای نوین پدید آوردند داشته و به بررسی نقش و جایگاه عرفان امام خمینی در اندیشه سیاسی ایشان می پردازیم.

۳۶۰۲.

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر ماده 172 قانون مجازات اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: میثم خزایی طه زرگریان

منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: اقرار اصل در اقرار تکرار اقرار

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۴۹۳ تعداد دانلود : ۶۴۱

در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.

۳۶۰۳.

تأملی در شاکله ارزشیِ توسعه و تعالیِ نظر و عمل انسان (از منظر حکمت متعالیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب الله دانش شهرکی حسین رمضانی

منبع: قبسات سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۷۷

کلید واژه ها: انسان نظر عمل جامعه ارزش توسعه و تعالی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۴۹۸

مقاله حاضر به ابعاد محتوایی و ساختاریِ توسعه و تعالی نظر و عمل انسان از مجرایِ بسط ارزش های مدنی در جامعه توجه دارد. تحلیل و تبیین این موضوع در این مقاله، بر پایه قرائت حکمت متعالیه از منظومه حکمت و معرفت اسلامی استوار است. در آغاز، پس از تبیین ماهیت حیات اجتماعی، به این مسئله اساسی عطف نظر شده که ارزش های بنیادین هدایتگر حیات مدنی و توسعه و تعالی انسان در ساحت عمومی را تحت چگونه ساختاری می توان مقوله بندی کرد. ترتب سه نظام «نیازها»، «عمل کردها» و «پاداش ها» بر ابعاد طولیِ تعاملات انسان، یعنی انسان در نسبت با پروردگار متعال، خود، دیگری و خلقت الهی، ساختاری را فراهم آورده که بر اساس آن می توان ارزش های بنیادین را شناسایی و ارائه کرد. در ادامه، چگونگیِ اصطیاد مفهومیِ ارزش های بنیادینِ آمده در ساختار یادشده، در چارچوب منظومه معرفت دینی و حِکمی توضیح داده شده است. ازجمله مباحث مهم در این مقاله، تبیین ساختار سه سطحیِِ بسط و انتشار ارزش ها در ساحت اخلاق عمومی و فرهنگ است.

۳۶۰۴.

بررسی مفهوم حجاب در متون اسلامی، جایگاه آثار و جلوه های تربیتی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اکبر رهنما زهرا علی اکبرزاده آرانی مجید خاری آرانی

منبع: پژوهشنامه معارف قرآنی (آفاق دین) سال ششم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۲۲

کلید واژه ها: حجاب تربیت اسلامی بعد اجتماعی بعد فردی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۷

یکی از نیازهای حقیقی در زمینه های تربیتی، دینی، اخلاقی و فرهنگی، مسئلة حجاب است. هرچه الگوهای حجاب مراتب برتر و بالاتری داشته باشند، تأثیر بیشتری بر معنویّت و دینداری فرد و جامعه خواهند گذاشت و هرچه حجاب فردی و اجتماعی، متعالی باشد، تقدّس و حرمت اخلاقی و رشد و تعالی جامعة اسلامی بیشتر خواهد بود. حجاب آثار تربیتی در دو زمینة فردی و اجتماعی دارد که مهم ترین آثار حجاب در بُعد فردی، شخصیّت، سلامت جسمانی، استحکام خانواده، آرامش و امنیّت و در بُعد اجتماعی، مسئولیّت اجتماعی، آزادی زن، سلامت اخلاقی جامعه و حفظ نیروی کار اقتصادی و حفظ استقلال فرهنگی است. این مقاله به بررسی مفهوم حجاب و آثار تربیتی آن می پردازد. این بررسی از نوع توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطّلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطّلاعات تحلیل محتواست.

۳۶۰۵.

مطالعه تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس میرشکاری سید جواد فراهانی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: حقوق زنان حق برخورداری از نام خانوادگی حق تغییر نام خانوادگی برابری حقوقی حق داشتن هویت مستقل

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان

تعداد بازدید : ۲۲۰۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۸۰

داشتن استقلال در نام یکی از نمودها و نمادهای استقلال در شخصیت است؛ زیرا شخص مستقل دارای نام مستقل نیز هست. از این دیدگاه، در هر دو نظام حقوقی ایران و آمریکا، تلاش بر این است که حق زنان بر داشتن نام خانوادگی مستقل، به عنوان بخشی از هویت فردی به رسمیت شناخته شود؛ اما همیشه این گونه نبوده است؛ در نظام حقوقی آمریکا تا دهه هفتاد قرن بیستم، نام زن پس از ازدواج، ناگزیر به نام خانوادگی شوهر تغییر می یافت. در نظام حقوقی ما نیز اگرچه قانوناً هیچ گاه نام زن به اجبار به نام شوهرش تغییر نیافت؛ اما تا سال 1355، شوهر نام خانوادگی خانواده (و از جمله همسرش) را انتخاب می کرد. به هر حال، هر دو نظام دچار دگردیسی شده اند؛ آمریکا در آغاز دهه هفتاد پذیرفت که زن پس از ازدواجآزاد است که اگر بخواهد نامش را به نام خانوادگی شوهرش تغییر دهد. در ایران نیز پس از آن که همگان نام خانوادگی یافتند، دیگر نشانی از تحمیل و اجبار دیده شد. همچنین، هر دو نظام حقوقی، امکان اختیار نام خانوادگی همسر برای زنان را با رنگ وبوی یک حق قانونی و دست ِکم امتیاز ویژه زنان تدارک دیده اند تا استقلال زنان حفظ گردد. این مقاله با رویکردی تطبیقی، رژیم حاکم بر تغییر نام خانوادگی زنان پس از ازدواج را در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی می کند.

۳۶۰۶.

حق آموزش و تربیت کودک در قوانین ایران و اسناد حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد اسدی نژاد عبادالله رستمی چلکاسری فاطمه مرادی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: حقوق کودک والدین آموزش تربیت تکالیف

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۸۷۹ تعداد دانلود : ۱۷۶۳

تربیت از ارکان مهم سعادت بشر است که خانواده در آن نقش بسیار ایفا می کند. سؤال اساسی این است که حقوق و تکالیف والدین در تربیت کودک طبق نظام حقوقی ایران و اسناد حقوق بشر چه مصادیقی دارد و از چه زمانی آغاز می شود؟ آیا والدین در انتخاب شیوه تربیت کودک خود آزادند؟ آیا آنان حق دارند در امر تربیت، از تنبیه و تأدیب کودک استفاده کنند؟ بررسی حقوق ایران و اسناد حقوق بشر نشان می دهد که تربیت کودک به طور صریح از بعد تولد او آغاز می شود. پرورش جسمی و روانی و اخلاقی کودک، تأمین امکانات مربوط به نگاهداری و تحصیلات اجباری، تربیت مذهبی و تنبیه کودک و نیز اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان، از حقوق و تکالیف والدین در این زمینه از منظر حقوق داخلی است. در اسناد حقوق بشر، تنبیه به منظور تربیت پذیرفته نمی شود و اطاعت کودک از والدین و احترام به ایشان با سکوت روبروست. در بحث تربیت مذهبی کودک نیز والدین تنها حق دارند آموزه های مذهبی مطابق معتقدات خویش را به کودک آموزش دهند. این مقاله به طور مختصر، حقوق و تکالیف مزبور را بررسی می کند.

۳۶۰۷.

وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: جواد نیک نژاد

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۴۱)

کلید واژه ها: عزل استیلاد شرط صفت شرط ضمنی شرط ارتکازی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۳۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۴۰

یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.

۳۶۰۸.

تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرتضی نجفی اسفاد هادی شعبانی کندسری

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: کشتی رهن ثبت کشتی ثبت رهن قبض مال مرهون استیفای طلب

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۸۵۵

در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است. هدف از انجام این تحقیق، رفع ابهام ها و خلأهای قانون دریایی و همچنین، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست، بلکه قبض آن نیز شرط نیست. افزون بر آن، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست. همچنین، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو، پیشنهاد می شود ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جایگزین مواد 50 و 51 قانون دریایی شود.

۳۶۰۹.

نشست تخصصی تمدن: بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ؛ با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس محسنی

نویسنده: عباس محسنی

منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۷۸۸

اشاره: در ادامه سلسله نشست های تخصصی تمدن در مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، نشستی با عنوان «بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی، مسئول دفتر نشر آثار شهید آوینی، در دو بخش برگزار شد: ارائه بحث توسط استاد و پرسش وپاسخ حاضران در جلسه. آنچه در ادامه می آید، مباحث مربوط به بخش نخست این نشست است. بخش دوم در شماره های پسینی مجله منتشر خواهد شد.

۳۶۱۰.

گونه شناسی رویکردهای آموزه مهدویت درچارچوب ظرفیت تمدنی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محسن الویری محمدرضا برزویی

منبع: مشرق موعود سال نهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳۴

کلید واژه ها: مهدویت انقلاب اسلامی تمدن اسلامی گونه شناسی رویکردهای فکری - فرهنگی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۲۰ تعداد دانلود : ۷۵۴

آموزه مهدویت، بخشی مهم از اندیشه اسلامی است که می تواند از طریق ترسیم آینده ای دست یافتنی در شکل دادن به جوهره و روح حاکم بر تمدن جدید اسلامی، نقش آفرین باشد و به مثابه یک «ستاره راهنما»، راهنمای جوامع اسلامی به سوی جامعه کمال یافته و برخوردار از تمدن آرمانی به شمار آید. این آموزه در پیروزی، تثبیت و بقای انقلاب اسلامی ایران نیز نقشی مؤثر داشته است. در سال های پس از پیروزی انقلاب، در میان اساتید و صاحب نظران حوزه مهدویت، رویکردهای مختلفی شکل گرفته که با توجه به جهت گیری تمدنی انقلاب اسلامی، هر یک از این رویکردهای مهدوی می تواند از ظرفیت ویژه خود برای تحقق این تمدن بهره گیرد. نوشتار حاضر با بررسی منابع مکتوب و چندرسانه ای و مصاحبه با صاحب نظران این حوزه، از طریق روش کیفی «تحلیل پدیدارشناسی تفسیری (IPA)» و با کمک تکنیک «گونه شناسی»، به دنبال پاسخ به این پرسش محوری است که با مبنا قرار دادن جهت گیری تمدنی انقلاب اسلامی، رویکردهای شکل گرفته پس از انقلاب از نظر ظرفیت تمدنی چگونه گونه شناسی می شوند؟ به عبارتی دیگر، هر یک از رویکردهای مهدویت _ که پس از انقلاب اسلامی پدید آمده اند _ برای تحقق رویکرد تمدنی انقلاب اسلامی چه ظرفیتی دارند؟

۳۶۱۱.

دیه طحال: با نقدی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله اکرمی

منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: ارش فقه اسلامی قانون مجازات اسلامی طحال دیه اعضای داخلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۳۶۵ تعداد دانلود : ۸۵۴

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تأکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 740 از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده 563، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله ی فقهی ناظر بر دیه طحال این مسئله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رأی وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ی ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه ی فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده 563 قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد.

۳۶۱۲.

بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مظهر قراملکی بی بی صدیقه مکی

منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: عقد تعلیق ایقاع تنجیز

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۷۴۱

این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همه آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئله رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ندارد.

۳۶۱۳.

کاربست گفتمان کاوی در تحلیل مفاهیم استضعاف و استکبار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید کاظم طباطبایی سمیه طاهری

منبع: علوم قرآن و حدیث سال چهل و هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۹۵

کلید واژه ها: قرآن ایمان تحلیل گفتمان استکبار کفر استضعاف

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۹۵۲ تعداد دانلود : ۶۳۴

روش گفتمان کاوی یا تحلیل گفتمان به کشف تعاملات زبان با ساختارهای فکری اجتماعی در متون گفتاری یا نوشتاری می پردازد و چگونگی شکل گیری معنا در ارتباط با عوامل درون زبانی و برون زبانی را مطالعه می کند. به بیانی دیگر شرایط معنا داری را گفتمان گویند. این شیوه از نتیجه مطالعات دانشمندانی از حوزه های مختلف از جمله زبان شناسان به دست آمده است. برخی کلمات قرآن کریم و روایات در دوره های معاصر معنا و کارکردی متفاوت از زمان استعمال آن یافته اند که تنها با در نظر گرفتن بسترهای گوناگون شکل گیری این معانی، اعم از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قابل فهم هستند، واژه های استضعاف و استکبار از این دست هستند. چه با قرار گرفتن در شرایطی چون غلبه گفتمان مارکسیستی و ضد امپریالیستی در سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی، به گونه ای متفاوت از شرایط معنا داری در بافت قرآن کریم فهم شده و این فهم به تفاسیر معاصر راه یافته است. این پژوهش با متدولوژی تحلیل گفتمان و با بررسی شرایط معنا داری این کلمات در متن آیات و روایات و مقایسه آن ها در شرایط معنا داری اندیشه های مارکسیستی حاکم بر دهه های 40 50 و اندیشه های ضد استبدادی و استعماری دهه های 60 تا کنون، سعی در نشان دادن چگونگی تغییرات معنایی و کارکردهای این واژگان دارد.

۳۶۱۴.

بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد بقایی یمین

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰

کلید واژه ها: فرقه ناجیه 73 فرقه حدیث تفرقه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۸۹

حدیث فرقه ناجیه یکی از بحث برانگیزترین احادیث در طول تاریخ حیات دین مبین اسلام، با موضوعیت کلام و فرق است؛ زیرا موضع گیریهای متفاوت و بعضاً متضادی در قبال آن صورت گرفته است. در این تحقیق، به این حدیث، مصداقها، نقاط ضعف، و موضع گیریهایی که ارباب علم کلام در خصوص آن داشته اند، پرداخته می شود. در ادامه ضمن نقد عقلانی محتوای حدیث، بیان می شود که نمی توان بر پایه چنین حدیثی، شروع به شمارش فرق اسلامی کرد؛ زیرا از منطق عقلی یا شرعی برخوردار نیست. بنابراین با توجه به ضعف سندی و متنی حدیث و موضع گیریهای علما در خصوص آن، می توان گفت: این حدیث مورد پذیرش نیست؛ زیرا، اصل و اساس در اسلام، عمل بر طبق آموزه های اسلام است، نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقه ای خاص.

۳۶۱۵.

اندیشه تقریب شیعه و سنی: سیاست سنی گرایی نادرشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا عبدی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال یازدهم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۴۱

کلید واژه ها: اهل سنت نادرشاه شیعیان اندیشه تقریب مذهبی سده 12 قمری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۹۵ تعداد دانلود : ۵۰۶

موضوع این مقاله سیاست سنی گرایی نادرشاه از سال 1148 تا 1160ق است. به علت حمایت رسمی حکومت صفویه (907-1135ق) از مذهب شیعه، اهل سنت در اقلیت قرار گرفته بودند. تهاجم افغانهای سنی مذهب به اصفهان و تجاوز ترکان عثمانی به خاک ایران به بهانه های مذهبی، باعث شد نادرشاه برای حل بحران سیاسی موجود و کاهش اختلاف شیعه و سنی، به فکر تقریب این دو مذهب برآید. بنابراین از یک سو مذهب شیعه را همسان سایر فرق قرار داده و از سوی دیگر با ایده تقریب مذهبی و تأسیس مذهب جعفری، در پی حل اختلافات شیعه و سنی برآمد، تا نه تنها از بحران شورشهای ایالات سنی نشین جلوگیری کند، بلکه به اختلافات با عثمانی هم پایان دهد. با این حال گسیختگی سرزمینی و واگرایی مناطق سنی نشین همچنان وجود داشت و حکومت عثمانی نیز تن به چنین مصالحه مذهبی نداد. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است.

۳۶۱۶.

استثنائات اصل تأخر حادث در باب ارث غرق شدگان و زیر آوار رفتگان (نقد و بررسی رأی دادگاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: اسدالله لطفی

منبع: دانش حقوق مدنی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: توارث غرق و هدم اصل تأخر حادث ماده 873 قانون مدنی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۰۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۵۱

از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل می شوند، ماده 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان می کند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آن ها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نموده است این در حالی است که دو استثنای یاد شده، مخالف با اصل و قاعده عمومی حاکم بر ارث در فقه و حقوق است؛ بر این اساس سؤالاتی به ذهن متبادر می شود که عمده ترین آن ها، پرسش از ملاک حکم توارث است که سبب شده دو مورد مذکور به عنوان استثنا در نظر گرفته شود؛ و همچنین اینکه آیا این حکم قابلیت تعمیم در موارد مشابه را که تقدم و تأخر فوت اشخاص مجهول است، دارد یا خیر؟ این موضوع و عدم خصوصیت این دو علت مرگ نسبت به اسباب دیگر مرگ و همچنین اختلاف در تعیین مفهوم و مصادیق «غرق» و «هدم» سبب ایجاد اختلاف نظرهای فقهی و تعارض آراء دادگاه ها شده است. لیکن می توان با بررسی دلایل این حکم و دیدگاه فقها در این مورد، به مبنا و منشأ این حکم پی برد و سپس به تجزیه و تحلیل ماده 873 ق.م. پرداخت و در نهایت آن را طوری تفسیر نمود که با روح قانون و هدف قانون گذار که همانا رسیدن به عدالت است سازگار باشد.

۳۶۱۷.

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین رحمت اللهی نجف لک زایی محمدجواد ارسطا هادی حاج زاده

منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۴

کلید واژه ها: امنیت سیاسی حق انتخاب کردن حق انتخاب شدن مرجع امنیت حق ابراز عقیده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۰۷

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

۳۶۱۸.

شهادت بر زنا؛ بررسى نظریه هاى فقهاى امامیه در اعتبار کیفیت خاص در مشاهده

نویسنده: محسن فرزام

منبع: رسائل تابستان ۱۳۹۴ شماره ۳

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۱۸۸۲

۳۶۱۹.

جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید حبیبا هادی شعبانی کندسری مرتضی جمالی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: حقوق مالی مال آینده قبض عینیّت مورد رهن دین و منفعت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۷۶ تعداد دانلود : ۸۴۰

در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.

۳۶۲۰.

نفی تبعیض نژادی و قومی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

نویسنده: سعید میرترابی مهدی مازنی

منبع: حبل المتین سال چهارم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: برابری امام خمینی قومیت اندیشه سیاسی نفی تبعیض

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۶۶ تعداد دانلود : ۷۷۵

تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.

درخت حوزه‌های تخصصی