درخت حوزه‌های تخصصی

"همواره یکی از دغدغه های اساسی کارشناسان مدیریت و اقتصاد بهداشت در جهان اثرات متقابل سلامت بر فقر و فقر بر سلامت بوده است. در ابتدا آن چه بیشتر مدنظر بود و مورد توجه قرار می گرفت اثر پدیده فقر بر سلامت بود یعنی اعتقاد بر این بود که اگر فردی دارای توان اقتصادی کافی نباشد، امکان تغذیه مناسب، کسب آموزش کافی در زمینه بهداشت و نهایتا تامین سلامت خود و خانواده خود را نخواهد داشت؛ این اعتقاد زمینه ساز کمک های مالی کشورهای دارا به کشورهای ندار به منظور تامین کالری لازم برای نیازمندان در این کشورها شد. شکی نیست که ثروت سلامت را افزایش می دهد زیرا افراد ثروتمند دسترسی بیشتری به کالاهای افزایش دهنده سلامتی دارند ولی آن چه از اهمیت بیشتری برخوردار است همانا اثر سلامت بر کاهش فقر و رشد اقتصادی هر کشور است زیرا سرمایه فرد نیازمند همان بدن وی می باشد و از دست دادن سلامت فرد، منجر به فقر وی و در نتیجه افزایش فقر در جامعه و کاهش رشد اقتصادی کشور می گردد؛ این امر در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت این گونه منعکس گردیده است: کشورهایی که افرادی آموزش دیده و سالم دارند و دارای وضعیت سیاسی با ثباتی می باشند، از رشد اقتصادی مناسب تری برخوردار بوده اند؛ در واقع این رابطه باید به صورت یک رابطه تعاملی مورد نقد و بررسی واقع گردد. با عنایت به مطالب فوق الذکر در این مقاله علاوه بر بررسی وضعیت ایران به مباحث زیر نیز پرداخته شده است: ـ دسترسی فقرا به خدمات سلامتی؛ ـ توزیع عادلانه خدمات سلامتی؛ ـ ارتباط فرهنگ و سلامتی؛ ـ چگونگی شناسایی فقرا؛ ـ و نقش سلامت در توسعه اقتصادی."

" فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. کلید واژه: فقر مسکن در ایران در مناطق شهری و روستایی معنای مختلفی دارد. در مناطق شهری، فقر مسکن عمدتا به صورت اسکان غیررسمی جلوه نموده و در حال گسترش است. فقر مسکن در مناطق روستایی عمدتا ناشی از بی دوامی سازه و مصالح ساختمانی و نیز تعداد اتاق است. به طور عام، ابعاد فقر در روستا فراتر از شهر و به طور خاص فقر مسکن در آن نیز بیشتر است. در این مقاله نشان خواهیم داد نبود سیاست اجتماعی تامین مسکن، یا کاستی های نظام های برنامه ریزی مسکن و تامین اجتماعی و نبود هماهنگی و هم پوشانی بین آن ها علت اصلی عدم توفیق دولت در امحاء فقر مسکن و از این رو تامین عدالت اجتماعی است. "

"زمانی که یک آسیب یا مساله اجتماعی از نظر کمی و کیفی به نقطه ای برسد که سیستم موجود قابلیت و توانایی کنترل آن را از دست بدهد و یا ظرفیت کاهش آن را نداشته باشد، یک بحران اجتماعی ظهور می یابد. در نتیجه وضعیتی پیش می آید که طی آن سیر حوادث مختل می شود. با توجه به وقت گیر و پرهزینه بودن مدیریت بحران های اجتماعی، نهادهای دولتی می توانند نقش بسیار مهمی در سیاست گذاری و مدیریت بحران ها ایفا نمایند و یا آسیب ها و مشکلات اجتماعی موثر در بروز بحران را شناسایی و کنترل کنند. از این رو ارزیابی جایگاه این نهادها در پرتو قوانین و مقررات جاری ایران، ضروری به نظر می آید و در این مقاله سعی نگارنده معطوف این نوع بررسی است. "

"هدف این مقاله ارزیابی سیاست های دولت در زمینه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی در ایران و سنجش ظرفیت های نهادی موجود در کشور برای اجرای برنامه فقرزدایی در آینده است. برای این منظور تحول فقر مطلق و نابرابری در توزیع درآمد در دوره بعد از انقلاب به کمک شاخص های مناسب سنجیده شد و نشان داده شد که در هر دو زمینه بهبودهایی صورت گرفته است. نابرابری اجتماعی خود حاصل مناسبات طبقاتی در جامعه و ماهیت عملکرد دولت در جامعه است. در این مقاله با مرور تاریخ تحولات اقتصادی ایران در سده بیستم میلادی نشان داده ایم که چگونه قدرت سیاسی از طریق توزیع رانت و نیز از طریق اعمال قدرت سیاسی، در ایجاد طبقات جدید اجتماعی و امحا طبقات دیگر و نیز تضعیف و تقویت آن ها ایفای نقش کرده است. استقلال نسبی دولت از طبقات اجتماعی به دلیل دستیابی به منابع نفت در کشور واقعیتی شناخته شده است. در این مقاله به استناد قانون اساسی راهبردهای دوگانه جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی مشخص و مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد که راهبرد اول یعنی امحا نظام سرمایه داری و ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر عدل و قسط راه به جایی نبرده و مجدداً اقتصاد ایران شاهد سر برآوردن نظام سرمایه داری متکی بر رانت های دولتی بوده است. متأسفانه این راهبرد موجب از رشد ماندگی اقتصاد ایران در دوره بعد از انقلاب شده است و به همین سبب برنامه فقرزدایی دولت را تا حدودی ناکام کرده است. راهبرد دوم جمهوری اسلامی برای مبارزه با فقر و نابرابری، یعنی گسترش عدالت توزیعی از طریق توسعه آموزش و بهداشت رایگان، توجه به توسعه روستایی، گسترش نظام تأمین اجتماعی و کمک های حمایتی دولت در کاهش فقر و نابرابری اجتماعی موثر افتاده ولی این راهبرد به صورتی اجرا شده است که خود موجب اتلاف منابع درخور توجه، کاهش کارایی اقتصادی و بی عدالتی بین نسلی شده است. در اینجا نشان داده شده است که در دوره بعد از انقلاب، نابسامانی اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اقتصادی، رشد سریع جمعیت و نرخ های تورم بالا موجب آسیب پذیری اقشار تهی دست و افزایش نابرابری اجتماعی شده است. در این مقاله استدلال شده است که مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خود در گرو دو دسته راهبرد است. راهبرد اول مربوط به بهبود محیط کسب و کار و فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری خصوصی در کشور و اعتلای رشد اقتصادی است و راهبرد دوم مربوط به توانمندسازی فقرا، ایجاد فرصت های مناسب و امنیت لازم برای آن ها است. دولت برای اتخاذ و اجرای سیاست های رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باید ابتدا اصلاحات ساختاری لازم را در درون خود به وجود آورد به نحوی که بتواند براساس معیارهای حکمرانی خوب، سیاست ها و برنامه های خود را به مورد اجرا بگذارد. اما با توجه به ضعف موجود در حکمرانی می توان گفت به احتمال زیاد دولت فاقد ظرفیت های نهادی لازم برای طراحی و اجرای موفقیت آمیز برنامه مبارزه با فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود."

"مقاله حاضر ضمن ارایه تعریفی از بحران و تهدید به عنوان نقطه عطفی در جریان طبیعی امور و شرایط و تلقی شدیدا منفی پس از رسیدن و گذر از نقطه یاد شده – به نحوی که در باب شدت منفی بودن امری خاص مجموعه ای از مسایل و شرایط اجتماعی فراهم آید و توجه عمومی جلب گردد و وجدان جامعه تحریک شود – به بررسی وجوه مختلف آن پرداخته است. سپس با نگاهی به فرایندهای تاریخی ایران و با اشاره به نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی، به ریشه و زمینه های مستعد بحران در جامعه ایران اشاره نموده و نیز زورمندمداری را (که سبب پدید آمدن بحران مشروعیت و شکل گیری روان شناسی جمعی خاصی است) به عنوان عامل تعیین کننده معرفی نموده است. این مقاله گرچه مساله فروپاشی تام و تمام اجتماعی را به دلیل وجود ساز و کارهای دفاعی جامعه و فرایند ساخت پذیری محدود، منتفی دانسته است؛ لیکن از فروپاشی خرده ساخت های سیاسی و اقتصادی یاد کرده و با توجه به شرایط کنونی کشور، فهرستی از مهم ترین بحران های فراروی را ارایه نموده است؛ در عین حال وجود جنبش اجتماعی نیرومند در ایران را که در اثر اتخاذ راهبردها و سیاست های نادرست به حالت دوگانگی و برزخی گرفتار شده مورد تایید قرار داده و تاکید بر انفعال عمومی را نادرست خوانده است. در پایان به مساله اسکان غیررسمی به عنوان راه حل مردمی معضل سرپناه اشاره و نتایج و تبعات آن بررسی شده است. تمامی مباحث یاد شده در سه سطح کلان، میانه و خرد پیگیری شده اند. "

" هدف این مقاله، بررسی فقر در اقتصاد ایران با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای ترسیم وضعیت فقر طی سال های 1361 تا 1382 است. اساس این بررسی، بر این پایه استوار است که افزایش یا کاهش و همچنین مصرف کالاها در سبد مصرف خانوارها نشان از تغییر اوضاع زندگی آنان دارد. ملاک قضاوت درباره تغییر ساختار و روند شاخص ها نیز «نظریه انگل» درباره رفتار مصرفی خانوارهاست که می گوید با بهبود اوضاع اقتصادی زندگی خانوارها، سهم مصرف کالاهای خوراکی کاهش می یابد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که اوضاع اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه گذشته شرایط نگران کننده ای داشته است و خانوارها به شکل فزاینده ای تحت فشارهای اقتصادی بوده اند. همچنین این نتیجه به دست می آید که تغییر ساختار مصرف خانوارها نه به خاطر بهبود اوضاع فقر در کشور، که ناشی از وجود فشارهای اقتصادی بوده است."

"روش های ساده اندازه گیری فقر ـ مانند نسبت فقیران در کل جامعه و شاخص شکاف درآمدی ـ نمی توانند تحولات درونی جامعه اقتصادی را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، انتقال درآمد، جمع پذیری گروه های اجتماعی در گروه بزرگتر، تقارن یا عدم تقارن، یکنواختی، رفاه اجتماعی، عدالت اجتماعی و جز آن منعکس کنند. بنابراین این شاخص ها برای نشان دادن تحول و پویش فقر ضعیف اند. شاخص های پیچیده تر که از شاخص سن شروع می شوند، به نحوه توزیع درآمد و رتبه بندی درآمدی را در خود منعکس می کنند و گاه به ضریب جینی می رسد. تاکنون در حدود پانزده شاخص اساسی فقر که نحوه توزیع و انتقال درآمد، خط فقر و توزیع درآمد بین گروه های فقیر و دارا را به کار می برند، شناسایی شده اند. بعضی از آن ها با تابع رفاه اجتماعی سر و کار دارند که پدیده ای است. مستقیما غیرقابل اندازه گیری. به هر حال شمار شاخص های فرعی وابسته به آن شاخص های اصلی، بیش از 70 شاخص است. انتخاب شاخص مناسب برای هر جامعه بستگی به دسترسی به آمارها، ماهیت و ترکیب جمعیتی و درآمدی آن جامعه، هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری و بالاخره انتخاب محقق دارد. من در این مقاله محتوا و توانمندی درونی شاخص های اساسی را با توجه به نیاز اقتصاد ایران بررسی کرده ام. برای این کار اصول نه گانه ای را که برای یک شاخص مفیدند ارائه داده ام و سپس با معرفی چند شاخص سن، چند شاخص کاکدانی، شاخص های تاکایاما و دیگران و اصول ویژه آن ها به ارزیابی نظری هر یک پرداخته ام. در انتها با بررسی وضعیت فقر و توزیع در ایران شاخصی را که عبارتست از میانگین هندسی شاخص سوم کاکدانی و شاخص اول سن معرفی کرده ام. با استفاده از برآوردهای غیرپارامتریک و تجربی و استفاده از آمارهای رسمی، شاخص فقر را در ایران محاسبه کرده ام. این شاخص، بالا و نامناسب با درآمدهای اقتصادی در ایران است. "

" هدف از ارایه این مقاله گردآوری و جمع بندی جامع، دقیق، علمی و در عین حال مختصری از برنامه های پیش گیری از سوء مصرف مواد مخدر از ابتدا تاکنون است. اگر چه علم پیش گیری از سوء مصرف مواد تاریخچه ای بسیار کوتاه دارد، ولی به سبب اهمیت مساله از یک سو، و از سوی دیگر به علت مراحل تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیش گیری، از حساسیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مولفان سعی داشته اند تا روی کردهای پیش گیری را با توجه به سیر تاریخی توصیف کنند و همزمان به بحث در خصوص مزایا و معایب این رویکردها بپردازند. روی کردهای مطرح شده به ترتیب روی کرد آگاه سازی، پرورش عاطفی، جایگزین، نفوذ اجتماعی و رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی افزایش توانایی است. "

"بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. قانون گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کم تر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است. "