درخت حوزه‌های تخصصی

دوراهی اجتماعی موقعیتی است که اکثر افراد در زندگی اجتماعی خود با آن مواجه می شوند، به این معنی که می باید بین نفع فردی و کوتاه مدت و منافع جمعی و بلند مدت، یکی را برگزینند. این موقعیت ها علاوه بر زمان تعامل فرد با دیگر اعضای جامعه، در زندگی خانوادگی و در تعاملات اعضای خانواده با یکدیگر نیز موجود می باشند. چگونگی رفتار افراد در این موقعیت ها تحت تأثیر عوامل و انگیزه های خاصی می باشد که با توجه به آن ها افراد بین نفع فردی یا جمعی، به انتخاب می پردازند. در پژوهش حاضر جهت مطالعه جهت گیری های زنان در رابطه با موقعیت های دوراهی، با توجه به تجربه زیسته زنان شاغل در رابطه با امور مالی خانواده، پنج موقعیت دوراهی براساس سناریوسازی نظری طراحی شدند. چارچوب نظری پژوهش، ترکیبی از نظریة اخلاق مراقبت گلیگان، نقش های اجتماعی ایگلی، نظریة انتخاب عقلانی اجتماعی و نظریة بازی می باشد. با استفاده از روش پیمایش و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، پرسش نامه ای در اختیار ۲۷۵ نفر از زنان شاغل شهرداری تهران، قرار داده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن و آزمون رگرسیون لوجستیک چندوجهی استفاده شد. یافته ها نشان دادند متغیرهای مستقل پژوهش که عبارت اند از جامعه پذیری جنسیتی، اخلاق مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش و جمع گرایی رابطة معناداری با رفتار افراد مورد مطالعه، در موقعیت دوراهی اجتماعی مدنظر داشته اند.

رسالت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در جامعه ، توسعه کشور در همه ابعاد و ایجاد بستر مناسب برای کلیه افراد به منظور آموختن مهارتها و تواناییها است. شواهد تجربی نشان می دهد افزایش سطح تحصیلات زنان سبب افزایش آگاهی ها ورشد فکری زنان و در نهایت جامعه خواهد شد .از طرف دیگر سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی برخوردی تبعیض آمیز خواهدبود اگر منابعی چون فرصتهای تحصیلی بر مبنای جنسیت به طور یکسان توزیع نشده باشد . لذا سهمیه بندی جنسیتی ، ورود زنان به آموزش عالی را ناهموار می کند و بالتبع کیفیت زندگی آنان و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . در مقاله حاضر با ارزیابی روند سهمیه بندی جنسیتی و بررسی نظرات موافقان سهمیه بندی ، و با استناد به برخی مفاهیم نظری و مطالعات تجربی به تبیین این امر پرداخته ایم که روند سهمیه بندی جنسیتی و تبعیض آمیز بودن آن چگونه است و عوامل قانونی شدن سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی و اسناد علمی برای رد ادله قانونی شدن چنین تبعیضی ، مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان می دهد روند سهمیه بندی جنسیتی تبعیض آمیز است و سه عامل کلیدی چون آسیب رساندن به حوزه خانواده، نگرش نسبت به توانایی زنان در انجام امور اجتماعی و مشکلات مردان از جمله عوامل موافقان است.که بر طبق یافته هایی چون افزایش بیکاری فارغ التحصیلان زن ، دلایل منزلتی و فرهنگی زنان برای ادامه تحصیل،..، ادله ای که موافقان سهمیه بندی جنسیتی بر مبنای آن قانون گذاری کرده اند رد می شود.

نهاد آموزش عالی ضمن تامین زمینه دستیابی به آموزش دانشگاهی، بخشی از سیاست های اجتماعی را با هدف تامین خدمات رفاهی و حمایتی برای گروه های ذی نفع از جمله دانشجویان، مدیران، کارکنان و اعضای هیات علمی دنبال می کند. این پژوهش به بررسی و تحلیل اسناد (قوانین، آیین نامه ها و مصوبه ها) به عنوان درون داد قانونی سیاست های اجتماعی مرتبط با تامین رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی ایران طی سال های 1360 – 1390 ش. می پردازد. با کاربرد روش کیفی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا سیاست های رفاهی اعضای هیأت علمی، در دوره یاد شده ذیل دو مفهوم «سیاست های رفاه شغلی» و «سیاست های ارتقا و امنیت شغلی» بازنمایی و روند و رویه این سیاست ها مورد بازشناسی قرار گرفت. صرف نظر از برخی سیاست های «پیش بینی کننده» مطابق آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و عمدتاً مرتبط با رفاه شغلی و ارتقای حرفه ای، سایر سیاست ها و به طور مشخص سیاست های رفاهی در چارچوب برنامه های ستاد رفاهی و صندوق حمایت از اعضای هیأت علمی، بیشتر خصلتی «واکنشی» دارند. این بدان معنا است که با وجود اعمال برخی سیاست های رفاهی، همچنان درک جامع و روشنی از مفهوم رفاه برای سیاستگذار و حتی مجریان این سیاست ها در ارتباط با اعضای هیأت علمی وجود ندارد. در پرتو چنین برداشت نامنسجمی برخی سیاست های رفاه اجتماعی از سوی سیاستگذار مغفول مانده، و اجرای سیاست های نیم بند موجود نیز تحت تاثیر تحولات اقتصادی و سیاسی و نیز رویکرد دولت ها به رفاه اعضای هیأت علمی، دستخوش روزمرگی و اعمال سلیقه سیاستگذاران و مجریان می باشد.

از جمله کارکردهای دین در عرصة اجتماعی، کارکرد انتقال معارف دینی به جوامع بشری است. با آنکه در برخی از ادیان، این کارکرد ظهور خارجی کم رنگی دارد، در برخی از ادیان مانند اسلام، این کارکرد برجسته است. در اسلام، برای ارائة معارف دینی، قرائت های گوناگونی مانند اهل سنت و تشیع به چشم می خورد که به تناسب توان، ظرفیت و قابلیت، به جوامع بشری عرضه شده است. در این مقاله، ضمن بهره گیری از روش نقلی ـ تحلیلی به بررسی چگونگی انتقال معارف شیعیان در جوامع غیراسلامی با هدف دستیابی به میزان تأثیرپذیری آن از یک سو، و کشف نقاط آسیب و مانعِ در مقابل آن از سوی دیگر، پرداخته شده است. نوآوری مقاله در حوزة رویکردی به این مسئله، توجه به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی ادوار گوناگون اسلامی است. اینکه تا چه حد تفکر شیعی توانسته است در جوامع غیراسلامی پایگاه اجتماعی پیدا کند، نتیجه ای است که از فحوای مقاله قابل استنتاج است.

شرایط جدید جهانی، نقش رسانه ها را متفاوت از گذشته به پیش می برد. این شرایط، باعث پیدایش فرآیندهای جدیدی در نحوه عرضه دین و نوع دین داری از طریق رسانه ها شده و در نهایت منجر به پیدایش بازنمودی از دین با خصلت ها و ویژگی های رسانه ای گردیده است. این پدیده که از آن به رسانه ای شدن دین تعبیر می شود، فرآیندی پیچیده، تدریجی، غیراختیاری، غیرقابل پیش بینی و غیرقابل اندازه گیری است. با توجه به ویژگی های رسانه ای شدن، این فرآیند، تأثیرات عمیقی را در نوع تلقی از دین پدید آورده و در نهایت انگاره جدیدی از دین را پیش رو می گذارد. در این مقاله سعی بر این است تا ضمن بررسی و تبیین این فرآیند، تأثیرات ایجادشده بر دین را بر شمرده و در نهایت تأثیرات آن بر شکل دین داری عرضه شده از رسانه روشن شود؛ هرچند به نظر می رسد وضعیت دین اسلام تا حدودی متفاوت از سایر ادیان است.

این مقاله به بررسی اثرات اجتماعی و فرهنگی احداث فضاهای شهری بر زنان و دختران جوان می­پردازد که به صورت موردی مجموعة شهربانو در منطقة ۱۱ تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش تحقیق کیفی با استفاده از بررسی ارزیابی اثرات اجتماعی (اتا) است. در این روش طی ده مرحله، پیامدهای اجتماعی پروژه مورد ارزیابی قرار می گیرد. نمونة آماری بر اساس مصاحبه با زنان ساکن منطقه و مسؤولان شهرداری و زنان فعال در ادارات مختلف منطقه که به احتمال زیاد در آینده از این مجموعه استفاده می­کنند، انتخاب شدند. برای انجام مصاحبه­های عمیق فردی و گروهی ۳۰ نفر از بین زنان منطقه، مسؤولان شهرداری منطقه، زنان عضو شورایاری محلات، فرهنگسراها، سرای محله، خانة فرهنگ، مراکز آموزشی ساکنان منطقه انتخاب گردیدند و با انجام مصاحبه تأثیرات مثبت و منفی اجرای این طرح سنجیده شد. اجرای این مجموعه دارای اثرات منفی از قبیل محدود کردن زنان به فضاهای محدود و مشخص و دوری از فضاهای عمومی جامعه خواهد بود. البته اثرات مثبت ایجاد این مجموعه برای زنان بیشتر از اثرات منفی است به گونه­ای که اجرای این مجموعه دارای پیامدهای اجتماعی مثبت از قبیل: تحکیم بنیان خانواده، بهبود روابط با همسر و دختر، کمک به مادران در تربیت فرزندان برای زندگی اجتماعی بهتر، کاهش آسیب­های اجتماعی و انحرافات، افزایش توانمندی اجتماعی، روحی، روانی و جسمانی زنان و دختران منطقه خواهد بود.

این تحقیق، در مورد «تمایزپذیری سازمان های نظامی از نهاد سیاسی» از سال های 1300 تا 1357 در ایران می باشد. با توجه به ادبیات و مبانی نظری که مشتمل بر مباحث کلی تمایزپذیری، نحوه ارتباط سازمان نظامی با نهاد سیاسی، سازمان، مشخصات و کارکردهای آن و نیز شرایط جهانی بود، تمایزپذیری با دو متغیر عمده «رسمی شدن» و «حرفه ای شدن» مشخص شد. سه شاخص «تقسیم کار سازمانی» «نحوه ارتقای سازمانی» و «سیستم تشویق و تنبیه» برای رسمی شدن و دو شاخص «آموزش ها- دوره های تخصصی» و «کارکردهای سه گانه» برای حرفه ای شدن در نظر گرفته شد. روش تحقیق در این مقاله، روش «تطبیقی- تاریخی» با رویکرد «نمونه محور» بود که در شمول پژوهش های کیفی محسوب می گردد. روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر اسناد و مدارک تاریخی بود که با توجه به آن، سیر تغییرات تمایزپذیری سازمان های نظامی ایران از نهاد سیاسی در چهار دوره انتخابی 1320-1300)، 1332-1320، 1342-1332 و (1357-1342 یعنی دوره های پهلوی اول و دوم مورد توجه قرار گرفت. مرجع مقایسه تحقیق نیز سازمان های نظامی آمریکا تعیین گردید. هر چه از دوره های قبل به دوره های جدید انتخابی نزدیک می شویم، بعد رسمی شدن تمایزپذیری، توسعه و گسترش زیادی پیدا کرده است. در واقع، «تقسیم کار» شامل زیر مجموعه های متعدد سازمانی، رسته ها و مقررات سازمانی و همچنین علایم و نشان های نظامی، «نحوه ارتقای سازمانی» با ظهور سیستم های مدرن پرسنلی (تحصیلات، آموزش، تجربه کاری) و «سیستم تشویق- تنبیه» با پایدارشدن قوانین و مقررات خاص جزایی، همین طور، «آموزش ها» و «کارکردها» تا حد زیادی با هم نزدیک شده و همگام پیش رفته اند. میزان و سطح کلی آموزش ها، گذر از آموزش های عمومی به آموزش های تخصصی را منعکس ساخته است. به تناسب تمایزپذیری در کارکردها و نوع ماموریت ها، آموزش ها و دوره های تخصصی نیز، گسترش زیادی یافته است. شبیه همین فرایند در سازمان های نظامی ایالات متحده نیز وجود داشت. اما نوع ارتباط نهاد سیاسی با سازمان های نظامی و ساختار سیاسی- اجتماعی آن جا که بر عدم تمرکز دلالت دارد، سازمان های نظامی را علاوه بر رسمی شدن، به سمت حرفه ای شدن نیز سوق داد. اما در ایران، نهاد سیاسی با سیستم متمرکز خود، اجازه حرفه ای شدن را به سازمان های نظامی نداد و از این رو سازمان های نظامی ایران، در فرایند تمایزپذیری، عمدتا در رسمی شدن باقی ماندند. ویژگی مهم حرفه ای شدن، استقلال نسبی در تصمیم گیری بود که بر خلاف سازمان های نظامی آمریکا، هرگز در سازمان های نظامی ایران، امکان بروز نیافت.

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."