درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یک بحث تخصصی و عمومی در جامعه تبدیل شده است و توجه مردم از اهداف مادی، به ماهیت زندگی در مجموعه های ناکارآمد شهری معطوف شده است آنچه در این میان واضح است، آن است که تمام مشکلات شهری یک مولفه کیفیت محیطی دارند، به عبارت دیگر بسیاری از مشکلات محیطی به سرعت به مشکلات شهری تبدیل خواهد شد. به همین دلیل در سال های اخیر توجه به ایجاد پایداری محیطی و کیفیت محیط شهری مطلوب، کیفیت زندگی و اجتماعات سالم باعث توجه بیشتر به ابعاد کیفیتی در محیط های شهری شده است. در این تحقیق کیفیت محیط شهری منطقه 5 شهرداری تبریز مورد سنجش قرار گرفته است. رویکرد پژوهش حاضر اکتشافی (در دو سطح توصیفی و تحلیلی) و تکنیک پیمایشی بوده است. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه محله های مورد مطالعه 380 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از آزمون T تک نمونه ای کیفیت محیط شهری مورد سنجش قرار گرفت و در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رگرسیون چندگانه، شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت محیط شهری منطقه مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که از نظر ساکنان، کیفیت محیط شهری منطقه 5 شهردار تبریز در سطح بالایی قرار ندارد و رضایت بالایی از کیفیت محیط شهری منطقه در میان ساکنان وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در سطح ویژگی های کالبدی– فضایی، در منطقه 5 شهرداری تبریز زیر شاخص سازمان دسترسی و راه ها دارای بیشترین تاثیر (0.518=B) را بر میزان رضایت شهروندان دارا می باشد. در سطح ویژگی های کارکردی - خدماتی، زیر شاخص خدمات رفاه اجتماعی (0.531=B) دارای بیشترین تاثیر می باشند. در سطح ویژگی های محتوایی، زیر شاخص سلامت محیطی (0.680=B) و (0.627=B) بیشترین تاثیر را دارند.

شهر رشت به عنوان یکی از مراکز قوی برای حوزه های پیرامونی و بلافصل خود نقش ویژه ای در توسعه ی اقتصاد روستایی استان گیلان و حتی استان های هم جوار داشته است. این پژوهش با ارائه ی فرضیه هایی و باتوجّه به شاخص ه ای موثّر در تعیین تعامل کارامد مابین نقاط روستایی- شهری، سعی در تعیین سهم و نقش شهر رشت در توسعه ی اقتصاد روستایی و تقویّت روابط شهر و روستا استان دارد. جهت تعیین تکرار مداوم عرضه و فروش محصولات از سوی روستاییان و واسطه گران همچنین تقویّت اقتصاد خانوار روستایی با استفاده از «روش آزمون T» استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از معادله ی «رگرسیون» و بررسی معناداری شیب رگرسیونی رضایت مندی از نگاه فروشندگان و یا عرضه کنندگان محصولات و در نهایت از روش «رگرسیون» خطی چندگانه برای بررسی ابعادکالبدی-فضایی واجتماعی شهر رشت بر متغیّر ملاک رضایت دست فروشان محلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شهر رشت به دلایلی چون فاصله ی نزدیک و امکان برقراری ارتباط سهل با روستاها و حوزه ه ای جدانشدنی خود، وجود محصول مازاد در روستاهای استان، نیاز به درآمد و نداشتن شغل دیگر توسط بسیاری از روستاییان، انگیزه هایی چون دست یابی به سود بیش تر، تمایل و رغبت مردم شهر رشت به استفاده از محصولات کشاورزی، دامی و لبنی با کیفیت و... مورد توجه بسیاری از روستاییان بوده است. مقایسه ی دو گروه (دست فروشان دائمی و متناوب و دوره ای) توسط آماره آزمون T برابر 46/8 شده و اختلاف معناداری بین گروه ها از لحاظ رونق اقتصادی برحسب میزان دست فروشی محصولات کشاورزی در شهر رشت مشاهده می شود. همچنین میزان ضریب هم بستگی بین رضایت و رونق اقتصادی دست فروشان محصولات کشاورزی در رشت برابر 425/0 شده که با ضریب اطمینان 95درصد این فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند و میزان ضریب هم بستگی بین رضایت دست فروشان محصولات کشاورزی و ابعاد کالبدی فضایی و اجتماعی شهر رشت برابر584/0 شده نتیجه می گیریم فاکتورها با هم ارتباط معنادار دارند.

رشد هوشمند شهری انطباق نیازهای کالبدی، اجتماعی و اقتصادی کنونی و آینده جوامع شهری با تکیه بر سه مفهوم اختلاط کاربری، دسترسی و تراکم در محیط های شهری و خلق مکان هایی با ویژگی های منحصر به فرد به منظور کاهش هزینه های شهرسازی و آسایش شهروندان است. هدف این پژوهش بررسی و قابلیت سنجی وضعیت رشد هوشمند در محدوده منطقه ۵ شهر تبریز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناختی توصیفی - تحلیلی است. برای انجام این پژوهش ۳ شاخص رشد هوشمند شامل مدیریت کالبدی و حفاظت از فضاهای باز، اختلاط کاربری و شبکه دسترسی و حمل ونقل موردمطالعه قرار گرفتند. در بخش نخست تحقیق اقدام به سنجش وضعیت توسعه کالبدی منطقه طی سه بازه زمانی ۶۳، ۸۷ و ۹۵ شد. در بخش دوم پژوهش وضعیت اختلاط کاربری اراضی و شبکه دسترسی محلی و ناوگان حمل ونقل عمومی اتوبوس، تاکسی و مترو و کیفیت شبکه دسترسی مورد ارزیابی قرار گرفت. در فرایند پژوهش از نرم افزارهای Arc Gis وGoogle Earth و همچنین ابزارها و مدل های تحلیل گر شبکه و Z-score استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد در بعد شاخص اختلاط کاربری، با توجه به کارکرد ناحیه ای - منطقه، کاربری های مسکونی، تجاری و گردشگری و جهانگردی دارای بیش ترین حجم اختلاط بوده اند که شاخص نهایی اختلاط با مقدار 6/1 زیاد ارزیابی شد. در بخش نهایی به منظور تعیین وضعیت دسترسی و کیفیت خدمات ناوگان عمومی ازطریق ابزار تحلیل شبکه با درنظرگرفتن فضای فاصله ای منهتن در یک فضای ۵۰۰ متری شعاع دسترسی به مسیرهای ارتباطی در محیط ArcMap مدل سازی شدند که شاخص دسترسی بر اساس مدل تحلیل شبکه در محدوده های چهارگانه اصلی به ترتیب برای تاکسی، اتوبوس و سپس مترو قابل دارای بهترین وضعیت ارزیابی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت توسعه کالبدی منطقه ی ۵ شهر تبریز با نوسان همراه بوده و توسعه ی کالبدی آن بعد از دهه ۸۷ به بعد روند زایشی به خود می گیرد که بیش ترین روند توسعه ی آن به سمت فضاهای بیرون از منطقه در محدوده ی شرق بوده است.

سکونت گاه های غیررسمی، ناحیه های نابسامانی هستند که در اغلب شهرهای بزرگ و میانی کشور از جمله شهر اردبیل شکل گرفته و گسترش یافته اند. در ایران در مواجهه با این نواحی، تاکنون راهکارهای مختلفی امتحان شده است؛ تخریب، جابجایی، مکان و خدمات، بهسازی، توانمندسازی از جمله ی این راهکارها بوده اند. اما ، هیچ کدام از راهکارهای ذکر شده، نتوانسته اند منجر به سامان دهی پایدار این محله ها شوند. پژوهش حاضر به دنبال انتخاب راهکار مناسبی برای سامان دهی محله ی ایران آباد شهر اردبیل می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است و از روش پیمایشی برای گردآوری داده ها استفاده می کند. از بین راهکارهای مختلف 4 راهکار شامل مکان و خدمات، توانمندسازی، بهسازی و بهسازی اجتماع محور از طریق 11 معیار مورد توسط 45 خبره ، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. از نرم افزارهای «DEMATEl وSuper Decision» در تجزیه و تحلیل داده ها و انتخاب گزینه های مناسب استفاده شده است. از روش DEMATEL» برای تعیین روابط بین معیارها و از روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) برای وزن دهی به معیارها و انتخاب گزینه ی نهایی استفاده شده است. رویکرد بهسازی اجتماع مبنا با مقدار ضریب (0/104)، راهکار توانمندسازی با ضریب (0/084)، راهکار بهسازی با ضریب (0/036) و راهکار تأمین زمین خدمات با ضریب (0/008) به ترتیب اولویّت به عنوان گزینه های سامان دهی محله ی ایران آباد محسوب می شوند. همچنین از بین 11 معیار، 3 معیار بهبود کیفیّت مساکن و معابر با ضریب (286/0)، عملیاتی بودن با ضریب (0/112) و مشارکت مالک با شهرداری با ضریب (0/10561/0) از بیش ترین اهمیّت و تاثیر در انتخاب مناسب ترین راهکار برای سامان دهی محله ی ایران آباد برخوردار بوده اند. از بین رویکردهای مختلف سامان دهی سکونت گاه های غیررسمی، رویکرد برنامه ریزی اجتماع مبنا بهترین گزینه سامان دهی محله ی ایران آباد می باشد.

باوجود گذشت بیش از سه دهه از تحقیقات اولیه در مورد تاب آوری، هنوز این مفهوم فاقد در فراگیر و عملیاتی در حوزه های مختلف علمی و ازجمله مدیریت سوانح است. بسیاری از تناقض های موجود بر سر معنای تاب آوری از تمایلات شناختی، روش های متدولوژیک، تفاوت های مفهومی بنیادی موجود و همچنین دیدگاه هایی که بر تحقیق در سیستم های اکولوژیکی، اجتماعی یا ترکیبی از هر دو تمرکز می کنند ناشی می شود. شهر تاب آور شهری است که ظرفیت تحمل و پذیرش خطر پیش از فروپاشی سیستم را دارد. سیستم این شهر پویا و تغییرپذیر است. در زمان وقوع خطر، تغییرات را جذب می کند و بازهم به حالت تعادل بازمی گردد، این شهر توانایی برگشت به عقب و پذیرش تهدید را دارد. در سال های اخیر پژوهش در حوزه تاب آوری شهری در ایران در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی رو به افزایش بوده است و جامعه دانشگاهی با ضرورت پژوهش در این حوزه آشنا شده اند. ازاین رو این پژوهش با روش فراتحلیل (روشی سیستماتیک برای نیل به این اهداف با تحلیل آماری یافته های کمی حاصل از مطالعات مربوط به یک مسئله پژوهشی است) و باهدف شناسایی و دسته بندی مقالات پژوهشی نوشته شده در حوزه تاب آوری شهری در مجلات علمی پژوهشی جغرافیایی نگارش شده است؛ به طوری که پس از جست وجو و شناسایی مقالاتی که طی سال های اخیر مستقیماً به موضوع یادشده پرداخته اند، بافهم رویکردها و ماهیت آن ها، به بررسی ساختار مقالات شامل روش شناسی، شاخص ها، نمونه گیری، روش های جمع آوری و تحلیل داده ها و نتایج به دست آمده پرداختیم تا جنبه های مثبت و منفی واکاوی کنیم. نتیجه پژوهش ها حاکی از آن است که همه مقالات نوعی نظریه آزمایی بوده و منجر به نظریه سازی نشده است. هرچند که برخی از پژوهش ها الگوها و پیشنهادهای بسیار خوب و تازه ای را ارائه داده اند، باتوجه به ماهیت پژوهش ها نمی توان آن ها را در رده پژوهش های بنیادی و نظریه ساز قرارداد.

ساخت فضایی شهرها به مثابه ی یک پیاز؛ اگر چه از بیرون ساده به نظر می رسد، امّا در حقیقت به خاطر داشتن لایه های زیاد، فریبنده است. اگر هر لایه به طور جداگانه بررسی شود، یک کل را از دست داده ایم. در مطالعه ی ساخت فضایی بافت های فرسوده و محتوای آن(وضعیت پایداری) نیز ، علل و عوامل موجده آن نبایستی فقط از یک زاویه نگاه شود. پژوهش حاضر می کوشد پالیسی های کلان موثر بر وضعیت ساخت موجود بافت فرسوده ی شهر زنجان را درک و میزان اثرات آن بر وضعیت را، مورد واکاوی قرار دهد. برای دست یابی به هدف فوق به طرق بانک کاوی منابع کتابخانه ای و مشاهده ی میدانی(مصاحبه با سرپرستان خانوار ساکن بافت"491" نفر و خبرگان و متخصّصین امر"30 نفر") مواد مورد نیاز تحقیق جمع آوری و با استفاده از از نرم افزارهای« ArcGis, lisrel » فراوری می گردد. نتایج تحلیل نشان داد عوامل ساختاری کلان اقتصادی با ضریب معنی داری 9.99 وضریب تاثیر 0.92 به میزان بیش تری ساخت فضایی بافت فرسوده شهر زنجان را تبیین می نماید. به عبارتی؛ ساختار اقتصادی متمرکز و دولت گرا اقتصاد نفت و تاثیر آن بر تحوّلات فضایی شهر و تخصیص فضایی منابع مالی به صورت یکپارچه، توانسته بیش ترین ضریب تاثیر را در ساخت فضایی موجود بافت فرسوده شهر زنجان داشته باشد. همچنین عوامل کلان کالبدی در مرحله ی بعدی تاثیر قرار داشته و ساخت فضایی چند لایه ی بافت فرسوده ی زنجان را تبیین می نمایند. نوسازی پوسته ی اول بلوک ه ای ساختمانی در حاشیه ی معابر اصلی با تکیه بر فضاهای تجاری ختم می گردد. عرض معابر و مصوبات تشویقی نوسازی بافت قدیم؛ امکان بلندمرتبه سازی و گسترش ارتفاعی واحدهای ساختمانی را فراهم نموده و نتیجه ی امر، ایجاد لفافه های فضایی جدید و کاملا متضاد با پوسته های دوم و سوم بافت می باشد.

رشد شهرنشینی و جهانی شدن شبکه شهرها، رقابت اقتصادی برای ارتقاء جایگاه رقابت پذیری را میان شهرها اجتناب ناپذیر کرده است. ارزیابی جایگاه و شناخت عوامل رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها، ضمن آشکارسازی توان ها ، نیازها و محدودیت های اقتصادی، برنامه ریزی برای رقابت پذیری کلان شهرها را در آینده تسهیل می کند. هدف این مقاله ، ارزیابی مقایسه ای جایگاه رقابت-پذیری اقتصادی 15 کلان شهر ایران است. داده ها برای 14 نماگر اقتصادی با روش اسنادی تهیه شده و با روش های تاکسونومی عددی و تاپسیس، تلفیق و تحلیل شده است. یافته ها بیانگر توسعه ناموزون شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در اغلب کلان شهرها و تفاوت های آشکار آن میان شبکه کلان شهرها است. در مجموع، الگوی توزیعی سازمان فضایی رقابت پذیری اقتصادی شبکه کلان-شهری کشور، همچنان متأثر از قانونمندی های مرکز پیرامون است؛ کلان شهر تهران با شاخص 504/0 در جایگاه اول و زاهدان با شاخص 248/0 در جایگاه آخر رقابت پذیری اقتصادی قرار دارد. اما با همگن سازی داده ها در مدل تاکسونومی عددی، جابجایی و تغییرات افزایشی و کاهشی عمده ای در جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها نمایان می شود که به شناخت عوامل اثر پذیر (از جمله اندازه جمعیت) و اثرگذار (تعداد فرصت های شغلی) در رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها کمک می کند. بدینسان، برتری اقتصادی کلان شهر ملی آنچنان که در عرصه جمعیتی و سیاسی دیده می شود، بیانگر نخست شهری اقتصادی مسلط و بی رقیب با شاخص و شکاف رقابت پذیری بزرگ نیست. در نتیجه، با افزایش توان اقتصادی کلان شهرها به ویژه از طریق شاخص های اصلی و اثرگذار، هم می توان جایگاه رقابت پذیری اقتصادی کلان شهرها را ارتقاء داد و هم از آن برای اهداف آمایشی در فضای ملی و منطقه-ای بهره گرفت.

جایگاه بخش کشاورزی به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی در ساختار شهری و روستایی از جمله موضوعاتی است که همواره مورد بحث و اظهارنظر کارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان می دهد در حال حاضر، سه دیدگاه مختلف درباره ی کارکردهای بخش کشاورزی در اقتصاد ایران وجود دارد. تفکر نخست با رویکرد صرف اقتصادی بر مبنای نظریه " تغییرات ساختاری " و بر اساس یافته های نظام حسابداری بخشی معتقد است بخش کشاورزی تنها می تواند به عنوان بخش تأمین کننده امنیت غذایی موردتوجه باشد. درحالی که طرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده اند که بخش کشاورزی در به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور نقش اساسی را ایفا می نماید. نظر به ساحت چندبعدی فعالیت های بشری، ارتباط تنگاتنگ و تأثیرپذیری هریک از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این فعالیت ها از یکدیگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در این زمینه که نشان می دهد طی نزدیک به ربع قرن گذشته جهت گیری های تک ساحتی بالاترین سهم را در تحمیل انواع نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد فاجعه های زیست محیطی به کشور داشته است، دیدگاه سوم با تأکید بر ضرورت بررسی ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعالیت های کشاورزی در مناطق شهری و روستایی، بر جایگاه بخش کشاورزی از منظر نقش برقرارکننده تعادل اقتصادی-اجتماعی تأکید دارد. با توجه به پشتوانه علمی نسبی هریک از دیدگاه های موجود و نظر به اینکه استدلال های مختلف ارائه شده در این باره دارای نوعی ابهام و گیج کنندگی است، رفع ابهام در این زمینه، مستلزم بررسی میزان انطباق دیدگاه های موجود با ساختار اقتصادی اجتماعی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بخش کشاورزی با استفاده از الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان جامع ترین نظام حسابداری میانه می پردازد. یافته های این پژوهش نشان از مطابقت بیشتر دیدگاه سوم با ساختار اقتصادی اجتماعی ایران دارد.

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.

محیط دریا فرصت های مهمی را برای پیشرفت در زمینة شیلات و بهره برداری منابع طبیعی فراهم می کند. ماهیگیری منبعی برای تهیة مواد غذایی است و منبعی مهم برای درآمد در ایران شمرده می شود. با توجه به نیاز بسیار برای شناسایی میزان توزیع منابع ماهی، اطلاعات به دست آمده از ماهواره ها نقش مهمی در برنامه های کاربردی شیلات ایفا می کنند. داده های سنجش از دور مربوط به رنگ اقیانوس می توانند در کاربردهای بسیاری همچون ماهیگیری تجاری، حمل ونقل دریایی و استخراج معدن در اقیانوس استفاده شوند. با توجه به اینکه تصاویر ماهواره ای پوشش مکانی گسترده و تکرار بالایی فراهم می کنند، در پیش بینی مکان های بالقوة ماهیگیری می توانند بسیار یاریگر باشند. توان تفکیک طیفی بالای سنجندة مودیس  (MODIS) و دارابودن باندهای حرارتی متعدد آن را به نسبت دیگر سنجنده ها در موقعیت ممتازی قرار می دهد. اعتبارسنجی تصاویر دمای سطح دریا مربوط به سنجندة مودیس با داده های برداشت شده در ایستگاه های زمینی با ضریب همبستگی 84/0 انجام شد. در این تحقیق پس از تهیة لایه های دمای سطح آب، ارتفاع سطح دریا، غلظت کلروفیل -a و شیب حرارتی سطح آب، نقشة مکان های مستعد صید ماهی در خلیج فارس تهیه شد. روش های فازی نمایشی قوی از اجزای مهم تصمیم گیری مکانی و همچنین، نمایش مفاهیم مبهم و غیردقیق را فراهم می کنند. وزن دهی لایه ها به روش FAHP صورت گرفت و بیشترین وزن به دادة دمای سطح دریا، در جایگاه پارامتر مؤثر در این تصمیم گیری داده شد. پس از روی هم گذاری لایه ها، نتایج ارزیابی دقت نقشه های نهایی نشان می دهد  که 82% از میزان صید انجام شده در دریا در مکان هایی صورت گرفته است که بهترین مناطق در نقشه های مناطق مستعد صید شمرده می شوند. با صید هدفمند می توان بازدهی صید را در زمانی کمتر از زمان کنونی افزایش داد. این امر می تواند با ادغام سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحقق یابد.

دنیای امروز با چالش ها و بحران های عظیمی همچون تهی شدن منابع طبیعی، تراکم و انباشت مواد زاید و خطرناک و انواع آلودگی های محیطی زیستی به خصوص در زمینه محصولات کشاورزی مواجه است. از سوی مجامع بین المللی، حرکت به سمت توسعه پایدار و تغییر به سمت کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی به عنوان یک تفکر جدید که همزمان رشد اقتصادی و حفاظت محیط زیست را دنبال می نماید، مطرح است. پژوهش حاضر در نظر دارد با شناسایی موانع و چالش های توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت توسعه کارآفرینی سبز گام بردارد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر از روش تحقیق آمیخته (تلفیق روش کیفی و کمی) و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی، کارشناسان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در استان کرمانشاه و اعضای انجمن تولیدکنندگان ارگانیک شهرستان کرمانشاه به تعداد 190 نفر بوده است. برای نمونه گیری در بخش کیفی از روش گلوله برفی و در بخش کمی از روش تصادفی ساده ( به تعداد 181 نفر) استفاده شده است. تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش کدگذاری باز و محوری و در بخش کمی با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج نشان داد موانع اقتصادی، موانع زیرساختی، موانع ترویجی آموزشی، موانع فنی و مدیریتی و موانع حمایتی عمده ترین موانع توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی است. از سوی دیگر حمایت دولت، مردم را در سرمایه گذاری ها و مشارکت ها شرکت داده و احساس مسئولیت مردم را نسبت به تولید محصولات سبز بر می انگیزد. همچنین افزایش اهمیت تشریح تأثیر الگوی برچسب زیست محیطی و فرهنگ سازی در تغییر رفتار خرید و مصرف می تواند در جهت توسعه کارآفرینی سبز مفید باشد.

محدویت منابع مالی جهت تخصیص سرمایه و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، برنامه ریزی، تعیین اولویت های سرمایه گذاری و شناخت قابلیت های محیطی، بخشی و منطقه ای را اجتناب ناپذیر کرده و ضرورت امر ایجاب می نماید که در طراحی برنامه های توسعه، قابلیت ها و توانمندی های بخش های مختلف اقتصاد از جمله بخش تعاون مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا این تحقیق با هدف تحلیل توانمندی ها و قابلیت های پیش روی بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون استان همدان انجام گرفته است. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان شاغل در سازمان ها و حوزه های مختلف تعاونی استان بود که از میان آنها تعداد 55 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. پایایی ابزار تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظرات متخصصین موضوعی مورد تأیید قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار 18spss و روش های آماری توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن پاسخگویان 20/38 سال بوده، جوان ترین آن ها 26 و مسن ترین آن ها 54 سال سن داشته اند. 5/74 درصد پاسخگویان لیسانس و 5/25 درصد آنها فوق لیسانس بوده اند. میانگین سابقه ی کاری این افراد 5/17 سال و سابقه کاری آن ها بین 2 تا 19 سال متغیر بوده است. نتایج  تحلیل عاملی نشان داد که توانمندی ها و قابلیت های بخش تعاون استان همدان مجموعاً در پنج عامل استخراج شدند و این عوامل در مجموع 296/66 درصد واریانس مشترک بین متغیرها و عامل های مورد نظر را تبیین می کنند. همچنین نتایج نشان داد که عامل زیربنایی با 744/16درصد، بیشترین و در مقابل عامل احتماعی، فرهنگی با 688/9 درصد، کمترین سهم واریانس کل را تبیین کرده است.

برای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، هماهنگ نمودن اهداف ملی با واقعیت های منطقه ای امری اجتناب ناپذیر می باشد. بر همین اساس، تخصیص منابع باید بر اساس توانمندی ها و مزیت های نسبی مناطق صورت پذیرد. لذا، هر منطقه متناسب با ویژگی های خاص خود نیازمند برنامه های ویژه ای است که لازمه هرگونه اقدامی در این زمینه نیز شناسایی وضعیت گذشته و موجود مناطق مختلف بر اساس روش های علمی مناسب می باشد. مطالعه حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده و داده های موردنیاز از نتایج سرشماری های 1385 و 1390 از مرکز آمار ایران به دست آمده است. برای بررسی مزیت نسبی و شناسایی پایه ای و غیر پایه ای بودن گروه های عمده شغلی بر اساس مدل اقتصاد پایه (شاخص ضریب مکانی) عمل شد. همچنین میزان عدالت توزیعی با استفاده از پرکاربردترین شاخص های آماری در این زمینه یعنی منحنی لورنز و ضریب جینی محاسبه شد. سپس سطح بندی استان ها بر اساس مدل تحلیل عاملی، تاپسیس و تحلیل رابطه خاکستری انجام شد و در نهایت نقشه های جغرافیایی میزان مزیت نسبی انواع گروه های عمده شغلی در محیط نرم افزار ARC GIS، در سطح کشور نیز ترسیم شد که قطعاً برای سیاست گذاری مناسب در زمینه توسعه منطقه ای ضروری می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده، توزیع فضایی بسیار متعادل اشتغال در بخش تأمین خدمات زیربنایی (ضریب جینی 0.018) و در بخش کار و کسب با ضریب جینی 0.353 بیشترین عدم تعادل را در بین استان های کشور وجود دارد؛ که نشان دهنده شکاف زیاد بین استان های کشور و توسعه نامتعادل استان ها با توجه به شاخص های مورد استفاده است. بر این اساس استان های بوشهر، تهران، مازندران و گیلان بالاترین امتیاز نسبی را کسب کردند و از امکانات بیشتری برای اشتغال زایی برخوردارند. در مقابل استان های سیستان و بلوچستان، لرستان و خوزستان از امتیازات نسبی پایین تری برای اشتغال زایی برخوردارند.

در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ارتقای نسبی سطح تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از ویژگی های مهم این سند با هدف دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای منطقه طراحی گردیده است. در این مقاله با استفاده از روش خوشه بندی، جایگاه ایران در بین کشورهای عضو منطقه سند چشم انداز از حیث تولید ناخالص داخلی سرانه و روند تغییرات این شاخص طی دوره زمانی 25 ساله 2014-1990 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، از تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل به عنوان یک پیش پردازش جهت جداسازی دقیق تر سری ها استفاده گردیده است. نتایج خوشه بندی کشورها از نظر میزان تولید ناخالص سرانه و با استفاده از نرم افزارهای Matlab و SPSS نشان می دهد در سال 2014 کشور ایران از حیث این شاخص در بین 23 کشور مورد مطالعه رتبه سیزدهم را دارا بوده و با کشورهای اردن، عراق، ارمنستان، گرجستان، سودان، ازبکستان، سوریه، یمن، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، لبنان، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان در یک خوشه قرار گرفته است. همچنین، نتایج خوشه بندی بر اساس روند سری زمانی میزان تولید ناخالص سرانه نشان می دهد که این کشورها از حیث شکل روند تغییراتشان در نه خوشه جداگانه جای گرفته اند و کشور ایران از منظر شکل این روند با کشورهای پاکستان، عربستان سعودی، بحرین و ترکیه در یک خوشه قرار گرفته است. با توجه به فاصله ای که ایران از نظر شاخص میزان تولید ناخالص سرانه با کشورهایی مانند قطر، امارات، کویت، بحرین، عربستان و عمان دارد، نیاز به رشد بسیار سریع تری در سال های گذشته داشته که نتایج خوشه بندی روند سری های زمانی نشان می دهد، این امر محقق نشده است. برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بایستی سیاست های اقتصادی به گونه ای باشد که در الگوی این روند در سال های باقی مانده تغییرات مثبت قابل ملاحظه ای مشاهده گردد تا بتوان تفاوت با سایر کشورها را کم تر نموده و در ادامه راه تا پایان دوره سند چشم انداز، جایگاه اول منطقه را به دست آورد.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.

انبارهای توزیع در اقتصاد کشور اهمیت فراوانی دارند و درصد معتنابهی از دارایی ها در انبارها انباشته شده است. انتخاب بهترین مکان تأثیر مهمی در عملکرد و بازدهی اقتصادی انبارها و کاهش هزینة زنجیرة تأمین دارد. ارزیابی موقعیت انبارها مسئلة تصمیم گیری چندمعیاره، شامل معیارهای کمی و کیفی است. در این پژوهش، یک مدل تصمیم گیری مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی، برای ارزیابی موقعیت های بالقوه مناسب جهت جانمایی انبارهای توزیع محصولات در سطح استان تهران، مطرح شده است. فرایند ارائه شده شامل چهار مرحلة اصلی است. در مرحلة اول، معیارهای گوناگون استخراج و داده های مورد نیاز در بستر GIS جمع آوری شد. در گام دوم، کارشناسان و متخصصان مورد نظر شاخص های ارزیابی را مشخص و با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه (ANP)، آنها را وزن دهی و تلفیق کردند. سومین مرحله اجرای مدل و نیز تعریف سناریوهای متفاوت مبتنی بر روش میانگین وزن دار ترتیبی (OWA) برای لحاظ کردن میزان ریسک و جبران شدگی در فرایند تصمیم سازی است. درنهایت، با استفاده از داده های استان تهران، کارآیی مدل ارزیابی و نتایج تحلیل شد. در پایان، ازطریق تلفیق خروجی حاصل از سناریوهای گوناگون، مکان هایی که در بیشتر سناریوها به منزلة گزینة خوب تعیین شده بودند، گزینه های مناسب با پایداری در نتایج تصمیم در نظر گرفته شدند. استفاده از روش تلفیقی ANP-OWA در تولید و ارزیابی سناریوهای متفاوت مبتنی بر میزان ریسک در تصمیم گیری و تحلیل حساسیت، در قالب تولید نقشة جدید حاصل از تلفیق سناریوهای گوناگون، ازجمله نوآوری های این تحقیق است که به بهبود انجامیده است.

تولید و مصرف انرژی برق در کشور، یکی از موضوعات مهم در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کلان توسعه ای کشور است. مطالعات نشان می دهد بر اثر پدیده گرمایش جهانی میانگین دمای کره زمین در دهه های آینده افزایش خواهد داشت که این وضعیت موجب افزایش تقاضای برق و مصرف انرژی می شود. بررسی روند برق مصرفی کشور در سال های گذشته، گویای وجود ارتباط معنادار بین میزان برق تولیدی و میانگین دمای کشور در مقیاس های زمانی 5 تا 10 سال است. در این پژوهش با استفاده از آمار دما و برق مصرفی سالانه کشور و به کارگیری ریزمقیاس نمایی آماری برونداد، سه مدل گردش عمومی جوّ HadCM3، NCCCSNو MPEH5 میزان انرژی برق مورد نیاز کشور برای دهه های آتی شبیه سازی شد. در شبیه سازی میزان برق مورد نیاز آینده، رفتار بین برق مصرفی - میانگین دمای کشور مد نظر قرار گرفت. نتایج نشان دادند دمای میانگین کشور در سه دوره 2040-2011، 2070-2041 و 2100-2071 به ترتیب 2/1، 4/2 و 6/3 در مقایسه با دوره پایه 90-1961 افزایش خواهد یافت. این افزایش دما موجب خواهد شد تا میزان تقاضای انرژی برق کشور به ترتیب 51، 4/81 و 2/117 مگاوات نسبت به دوره 90-1386 افزایش یابد. یافته های این پژوهش می تواند در برنامه ریزی های کلان توسعه بخش انرژی کشور، ساخت نیروگاه های جدید و سازگاری با تغییر اقلیم استفاده شود.

جهانی شدن اقتصاد موجب توسعه صنایع و خدمات پیشرفته درکلانشهرهای فعال در شبکه شهرهای جهانی شده است. از مهمترین پیامدهای فضایی فرایند جهانی شدن اقتصاد در کلانشهرها می توان به افزایش اشتغال بخش خدمات پیشرفته نسبت به فعالیتهای صنعتی ، تمرکز و جایگزینی این نوع فعالیتها در مناطق مرکزی و کم تراکم جمعیتی و به موازات آن انتقال صنایع سنگین به مناطق پیرامونی اشاره نمود. این تحقیق با چنین پیش فرضی به بررسی نوع فعالیتهای خدماتی و نحوه مکان گزینی آنها در مناطق 22 گانه کلانشهر تهران در طی یک دوره 8 ساله و براساس سرشماری کارگاهی( 1381-1373) پرداخته است. نتایج بررسی نشان می دهد که 20 درصد و یا یک پنجم از کل کارگاههای ایجاد شده تهران در این مدت از خدمات پیشرفته بوده و 80 درصد از نوع فعالیتهای بخش صنعتی می باشد. از طرفی در طی این 8 سال، مکان گزینی بیش از 50 درصد کارگاههای از نوع خدمات پیشرفته فقط در مناطق مرکزی شامل 11،12، 6و7 بوده و البته گرایشی بطئی به مکان گزینی در مناطق شمالی کم تراکم 1الی 5 به دلیل دسترسی بهتر به خدمات و امکانات پیشرفته این مناطق ملاحظه می شود. در مجموع با توجه به تداوم جذب فعالیتهای عصر صنعتی و گرایش اندک به فعالیتهای خدمات پیشرفته ، اقتصاد فضایی حاکم بر کلانشهر تهران کماکان اقتصاد صنعتی بوده است.

برنامه ریزی برای میزان و نحوه توسعه آتی بخش های مختلف اقتصادی و ساختار اشتغال مناطق مختلف کشور، مستلزم تحلیل های دقیق در زمینه روند تحولات بخش های اقتصادی و ارتباط میان آنهاست. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و مطالعه تفاوت های منطقه ای در ساختار آن، تغییرات دوره ای اشتغال جمعیت شهری کشور را در 24 دوره فصلی از بهار 1384 تا بهار 1390 در بخش های مختلف اقتصادی بررسی کرده و ضمن ارائه تحلیل های مقایسه ای از وضعیت اشتغال استان های کشور، ارتباط میان اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی را تبیین کرده است. برای تبیین وضعیت اشتغال و ارائه سیمایی روشن از روند صعود و نزول هر یک از استان های کشور در بازه زمانی تحت مطالعه، ارزیابی تغییرات اشتغال استان ها عمدتاً به صورت مقایسه با تغییرات حاصل شده در سطح ملی انجام گرفته است. داده های مورد نیاز تحقیق عمدتاً به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از مدل تغییر سهم، آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل خوشه ای استفاده شده و بر حسب مورد، نمودارهای روند تغییرات شاخص اشتغال در بخش های اقتصادی و نقشه های توزیع فضایی ارائه شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد که ارتباط خاصی بین روند تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی با بخش صنعت وجود ندارد، به گونه ای که در بیشتر استان ها بین روند تغییرات اشتغال در این دو بخش همبستگی ضعیفی مشاهده می شود. این وضعیت درباره دو بخش صنعت و خدمات متفاوت است؛ بدین صورت که در بیشتر استان ها همبستگی بالایی به صورت معکوس بین روند تغییرات بخش های صنعت و خدمات وجود دارد. ضریب همبستگی تغییرات اشتغال در دو بخش خدمات و کشاورزی نیز در بیشتر استان ها ضعیف یا متوسط با علامت منفی است.

در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان [1]یکی از روش های مهم تحلیل اقتصاد منطقه ای است که تغییرات اشتغال در سطح ملی را با توجه به روند کلی تغییرات اشتغال در سطح ملی و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد. پژوهش حاضر، تغییرات اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش تغییر سهم و مکان در محدوده زمانی 1385 تا 1390 بررسی و تحلیل می کند. داده های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از سالنامه آماری استان جمع آوری و سپس با روش تغییر سهم و مکان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که در سطح استان، 205865 نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بر اساس نتایج بخش صنعت، فعالیت های مربوط به خدمات مالی، بیمه و بنگاه داری املاک و مستغلات پویاترین بخش ها با رشد مثبت بوده اند و به ترتیب 45، 35، 13 و 10 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. همچنین بر اساس نتایج، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و اهر به ترتیب 3/77، 7/6، 3/5 و 7/4 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. در دوره یادشده، بخش صنعت بجز در شهرستان های تبریز و اهر رکود داشته و از جمعیت شاغلان آن کاسته شده است. [1]Shift- Share