درخت حوزه‌های تخصصی

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

سازمان های صهیونیستی با نگاه پدافندی و تامین امنیت رژیم اسرائیل ، اقدام به تاسیس شهرک ها در کرانه باختری نمودند. در طی نیم قرن گذشته قدرت های مافیایی صهیونیستی با رانت های  مادی و معنوی که از طرف افراد بانفوذ و همراهی کابینه عبری اسرائیل اقدام به توسعه جغرافیای شهرک ها در کرانه باختری در راستای منافع خود نمودند. با قدرتمند شدن شهرک ها، آنها اقدام به دخالت مستقیم در انتخابات، تصویب قوانین، تعیین بودجه و اعتبار، تعیین نخست وزیر و کابینه رژیم اسرائیل کردند که استمرار این روند موجب ناکارآمدی شکلی و محتوایی دموکراسی در اسرائیل شد و از طرفی در طی دو دهه اخیر ماهیت وجودی شهرک ها به عنوان معضلی امنیتی برای این رژیم در آمده بطوریکه جامعه داخل اسرائیل مجبورند هزینه های تامین امنیت شهرک ها را به صورت مادی و معنوی بپردازند. لذا این سوال مطرح می شود که پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری چیست و چگونه صورت بندی می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت که اهداف اولیه تاسیس شهرک ها طی دروه 20 سال گذشته تغییر کرده و محیط داخل رژیم اسرائیل را تحت تاثیر منفی قرار داده و موجب تضعیف امنیت ملی این رژیم در ابعاد مختلف شده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت کاربردی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات و بررسی کتابحانه ای و اسنادی و منابع اینترنتی می باشد.

از مهم ترین و درعین حال حیاتی ترین نیاز هر جامعه برای بقاء خود، امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه و بازدارنده است. برای این منظور در این پژوهش به بررسی آمایش امنیتی-دفاعی در سواحل جنوبی استان های هرمزگان و سیستان وبلوچستان پرداخته شده است. هدف از این پژوهش شناسایی شاخص های سنجش آمایش امنیتی-دفاعی و همچنین اولویت بندی وضعیت موجود بر مبنای شاخص های موردنظر در محدوده موردمطالعه است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. داده های موردنیاز از اسناد آمایش سرزمین، مرکز آمار ایران، تصاویر ماهواره ای و مطالعات میدانی جمع آوری شده است. برای سنجش آمایش امنیتی-دفاعی محدوده موردمطالعه از 53 شاخص در ابعاد مختلف طبیعی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، نظام سکونتگاهی و زیرساختی استفاده شده است. برای تحلیل داده های پژوهش از مدل واداس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که آمایش امنیتی – دفاعی لازمه نگاه یکپارچه و نظام مند به تهدیدهای طبیعی و انسانی موجود در داخل و خارج مرزهاست. کمی سازی و مدل سازی عناصر مؤثر بر آمایش دفاعی- امنیتی در محدوده موردمطالعه، نشان داد که ریشه های امنیت پایدار و دفاع مقتدرانه در عناصر و مشخصه های جغرافیایی و ویژگی های انسانی نهفته است؛ همچنان که مطالعه ویژگی های جغرافیایی و اجتماعی-اقتصادی سواحل جنوبی هرمزگان و سیستان و بلوچستان نشان داد عدم وجود امنیت پایدار و نحوه دفاع از سرزمین با نبود تعادل در توسعه و عقب ماندگی برخی از معیارها و شاخص های موردنظر  همراه بوده است.

جهان اسلام که سابقه تاریخی تمدن درخشان در چارچوب دولت یکپارچه اسلامی دارد، در دوره معاصر با فروپاشی نظام خلافت و در مواجه با مدرنیته و نظام دولت ملت، دچار تجزیه و ملی گرایی شد. در سده اخیر، برخی مصلحان و فعالان سیاسی اسلامی متأثر از آموزه «امت واحده»، اتحاد جهان اسلام را برای بازساخت و نوزایی تمدن اسلامی و مقابله با قدرت های سلطه گر غربی مطرح کردند. علیرغم برخی اقدامات انجام شده تاکنون هیچ گونه دستاورد مهمی از اتحاد و همگرایی کشورهای مسلمان مشاهده نشده است. هدف این پژوهش، بررسی ریشه ها و زمینه های اصلی واگرایی کشورهای مسلمان و پاسخ به چرایی ناکامی اندیشه وحدت اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهام مفهومی جهان اسلام، عدم هم تکمیلی اقتصادی کشورهای اسلامی، وابستگی به جهان خارج از اسلام، رقابت و تضادهای ایدئولوژیکی درون جهان اسلام و دخالت قدرت های فرامنطقه ای و جهانی، باعث غلبه قاطع نیروهای واگرا بر نیروهای همگرا شده است.   

ژئوپلیتیک انتقادی از رویکردهای تاثیرگذار در ژئوپلیتیک، در دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شد. به نظر می رسد که ژئوپلیتیک انتقادی به لحاظ فلسفی، فروکاست گرایانه و از همین رو برای تبیین ژئوپلیتیکی نابسنده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظری است که از روش تحلیل فلسفی(استدلال عقلانی)، و منابع کتابخانه ای استفاده می کند. هدف، تبیین و نقد بنیان های هستی شناسانه ، شناخت شناسانه و روش شناسانه ی ژئوپلیتیک انتقادی است. ابتدا تبیینی نسبتاً جامع از ژئوپلیتیک انتقادی از دید ژئوراید اتوتایل و سیمون دالبی ارائه می شود. سپس مولفه های فلسفه ی علمِ رئالیسم انتقادی روی باسکار به عنوان مبنای نظری مکمل معرفی می شوند. در نهایت بر مبنای رئالیسم انتقادی (استعلایی) به تبیین و نقد ژئوپلیتیک انتقادی پرداخته می شود. نشان داده می شود که ژئوپلیتیک انتقادی دارای یک هستی شناسیِ ایده آلیستی و ذهنیت محور، شناخت شناسی پساساختارگرایانه و روش شناسی هرمنوتیکی است. این رویکرد دارای نوعی نگاه نقادانه ی صرف(برآمده از واسازی دریدا و قدرت دانش فوکو) است بی آنکه شناخت دقیقی از موضوع مورد مطالعه اش ارائه کند

این مقاله به دنبال فهم نظام مند سازوکارهای چرخش ژئوپلیتیکی سیاست خارجی ترکیه به اورآسیاست. برخلاف دیدگاه های غالب که اورآسیاگرایی یا چرخش به شرق را نمودی از تغییر ساختاری در سیاست خارجی ترکیه و خروج آن از اتحاد فراآتلانتیکی تئوریزه می کنند، این مقاله ظهور اورآسیاگرایی را نه به عنوان یک تحول پارادایمی در نگرش ژئوپلیتیکی آنکارا بلکه واکنشی عمل گرایانه به شرایط در حال تغییر ساختاری، منطقه ای و سیاست داخلی ترکیه طرح می کند. بر این اساس، مقاله با مفهوم بندی ژئوپلیتیکی اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه، این ایده اصلی را مطرح می کند که بازتوزیع قدرت و ثروت بین المللی با ظهور قدرت ها و نهادهای شرقی در ساختار حکمرانی جهانی، بحران در روابط فراآتلانتیکی، الزامات راهبردی ژئوپلیتیک در حال تغییر منطقه ای به ویژه محیط پیرامونی ترکیه، و پویایی های سیاست داخلی به ویژه بعد از کودتای نافرجام 2016، آنکارا را به سمت چندجانبه گرایی و تنوع بخشی به ایده های ژئوپلیتیکی سوق داده است. در چنین بستری، اورآسیاگرایی در سیاست خارجی ترکیه به معنای طرح جایگزینی در مقابل غرب گرایی سنتی این کشور نیست. .

امروزه مفهوم نوین امنیت ملی در مقایسه با مفهوم کلاسیک آن، مؤلفه های متعدد داخلی و خارجی سخت و نرم را در برمی گیرد. هریک از مولفه های جغرافیای ملی، از عوامل اصلی سازنده و پایدار امنیت ملی هر کشور محسوب می شوند؛ که می توانند ثبات و آرامش و برعکس بی ثباتی و چالش امنیتی برای یک کشور فراهم سازند. هدف این مقاله نه تنها چگونگی امنیتی شدن آب های داخلی ایران است؛ بلکه تاثیرات آن بر امنیت ملی ایران نیزمورد توجه قرار گرفته است. یافته های پژوهش براساس روش توصیفی–تحلیلی نشان می دهد درهم تنیدگی پدیده های خارجی مانند افزایش دمای زمین طی دو دهه اخیر و تغییر الگوی بارش، و پدیده های داخلی از قبیل ضعف مدیریت منابع آب، کاهش میزان بارندگی، افت سطح آب های زیرزمینی و حفر بی رویه چاه های غیرمجاز طی چهار دهه اخیر، نه تنها به بحرانی شدن وضعیت منابع آب کشور انجامیده است بلکه اعتراضات اجتماعی در استان های محدوده زاگرس، حوضه آبریز مرکزی و جنوب غربی با محوریت آب را دربرداشته است؛ بطوریکه چالش آبی به تدریج به شکل چالش امنیتی درآمده و و امنیت ملی ایران را متأثر ساخته است.

هدف این پژوهش مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و نقش آن در امنیت پایدار مناطق مرزی کرمانشاه است که در قالب فرضیه؛ بین مؤلفه های فرهنگی مرزنشینان و امنیت پایدار مناطق مرزی رابطه معنادار وجود دارد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (کمی و کیفی) انجام شد؛ به نحوی که برای بعد کمی از پیمایش و برای بعد کیفی آن از روش گرند تئوری استفاده به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل صاحب نظران و متخصصین آگاه به موضوع پژوهش بودند. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود، که با تعداد 30 نخبه و صاحب نظر به اجماع نظری رسید. در بخش کمی جامعه آماری شامل شهروندان مناطق مرزی استان کرمانشاه بودند. که تعداد این افراد بر اساس برآوردهای اولیه 540 نفر بودند. ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها بعد از انجام مصاحبه ها از روش تحلیل کدگذاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی استفاده شد. همچنین در قسمت کمی مطالعه از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که امنیت پایدار مرزی از دیدگاه پاسخگویان دارای 19 واحد معنایی می باشد که در شش مقوله مشترک «امنیت اقتصادی»، «امنیت اجتماعی»، «امنیت سیاسی»، «امنیت زیست محیطی»، «امنیت نظامی» و «امنیت فرهنگی» قرار گرفتند. از طرفی ابعاد فرهنگی مرزنشینان مشتمل بر شش بُعد «مشارکت و تعاون»، «انسجام فرهنگی»، «تعامل دوطرفه»، «بصیرت و آگاهی»، «ایدئولوژی» و «غیرت و جوانمردی» قرار گرفتند. ماتریس همبستگی بین مقوله های فرهنگی و امنیت پایدار مرزی نشان می دهند که ارتباط معنادار و مستقیمی بین هر یک از مؤلفه های این ماتریس وجود دارد. می توان گفت دو مقوله هسته ای امنیت پایدار مرزی و مؤلفه های فرهنگی شش گانه مرزنشینان در یک رابطه متقابل با هم قرار دارند؛ به نحوی که در تعامل دوطرفه این مؤلفه ها، سامان اجتماعی در مرزها شکل می گیرد و مرزنشینان شاهد نوعی امنیت پایدار می باشند.

طی چند دهه اخیر پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درون شهرها با تغییرات اساسی روبرو بوده است. حکمروایی شهری فرایندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره شهر ازیک طرف و نهادهای غیررسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد. هدف اصلی این مقاله بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران و مطالعه اداره بهتر سرزمین و قلمرو و عرضه خدمات بهتر و بیشتر به شهروندان است. روش تحقیق این مقاله کمّی کیفی است. در این مطالعه با استفاده از شش شاخص از شاخص های حکمروایی خوب شهری با عنوان، مشارکت، اثربخشی و کارایی، عدالت، شفافیت، قانون مندی و مسئولیت پذیری در محدوده موردمطالعه از طریق آزمون T تک نمونه ای موردسنجش قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شهروندان 14منطقه از مناطق 22گانه شهر تهران و حجم نمونه 370 نفر که به روش تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمون حاکی از آن است که مدیریت شهری در محدوده موردمطالعه (چهارده منطقه تهران) با اصول حکمروایی خوب شهری منطبق نبوده و با توجه به شش شاخص مذکور از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به صورتی که هرکدام از این شاخص های حکمروایی خوب شهری کمتر از مقدار متوسط میانگین رتبه هاست. بنابراین می توان گفت که مدیریت ناکارآمد، متمرکز و از بالا به پایین باعث عدم توجه به برنامه های بلندمدت و استراتژیک، ضعف ساختار و جایگاه شورای اسلامی شهر و عملیاتی نشدن شوراهای محلی و مشارکت ندادن شهروندان در اداره امور شهر می شود.

کشف ذخایر گاز، تاثیر قابل ملاحظه ای بر موازنه اقتصادی، ژئوپلیتیکی و سیاسی در منطقه مدیترانه شرقی داشته است. توسعه میادین و انگیزه بازیگران دولتی برای استخراج  و صادرات احتمالی باعث شده تا منطقه انرژی در مدیترانه شرقی شکل بگیرد. اگرچه در نظریات کلاسیک منطقه گرایی، تشکیل منطقه با قرابت جغرافیایی و انگیزه امنیتی بازیگران دولتی گره خورده و عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان عناصر وابسته و فرعی در نظر گرفته می شوند اما در این پژوهش تلاش شده تا عامل انرژی را به مثابه عاملی مستقل در شکل گیری منطقه در نظر گرفته شود. این مساله باعث شده تا نقش بازیگران و عوامل دیگری در نظم منطقه ای مدیترانه شرقی مورد تاکید واقع شود. سوال اصلی مقاله آن است که فاکتورها و عوامل دخیل در شکل گیری یک منطقه انرژی کدامند و چه تاثیری روی امنیت و نظم منطقه ای به ویژه در منطقه مدیترانه شرقی داشته اند؟ فرضیه این مقاله آن است اکتشاف انرژی و ظهور منطقه انرژی در مدیترانه شرقی باعث شده تا بازیگران مختلفی از جمله بازار، شرکت ها و تنظیم کننده های ملی و بین المللی با فشار روی دولت های منطقه از درگیری ها و منازعات مستقیم ژئوپلیتیک جلوگیری کرده و بسترهای همکاری و به تعبیر بهتر رقابت غیر مستقیم را فراهم آوردند.  

 گستردگی و ماهیت مرزگذر مسائل زیست محیطی از یک سو و اجماع معرفتی مبنی بر فوریت تهدیدهای ناشی از تخریب محیط زیست از سویی دیگر، کشورها را در چند دهه اخیر به این واداشته تا در چارچوب موافقت نامه های چندجانبه، رژیم های متعددی برای تدبیر مسائل زیست محیطی تعبیه کنند. با این حال عملکرد این رژیم ها از لحاظ میزان انطباق پذیری و رعایت پذیری به استثنای چند مورد، چندان کارآمد و مؤثر نبوده است. هدف مقاله حاضر پاسخ گویی به این سؤال است که چرا با وجود آگاهی فزاینده جامعه جهانی در مورد تهدیدات ناشی از تخریب محیط زیست، همکاری دولت ها در عمل با چالش روبرو بوده است؟ یافته های پژوهش گویای این موضوع است که جایگاه متفاوت کشورها در نظام بین الملل، موجب شکل گیری نظام هایی مختلف از همبستگی های شناختی و هویت های جمعی در میان کشورها شده که نتیجه آن تفاوت در ارجحیت های آن هاست. در حالی که در نزد کشورهای توسعه یافته مشکلاتی مثل آلودگی هوا، کاهش لایه اوزون و خطر از بین رفتن تنوع زیستی در اولویت است، دغدغه کشورهای درحال توسعه دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر است. چنین وضعیتی موجب کاهش در میزان نهادینگی ارزش های زیست محیطی و به تبع آن ناکارآمدی رژیم های بین المللی برای رفع این تهدیدات شده است. روش تحقیق مبتنی بر استدلال شرطی خلاف واقع یا برهان خلف است. نتیجه کلی مقاله این است که با تغییر انگاره های مربوط به طبیعت و محیط زیست و نیز اعمال اصلاحاتی در سازوکارها و روندهای حاکم بر نظام تصمیم گیری می توان به بهبود کارآمدی رژیم های زیست محیطی کمک کرد.

شهر، صحنه استراتژیک فهم روندهای بازپیکربندی نظم اجتماعی است. ازنظر لوفور، این فضا همچون ابزار هژمونیک طبقه مسلط، برای بازتولید سلطه خود است. در این صحنه همواره شاهد کشمکش های دو گفتمان مسلط و مقاومت برای تسلط بر فضای جغرافیایی هستیم. شکل گیری گفتمان مقاومت در فضای شهری روندی را طی می کند که هدف اصلی این مقاله تبیین این روند است. روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و مقالات پژوهشی منتشرشده در سایت ها می باشد. نتایج نشان می دهد که اولین جرقه شروع گفتمان مقاومت از نقد سیاست ها و بیان مسئله شروع می شود و تا بحران سیاسی ادامه پیدا می کند. نارضایتی های محلی موجب خروج شهروندان متفاوت از دنیای خصوصی خود و تبادل نظر با دیگران در مورد مسائل موردعلاقه مشترک، ایجاد ایده ها و روایات مشترک در مورد فضای زندگی می شود. جابه جایی و محروم سازی سیستماتیک از فضای زندگی روزانه، موجب تسریع در تجمیع قدرت ساکنان شهر برای دفاع از تولید فضا می شود. مشارکت در مبارزات مکرر حس عاطفی را ایجاد می کند که از طریق آن وابستگی های فردی به جنبش های اجتماعی و جمعی بیشتر می شود. این بسیج محلی عملکردهای حیاتی را به کار می گیرد، زیرا این عملکردها افراد متفاوت را به عرصه عمومی می کشاند و دارایی ها و ابزارهای ارتباطی و عاطفی را ایجاد می کند که فعالان جدید را قادر می سازد تا وقت و منابع خود را برای مبارزه ای با ریسک بالا به کار بگیرند.

آمریکا به عنوان مهم ترین کنشگر فرامنطقه ای نفوذ زیادی در غرب آسیا پیدا کرده و ائتلاف های نظامی و امنیتی متعددی با دولت های درون منطقه ای منعقد ساخته است. روندهای نوظهوری نظیر افزایش روز افزون قدرت چین و شکوفایی نفت شیل در آمریکا منتج به تولید فرض کاهش اهمیت غرب آسیا برای این کشور و متعاقباً تشدید روند خروج شده است. مسئله اصلی پژوهش واکاوی پنداره خروج آمریکا از غرب آسیا در سپهر اهداف و راهبردهای منطقه ای است. هدف محوری پاسخگویی به این سوال است که آیا آمریکا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای، قصد خروج  از غرب آسیا را دارد؟ فرضیه پژوهش این است که اهداف آمریکا در غرب آسیا از قاعده پابرجایی پیروی کرده و تغییر محسوسی نیافته است، اما راهبرد جنگ پیاده نظام و دخالت مستقیم به دلیل فرسایشی بودن، هزینه زیاد و فرجام نامشخص، به سمت راهبرد هوابرد و عملیات نقطه ای، مداخله غیرمستقیم و درگیر ساختن بازیگرن منطقه ای سوق پیدا کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اهداف آمریکا از جمله امنیت اسرائیل، کنترل قیمت و کریدورهای انرژی، سد نفوذ چین و روسیه، تجارت جنگ و تسلیحات و سد نفوذ ایران و جستارگشایی از راهبردهایی نظیر موازنه سازی فراکرانه ای، شبکه سازی پایگاهی، طعمه گذاری، آتش بیاری معرکه، عملیات پهپادی، تشکیل ناتوی عربی و تجزیه و تسخیر نه تنها نشانگر قصد خروج نیست، بلکه حاکی از تلاش جهت حضور بلندمدت است. روش پژوهش کیفی بوده و از رویکرد تحلیل اسنادی بهره برده شده است.

بندر چابهار با توجه به توانمندی های ممتاز محیطی و نزدیکی به کشورهای آسیای مرکزی و شرقی در منطقه ی جنوب شرق در مقوله ی کشتیرانی و ترابری دریایی، پیوند با راهگذر شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی شرق- غرب موقعیت خاص جغرافیایی را دارد. علی رغم ارزش حیاتی این منطقه، مسئله اصلی این است که اتصال این شبکه به ترانزیت حمل ونقل ریلی داخل و خارج کشور و کریدور شمال-جنوب چه تأثیری بر منزلت ژئوپلیتیکی  بندر چابهار خواهد داشت؟روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است که از طریق مطالعه اسناد و مدارک کتابخانه ای گردآوری و انجام گردید. برقراری ترانزیت ریلی بندر چابهار موجب افزایش تعامل دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولت ها، جذب سرمایه های خارجی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغال و مهاجرت معکوس با تقویت چشم گیر شهرسازی، ایجاد امنیت و ثبات سیاسی در منطقه ی شکننده خاورمیانه، تسریع در احیای راه ابریشم دریایی و اتصال این بندر به هارتلند "مکیندر" و بهره مندی از مزیت ژئوپلیتیکی آن خواهد شد