درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه‌ریزی مجموعه‌ای از فعالیتهاست که منجر به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع برای رسیدن به هدفی در آینده می شود. تأکید به داشتن «هدف» در برنامه‌ریزی، هسته مرکزی و تعیین‌کننده این مباحث است؛ زیرا برنامه‌ریزی به طور اساسی بدون «هدف» معنای بیرونی ندارد و در برنامه‌ریزیهایی همچون برنامه مسکن، گروه هدف شامل همه آنانی است که تأمین سرپناه‌ آنها موضوع برنامه است ، بویژه آنهایی که به حمایت بیشتری نیازمندند و قادر به حضور بدون حمایت برنامه در بازار مسکن نیستند. به همین سبب نیز در ارزیابی موفقیت یک برنامه، مهمترین سنجه، میزان پوشش¬دهی گروه هدف است. اما این کار مشروط به ارائه تعریف درست از گروه هدف و دسته¬بندی آنها بر¬حسب ویژگیهایی است که آنها را از هم متمایز می سازد. «هدف‌گرایی» برنامه نیز در میزان پوشش¬دهی همان گروه هدف آزموده می‌شود.الزام برنامه¬های مسکن برای دستیابی به تعریف دقیق و روشن از گروه هدف به دلیل نیاز به تدارک اقدامات لازم و پیش¬بینی برنامه¬های اجرایی مناسب با شرایط، نیازها و الگوهای تقاضای خاص آنهاست؛ زیرا بازار مسکن به سبب شرایط خاص خود قادر به پوشش¬دادن تقاضاهایی که الزامات حضور در آن را ارضا نکنند، نیست و نظام برنامه‌ریزی کشورمان درطول دوره¬های برنامه‌ریزی (1327-1383) در آن ناموفق ارزیابی می¬شود. مقاله حاضر به موضوع تغییر در ساخت جمعیتی کشور طی دهه‌های گذشته پرداخته و میزان هماهنگی و همراهی نظام برنامه¬ریزی مسکن با این تحول ساختاری را در به دست دادن تعریفی دقیق از «گروه هدف» برنامه بررسی می کند همچنین میزان انطباق نظام برنامه¬ریزی¬ را با تحولات ساختاری جمعیت و خانوار کشور دراین شش دهه مورد توجه قرار می دهد . مطابق یافته‌های این بخش از مطالعه، نظام برنامه‌ریزی نسبت به تحول وسیع و گسترده‌ای که در ساختار جمعیتی به وقوع پیوسته بی‌اعتنا مانده و به تغییر عمده در ویژگیهای گروهی که نیاز اصلی به مسکن را تشکیل می‌دهند، عکس‌العملی متناسب تدارک ندیده است. این امر بویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانیم جوانان به سبب شرایط خاص خود بسیاری از شرایط اصلی ورود به بازار مسکن را ارضا نمی‌کنند و قادر به حضور در بازارهای کنونی مسکن نیستند. این پدیده به رغم افزایش سهم ‌خود در جمعیت کشور رخ داده است، بنابراین بی‌توجهی برنامه در ارائه تعریفی ویژه از آنان به عنوان «گروه هدف» نتایج دامنه‌داری در پی خواهد داشت که حاصل‌ بی‌اعتنایی به اصل مهم و تعیین‌کننده «هدف گرایی» در برنامه‌ریزی مسکن است.

بخش مرکزی شهرها بسته به شرایط و ویژگیهای خاص هر شهر و در سطوح مختلف شهری به عنوان پهنه‌ای که مهمترین و برترین فعالیتها را در خود جای داده است، در شهرهای مختلف دارای ویژگیهای متفاوت است. با این حال علی‌رغم اهمیت این بخش از شهر، تحقیقات انجام شده در مورد آن بیشتر با تأکید بر شهرهای بزرگ و عمدتاً با هدف حل مشکل صورت پذیرفته است.بنابراین در این تحقیق چارچوبی متشکل از عوامل تاریخی (هسته اصلی شهر، مرحله‌بندی گسترش تاریخی شهر، عناصر شاخص و نمادین شهر)، اقتصادی (بازار شهر، ارزش زمین و سرقفلی واحدهای تجاری، فعالیت مؤسسات مالی، بیمه و تأمین اجتماعی، تراکم اشتغال)، اداری (فعالیت مراکز اداری دولتی و عمومی)، اجتماعی (تراکم جمعیت در ساعات خاصی از روز، فضاهای عمومی شهر، برگزاری مراسم اجتماعی، تراکم مراکز فرهنگی، تراکم جمعیت، فعالیتهای پذیرایی شهر)، ترافیکی (تعداد سفرهای جذب شده درون شهری، سهولت دسترسی، نقطه کانونی برای ترافیک، تراکم ایستگاههای حمل‌ونقل درون شهری) و کالبدی- فضایی (تراکم ساختمانی، بافت قدیمی، معماری مجزا، ساختار و الگوی توسعه شهر، الگو و ترکیب کاربری اراضی) ارائه شده است. سپس با تحلیل فضای شهری بوکان به عنوان یکی از شهرهای میانی ایران، نقش هر کدام از عوامل مزبور در شکل‌گیری بخش مرکزی آن بررسی شد.بررسیها نشان داد که در شهر بوکان از میان مجموعه عوامل تأثیرگذار بر بخش مرکزی، عوامل تاریخی و اقتصادی دارای نقش بیشتری بوده، کارکرد اداری آن در طول سالهای گذشته غیرمتمرکز شده و همچنین تنوع کارکردی و فعالیتی مهمترین وجه تمایز بخش مرکزی شهر بوکان از سایر قسمتهای آن می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بخش مرکزی شهر بوکان، که هسته تاریخی آن نیز محسوب می‌‌شود، مهمترین و برترین فعالیتهای شهر را در خود جای داده است و بر این اساس با در برگرفتن طیف گسترده‌ای از فعالیتهای مختلف، دارای کارکردهای مختلفی بوده و محدوده آن از این لحاظ با سایر قسمتهای شهر تفاوت اساسی دارد

مسئله : براساس بررسی های صورت گرفته و نتایج سرشماری سال1385 از کل جمعیت 5/13میلیون نفری استان تهران حدود 20 الی30 درصد در سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند، که این مسئله مشکلات متعددی را از فشار بر عرصه های زیست محیطی گرفته تا مسائل امنیت اجتماعی ببار آورده است. ضرورت دستیابی به چشم اندازی روشن از روند رشد سکونتگاههای غیررسمی با هدف تعیین راهبردها و راهکارهای اجرایی حل مسئله، از جمله دغدغه های مهم مدیریت منطقه کلانشهری تهران محسوب می شود. روش : روش بررسی حاضر از نوع تحلیل های آماری و بررسی های میدانی بوده و تلاش شده تا با شناخت ابعاد و آینده نگری سکونتگاههای غیررسمی؛ راهبردهای متناسب با واقعیات منطقه کلانشهری تهران ارائه شود. یافته ها: تداوم مهاجرت و رشد جمعیت شهری منطقه کلانشهری تهران (حدود 5 میلیون نفر تا سال1405)، تعدد و ناهماهنگی در مدیریت منطقه کلانشهری و بطئی بودن ماهیت اصلاحات ساختاری از مولفه های موثر در گسترش ابعاد اسکان غیررسمی تا سال 1405 می باشد، لذا اجرایی ساختن سند ساماندهی مهاجرت از تهران، سند توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، مدیریت یکپارچه و واحد مجموعه شهری، رویکرد به عدالت در فضا و سیاست باز توزیع ثروت به موازات رشد اقتصادی، از جمله راهبردهای موثر در برون رفت از وضعیت و حل مسئله می باشد.

پس از فروپاشی شوروی (سابق)، ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر متحول شده است. در این میان هر یک از کشورهای این حوزه، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت خاصی پیدا کرده اند. دو کشور ایران و روسیه به دلیل قدمت تاریخی از ثبات ژئوپلیتیکی برخوردارند اما سه جمهوری تازه استقلال یافته یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای استمرار و استقلال، استراتژی برقراری روابط با قدرت های فرامنطقه ای را در پیش گرفته اند. بنابراین این کشورها علی رغم دارا بودن ژئوپلیتیک مشترک دارای نگرش های متفاوت می باشند. بر این اساس سؤال اصلی در این مقاله این است که :(عوامل تاثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیک کشورهای حوزه دریای خزر کدامند؟) به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی جدید حوزه دریای خزر ناشی از عواملی چون ملیت، جمعیت، اقتصاد و غیره بوده است. هدف از ارائه مقاله، بررسی ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر بخصوص جمهوری اسلامی ایران می باشد.

سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد گوناگون زندگی انسان است و تاثیرات زیادی بر بنیان های علمی و اجرایی توسعه در نواحی شهری و روستایی می گذارد. میزان و چگونگی سرمایه اجتماعی در مکان های مختلف تفاوت های متعددی دارد. هدف این پژوهش در گام نخست تعین میزان سرمایه اجتماعی در سطح شهر و روستاهای اطراف خرم آباد و در مرحله بعدی، بررسی تفاوت های سرمایه اجتماعی بین این شهر و روستاهای اطراف آن است، زیرا با شناخت سرمایه اجتماعی شهر و روستا و درک تفاوت های آنها، مدیریت و برنامه ریزی شهری، روستایی و به طور کلی ناحیه ای بهتر، دقیق تر و واقعی تر انجام می شود، روش گردآوری مطالب در این تحقیق مبتنی بر اسنادی - کتابخانه ای و نیز تکمیل پرسشنامه بوده که در این راستا تعدادی پرسشنامه در بین محلات مختلف شهر خرم آباد و نیز تعداد 9 روستای این شهرستان که تصادفی انتخاب شده اند، توزیع شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خروجی ها و تحلیل های متناسب ارائه شده است. نتایج نشان می دهد بین شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد که قابل تامل می باشد. در تحقیق حاضر تفاوت های شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف، به شرح زیر بوده است:1: از نظر اعتماد عمومی، شکاف زیادی بین شهر و روستاهای اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالی که از نظر اعتماد رسمی، تفاوت چندانی بین شهر و روستاهای شهرستان خرم آباد نبوده است.2: میزان مشارکت غیررسمی روستاییان خیلی بیشتر از افراد شهری بوده است. از نظر مشارکت رسمی نیز، روستاییان شهرستان خرم آباد از مشارکت بیشتری نسبت به شهروندان خرم آبادی برخوردار بوده اند.

مرکز شهر، بستر مهم‌ترین فعالیت‌های شهری است که تجلی‌گاه تظاهرات اجتماعی و محل تعاملات اداری و اقتصادی شهر به‌شمار می‌رود. مقالة حاضر با تبیین جایگاه مرکز شهر در حیات شهری آمل، به تحلیل کاربری‌های موجود در آن پرداخته است. به این معنی که ابتدا با تعیین مرز بخش مرکزی، به شناسایی برخی از ویژگی‌های این فضای شهری پرداخته و سپس از نظر فشردگی، تنوع، توزیع و نقش، جایگاه هرکدام از کاربری‌های بخش مرکزی را در ارتباط با کل شهر بررسی کرده است. در پایان، به راهکارهایی در جهت پویایی این نقطة ثقل شهری اشاره شده است.

ورزش و تفریح، عاملی مهم در تامین سلامت جسمی و روانی، غنیسازی اوقات فراغت، گسترش روابط اجتماعی، دور شدن از زندگی ماشینی و بازگشت به طبیعت است. ورزش های همگانی مانند پیاده روی، کوه پیمایی، ورزش های صبحگاهی در پارکها و محلات و بازیهای محلی و بومی، از جمله فعالیت هایی است که افراد با حداقل امکانات میتوانند به آن بپردازند. این کار، علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر افزایش روحیه نشاط در جامعه و کاهش آسیب های اجتماعی و اعتیاد دارد، نقش بسیار مؤثری نیز در ارتقای سلامت جامعه و کاهش بیماریهایی مانند دیابت، سرطان، پوکی استخوان و بیماریهای قلبی و عروقی دارد. لذا، به دلیل اهمیت ورزش در جامعه، بررسی وضعیت امکانات ورزشی و تفریحی و آگاهی از خواسته ها و نیاز مردم ضروری به نظر میرسد. کلانشهر اصفهان با توجه به جمعیت میلیونی آن، بیش از پیش نیازمند انجام این بررسی است تا با پی بردن به دیدگاه ها و نظرات شهروندان در مورد وضعیت ورزش همگانی در شهر بتوان نسبت به تقویت، بهبود و رفع کاستیهای آن اقدام کرد. مبلمان ورزشی (وسایل بدنسازی و حرکت درمانی) یکی از امکاناتی است که شهرداری اصفهان به منظور تسهیل در پرداختن به ورزش، تفریح، آسایش و رفاه شهروندان در پارکها و فضای سبز شهری نصب نموده و در این مطالعه، هدف، بررسی میزان استقبال عمومی و رضایت شهروندان از نحوه پـراکندگی و توزیع این وسایل در سطح شهر اصفهان میباشد. از دیدگاهی میتوان گفت که روش این پژوهش، استقرایی و از دید هدف، کاربردی است و از نظر ماهیت، توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، شامل پارکهای مهم و فضای سبز مناطق شهرداری1 است و روش نمونه گیری مورد استفاده، نمونه گیری خوشه ای و همچنین تصادفی ساده متناسب با حجم جامعه است. در این تحقیق، تعداد نمونه ها متناسب با حجم جامعه آماری و مناطق شهری به طور تصادفی انتخاب شده است. به این ترتیب که تعداد 39 پارک در سطح شهر (3 پارک در هر منطقه) انتخاب گردید و مجموعاً در کل شهر، 390 پرسشنامه (30 مورد در هر منطقه) توزیع و اطلاعات مورد نیاز پژوهش گردآوری شد. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel بوده و نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که وضعیت تاهل و وجود برنامه های ورزش صبحگاهی، سن و میزان فاصله از پارک در انگیزه فعالیت های ورزشی افراد مؤثر بوده و همچنین، متغیرهای منطقه سکونت، نوع پارک، وضعیت تاهل و وجود برنامه های ورزش صبحگاهی نیز در انگیزه استفاده از مبلمان ورزشی مؤثر بوده اند.

نواحی کلانشهرها تبلور سازمان فضایی با پیوندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی نسبت به یکدیگر و محیط طبیعی و فعالیت اجتماعی، اقتصادی در چارچوب روابط متقابل انسان و محیط در درون نظام اجتماعی- اقتصادی مسلط زمان شکل یافته اند. افزایش تعداد کلانشهرها، نمودی از تمرکز فوق العاده جمعیت در فضاهای معین در کشورهای در حال توسعه است که عموماً به رقابت های نابرابر اقتصادی در فضا نسبت داده شده است. به عبارتی وجود فضاهای تجهیز شده در نقاطی معدود و به طور عمده در مرکز این کشورها، گرایش به تمرکز سرمایه، فعالیت و جمعیت را در قطب های معینی تشدید کرده است. بنابراین ساخت وکارکرد نظام اقتصادی- اجتماعی در نظام های مختلف سیاسی حاکم در جهان بازتاب فضایی متفاوتی را بروز میدهد. از این رو برای ریشهیابی تحولات ساختار فضایی کلان شهرها و پیرامون آنها به تحلیل ساخت و کارکرد نظام های اقتصادی- اجتماعی حاکم بر آنها پرداخته شده است. به این ترتیب تحولات ساختار فضایی تهران وپیرامون نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای تبیین آن به تحلیل نقش اقتصاد سیاسی در دوره های زمانی مختلف پرداخته شده است. در اقتصاد رانتی مفهوم «رانت»، به درآمد هایی اطلاق میشود که از خارج به داخل کشور جریان مییابند، بدون آنکه برای آنها هیچ گونه سرمایه گذاری اجتماعی، و یا فعالیت کارایی، متقابلاً صورت گرفته باشد. در این میان معیار دولت رانتی، کسب درآمد بیش از 42 درصد ناشی از رانت که غالباً منشأ خارجی دارد، دانسته میشود و از آنجا که در ایران همواره درآمدهای دولت ناشی از صادرات نفت بیش از این میزان بوده است. بنابراین میتوان ماهیت دولت و اقتصاد ایران را از سنخ نفتی دانسته که بر اثر این رانت، ساختار کلانشهر تهران و پیرامون نیز دچار دگرگونی شده است و این موضوع، بویژه از دهة 1350 تا کنون تأثیرگذارتر بوده است.

پایداری محله های مسکونی به پایداری اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی بستگی دارد. فرآیند توسعه پایدار دربرگیرنده کیفیت اقتصادی، اجتماعی و سرمایه محیطی است که اعضای اجتماع های محلی را به تولید و بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق ابعاد پایداری هدایت می کند. مولفه هایی همچون اعتماد، صداقت، روحیه همکاری، تمایل حضور در عرصه های مدنی، وجدان کاری، انضباط و تلاش برای توسعه از منظر پایداری شهری می تواند در محله تبلور فضایی یابد. به عبارت دیگر، محله های شهری به مثابه کوچک ترین واحد سازمان فضایی شهر، در پایداری شهری نقشی اساسی ایفا می کنند. در پژوهش حاضر با تاکید بر معرف های توسعه پایدار، به ارزیابی سطوح پایدار در محله های شهری اوین، درکه و ولنجک در منطقه یک شهرداری تهران پرداخته شده است، تا با مقایسه تطبیقی، عوامل موثر بر پایداری یا ناپایداری شناسایی شوند و نقش شورایاری ها در بهبود روند پایداری ارزیابی گردد. برای دستیابی به این هدف، اطلاعات حاصل از مطالعات اسنادی و میدانی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP و روش های آمار استنباطی (تحلیل F وLSD ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که محله درکه با وزن 2528/0 در رتبه سوم قرار می گیرد. مقایسه عوامل موثر در پایداری محله ها نشان می دهد که محله های درکه و اوین به ترتیب از نظر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ولنجک از نظر کالبدی، در سطح بالاتر پایداری قرار دارند. همچنین با توجه به تفاوت عملکردی شورایاری ها، محله اوین با شناخت بیشتر مردم و به دلیل ارتباط تنگاتنگ هم محله ای ها با یکدیگر، فعالیت بیشتری داشته و در جهت تحقق اهداف سند توسعه محله ای گام های موثرتری برداشته است. به طوری که 80 درصد ساکنان اوین و 75 درصد از ساکنان درکه عملکرد شورایاری های محله شان را کاملا تاثیرگذار ارزیابی کرده اند.

شهرها نقش مهمی را در توزیع جمعیت و توسعه اقتصادی ایفا می کنند. سیاست هایی که سیستم های شهری را تغییر می دهند، می توانند الگوی جدیدی جهت توسعه اقتصادی فضا خلق کنند. با توجه به نقش مهم شهرها در توسعه کشور، قرار گرفتن شهرها به عنوان ابزاری در دست سیاستمدارن، از مسایل عمده و دلیل اصلی پرداختن به موضوع نخست شهری بوده است. در این مقاله به نخست شهری در ایران با توجه به شاخص های موجود نخست شهری در جهان در سال 1385 پرداخته شده است. وضعیت نخست شهری در ایران به همراه سلسله مراتب شهری در 50 سال اخیر مورد بررسی، تطبیق و مقایسه قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی- تحلیلی می باشد. اهداف عمده تحقیق عبارت است از : بررسی میزان نخست شهری در سال1385، مقایسه نخست شهری در سال 1385 و سلسله مراتب شهری ایران از سال 1335 تا 1385، تعیین عوامل تاثیرگذار بر نگرش نخست شهری در ایران. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که پدیده نخست شهری در ایران بیش از اینکه نتیجه انباشتگی سرمایه و صنعت - کشورهای صنعتی- باشد، نتیجه انباشتگی سیاسی و خصوصیات جغرافیایی - سرزمین- می باشد.

پدیده سیلاب به دلیل گسترش شهرهای بزرگ چهره جدیدی پیدا نموده است و تحت عنوان سیلاب شهری جایگاهی جدید را در مطالعات شهری باز نموده است. مدیریت سیلاب شهری به دلیل ویژگی خاص شهرها، بر یکپارچگی مدیریت داده ها استوار است که این یکپارچگی به کمک عوامل جغرافیایی و تکنیک های ارتباط داده ای محقق است. در این پژوهش بخش هایی از شمال و شمال شرق تهران، کلان شهر ایران به دلیل تأثیر حوضه های بالادست در سیل خیزی آن انتخاب شده است که شامل حوضه های درکه، دربند و جاجرود می باشند. با استفاده از تکنیک های موجود در سیستم های اطلاعات جغرافیایی، ساختار داده مکانی آن تولید شد که علاوه بر 3 حوضه فوق، بخش هایی از مناطق 3،1 و 4 را در بر گرفت. منطقه مورد نظر به عنوان یک واحد مطالعه و مدیریت سیلاب در نظر گرفته شد و به زیر واحدهای مدیریتی تقسیم شد. سایر عناصر فیزیکی شهر نیز از جمله مناطق مسکونی و شبکه خیابان ها در ساختار داده زیر واحدها قرار گرفت و المان های زیر حوضه، خطوط تمرکز و نقاط خروجی به عنوان عناصر ارتباطی در الگوی داده ای قرار گرفتند. تحلیل های انجام شده نشان داد که برای کاهش سیلاب در تهران می توان سیلاب های بالادست تهران را کنترل نمود، که در این راستا 4 نقطه برای مدیریت سیلاب های بالادست مکان گزینی شد که با مطالعات میدانی موقعیت آنها نسبت به مسیل های فعلی به دست آمد. مقایسه خطوط تمرکز واحدهای به دست آمده نشان داد که به دلیل آشفتگی فضایی المان های شهری، به استثنای حوضه درکه، انطباق مناسبی بین خطوط زهکشی طبیعی و شبکه مسیل های فعلی وجود ندارد. از طرف دیگر نتایج مقایسه با شبکه اتوبان ها و خیابان های شهری بیان نمود که این شبکه ها نقش ویژه ای در هدایت و گسترش سیلاب ها به سایر مناطق شهری ایفا می کنند. به عبارت دیگر چون شبکه ارتباط شهری بدون توجه به جهت زهکشی طبیعی تهران ایجاد شده و از طرف دیگر سطح زمین و ساخت و سازهای غیر اصولی ، مسیل های تهران را از هدایت سیلاب ها ناتوان ساخته است. این وظیفه را بیشتر المان های شهری مانند اتوبان ها، خیابان ها و کوچه ها انجام می دهند، لذا صدمات سیلاب اگرچه محلی است اما هزینه های زیادی را بر تهران تحمیل می کند. یکپارچه سازی داده های شهری می تواند راهبردی برای مدیریت سیلاب در کلان شهرها از جمله تهران باشد.

توزیع جغرافیایی مخاطرات طبیعی که به کشته شدن تعداد زیادی و ویرانی جوامع انسانی می انجامد بر جغرافیای نواحی با رشد بی برنامه منطبق می باشد. رشد بی رویه شهرها وخزش مناطق شهری بر بستر طبیعی بدون توجه به خطرات طبیعی لزوم توجه به برنامه ریزی شهری در تعیین حریم امن و پایدار شهرها را می طلبد. بی شک تعیین حوزه امن در شهرها درتقلیل خطرات وآسیب پذیری شهرها رهگشا خواهد بود. در این پژوهش با بررسی رشد فیزیکی شهر اصفهان و با توجه به داده های مربوط به گسترش مناطق شهری آن با استفاده از مدل آنتروپی شانون سعی در تبیین گسترش شهر اصفهان وآسیب پذیری حاصل از آن خواهیم داشت. ماحصل بررسی انجام شده در این پژوهش، نشان می دهد: 1- در سال های اخیر (1382- 1375) تراکم ساخت و سازهای شهری افزایش داشته است. 2- گسترش شهر در جهات نامشخص، لزوم تعیین حریم امن شهری را به امری اجتناب پذیر بدل می نماید. 3- علیرغم وجود گسل های فراوان در جنوب شهر، گسترش شهر اصفهان در جنوب شهر نیز ادامه دارد.

فاضلاب شهری به طور معمول حدوداً 400 میلیگرم در لیتر مواد آلی دارد .بعد از آنکه فاضلاب وارد سیستم تصفیه میشود،غلظت مواد آلی آن تا 20 میلیگرم کاهش مییابد و این مقدار کمتر از آن است که بتواند اثر محسوسی روی مقاومت بتن بگذارد. جهت امکان سنجی استفاده از فاضلاب شهری بعد از تصفیه (به عنوان آب اختلاط بتن) بلوکهای مکعبی بتن با ابعاد 15*15*15 سانتیمتر با پساب خروجی از واحد های اولیه،ثانویه و تکمیلی، تهیه شده و مقاومت فشاری 7 و 28 روزه آنها با مقاومت فشاری بتن تهیه شده از آب آشامیدنی مقایسه میشود. مطابق استانداردهای آمریکا(ACI) وانگلستان(B.S) در صورتی که کاهش مقاومت بتن تهیه شده از پساب کمتر از 10 درصد مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی باشد، پساب مورد استفاده برای اختلاط بتن قابل قبول است. به منظور بررسی تأثیر ناخالصیهای آب نگهداری، روی گیرش و کسب مقاومت بتن، تعدادی از بلوکهای بتنی به مدت 7 و 28 روز در پسابی نگهداری شده اند که به عنوان آب اختلاط مورد استفاده قرار گرفته است. پساب خروجی جهت سنجش کیفیت در آزمایشگاه تحت آنالیز قرار گرفته و ناخالصیهای آن با استاندارد های موجود در آیین نامه های آمریکا، انگلستان مقایسه شده اند. در تمام آزمایش ها طرح اختلاط بتن یکسان است و تنها کیفیت آب اختلاط متغیر است. نتایج حاکی از آن است که در صورتی که تصفیه ثانویه بر روی فاضلاب شهری انجام شود و مواد آلی به حد مطلوب در آب اختلاط برسد کاهش مقاومت آن نسبت به مقاومت بتن تهیه شده از آب آشامیدنی کمتر از 10 درصد خواهد بود و روی مقاومت 7 روزه بتن ت?ثیر محسوس تری نسبت به مقاومت 28 روزه بتن میگذارد. بنابراین با توجه به اختلاف نامحسوس مقاومت فشاری بتن 28 روزه با بتن تهیه شده از آب آشامیدنی نمیتوان انتظار داشت که مقاومت های طولانی مدت بتن(3 ماه،6 ماه و یک سال) نیز اختلاف محسوسی با مقاومت بتن استاندارد داشته باشند.