درخت حوزه‌های تخصصی

"امروزه، اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و... سیاستگذاری های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می بخشد. اما توجه به این نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژی با ساختار، توفیق پیاده سازی استراتژی اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی بستگی تام به وضعیت و شرایط قابلیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقی نهادینه سازی احترام به مالکیت بخش خصوصی و رعایت حقوق قراردادها، مقابله با تعدی و تجاوز به حقوق بخش خصوصی، وجود منابع انسانی پویا و مدیران حرفه ای رقابت پذیر، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصی سازی، وجود معیارها و استانداردهای قیمت گذاری و ارزیابی داراییها، و بازار سرمایه پویا و... در کامیابی و یا شکست استراتژی خصوصی سازی نقش غیرقابل انکاری دارد. برهمین اساس برخی از رویکردهای خصوصی سازی، جهشی و باشتاب با وجود ایجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه می یابد. در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیتهای داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و کارگری و... مواجه می شود. بدین ترتیب به منظور اینکه خصوصی سازی دراین گونه کشورها منشا ثمرات چشمگیری از قبیل تحرک و پویایی اقتصاد، کارآمدی، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال مولد و غیره شود و در بلندمدت شکوفایی اقتصادی کشور را تحقق بخشد، خصوصی سازی مرحله ای مطرح می شود که در قالب این طرح ابتدا مدیریت بنگاهها و شرکتها از دولت به شرکتهای مادر تخصصی (هولدینگ ها) واگذار می شود. نظر به اهمیت موضوع، این مقاله مواردی ازجمله خاستگاه فلسفی شرکتهای مادر تخصصی، نقش آنها در اصلاحات اقتصادی و مقایسه اصلاحات جهشی با اصلاحات آرام و مستمر و آسیب شناسی شرکتهای مادر تخصصی را موردبحث قرار می گیرد و درنهایت با توجه به محدودیتها و مقدوریتهای کشورهای درحال توسعه پیشنهادهایی در راستای اصلاحات بنیادین مطرح می شود. "

در شرایط امروز، اقتصاد جهانی که با ادغام بیشتر فعالیتهای اقتصادی و ضعیف تر شدن مرزها روبه روست، جهانی شدن و آثار و عوارض آن به عنوان یک پدیده مبرم، در سیاستگذاری توسعه ملی رخ نشان می دهد. به عبارت ساده تر ارائه تصویر توسعه کشور بدون ارتباط و هماهنگی با نظام جهانی، تقریبا غیرممکن به نظر می رسد. یعنی توسعه کشورهایی شبیه ایران راه خود را الزاما از طریق اقتصاد جهانی پیدا و تعریف می کند. اگر این بحث درست باشد به طور مستمر باید فرآیند جهانی شدن اقتصاد ایران به عنوان ابزاری مهم در مسیریابی توسعه اقتصادی کشور مورد بازبینی، بررسی و رصد قرار گیرد. در این صورت لازم است که شاخصی در اختیار سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد که از آن راه بتوانند ضمن ارزیابی جایگاه جهانی شدن ایران، سیاست های لازم را برای تسهیل امر توسعه اعمال کنند. متاسفانه این شاخص در ایران وجود ندارد و طبق معمول بقیه کارها، نیز مجبوریم که از شاخصهای موجود در سطح بین الملل ، هر چند که با شرایط ما سازگار نباشد ، بهره برداری کنیم . اتفاقا در این زمینه هم فعالیت بین المللی زیادی نشده است و شاخصهای موجود تکافوی نیازهای اطلاعاتی را نمی دهد. یکی از دلایل آن این است که کشورهای توسعه یافته جهان کمتر از کشورهای در حال توسعه به این شاخص نیاز دارند و به همین علت توسعه این شاخصها در نزد موسسات تحقیقاتی، از اهمیت زیادی برخوردار نیست . یکی از شاخصهای مطرح در جهان در این زمینه، شاخص جهانی شدن مجله سیاست خارجی است . این شاخص باوجود کاستی های مشخص از مطلوبیت زیادی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جهان برخوردار است و برای محاسبه درجه جهانی شدن اقتصاد، معمولا به این شاخص ارجاع می شود. در این مقاله این شاخص به گونه مختصر مورد بررسی، کنکاش و ارزیابی قرار می گیرد. همان گونه که اشاره خواهد شد، سطح جهانی شدن اقتصاد ایران در این شاخص محاسبه و ارایه شده است و بد نیست که مقایسه ای بین ایران و کشورهای همسان نیز از این نظر انجام شود.