"امروزه، اصلاحات اقتصادی از نوع خصوصی سازی در بسیاری از کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود. لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی سازی و... سیاستگذاری های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را ضرورت می بخشد.
اما توجه به این نکته لازم است که ازنظر تعامل استراتژی با ساختار، توفیق پیاده سازی استراتژی اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی بستگی تام به وضعیت و شرایط قابلیتهای اقتصادی و اجتماعی دارد. ساختار کلان کشور ازجمله بستر حقوقی نهادینه سازی احترام به مالکیت بخش خصوصی و رعایت حقوق قراردادها، مقابله با تعدی و تجاوز به حقوق بخش خصوصی، وجود منابع انسانی پویا و مدیران حرفه ای رقابت پذیر، فرهنگ متناسب با اصلاحات و خصوصی سازی، وجود معیارها و استانداردهای قیمت گذاری و ارزیابی داراییها، و بازار سرمایه پویا و... در کامیابی و یا شکست استراتژی خصوصی سازی نقش غیرقابل انکاری دارد. برهمین اساس برخی از رویکردهای خصوصی سازی، جهشی و باشتاب با وجود ایجاد شوروشوق فراوان در کوتاه مدت خاتمه می یابد. در برخی از کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیتهای داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. بنابراین به دلیل نبود تعامل مناسب استراتژی با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی سازی با چالشها و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل شورشهای اجتماعی و کارگری و... مواجه می شود.
بدین ترتیب به منظور اینکه خصوصی سازی دراین گونه کشورها منشا ثمرات چشمگیری از قبیل تحرک و پویایی اقتصاد، کارآمدی، توسعه سرمایه گذاری و اشتغال مولد و غیره شود و در بلندمدت شکوفایی اقتصادی کشور را تحقق بخشد، خصوصی سازی مرحله ای مطرح می شود که در قالب این طرح ابتدا مدیریت بنگاهها و شرکتها از دولت به شرکتهای مادر تخصصی (هولدینگ ها) واگذار می شود.
نظر به اهمیت موضوع، این مقاله مواردی ازجمله خاستگاه فلسفی شرکتهای مادر تخصصی، نقش آنها در اصلاحات اقتصادی و مقایسه اصلاحات جهشی با اصلاحات آرام و مستمر و آسیب شناسی شرکتهای مادر تخصصی را موردبحث قرار می گیرد و درنهایت با توجه به محدودیتها و مقدوریتهای کشورهای درحال توسعه پیشنهادهایی در راستای اصلاحات بنیادین مطرح می شود.
"
