درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق امکان سنجی تولید برق خورشیدی با سامانه فتوولتائیک در مناطق روستایی و با استفاده از پشت بام واحدهای مسکونی در استان خوزستان به عنوان سامانه ی کمک یار شبکه ی تأمین برق است. بررسی واحدهای مسکونی روستایی این استان نشان داد که بیشترین سطوح قابل استفاده پشت بام این واحدها، جهت نصب پنل های خورشیدی، به ترتیب با 56/22، 08/10، 58/8 و 73/7 درصد از کل مساحت مفید، در شهرستان های اهواز، دزفول، شوش و شادگان، قرار دارند. همچنین مقدار سطح مفید پشت بام واحدهای مسکونی روستایی، جهت نصب سامانه فتوولتائیک، 45 درصد محاسبه شد. بر اساس نقشه ی تهیه شده در محیط GIS، میانگین سالانه ی شدت تابش روزانه آفتاب در کل روستاهای استان خوزستان، 219/5 کیلووات ساعت به دست آمد. بیشترین میانگین سالیانه شدت تابش آفتاب در روستاهای شهرستان های رامهرمز و هندیجان، به ترتیب با 37/5 و 36/5 کیلووات ساعت بر مترمربع در روز به دست آمد. با فرض استفاده از 25 درصد از سطح پشت بام و بازده 48/6 درصدی سامانه تبدیل انرژی خورشیدی، امکان تولید برق در پشت بام واحدهای مسکونی روستایی استان خوزستان، 5/766 گیگاوات ساعت در سال می باشد که این مقدار، 29/7درصد از مصرف کل برق خانگی استان و 80/28درصد سرانه مصرف برق خانگی در استان خوزستان است. همچنین در استان خوزستان بیشترین مصرف برق همزمان با بیشترین تابش خورشیدی است. بنابراین، می توان با استفاده از سامانه های فتوولتائیک در پشت بام منازل روستایی، فشار بر خطوط انتقال برق و قطعی برق را کاهش داد.

در زمینه ی تغییر در مناسبات شهری و روستایی، به استفاده از تفاوت های شهری روستایی، به عنوان راهبردی برای تقویت پایه های معیشت، گسترش فعّالیّت ها و نفوذ شهر در نواحی روستایی و ارتباط بین پایداری نواحی روستایی و شهری تأکید شده است. نواحی پیرامون کلان شهرهای ایران، کم وبیش به فرایندهای عمومی و غیرکشاورزی در راستای تحوّل اقتصادی مرتبط شده اند. بخش شاندیز به عنوان سرمایه ی پیرامونی کلان شهر مشهد، از سال 1375 بستر تغییرات کارکردی چشمگیری شده است که برآیند آن تحقّق ثبات جمعیّتی پس از چند دهه در آن بوده است. در این مقاله بر اساس طیف وسیعی از شاخص های معرّف شرایط اقتصادی، انسانی، اجتماعی فرهنگی و محیطی بر تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّتی یابی تأکید شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مقایسه ای بوده و در آن از آزمون های آماری همبستگی، کای اسکوئر و یومن ویتنی استفاده شده است. داده های لازم براساس نمونه گیری تصادفی از سطح 14 سکونتگاه روستایی بخش با حجم 244 سرپرست خانوار جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در منطقه ی مورد مطالعه، تحوّل بارزی در ساختار اقتصاد از کشاورزی به سوی خدمات را نشان می دهد. روستاهای جاذب جمعیّت از نظر رشد کلّی اشتغال، اشتغال گردشگری، کارکردهای خرده فروشی، صنایع چوب و مبلمان و نیز از نظر میزان سواد، مهارت و ساختار سنّی، برتری معناداری نسبت به روستاهای مهاجرفرست دارند. به بیان دیگر، شاخص های اقتصادی و انسانی در فرایند جذب جمعیّت مؤثّر بوده اند. اگرچه در طرح های آینده، علاوه بر این دو، ارتقای شاخص های ارزشمند محیطی و اجتماعی ضرورتی حیاتی دارد.

بر پایه ی تحقیقات ارزیابی روستاییان از عملکرد متولیانِ امور روستایی، مختص به سنجش عملکرد دهیاران و شوراها بوده، درحالی که نهادهایی مانند جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و غیره، به شدت با مسائل روستاییان درگیر هستند و به شیوه های مختلفی جوامع روستایی را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، ارزیابی جوامع روستایی از عملکرد نهادهای متولی (شورا، دهیار، بخشدار، جهاد کشاورزی، فرمانداری، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و غیره) و بررسی تأثیرات این نهادها بر شاخص های مختلف توسعه روستایی در روستاهای شهرستان جوانرود می باشد. جامعه ی آماری پژوهش را 4811 نفر سرپرستان خانوار روستایی ساکن در 89 روستای شهرستان جوانرود تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول های آماری، 356 نفر از آن ها به عنوان نمونه برآورد گردید. ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه ی محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن به ترتیب با کسب نظرات اساتید دانشگاهی و کارشناسان و انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از نرم افزارهای SPSSو Amosاستفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، 4/12 درصد روستاییان میزان رضایت مندی مناسبی را از متولیان امور روستایی داشته و 39 درصد میزان رضایت مندی متوسط و 6/48 درصد رضایت مندی ضعیفی را از عملکرد متولیان امور روستایی شهرستان جوانرود داشته اند. با وجود میزان رضایت مندی ضعیف روستاییان از عملکرد متولیان امور روستاییِ شهرستان جوانرود، نتایج مدل نهایی برازش شده معادلات ساختاری نشان داد، نهادهای مذکور بر دو شاخص توسعه ی کالبدی- زیرساختی و کیفیت زندگی به ترتیب با اثرات کل 421/0 و 324/0 بیشترین اثر را داشته اند و اثرگذاری آن ها بر شاخص حفاظت از منابع محیطی با اثر کل 234/0-، منفی بوده است.

حاشیه نشینی یکی از مسائل و مشکلات مدیریت شهری کشور به شمار می رود. در جدیدترین تجربة نظام برنامه ریزی شهری، کشور با برنامة بهسازی و توانمندسازی، در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است، اما هنوز در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعة یکپارچة شهری است. شهر زابل در سال های اخیر و به خصوص از 1355 به بعد، رشد و گسترش فیزیکی زیادی داشته است که باعث به وجود آمدن محله های زیادی در حاشیة آن شده است. وضعیت حاشیه نشینان شهر زابل که از نظرِ تأسیسات و خدمات زیربنایی شهری مانند آسفالت معابر و کوچه ها، فاضلاب شهری، فضاهای عمومی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ این سؤال را به وجود می آورد که مهم ترین مشکل حاشیه نشینان در بهسازی محله هایشان چیست؟ مقالة حاضر به بررسی و ارزیابی توانمندسازی آنها بر اساس ویژگی های اجتماعی- اقتصادی سرپرستان خانوارها، وضعیت کالبدی و فضایی محله ها، مسکن و وضعیت مشارکت حاشیه نشینان زابل پرداخته است. اطلاعات حاصل از 316 پرسشنامة توزیع شده در 14 محلة حاشیه ای زابل، به وسیلة نرم افزارهایSPSS وExcel تجزیه و تحلیل شده و امتیاز شاخص های اصلی و فرعی توانمندسازی هر یک از محله های حاشیه ای به دست آمده است. مجموع نمرات استاندارد هر یک از محله ها تعیین و بر مبنای روشZ-score ، محله های حاشیه ای زابل رتبه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشتر محله ها، 10 محله از 14 محلة حاشیه نشین در سطح خیلی ضعیف تا متوسط از نظرِ توانمندسازی قرار دارند که مهمترین عامل آن مشکلات اقتصادی مانندِ بیکاری 9/26 درصد از سرپرستان خانوار و درآمد حاشیه نشینان است که نتیجة آن، توانایی تنها 85/2 درصد از حاشیه نشینان در پرداخت نقدی هزینة بهسازی محله هاست. ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت می تواند باعث توانمندسازی حاشیه نشینان زابل شود.

مطالعه رابطه متقابل محیط کالبدی شهرها با رفتارهای اجتماعی از نوع منفی و ناهنجار آن، موضوعی است که طی چند دهه اخیر به مطالعات جغرافیایی افزوده شده و چارچوب علمی و عملی برای مطالعه و شناسایی ناهنجاری ها در فضای جغرافیایی فراهم آورده است. در تحقیق حاضر با انتخاب شهر ارومیه به عنوان مطالعه موردی، سعی شده تا قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در زمینه سرقت از منزل به آزمون گذاشته و خروجی های حاصله در قالب نقشه مناطق جرم خیز، ارایه شود. روش مورد استفاده برای انجام این تحقیق، آماری-گرافیکی است. بدین مفهوم که برای تحلیل الگوهای مکانی- زمانی جرم از مدل های آماری گرافیک مبنا در محیط GIS استفاده شده است. بررسی نتایج حاصل از به کارگیری GIS نشان می دهد که الگوی فصلی وقوع سرقت منازل در شهر، متمرکز بر فصول بهار و تابستان و الگوی هفتگی بر روزهای آخر هفته (پنج شنبه و جمعه) متمرکز است.

در دهه های اخیر توسعه صنعت گردشگری در سطح کلان و خرد، باعث تغییر در اقتصاد، اجتماع و نگرش سیاسی جوامع شده است. گردشگری، محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه را در یک جامعه تحت تأثیر قرار می دهد و از این رو قابل مطالعه است. در این پژوهش از طیفی از اثرات گردشگری برای شناسایی عوامل عمده اثرات گردشگری در مقیاس ملی استفاده خواهیم کرد. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از پرسشنامه و با استفاده از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به راه حل ایده آل به ارزیابی و اولویت بندی اثرات منفی و مثبت گردشگری در ابعاد اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و سیاسی در مقیاس ملی بپردازد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در بین پیامد های گردشگری بیشترین آثار مثبت مربوط به بعد اقتصادی و در مرحله بعد اجتماعی بوده است. بالاترین اولویت اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری شامل اشتغال زایی و کمک به توسعه منطقه ای و تغییر در الگوهای فرهنگی و ارتقاء سطح آگاهی بود. همچنین عمده ترین پیامد های منفی مربوط به آثار محیطی بود. در بین عوامل مؤثر بر آثار و تبعات سیاسی گردشگری تقلیل کشمکش های سیاسی و در مرحله بعد فعال شدن دیپلماسی نظام با اهمیت ترین شاخص ها در ارزیابی عوامل مؤثر بر این تبعات بودند.

تنگه باب المندب مهمترین گذرگاه آبی جهان است و آنچه جایگاه آن را در استراتژی قدرتها و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برجسته می سازد عامل رقابت ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی کشورهای دارنده و مصرف کننده منابع انرژی نفت و گاز جهت تسلط بر کانال های ترانزیتی آن می باشد. تنگه باب المندب کانون مهم تجاری است که دو منطقه ناپایدار و ناامن شبه جزیره عربستان و منطقه شاخ آفریقا را به هم پیوند می دهد و بستر ساز حضور بازیگران متعددی است که تحت تاثیر ژئوپلیتیک انرژی، تفکر ژئواکونومی را دنبال می کنند. بر این اساس، تحقیق حاضر با روش تحلیلی-توصیفی ضمن پاسخ به این پرسش که سیستم رقابت ژئوپلیتیکی حاکم در منطقه باب المندب که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای آنرا پیگیری می کنند بر چه اهداف ژئواکونومی تمرکز پیدا می کند، به این نتیجه می رسیم که تامین امنیت راهها، آزادی تجارت، تسهیل حرکت آزاد سرمایه برای منافع کشورهای دارنده ذخایر انرژی نفت و گاز و کشورهای دارنده خطوط لوله ضروری است، از این رو بازیگران با کنترل و نظارت بر ترانزیت انرژی می خواهند اهداف ژئواکونومی خود را دنبال نمایند.

آبیاری کوچک مقیاس کلید معیشت روستایی و امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه می باشد، به ویژه در مناطق با بارش کم و نامنظم، و تبخیر زیاد که تولید محصول در مناطق خشک را محدود می نماید. با این حال، با وجود سرمایه گذاری های عظیم دولت در ایجاد و نوسازی برنامه های آبیاری خرد، برخی از این برنامه ها بعد ازخاتمه حمایت دولتی با ناکارآمدی و فروپاشی مواجه می گردند .در نتیجه، بسیاری از کشورها برنامه های انتقال مدیریت آبیاری از سیستم های دولتی به بهره برداران آب را از طریق اجرای سیاست های انتقال مدیریت آبیاری(IMT) و مدیریت مشارکتی آبیاری(PIM) در دستور کار خود قرار دادند. پژوهش حاضر تلاشی در جهت نگرش سنجی موانع و چالش های انتقال مدیریت آبیاری با استفاده از روش کیو می باشد. ۲. چارچوب نظری بین دو سرنام PIM و IMT یک تمایز مهم وجود دارد. ویژگی کلیدی PIM، مشارکت کشاورزان در مدیریت سیستم هایی است که به آن وابستگی دارند. این که مستقیم یا غیر مستقیم مشارکت نمایند، یا به عنوان مالک یا مشاور نقش داشته باشند، در این تعریف بازگذارده شده است. مهم کمیت مشارکت می باشد، و برای شکل مشارکت قالب خاصی در نظر گرفته نشده است. ویژگی کلیدی IMT خارج شدن مدیریت از دستان دولت و قرار گرفتن در دستان کشاورزان می باشد، این که کشاورزان در مدیریت جدید سیستم مشارکت نمایند، از معنای IMT استخراج نمی گردد. همان گونه که انواع مختلفی از تمرکززدایی وجود دارد. یعنی تمرکززدایی سیاسی، اداری و مالی، بنابراین مدل های مختلفی از انتقال مدیریت آبیاری وجود دارد. این مدل ها از لحاظ تمرکز، مقیاس، پاسخگویی واحد مدیریت و دامنه کارکردها و حقوق دارایی انتقال یافته به کشاورزان متفاوت هستند. مدل های اولیه IMT (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰) بیشتر بر کشاورزی غیر فقیر، بازارگرا، بزرگ مقیاس و شبه تجاری نظیر مزارع بزرگ در ایالات متحده، مکزیک، نیوزلند و ترکیه تمرکز می نمود. هدف این مدل های اولیه، صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی بود. دولت به طور معمول آغازگر این امر بود و کلیه کارکردهای مالی و نگهداری و حفظ به کشاورزان انتقال می یافت. ولی مالکیت در دست دولت باقی می ماند.در مقابل، مدل های جدیدتر IMT (۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) در جنوب و جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا بر کشاورزی فقیر، کوچک مقیاس و بازار محلی گرا تمرکز نموده اند.در حالی که اهداف رسمی یعنی صرفه جویی در هزینه های دولتی، بهبود عملیات و نگهداری، بهره وری هزینه و حفظ یا افزایش بهره وری کشاورزی آبی، به قوت خود باقی است، IMT حتی اگر فقط موجب صرفه جویی در هزینه های دولتی و بهبود بهره وری مجموعه گردد، به طور فزاینده ای به عنوان یک رویداد موفق در نظر گرفته می شود.

قاچاق یا ورود و خروج غیرقانونی و مخفیانة کالا، از پیچیده ترین و پرمسئله ترین رفتارهای مجرمانه در کشور است. هرساله از محل این رفتار ناهنجار، هزینه ها و خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی به کشور وارد می شود. در استان بوشهر در مرز جنوبی کشور، به دلیل وجود مرزهای گستردة آبی و ویژگی های جغرافیایی و سوق الجیشی، آمار بالای قاچاق کالا یکی از مسائل مهم به شمار می آید. در پژوهش حاضر، الگوهای فضایی پدیدة قاچاق کالا و دامنة کالاهای قاچاق در این استان مطالعه شده است. این پژوهش کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی، طی یک سال انجام شده است. جامعة آماری پژوهش نیز شامل قاچاق های وقوع یافتة ارزاق عمومی در محدودة استان بوشهر است. به منظور تحلیل داده ها و تحلیل فضایی قاچاق در این استان، از آزمون های مرکز متوسط، بیضی انحراف معیار، روش تحلیل شبکه و تحلیل تراکم کرنل استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین میزان کشف قاچاق ارزاق عمومی در استان بوشهر، در شهرستان کنگان و کمترین میزان کشفیات در شهرستان دشتی رخ داده است. تحلیل زمانی ارزاق عمومی نشان می دهد این کالاها، در روزهای میانی هفته بیش از روزهای دیگر قاچاق می شود و الگوی توزیع شبانه روزی، بیانگر توزیع بیشتر جرایم در ساعت های میانی روز است. درپایان، ضمن تحلیل عوامل مؤثر بر پدیدة قاچاق در استان بوشهر، چند پیشنهاد برای کنترل و مقابله با این پدیدة ناهنجار ارائه می شود.

وقوع زلزله های شدید بشر را بر آن داشته است که در فکر تدوین یک برنامه ی زیر بنایی برای کاهش خطرات و آسیب های ناشی از آن باشد. ویژگی های زمین ساخت کشور، زلزله را به عنوان یکی از مخرب ترین عوامل انهدام حیات انسانی مطرح نموده است. وجود سازندهای زمین شناسی، با مقاومت ناهمگن، استقرار شهر روی یک دشت آبرفتی با مقاومت کمتر نسبت به سنگ بستر ضخیم لایه، احاطه شدن توسط گسل های متعدد و وقوع زلزله های تاریخی و باستانی مخرب فراوان، شرایط آسیب زایی در برابر نیروهای ارتعاشی حاصل از زلزله برای محدوده مورد مطالعه به وجود آورده است. در این تحقیق کاربرد مدل TOPSIS به عنوان یکی از فنون برجسته تصمیم چند معیاری(MCDM) در ارزیابی آسیب پذیری مد نظر بوده است. در این تحقیق آسیب پذیری شهر اردبیل، در برابر خطر زلزله، از ناحیه پنج گسل مهم پیرامون شهر، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتبر اساس نتایج به دست آمده به طور میانگین 69 هکتار از محدوده شهر در اثر زلزله ایجاد شده از ناحیه گسل های مورد بررسی دارای رتبه آسیب پذیری بسیار زیاد، 408 هکتار از مساحت شهر به طور میانگین در محدوده ی آسیب پذیری زیاد قرار خواهد داشت. در کل براساس بررسی های انجام گرفته، سناریوی گسل دویل بیشترین آسیب را برای منطقه به دنبال خواهد داشت و سناریوی گسل سرعین کمترین میزان آسیب را وارد خواهد کرد.

بخش کشاورزی و بویژه زیربخش باغبانی، به دلیل وابستگی بیشتر به شرایط آب و هوایی، بیشترین آسیب ناشی از تغییرات اقلیمی را متحمل می شود، باغداری پایدار بر پایه رفتار بلندمدت باغداران برای تضمین پایداری و بهره وری زمین در آینده پدید می آید و به انتظارات و نگرانی های جامعه موردنظر در مورد تأمین غذای سالم و به حفاظت از محیط زیست و کاهش مخاطرات طبیعی توجه دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای کاهش مخاطرات طبیعی و مدیریت ریسک در توسعه پایدار باغات مرکبات استان مازندران بود. پژوهش از نوع کاربردی و جامعه آماری آن شامل 122361 باغدار مرکبات در روستاهای مربوط به 12 شهرستان استان مازندران بود.حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 290 نفر تعیین گردید و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن بر اساس نظر جمعی از کارشناسان کشاورزی پایدار، اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران تأیید گردید و روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبه آلفای کرونباخ و نیز پایایی ترکیبی تأیید شد.برای تبیین راهکارها از روش تحلیل عاملی تأییدی در مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل نسخه 8.80 استفاده گردیده است. با توجه به نتایج تحقیق در رتبه بندی سازه های مربوط به بعد سازوکارها در مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم، ""عوامل حمایتی- اعتباری""، "" عوامل محیطی- فضایی"" ، "" عوامل اجتماعی-مشارکتی""، "" عوامل دانش و آگاهی""، "" عوامل زیرساختی- نهادی"" ، ""عوامل آموزشی- اطلاعاتی"" و "" عوامل اقتصادی"" به ترتیب بیشترین نقش را به واسطه بار عاملی در ساختار عاملی مرتبه دوم دارند.

امروزه رسیدن به توسعه روستایی یکی از دغدغه های دولت ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. روستاها با دارا بودن منابع طبیعی و کشاورزی، با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند. این مسئله باعث شده است که در سال های اخیر بار دیگر، توسعه روستایی مورد توجه نظریه پردازان، برنامه ریزان و مجریان حکومتی قرار گیرد. یکی از راهبردهایی که در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتی به همراه داشته، توسعه و گسترش گردشگردی در نواحی روستایی است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر میزان رضایت گردشگران از فضای گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا است. نوع تحقیق کابردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. جامع آماری این تحقیق، 100 نفر از گردشگران در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی مورد سنجش قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که اصلی ترین ضعف موجود در روستا در جذب و توسعه ی گردشگری، عدم وجود آب و هوای مناسب در فصلهای مختلف با ارزش میانگین50/2بوده است و مهمترین نقطه قوت روستا در توسعه ی گردشگری با ارزش میانگین 55/3 مربوط به دسترسی به زیرساخت های خدماتی – بهداشتی در روستا است. همچنین یافته ها تحلیل عاملی نشان داد که وجود آب و هوای مناسب در فصل های مختلف می تواند باعث توسعه ی فضای گردشگری شود، که مقدار بار عاملی این متغیر 864/0 است. و اصلی ترین نقطه ضعف در راستای توسعه ی فضای گردشگری با توجه به تحلیل عاملی تعاملات بین مردم و گردشگران با بار عاملی 532/0 بوده است.