درخت حوزه‌های تخصصی

اعمال حاکمیت ملی به عنوان رکن اساسی نظام دولت، معمولا از دو طریق صورت می پذیرد: یکی از طریق در برگیری لایه های اجتماعی کشور، و دیگری از راه در برگیری بحش های جغرافیایی آن. بدین معنی که حکومت به عنوان کارگزار ملت در تلاش است اراده عمومی را هم در بعد عمودی(اجتماعی) کشور و هم در بعد افقی(جغرافیایی) آن جاری و ساری نماید. یعنی هم مردم و هم ملت را تحت سیطره قانون در آورد.بعد عمودی یا جنبه اجتماعی اعمال حاکمیت دارای اشکال متفاوتی از شیوه اداره سیاسی جامعه است که میان دو شکل متناقض جمع گرایی یا تمامیت خواهی از یک سو و کثرت گرایی از سوی دیگر قرار دارد. در حالی که بعد افقی یا جغرافیایی- اداری آن در برگیرنده اشکال گوناگونی از اعمال حاکمیت دولت بر پهنه سرزمین ملی میان دو شکل متناقض مرکزگرایی یا سانترالیسم اداری از یک سو، وخودمختاری ناحیه ای (ناحیه گرایی) یا فدرالیسم از سوی دیگر است. در این مقاله تلاش خواهد شد بر مبنای یک مدل نظری به چگونگی رابطه میان دو جنبه اجتماعی و جغرافیایی اعمال حاکمیت بپردازیم و طی آن الگوهای متفاوت مدیریت سیاسی فضا تبیین شوند.روش به کار گرفته شده در مقاله مبتنی بر دیدگاه تحلیل کارکردی است که طی آن به اصلی ترین وظیفه حکومت که همان اعمال حاکمیت ملی از طریق در برگیری لایه های اجتماعی و نواحی جغرافیایی کشور است خواهیم پرداخت. بر این اساس چهار مدل اصلی از شیوه های متفاوت مدیریت سیاسی فضا ارائه خواهد شد که طی آن درجات متفاوتی از نظام های شبه بسته و شبه باز معرفی می شوند به گونه ای که وضعیت کلیه کشورها در چهارچوب این مدل قابل تشخیص است. بدین منظور ابتدا مفاهیم اصلی تحقیق تشریح خواهد شد و سپس اشکال چهارگانه یاد شده مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت تا روشن شود که آیا رابطه همبستگی مثبت و مستقیمی میان مدل های یاد شده وجود دارد یا خیر؟

کشور ایران به دلیل تنوع اقلیمی زیاد، همیشه در معرض خطرات طبیعی مختلفی بوده است .یکی از این بلایا، سقوط بهمن در مناطق برف خیز است که در جای خود، آسیب های قابل توجهی را بر پیکرة اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده است . لذا تهیه ی نقشه های برای تعیین میزان خطرات بهمن در بخش های مختلف این منطقه از اهمیت به سزائی برخوردار است .در این مقاله با استفاده از نقشه های ارتفاع، جهت شیب، کاربری اراضی و ژئومورفولوژی و با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی و بازدید میدانی گذرگاه های بهمن در قالب مدل AHP با توجه به درجه تأثیر آنها وزندهی گردیده و ضمن ترکیب این لایه ها با هم نقشه میزان وقوع بهمن در هر کدام از بخش های این حوزه آبخیز تعیین گردید که خود نشان دهنده قابلیت بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی در شناسایی گذرگاه های بهمن میباشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که از هفده گذرگاه بهمن شناسایی شده در حوزه آبخیز سامان شش گذرگاه، جاده و مناطق مسکونی را تحت تأثیر قرار میدهند که دست اندرکاران بایستی تمهیدات لازم برای کنترل این گذرگاهها انجام دهند.

شهر به عنوان پدیده­ای پیچیده و پویاست که در گذر زمان همواره دچار تحولاتی کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی می­شود. در نتیجه رشد سرسام آور شهرها مدیریت شهری به علّت فقدان منابع و زمان لازم برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده شهروندان، دچار معضلی گردیده که رهایی از آن را تنها در چارچوب راه­حل­های نوین می­توان جستجو کرد. در این میان، فرآیند استراتژی توسعه شهری ( CDS ) به عنوان یک نظریه رویه­ای-محتوایی و به عنوان رویکردی نوین در برنامه­ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف کاهش فقر، توسعه پایدار و ارتقای مشارکت و ایجاد حکمرانی خوب شهری مطرح گردید. هدف این مقاله، امکان­سنجی اجرای استراتژی توسعه شهری بر مبنای شرایط جاری در سیستم مدیریت شهری ایران است. در این راستا فرض اصلی تحقیق بر این است که نظام برنامه­ریزی، اقتصادی و مدیریت شهری کشور ظرفیت لازم برای اجرای این طرح­ها را ندارند. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و برگزیده­ای از منابع مکتوب که مورد عمل و استناد است، تحلیل و بررسی شده . و از تکنیک تحلیل SWOT و روش دلفی برای تشریح نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت استفاده گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، در شرایط کنونی ایجاد تغییرات بنیادین، بویژه در مدیریت شهری، اقتصاد شهری و شاخص­های کیفیت زندگی در جهت بسترسازی به کارگیری استراتژی توسعه شهری(به عنوان زیرساخت­های اجرای این رویکرد) امری ضروری است. ضعف ساختاری مدیریت شهری در شرایط کنونی ظرفیت مناسبی برای اجرای طرح استراتژی توسعه شهری را نداشته، ایجاد تحولاتی در آن را می­توان ضروری و حیاتی مطرح کرد.

رشد و توسعه جوامع در تمام دنیا مستلزم وجود اطلاعات در مورد زمین است و این برای برنامه ریزی و توسعه و کنترل منابع زمین از ضروریات به شمار می آید. به همین نحو برنامه ریزی و توسعه هم نیازمند سیستم مدیریتی مؤثر است. سیستم کاداستر رقومی چندمنظوره راه حلی جامع برای دستیابی به اطلاعات جغرافیایی در چارچوب GIS است. در این پژوهش تمامی ابزارهای فضایی ـ جغرافیایی مرتبط برای کاداستر چندمنظوره بنابر امکانات و مقتضیات در یکی از کلان شهرهای ایران بررسی می شود. بر این اساس: 1- معضلات ثبت زمین شناسایی می شود، 2- پایه های نظری کاداستر چندمنظوره را براساس مفاهیم توسعه پایدار از مجموع دیدگاه ها و روش های موجود بررسی می کند؛ 3- چارچوب مفهومی توسعه سیستماتیک کاداستر چندمنظوره براساس رهنمودهای مدل پایه کاداستر برای کل کشور پیشنهاد می کند؛ و 4- مطالعه موردی پژوهش را در منطقه 8 شهرداری تبریز در جهت ایجاد و توسعه مدل اولیه کاداستر چندمنظوره رقومی پیاده سازی می کند. سرانجام اینکه برای بررسی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها و تهدیدات استقرار چنین سیستمی در محدوده مورد مطالعه، روش تحلیل استراتژیک SWOT به کار می رود. براساس نتایج حاصل از استقرار و تحلیل راهبردی، این تحقیق نشان داد که استفاده از کاداستر چندمنظوره می تواند زمینه مناسبی را برای ثبت زمین فراهم سازد.

برآورد میزان تبخیر- تعرق از پارامترهای بسیار مهم در برنامه ریزی های توسعه آبیاری می باشد. با توجه به این که روشهای گوناگونی برای این منظور توصیه شده است، انتخاب روش مناسب یکی از معضلات تصمیم گیری در این مورد می باشد. در این تحقیق از داده های لایسیمتر وزنی الکترونیکی جهاد دانشگاهی کرمان استفاده شده است و روشهای مختلف تجربی مقایسه شده اند. دستگاه لایسیمتر قادر است در دوره های زمانی کوتاه (حداقل 5 دقیقه) مقدار تبخیر- تعرق و پارامترهای هواشناسی را اندازه گیری و ثبت نماید. علاوه بر آن با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده توسط لایسیمتر و داده های هواشناسی اندازه گیری شده در ایستگاه جهاد دانشگاهی (به عنوان ایستگاه مرجع) و ایستگاه هواشناسی فرودگاه کرمان (به عنوان یک ایستگاه غیرمرجع)، روشهای مختلف برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن مورد واسنجی قرار گرفت. مقایسه تبخیر- تعرق اندازه گیری شده از لایسیمتر وزنی و برآورد شده با روشهای مختلف، نشان داد که در ایستگاه مرجع روشهای پنمن- مونتیث، پنمن فائو اصلاح شده دارای بهترین برآورد و روش جنسن- هیز دارای کمترین دقت بود. در ایستگاه غیرمرجع به ترتیب روشهای پریستلی- تایلور، پنمن 1948 بلانی- کریدل اصلاح شده فائو برآوردهای دقیق تری برای تبخیر- تعرق ارائه کردند و روش پنمن- کیمبرلی 1972 دارای کمترین دقت بود.

تغییر کاربری جنگل به اراضی کشاورزی، عموماً تاثیر جدی بر میزان ماده آلی و دیگر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی نقش تغییر کاربری جنگل بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و در ادامه شناخت شماری از متغیرهای مؤثر خاک بر شاخص فرسایش پذیری در بخشی از حوضه آبخیز برنجستانک صورت گرفته است. بدین منظور سه کاربری جنگل، زراعت دیم (گندم) و باغ مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خاک از دو لایه سطحی 10-0 و 20-10 سانتی متر در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی برداشته و مقایسه شد. نتایج نشان از آن داشتند که میزان ماده آلی در اراضی زراعی و باغ، به ترتیب 24/44 و 45/45 درصد در لایه 10-0 سانتی متر، و 69/42 و 43 درصد در لایه 20-10 سانتی متر کمتر از اراضی جنگلی بوده است. حداکثر نیتروژن کل در لایه 10-0 سانتی متر در کاربری جنگل به میزان 303/0 درصد و حداقل آن در لایه 20-10 سانتی متر در اراضی باغ به میزان 190/0 درصد مشاهده شد که کاهشی معادل با 32/37 درصد را نشان می دهد. وزن مخصوص ظاهری و اسیدیته خاک طی تغییر کاربری جنگل افزایش یافت. این در حالی است که تغییر کاربری جنگل به اراضی زراعی و باغ تاثیر مشخص و معنی داری بر درصد ذرات رس و سیلت نداشت و تنها در لایه 10-0 سانتی متر تفاوت معنی داری از لحاظ درصد ذرات شن مشاهده شد. نتایج نشان داد که فرسایش پذیری خاک به دلیل کاهش پوشش گیاهی پایا، ماده آلی خاک، تخریب ساختمان خاک و پایداری خاکدانه ها طی تغییر کاربری جنگل، افزایشی حدود دو برابر داشته است. همچنین متغیرهای رس، ماده آلی و نیتروژن کل دارای همبستگی معنی دار منفی؛ و در مقابل، درصد سیلت و شن ریز نیز دارای ارتباط معنی دار مثبت با میزان فرسایش پذیری اند.

ایران به لحاظ جاذبه های گردشگری، در میان 10 کشور برتر جهان قرار دارد و بدین ترتیب دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه جهانگردی، برنامه ریزی جهانگردی در تمام سطوح را برای کشور ضروری می سازد. زیرا صنعت گردشگری به قدری در توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی لقب داده اند. این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از تکنیک SWOT به تدوین استراتژی ها و راهبردهای ممکن جهت توسعه گردشگری در شهرستان پیرانشهر پرداخته است. از اهداف پژوهش حاضر شناسایی قابلیت های گردشگری پیرانشهر و ارائه راهبردهای مناسب برای توسعه آن، توسعه کاربرد مدل ها در برنامه ریزی گردشگری کشور و معرفی شهرستان پیرانشهر به عنوان یکی از شهرهای جاذب گردشگر در سطح داخلی و بین المللی می باشد. با توجه به موقعیت ویژه و استراتژیک پیرانشهر به دلیل قرار گرفتن بر مسیر راه تجاری ایران- عراق و سایر کشورهای حاشیه مدیترانه، وجود گمرک رسمی تمرچین، معادن سنگ گرانیت، شهرک صنعتی، امنیت و ... می توان آن را به عنوان منطقه گردشگری هم در سطح ملی و هم بین المللی معرفی کرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که با توجه به استراتژی های ارائه شده جهت توسعه گردشگری در شهرستان پیرانشهر می توان با برنامه ریزی صحیح در جهت توسعه گردشگری برای ساکنان آن اشتغال ایجاد کرد و با توجه به جاذبه های متعدد آن را به عنوان منطقه گردشگری معرفی کرده و در صورت تعیین آن بعنوان منطقه آزاد تجاری موقعیت ویژه ای را برای کشور و شهرستان و ساکنان مناطق مرزی هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ امنیتی به ارمغان آورد.

از عمده ترین مسایل فراروی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه پایدار، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد. با یک بررسی اجمالی می توان به جایگاه ضعیف مناطق مرزی و حاشیه ای در مقایسه با مناطق مرکزی کشور در فرآیند توسعه ملی و منطقه ای پی برد. از دلایل این امر می توان انزوای جغرافیایی مناطق مرزی، دوری از قطب های صنعتی ـ اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برشمرد. وجود این گونه مسایل درمناطق مرزی باعث شده تا کشورها در قالب بازارچه های مرزی که از شناخته شده ترین روش های توسعه اقتصادی نواحی مرزی به?شمار می رود، قدم در راه مبارزه با مسایل متنوع ناشی از عقب افتادگی در نواحی مذکور بگذارند.این مقاله با روش توصیفی _ تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای و میدانی سعی در بررسی و تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود بویژه در استان خراسان جنوبی را دارد. فرض اصلی این مقاله این است که: بازار چه ها پتانسیل بالایی در افزایش امنیت و توسعه پایدار نواحی پیرامون خود را دارند. یافته های تحقیق بیانگر این مطلب است که بازارچه های مورد نظر تا حدود زیادی توانسته اند در توسعه نواحی پیرامون خود تاثیر مثبت بگذارند که این امر بستر لازم را برای افزایش امنیت در ابعاد مختلف فراهم آورده است. لازم به ذکر است که بازارچه ها در بعضی از شاخصه ها مانند بهبود وضعیت تحصیلی و ارتقا سطح علمی ساکنان مناطق دارای کارکرد منفی بوده است که نکته ای قابل تامل بوده و ما را متوجه این نکته می سازد که توسعه مقوله ای فراتر از پیشرفت می باشد.

در جغرافیای سیاسی، اگر به عوامل سرزمین، دولت و ملت به عنوان سه رکن بنیادین کشور نگریسته می شود، بدون تردید، پایتخت به عنوان مرکز هدایت دولت و گرانیگاه نیروی محرکه آن، از اهمیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که هر دولتی، زمانی که پایتخت خود را فاقد کارایی لازم در سیستم جغرافیای سیاسی کشور و نیز در نظام ژئوپلیتیک جهانی ببیند، سعی خواهد کرد با انتقال پایتخت به یک مکان جدید، مشکل مربوطه در گستره جغرافیای سیاسی کشور را برطرف سازد. در سرزمین ایران نیز، مکان گزینی انتقال پایتخت ها معمولا در جهت رفع مشکلات جغرافیای سیاسی و نیز حل مسایل ژئوپلیتیکی کشور با مناطق پیرامونی آن به انجام رسیده است؛ تا جایی که نیاز دولت مرکزی به حمایت ملی، دلیل اصلی مکان گزینی پایتخت ها در هسته ملی دولت، کنترل و اداره بهینه کشور باعث مکان گزینی آن در یک موقعیت مکان مرکزی و نیز مشکلات ژئوپلیتیکی و تهدید برانگیز پیرامونی باعث مکان گزینی پایتخت ها در یک موقعیت استراتژیکی و کاملا ژئوپلیتیکی بوده است. بنابراین، هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل اصلی تاثیرگذار در فرآیند مکان گزینی پایتخت ها در سرزمین ایران می باشد.

شناخت پتانسیل های طبیعی، به عنوان بستر فعالیت های انسانی پایه و اساس غالب برنامه ریزی های محیطی و آمایش سرزمین را تشکیل می دهد. در این راستا ویژگی های اقلیمی و عناصر غالب آن در پراکندگی فضایی و شکل گیری رفتار محیطی جوامع انسانی نقش تعیین کننده ایی ایفا می کنند تا آنجا که امروزه مطالعات و بررسی های بیوکلیمای انسانی، پایه و اساس برنامه ریزی های شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره است. در این پژوهش، آسایش یا عدم آسایش انسان در شیراز بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ، فشار عصبی، دمای مؤثر و (TCI) با استفاده از داده های آماری 39 ساله (1389-1350) مورد بررسی قرار گرفت و بهترین زمان برای انجام فعالیتهای محیطی وگردشگری در این شهر تعیین شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شاخصهای بیوکلیمایی مورد استفاده، توانایی آشکارسازی دوره های آسایشی و عدم آسایش شیراز را دارند و با وجود تفاوت های جزئی، نمودهای نسبتاً همگونی از اقلیم آسایشی این شهر ارائه می دهند. بررسیها نشان داد که شیراز در طول سال با داشتن تنوع بیوکلیمایی،از شرایط گرم تا بسیار خنکی برخوردار است؛ طی فصول زمستان و تابستان از محدوده آسایش زیست اقلیمی خارج است و با آغاز فصول بهار و پاییز در ماه های گذار از سرما به گرما (فروردین) و گرما به سرما (آبان) اقلیم شیراز به شرایط آسایش انسانی نزدیک می شود. در مجموع بهار با شرایط منحصر بفرد آسایش انسانی، بهترین فصل برای انجام فعالیت های محیطی و گردشگری در شیراز است.

سازماندهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای جغرافیایی از قدرت و اختیار برخوردار هستند. قدرت و اختیار در فضاهای جغرافیایی یا از طریق سلطه جبری شکل میگیرد یا از طریق واگذاری قدرت و اختیار از سوی ملت به حکومت که در حال حاضر الگوی واگذاری قدرت از سوی ملت به حکومت ها پدیده رایج در ساختار سیاسی اغلب کشورهای جهان است. سه الگوی حکومتی بسیط، فدرال و ناحیه ای وجود دارند که در آنها بین نظام حکومتی و الگوی توزیع فضایی قدرت در فضاهای جغرافیایی تفاوت وجود دارد. الگوی بسیط یا تک ساخت خود نیز به دو بخش تقسیم میشود: الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را داراست و الگوی بسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانونگذاری متمرکز، ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز میباشد. این پژوهش نشان داده است که این چالش ها از نظر جغرافیایی ناشی از چهار مؤلفه قانون گذاری، مدیریت سیاسی متمرکز، مشارکت پایین و مقطعی و تقسیمات سیاسی فضا به عنوان بستر کارکردهای سازمان های اداری و سیاسی در این سیستم ها است. تحلیل سیستم های بسیط متمرکز برای کشورهای دارای تنوع محیط جغرافیایی و تکثر گرو ههای انسانی نشان میدهد که این سیستم ها با چالش هایی چون فقدان عدالت جغرافیایی، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی فضا، مشارکت مقطعی و دولت محور، بوروکراسی شدید، چالش های ناحیه ای و محلی، توسعه کند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، بزرگ شدن کانون سیاسی کشور و کانون های ناحیه ای تحت تأثیر تمرکز سرمایه و پول، تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه است. پژوهش حاضر با شیوه توصیفی زمینهیاب یا پهنانگر و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی؛ با بررسی چالش های موجود در سیستم بسیط متمرکز، چارچوبی نظری را در ارتباط با تبیین مدیریت سیاسی فضا در این الگوهای مدیریتی ارائه میدهد.

با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه ناحیه ای، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوح نواحی، اساس کار در هر برنامه ریزی محسوب می شود. توزیع مطلوب جمعیت و توزیع روند توسعه اجتماعی – اقتصادی، هدف نهایی تحلیل سیستم های ناحیه ای است. بنابراین کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی، امری مهم و درخور توجه به شمار می رود.در واقع نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی مختلف است. به کارگیری معیارها و روش های کمی به منظور سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی می شود، و از سوی دیگر معیاری است برای تلاش در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تاپسیس که یکی از تکنیک های خانواده تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شود، به سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان خراسان رضوی بپردازد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال 1385 شهر مشهد دارای رتبه نخست به لحاظ میزان توسعه یافتگی بوده است. این شهر به دلیل مرکزیت اداری – سیاسی به عنوان قطب رشد منطقه، امکانات، خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب برتر و تفوق آن بر ساختار فضایی استان حفظ شده است. همچنین شهرستان مشهد رتبه 1 و شهرستان خلیل آباد رتبه 19 را در بین 19 شهرستان استان خراسان رضوی کسب کرده و ضریب پراکندگی به دست آمده 0.3 بوده است، که خود بیانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از مواهب توسعه است. از این الگوی حاکم بر ساختار فضایی استان خراسان رضوی، تابع الگوی مرکز – پیرامونی است که با در نظر داشتن آن، توجه به برنامه ریزی فضایی به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

در الگوهای جدید برنامه ریزی و مدیریت شهری جهانی ، اجرای پروژه های مشارکت شهری جایگاه خاصی یافته است. اجرای پروژه توسعه­ی شهری یک فعالیت جمعی است مبتنی بر « نقش مشارکت شهروندی با الگوها ی متفاوت مبتنی برمشارکت افراد ، خانواده ها ، گروه ها ، سازمان ها ، نهادها و بخش های خصوصی و عمومی است. اصطلاح تخصصی توسعه پایین به بالا ، نیز ناظر به نقش مشارکتی مردم است و نقش مشارکتی مردم ( افراد ، گروه­ها ، سازمان­ها ) در فرایند توسعه از جمله توسعه شهری واقعیتی انکار نا پذیر است . تجربیات جهانی نشان می هد که از دهه 1980 میلادی به بعد در برنامه های توسعه ی شهری توجه فزاینده ای به رویکرد مشارکت صورت گرفته است . در مقاله ی حاضر به بررسی الگو ها و مدل های مختلف برنامه ریزی مشارکتی پرداخته و دیدگاه­های حاکم بر مشارکت مردمی در برنامه ریزی شهری ، نظریات و مدل های مشارکتی ،ویژگی های نظام های مشارکتی در برنامه ریزی و مدیریت شهری سطوح مختلف مشارکت مردمی در طرح های شهری را مورد بررسی قرار می گیرد.

در این تحقیق با توجه به ساختار جوان جمعیت در شهر سنندج، نرخ بالای مهاجرت روستاییان و نیاز هر چه بیشتر به مسکن شهری در رابطه با لزوم استفاده بهینه از منابع ملی به¬ویژه صرفه¬جویی در زمینه مصرف انرژی در بخش ساختمان، متناسب با پارامترهای اقلیمی موجود و موقعیت منطقه مطالعه¬شده از معیار ماهانی برای مطالعه وضعیت زیست¬اقلیم و میزان سازگاری اقلیمی بافت قدیم و جدید شهر سنندج و ارائه پیشنهادهای معماری به منظور استفاده هر چه بیشتر از انرژیهای طبیعی (خورشید، باد و ... ) و صرفه¬جویی در مصرف سوختهای فسیلی استفاده شده است. پس از محاسبه وضعیت زیست اقلیم شهر سنندج، مساکن موجود بر ¬اساس قدمت و ویژگیهای معماری به سه دسته بافت جدید، قدیم و فرسوده تقسیم شدند؛ آن¬گاه تعداد 142 نمونه از بافتهای معماری در مناطق مختلف شهر سنندج انتخاب شد. سپس بر اساس معیار ماهانی پرسشنامه¬ای تنظیم شد و با توجه به ویژگیهای معماری هر کدام از نمونه¬ها، پرسشنامه¬ای تکمیل شد. نتایج پرسشنامه¬ها برای هر بافت، جداگانه استخراج شد. این نتایج به منظور تطبیق با معیار ماهانی و براورد میزان سازگاری اقلیمی مساکن در نرم¬افزار رایانه¬ای SPSS با هم مقایسه و تحلیل شدند. بر اساس معیار ماهانی، بافت قدیم شهر بیشترین سازگاری با اقلیم محلی و بافت جدید کمترین سازگاری را دارد. در مجموع می¬توان گفت حدود 50 درصد از مساکن شهر سنندج با شرایط اقلیمی محل سازگار هستند.

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می‌گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن را به عنوان بخشی از بازار گردشگری می‌شناسند و عده‌ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می‌کنند. سؤال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟ در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه‌ریزان اجتماعی ـ اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری را روشی مطمئن با چشم‌اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده‌اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سوییس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می‌دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است. ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی‌گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می‌تواند به توسعه روستایی کمک نماید.

در صنعت گردشگری بخش های دولتی و خصوصی مکمل یکدیگر هستند و عدم وجود یکی از آنها باعث بروز ناکارآمدی دیگری می شود، لذا باید بخش دولتی و بخش خصوصی هر یک در جایگاه خود قرار بگیرند تا شاهد رشد و شکوفائی این صنعت باشیم. در این میان برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت به همراه برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و گسترش این صنعت و نیز توسعه زیرساختهای گردشگری را فراهم بیاورد. در کشور ما فرصت های گردشگری فراوانی وجود دارد که تاکنون به آنها پرداخته نشده است. مدیریت کلان و متخصص در صنعت گردشگری حرف اول را می زند و باید فرصت ها را در کشور شناسائی کرده و آنها را در طرح جامع گردشگری بگنجاند و زمینه سرمایه گذاری خصوصی را در زیرساختهای سخت مانند هتل ها، رستوران ها و جاذبه ها مهیا کرد و دولت نیز زمینه توسعه ی زیرساختهای نرم مانند آموزش، فرهنگ و ایجاد امنیت را در کشور گسترش دهد. در این مقاله سعی گردیده تا در خصوص نقش زیرساختهای گردشگری به عنوان عاملی مؤثر در توسعه ی صنعت گردشگری مفاهیم اصلی بیان گردد. همچنین وضعیت این زیرساختها در ایران مورد بررسی قرار گیرد و علل عدم موفقیت زیرساختهای گردشگری کشور در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده نیز مورد نقد قرار بگیرد. در نهایت با پرداختن به علل عدم رشد کشور در این زمینه نسبت به سایر کشورهای منطقه، راهکارهایی در خصوص حل مشکلات این صنعت بیان گردد. روش تحقیق توصیفی _ تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و یافته های میدانی می باشد. داده ها و آمار به دست آمده با استفاده از مدل SOWT مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: دولت باید زمینه سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران خصوصی باز گذارد و سختی راه را برای آنان سهل کند. همچنین با انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در زمینه توسعه صنعت گردشگری و فعالیتهای وابسته به آن زمینه های ورود گردشگر خارجی و بالطبع درآمد زایی به کشور را مهیا سازد.

اهداف: کشور ما به دلیل پایین بودن ریزش های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی آن، در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. در چنین وضعیتی منابع آب، گلوگاه توسعه خواهد بود. شرط پایداری کمی منابع آب، عدم تجاوز مصارف سالانه از مقدار آب تجدید پذیر است. آب تجدید پذیر، مقدار آبی است که یک حوضه(یا محدودهجغرافیایی) طی چرخه آبی سالیانه توانایی بازیابی آن را دارد؛ بنابراین برنامه-ریزی برای توسعه پایدار نیازمند برآورد صحیح(و حتی محافظه کارانه) منابع آب تجدید-پذیر است. روش: در مطالعه حاضر به بررسی مفهوم آب تجدید پذیر و برآورد آن، بر اساس بیلان آبی، در زیر حوضه های کشف رود پرداخته شده است. برقراری بیلان حوضه ها مبتنی بر بهینه یابی مقادیر پارامتر های بیلان، به روش سعی و خطا و با هدف حداقل نمودن عدم تراز آب(به سمت صفر)، بوده است. با توجه به عدم وجود داده های کافی و موثق برای تهیه بیلان، «نظر خبره» یکی از منابع مهم اطلاعات بود. همچنین برای به دست آوردن متوسط آب تجدید پذیر، عوامل بیلان در دو سال تر و خشک برآورد شد. یافته ها/ نتایج: طبق روش کار این پژوهش، نظر خبره در چارچوب اطلاعات موثق، روابط فیزیکی حاکم بر حوضه های آبریز و مقایسه بین حوضه های آبریز از نظر شرایط جغرافیایی و منطقه ای مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نتیجه گیری: بر این اساس متوسط آب تجدید پذیر طبیعی و واقعی حوضه به ترتیب معادل ۸۸۴ و۹۸۸ میلیون متر مکعب و حداکثر و حداقل آب تجدید پذیر واقعی حوضه نیز به ترتیب معادل ۱۲۲۲ و ۵۴۵ میلیون متر مکعب در دو سال تر و خشک برآورد شده است.

بر اساس آثار برجای مانده از خانه های سکونتگاه های کهن تاریخی که از هزاره های ششم پیش از میلاد به بعد در بسیاری از نقاط ایران وجود داشته اند، و همچنین آثار برجای مانده از برخی سکونتگاه های واقع در بین النهرین، هر خانه به طور معمول از دو بخش یکی فضای ساخته شده و محصور، و دیگری فضای باز ـ تشکیل می شد، زیرا در نواحی مرکزی و جنوبی ایران و بین النهرین هوا در طول سال به گونه ای بوده است که مدتی از سال هوا سرد و حدود نیمی دیگر معتدل و گرم بوده است و بخشی از فعالیت های مربوط به سکونت در اوقات مناسب سال در فضای باز صورت می گرفت. با وجود آنکه نقش پدیده های جغرافیایی و محیطی در شکل گیری فضای باز یا حیاط خانه ها کمابیش آشکار است، اما برخی از محققان عوامل فرهنگی را به عنوان عوامل اصلی شکل دهنده انواع حیاط در خانه های سنتی نام برده اند.افزون بر این، به نظر می رسد که دسته بندی موجود از انواع فضای باز و رابطه آن با فضاهای ساخته شده در ایران بسیار کلی است و دقت کافی در آن به کار نرفته است. پرسش های اصلی این تحقیق بدین شرح اند: 1)عوامل اصلی پدیدآورنده حیاط در خانه های سنتی چه بودند؟ 2) انواع فضای باز را با توجه به ساختمان چگونه می توان دسته بندی کرد؟ هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توجه به چگونگی تاثیر عوامل جغرافیایی در شکل دهی به فضای باز خانه هاست، و در وهله دوم ارایه نوعی دسته بندی جامع برای گونه بندی انواع حیاط در خانه هاست.فرضیه این پژوهش چنین است: پدیده های جغرافیایی نقش اصلی و مهمی در چگونگی شکل گیری انواع حیاط در خانه های سنتی ایران داشته اند. در این پژوهش از روش تحقیق تاریخی – تفسیری استفاده شده است.پدیده های جغرافیایی، متغیرهای مستقل و انواع فضای باز یا حیاط، متغیرهای وابسته این پژوهش اند. روش گردآوری داده ها، هم به صورت اسنادی و هم به شکل میدانی بوده است. چارچوب نظری این تحقیق براین اساس استوار است که پدیده های جغرافیایی و اقلیمی نقش مهمی در شکل گیری خانه های سنتی حیاط دار داشته اند.نتایج این پژوهش نشان می دهد که چگونگی شکل گیری فضای باز یا حیاط در خانه های سنتی ایران تحت تاثیر پدیده های جغرافیایی بوده است. همچنین دسته بندی جدیدی از انواع حیاط ارایه شده است که به نظر می رسد بر اساس آن می توان همه انواع فضاهای باز مورد استفاده در خانه های سنتی ایران را شناسایی و طبقه بندی کرد. یکی از نتایج مهم این پژوهش، ارایه دسته بندی و تعریف جدیدی از انواع فضاهای باز کاربردی – محیطی یا حیاط های واحدهای مسکونی ایرانی است.

رشد بی رویه و خودجوش گردشگری با اثرگذاری بر بنیان های اقتصاد روستایی، اثرات و پیامدهای اقتصادی گوناگونی را در پی داشته است. نوشتار حاضر؛ به دنبال شناخت و تحلیل اثرات گردشگری در نواحی روستایی بخش مرکزی نوشهر، مبتنی بر اصول گردشگری پایدار و مبانی نظریه ای مربوط است. بر این اساس، روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از داده های عینی و ذهنی منتج از پرسشنامه ی تکمیل شده از سرپرستان خانوار و شوراهای اسلامی روستا انجام شده است. متغیرهای تحقیق، ماهیت کمی و کیفی دارند و در جمع آوری داده های ذهنی از مقیاس طیف لیکرت و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری پارامتری نظیر آزمون هم بستگی (پیرسون) و آزمون های ناپارامتری (نظیر آزمون هم بستگی اسپیرمن و کای اسکوئر) بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان می دهد گرچه گردشگری منجر به اثرات و پیامدهای مثبت همچون اشتغال زایی، به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش درآمد ساکنان و ضریب تکاثری در نواحی روستایی حوزه ی مذکور شده، اما اثرات و پیامدهای منفی اقتصادی از قبیل افرایش قیمت کالا و خدمات در فصل گردشگری، بالا رفتن قیمت زمین و به طور کلی افزایش هزینه ی زندگی ساکنان و وابستگی بیش از حد اقتصاد روستا به گردشگری را نیز به دنبال داشته است. از این رو تک بعدی شدن اقتصاد روستا به واسطه غلبه ی کارکرد گردشگری و ناتوانی در برقراری هم پیوندی مؤثر با سایر فعالیت های اقتصادی در تضاد با اصول گردشگری پایدار روستایی است، به گونه ای که ادامه ی این روند، بنیان های توسعه ی اقتصادی نواحی روستایی مورد مطالعه را در بلندمدت با چالش هایی روبرو خواهد ساخت.