ملت و سرزمین عراق در آغاز قرن 20 با موضوع حاکمیت ملی روبهرو شد و پس از آن با پیآمدهای آن روبهرو گشت. قیمومت، استقلال، کودتا، همگرایی و پان عربیسم مهمترین مؤلفههایی بودهاند که بر تاریخ این کشور طی قرن بیستم اثر گذاشتند. در کنار این مؤلفهها، عراق در روابط با همسایگان خویش نیز دچار فراز و نشیبهایی بوده است. پدیداری دو جنگ و تجاوز به ایران و سپس کویت دستاورد دولت بعثی عراق است. ناهماهنگیهای عراق با خواستههای ملت خویش طی قرن گذشته و عدم هماهنگی این کشور با هنجارهای جامعه بینالمللی سبب شدند تا در نهایت رژیم بعثی عراق با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مارس 2003 فرو ریزد و کورسویی برای دموکراسی در این کشور پدید آید. مقاله پیش روی نیز در همین راستا به بررسی موضوع آینده عراق، دموکراسی در این کشور، قانون اساسی عراق، نظام سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی عراق و همچنین به موضوع مهم فدرالیزم در این کشور میپردازد. این پژوهش تلاش دارد تا یک بررسی و ارزیابی تحلیلی از اکنون و آینده سیاسی عراق ارایه دهد.
در فهم و تبیین مسایل خاورمیانه عامل و متغیر فرهنگ سیاسی نقشی تعیین کننده دارد.این عامل در چارچوب مسایل فرهنگ سیاسی نیز، ماهیت و نوع ارتباط میان جامعه و دولت، سرنوشت توسعه یافتگی و یا توسعه نیافتگی را مشخص خواهد نمود. در متون خاورمیانه شناسی، عموماً تبیین مشکلات و نارساییها به حوزه فرهنگ، فرهنگ سیاسی، دولت سالاری، اقتدارگرایی دولت، فقدان تفکر و اعتقاد به دمکراسی اشاره دارد. هرچند مردم منطقه خاورمیانه در پذیرش اصول فعالیت اقتصادی رایج در سطح بین المللی پیشگام تر بوده اند ولی در عرصه های فرهنگی و سیاسی عموماً محلی و بومی باقی مانده اند. این ترتیب پذیرش اصول تحول در اقصی نقاط مناطق در حال توسعه قابل مشاهده می باشد. در مقایسه با مناطق مختلف جهان، خاورمیانه در سطح نازل تر و ابتدایی تری از توسعه سیاسی و بسط جامعه مدنی قرار دارد. دو نکته ی اساسی در تبیین وضعیت عمومی خاورمیانه قابل طرح می باشد : اول آنکه فرهنگ جایگاهی خاص در وضعیت فعلی این منطقه دارد بطوریکه تحولات عمومی در سایه تحولات فرهنگی رخ خواهد داد. دوم بررسی اینکه چه مشکلات و موانعی پیش روی تحول فرهنگی در این منطقه خواهد بود. هر چند که کشورها و جوامع خاورمیانه را باید تابع تقسیم بندیهای متعددی دانست، ولی عنصر فرهنگ در همه آن ها جنبه متغیر مشترک و فراگیر دارد. به هر حال آنچه مشخص است، اینست که مفهوم دمکراسی و جامعه مدنی، غربی می باشند و ریشه در تجربیات و تحولات اروپا و کشور آمریکا داشته اند. بنابراین باید بپذیریم که این مفاهیم هر چند انسانی هستند ولی برای منطقه خاورمیانه وارداتی محسوب می شوند.
شرایط و بسترهای «جامعه مدنی» در حال حاضر بعنوان یک عامل مهم مرتبط با دموکراتیزه شدن در کشورهای در حال توسعه از جمله خاورمیانه، در نظر گرفته می شود. جامعه مدنی در مواردی گروهها یی را شامل می شود که متفاوت از دولت هستند و وجود و کارکرد آنها صرفاً جهت جلوگیری از قدرت دولت وتلاش برای افزایش دموکراتیزه شدن است. گستردگی کاربرد این مفهوم در بعضی مواقع موجب عدم مجزا نمودن جامعه مدنی از جامعه بعنوان یک کل می شود. بعلاوه بخشهای جامعه مدنی در واقع با ظهور دموکراسی همبستگی دارد که نیازمند بررسی واندیشیدن است(1). همچنین کم اهمیت دانستن چگونگی تباه کردن شانسها و موفقیتهای دموکراتیزه شدن از طرف دولت، در حالیکه تاثیر ونفوذ دولت بر جامعه به مراتب قوی تر ومهم تر از تاثیر ونفوذ جامعه بر دولت است، از دلایل بررسی موضوع جامعه مدنی است(2). این مقاله استدلال می کند که عملکرد دموکراسی بیشتر در جهت تقسیم منابع اقتصادی، اجتماعی وسیاسی در بین گروههای سازمان یافته-از جمله دولت- می باشد. همچنین این مقاله برخی متغییرهای تبیینی را برای کمک به سنجش شانسهای دموکراتیزه شدن این کشورهای در حال توسعه ی خاورمیانه از طریق رویکرد بازدهی مطلوب آنها در جاهای دیگر، پیشنهاد می کند.
طی سالهای پیش از 2001 ، دو موضوع مهم ذهن فلسطینی ها و اسرائیلی ها را به خود مشغول کرده بود : 1) موضع ساخت دیوار حائل که ابتکار اسراییلی ها به حساب می آمد ؛ 2) طرح نخست وزیر اسراییل ، آریل شارون ، در مورد بیرون رفتن از نوار غزه و شمال کرانه باختری . دولت فلسطین و دولتهای عربی همسایه اسراییل در پرتو تحولات و رخدادهای به وجود آمده در پی اجرای مراحل نخست اجرای این دو طرح ، به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزیهای مزبور در اصل علیه آنها تدوین شده است ..
استراتژی ایالات متحده آمریکا و اروپا برای ایجاد تغییرات اساسی در خاورمیانه و شمال آفریقا به طور خاص و جهان اسلام به نحو عام ، شامل ابعادی چون ملت ساز ی ، دولت سازی ، فرهنگ سازی ، مذهب سازی و نخبه سازی می شود . این ابعاد در قالب یکی از دو رویکرد « القاعده - قاعده » و « قاعده - القاعده » و یا ترکیبی از این دو با الویت های متفاوتی پی جویی می شود . رویکرد نخست بر اولویت تخریب ساختارهای موجود و پس از آن ایجاد هنجارها و ارزش های لیبرال بنا شده و رویکرد دوم نیز جا به جایی این اولویت را مد نظر دارد ..