در 11 مارس 2011 در اثر زلزله و سونامی ناشی از آن، ویرانی های گسترده ای در سراسر ژاپن ایجاد شد که احتمالاً منجربه خسارات قابل ملاحظه ای در بازار جهانی بیمه اتکایی خواهد شد. بر طبق برآوردهای اخیر، پیش بینی می شود که مجموع زیان های اقتصادی تقریباً بیش از 300 میلیارد دلار و مجموع خسارات بخش بیمه اتکایی بالغ بر 35 میلیارد دلار است. باتوجه به وسعت خرابی ها، بزرگی و اهمیت خسارات مورد انتظار، ضروری است بیمه گران و بیمه گران اتکایی با دقت قراردادهای اتکایی خود را تجزیه وتحلیل کنند تا دریابند که آیا قراردادهای موجود تحت تأثیر شدید خسارات مورد انتظار قرار دارند؛ اگر این چنین است بیمه اتکایی چگونه باید واکنش نشان دهد و پاسخ گو باشد.
بررسی مبنای مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری با توجه به رشد روزافزون شمار تصادفات در کشورمان اهمیت بسیاری دارد. هم در زمان حکومت قانون قدیم و هم درحال حاضر در مورد مبنای مسئولیت بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. این اختلاف نظر در وضعیت فعلی که ماده ۱ قانون بیمه اجباری تنها تکلیف دارنده به بیمه نمودن وسیله خود را متذکر شده و به مسئولیت مدنی وی اشاره ای نکرده است و همچنین با عنایت به حذف عدم شمول پوشش بیمه در فرض وقوع قوه قاهره در ماده 7 قانون جدید، بیشتر به چشم می خورد. با توجه به هدف قانون گذار در قانون جدید که حمایت بیشتر از زیان دیدگان بوده و ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، می توان گفت در قانون جدید با توجه به خطراتی که استفاده از وسیله نقلیه برای مردم در پی داشته است، مبنای مسئولیت دارنده، مسئولیت مطلق است، هر چند که متأسفانه رویه قضایی همچنان از نظریه سنتی تقصیر پیروی می کند. روش این پژوهش، تحلیلی- منطقی است و برای جمع آوری اطلاعات، از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است.
به فرض آنکه ضرورت دارد دولت در بازار بیمه دخالت کند، مسئله و سؤال اصلی و مهمی که دراین رابطه مطرح میشود، این است که بر چه چیزی باید نظارت صورت گیرد و بر چه چیزی نباید نظارت صورت گیرد؟ به عبارتی، حد و مرز نظارت و دخالت کجاست؟ مصادیق دخالت بجا و نابجا کدام اند؟ برای تعیین و شناسایی اجزاء، متغیرها و فاکتورهای نظارت بر مؤسسات بیمه ضرورت دارد تا چهارچوب مفهومی و عملی روشن و معینی برای اعمال نظارت تعریف شده و استفاده شود. تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه به سیاست گذاران و قانون گذاران کمک میکند تا مقررات و سیاست هایی را تدوین کنند که نه به دخالت بیجا و بیمورد منجر میشود و نه عنصری که لازم است کنترل و نظارت گردد، مغفول میماند. از سویدیگر، تعریف صحیح چهارچوب نظارت بر مؤسسات بیمه کمک میکند تا بتوان سیاست ها، مقررات و شیوة نظارت بر مؤسسات بیمه را ارزیابی کرد. در این مقاله چهارچوب پیشنهادی UNCTAD که دربردارنده فرایندی از مرحله تأسیس مؤسسه بیمه تا انحلال و تصفیة کامل آن است، به تفصیل تشریح میگردد. درصورتیکه سیاست گذاران صنعت بیمه کشور درصدد بازنگری مقررات نظارت بر مؤسسات بیمه برآیند، پیشنهاد میگردد که چهارچوب تشریح شده در این مقاله مبنای کار قرار گیرد. چهارچوب مزبور کمک می کند که بتوان مقررات زاید و غیرضروری را تشخیص داد و همچنین خلاء های مقرراتی را تعیین کرد.
بیمه زندگی در کشورهای هندوستان و چین به سرعت در حال رشد است. اگرچه برای تازه واردان به این بازار دشوار است، اما درهرحال شرایط بازار به سمت رشد و توسعه سریع در حال حرکت است. دو کشور هندوستان و چین در مجموع 40% از کل جمعیت دنیا را تشکیل می دهند و در طول پنج سال گذشته اقتصادشان را با سرعت بالایی توسعه بخشیده اند (چین با رشد تولید ناخالص داخلی 6/10درصد و هندوستان با رشد تولید ناخالص داخلی 7/8درصد). صدها میلیون انسان از مرز فقر نجات یافته اند و گروه بزرگی را با سطح زندگی متوسط تشکیل داده اند و انتظار میرود که این وضعیت همچنان ادامه داشته باشد. صنعت بیمه زندگی نیز در این دو کشور رشد سریعی داشته و به ستون مهمی در اقتصاد این دو کشور تبدیل شده است که همین امر باعث ایجاد سپرده گذاری ، امنیت مالی و سرمایه گذاری های بیشتر در امور اقتصادی این دوکشور شده است. علائم بسیاری برای گسترش صنعت بیمه در آینده این دو کشور آشکار است.
با ورود به زمان سالمندی، چگونگی اطمینان دادن به افراد سالمند در مورد اینکه سال های باقی مانده عمرشان را در آسایش سپری خواهند کرد، به دغدغه بزرگی برای جامعه تبدیل شده است. بیمه سالمندی برای افراد کهنسال، هزینه های درمانی آنها و محافظت در برابر صدمات احتمالی، اهداف مورد نظر در این بحث را تشکیل می دهد. این اهداف می توانند کمبودهای تأمین اجتماعی را جبران کنند. تحلیل شرایط بازار بیمه چین و کاستی های آن و راه حل های ارائه شده، از سه دیدگاه بررسی میشود: ترجیحات مالیاتی، طراحی یک بیمه جامع و خدمات موقوفه.