تازه های جهان بیمه

در 11 مارس 2011 در اثر زلزله و سونامی ناشی از آن، ویرانی های گسترده ای در سراسر ژاپن ایجاد شد که احتمالاً منجربه خسارات قابل ملاحظه ای در بازار جهانی بیمه اتکایی خواهد شد. بر طبق برآوردهای اخیر، پیش بینی می شود که مجموع زیان های اقتصادی تقریباً بیش از 300 میلیارد دلار و مجموع خسارات بخش بیمه اتکایی بالغ بر 35 میلیارد دلار است. باتوجه به وسعت خرابی ها، بزرگی و اهمیت خسارات مورد انتظار، ضروری است بیمه گران و بیمه گران اتکایی با دقت قراردادهای اتکایی خود را تجزیه وتحلیل کنند تا دریابند که آیا قراردادهای موجود تحت تأثیر شدید خسارات مورد انتظار قرار دارند؛ اگر این چنین است بیمه اتکایی چگونه باید واکنش نشان دهد و پاسخ گو باشد.

ژاپن در سال 1961 ، به دلیل وجود برخی از شرایط ویژه در آن برهه موفق به اجرای سیستم بیمه جامع درمان شد. وقتی که ژاپن این سیستم را آغاز کرد، علاوه بر اینکه عزم سیاسی قوی و یک رویکرد تدریجی برای دستیابی به پوشش جامع وجود داشت، حداقل سه شرط دیگر نیز موجود بود؛ در درجه اول هزین ههای مراقبت درمانی پایین بود و دوم اینکه ژاپن موفق به کسب رشد اقتصادی بالایی شده بود و درنهایت ژاپنی ها در طول دوره سخت پس از جنگ )جنگ جهانی دوم( با هم احساس اتحاد و همبستگی می کردند. همه این شرایط، اجرای بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل کرد. اکنون شرایط تغ ییر کرده است و هزینه های خدمات درمانی افزایش یافته و هنوز هم در حال رشد است، جمعیت در حال مسن شدن است و رشد اقتصادی درحال حاضر با بی رونقی و عدم اطمینان مواجه شده است. به علاوه نابرابری در درآمدها در حال افزایش است و احساس همبستگی بین ژاپنی ها در حال تنزل است. این مقاله به بررسی شرایطی می پردازد که شروع پوشش بیمه جامع درمان )در حدود پنج دهه قبل( را میسر ساخت و درباره شرایطی بحث میکند که بر این سیستم تحت اوضاع در حال تغ ییر کنونی صحه م یگذارد. این تحلیل ها هم تصمیمات آگاهانه درباره اصلاحات آینده سیستم بیمه جامع درمان ژاپن را تسهیل می کند، هم باعث کسب شناخت برای کشورهایی می شود که به یک چنین سیستمی علاق همند هستند.

با استقلال اندونزی، اولین انجمن ملی بیمه اندونزی در سال 1953 تأسیس شد و پس از آن انجمن ها و تجمعات دیگری نیز تشکیل شده است که اساساً به دنبال مسائل فنی و تعرفه ای این حرفه اند. اما به دنبال تحولات سیاسی اندونزی در 1965 بالاخره شورای بیمه اندونزی به عنوان مشخصکننده تعرفه ها، ریسک و ابزار رقابت در این صنعت شناخته شد و کلیه شرکت های بیمه دولتی، خصوصی، مشترک و . . . را در زمینه های بیمه عمر، خسارت، بیمه اتکایی و ... تحت پوشش قرار داد.

این یادداشت شامل عناصر کلی و سطح بالای حاکمیت شرکتی برای بیمه گران بوده و برمبنای ارزیابی و رسیدگی به الزامات مربوطه در تعدادی از اسناد پذیرفته شده توسط هیئت های بین المللی مانند سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، کمیسیون نظارت بر بانکداری بال ، بانک جهانی و انجمن بین المللی ناظران بیمه طرح می شود. همچنین بهترین شیوه های اجرایی که در مقالات مربوط به بخش خصوصی شرح داده شده بود (حین تدوین این یادداشت) نیز درنظرگرفته شدند.