درخت حوزه‌های تخصصی

بیش از 4/3 میلیارد نفر در سراسر جهان درحال حاضر توسط مخاطرات طبیعی تهدید می شوند که بیشتر آنها در کشورهای درحال توسعه هستند. تغییرات اقلیم می تواند مسائل را حتی وخیم تر کند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای، ابزارهای مالی مناسب تری را برای کمک به این جمعیت کلان جهت کنار آمدن با ریسک های در حال رشد موجود در یک اقلیم در حال تغییر ارائه می دهد. تغییر اقلیم، جوامع محلی را در معرض چالش ها و هزینه هایی مانند حفاظت از جان انسان ها و دارایی ها در برابر شرایط سخت اقلیمی و دیگر ریسکهای مربوطه قرار میدهد. دامنه این ریسک شامل طوفان های حاد و مداوم، سیل ها، خشک سالی ها و سایر بلایای طبیعی تا بالاآمدن سطح دریاها، از بین رفتن محصولات و کمبود آب می شود.علم می تواند بعضی از نشانه های تغییرات اقلیمی را ارائه دهد که جوامع را به سازگاری و انطباق ملزم میکند. اما تصمیم گیرندگان ملی و محلی کماکان باید گزینه های سرمایه گذاری و سیاسی را در درجه بالایی از عدم اطمینان اتخاذ کنند و درعین حال خود را برای انواع تأثیرات اقلیم در آینده آماده کنند. یکی از بزرگ ترین چالش هایی که با آنها مواجه اند، تجهیز مالی به میزان لازم برای سازگاری است. ازآنجایی که سرمایه ها و بودجه ها بسیار محدودند، تخصیص منابع مالی به شکلی مناسب برای مقابله با تهدیدات رو به رشد تغییرات اقلیمی ضروری است. بیمه یک ابزار قدرتمند برای نیل به این هدف است. قیمت گذاری ریسک ها، باعث شناسایی مشوق های درست جهت حرکت جوامع به سوی انعطاف پذیری بیشتر می شود. در عین حال سرمایه گذاری ها در معیار های انطباق فیزیکی برای قابل ارائه ساختن حق بیمه های انتقال خطر و اطمینان از قابلیت بیمه شدن بلند مدت خطرات اقلیمی، اهمیت دارند. تمهیدات نوآورانه بیمه ای اغلب اثربخش ترین راه را برای مقابله با رویدادهای اقلیمی با احتمال کم و شدت زیاد عرضه می کنند، البته با مکانیسمی برای تأمین مالی یک فاجعه قبل از وقوع آن.

رشد سریع بنگاه های اقتصادی، تغییرات سریع، ابهام محیطی و پاره ای مسائل دیگر باعث شده است که بحث نوآوری در سازمان ها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. امروزه فعالیت های خدماتی به تنهایی یا در کنار تولیدات کارخانه ای از عوامل اصلی رقابت پذیری اقتصاد جهانی است. نوآوری در بنگاه های خدماتی و از جملة آن صنعت بیمه، مقوله نسبتاً جدیدی است که طی دو دهة گذشته مطرح شده و ادبیات وسیعی پیرامون آن در حال شکل گیری است. در تحقیق حاضر سعی شده است ده مؤلفة نوآوری سازمانی که با تجزیه وتحلیل آماری داده های حاصل از این پژوهش به ترتیب عبارت اند از، آموزش و توسعة مستمر کارکنان، تمرکز خارجی، جو خلاق، رهبری، سازمان یادگیرنده، درگیری همه جانبه با نوآوری، افراد کلیدی، ساختار سازمانی مناسب، ارتباطات گسترده و تیم سازی را پس از تأیید توسط خبرگان صنعت بیمه در بین مدیران عالی شرکت های بیمه مورد بررسی قرار داده و به این سؤال ها پاسخ داده شود که مؤلفه های نوآوری سازمانی در صنعت بیمه ایران کدام اند و رتبه بندی آنها چگونه است. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و نمونة آماری شامل 64 نفر از مدیران عالی صنعت بیمه است. داده های به دست آمده از پرسش نامه ها درنهایت نشان داد که تمامی مؤلفه های تحقیق مورد تأییدند. یعنی تمامی این مؤلفه ها برای ایجاد نوآوری در صنعت بیمه ایران مؤثرند.

بیمه های اسلامی و بیمه های مرسوم دو چهارچوب بیمه ای رایج در دنیا بوده که هر کدام سازوکار مربوط به خود را دارند. اما سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که عبارت «تکافل» که در برخی متون و ترجمه ها به عنوان مترادف بیمه اسلامی عنوان میگردد، چه نسبت و رابطه ای با بیمه اسلامی دارد؛ پاسخ این است که تکافل، یک الگوی عملیاتی از مفهوم کلی بیمه های اسلامی است. بدین معنی که اگر چه بیمه اسلامی در جهان واقعی وجود نداشته و صرفاً یک مفهوم و اسم عام است، اما این مفهوم و اسم عام مصادیقی دارد که در عمل پیاده شده و هم اکنون نیز وجود دارد که تکافل یکی از این مصادیق است. با اینکه تکافل نوعی بیمه اسلامی است اما نباید پنداشت که مفهوم سودمحوری-آن گونه که در ادبیات اقتصادی وجود دارد- در آن جایگاهی ندارد. بلکه اساساً این نوع از بیمه اسلامی، بر پایه کسب سود بنا شده است. به طورکلی تکافل به دو دسته عمومی و خانواده تقسیم می­شود. در مقایسه با بیمه ­های مرسوم، تکافل عمومی متناظر با بیمه های غیرزندگی و تکافل خانواده متناظر با بیمه ­های زندگی است. تکافل در شکل نوین آن کمی بیش از سه دهه قدمت دارد. اولین شرکت تکافلی در سال 1979 در سودان شروع به فعالیت نمود. اما مالزی، اولین کشوری بود که در سال 1984 قانون تکافل را تصویب کرد و اولین شرکت تکافلی خود را نیز در همان سال تأسیس کرد. قانون تکافل مالزی، تکافل را به عنوان طرحی بر پایه برادری، اتحاد و کمک مالی متقابل مشارکتکنندگان به هنگام نیاز که در آن مشارکتکنندگان نسبت به این امر توافق دارند، تعریف میکند . در دهه هشتاد قرن بیستم چندین شرکت بیمه اسلامی در عربستان، بحرین، امارات متحده عربی، باهاماس ، ژنو، لوکزامبورگ تأسیس شد. در این مقاله شناختی مختصر از وضعیت تکافل در کشور مصر که از اعضای گروه دی- 8 نیز است، تحت سه عنوان ارائه میگردد. در ابتدا شاخص های کلان اقتصادی و برخی اطلاعات دیگر در مورد کشور مصر ارائه میشود، سپس بازار بیمه ای و نهاد نظارت بیمه ای معرفی میشود و در پایان اطلاعاتی در مورد شرکت های تکافلی فعال در بازار بیمه مصر ارائه و سه شرکت از آنها معرفی میگردند.

مدیریت دانش، روش شناسی استنباط و استفاده از دانش در سازمان است که از طریق همین دانش و سرمایه فکری، ثروت و ارزش به وجودمیآید. محصولات و فرآیندها در صنعت بیمه به شدت دانش محورند و پیچیدگی اطلاعاتی زیادی میان منابع اطلاعاتی درونی و بیرونی شرکت های بیمه ای وجود دارد. باتوجه به تأکید برنامه تحول صنعت بیمه بر نقش آفرینی بیشتر این صنعت در اقتصاد کشور و لزوم همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانکها و بورس در زمینه سرمایه گذاری در مدیریت دانش، این مقاله، با مورد بررسی قراردادن مدیریت دانش از دو منظر منابع انسانی و فناوری، یک الگوی مدیریت دانش برای شرکت های بیمه ای ارائه داده است. در بعد منابع انسانی، الزامات ساختاری و فرهنگی سازمان و در بعد تکنولوژی، ابزارهای پیاده سازی مدیریت دانش مانند دادهکاوی بررسی می شوند.

به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف صنعت بیمه، تأثیرات شگفت بیمه الکترونیکی را بیش از پیش نمایان ساخته است. مزایای فراوان اقتصادی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل افزایش فروش، کارایی کسب و کار، افزایش خودکارسازی فرآیندها، کاهش هزینه های عملیاتی و ... موجب توجه روزافزون به این پدیده نوین شده است. باوجود مزایای حاصل از ارائه الکترونیکی خدمات، هم زمان با ظهور بیمه الکترونیکی، دغدغه بزرگ حذف نمایندگی از فرآیند فروش ایجاد گردید. لذا باتوجه به اهمیت استمرار حیات نمایندگی ها، لزوم تعریف جایگاه و نحوه عملکرد آنان در گذار از چرخه سنتی ارائه خدمت به چرخه الکترونیکی ضروری است. این مقاله، ضمن بررسی نقش فعلی نمایندگی ها و دلایل عدم تمایل آنان به بیمه الکترونیکی، با ترسیم نقش مناسب آنها در بیمه الکترونیکی متناسب با تفاوت نسل های نمایندگی منجر به ازبین رفتن ترس رکود کسب و کار نمایندگان بیمه گردیده و در تسریع به کارگیری بیمه الکترونیکی مؤثر واقع می شود. بدین ترتیب، نمایندگان نیز با به کارگیری آخرین یافته های فناوری (به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات) به طور فزاینده مبادلات بیمه ای خود را گسترش میدهند.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.

در بازار تجهیزات پزشکی در کشور ایران در حال حاضر سالیانه رقمی حدود5000 - 4000 میلیارد ریال واردات یا تولیدات دستگاه های پزشکی و بیمارستانی وجود دارد که این دستگاه ها در طیف وسیعی از تجهیزات فوق پیشرفتة تشخیصی درمانی یا سایر موارد بیمارستانی قرار میگیرند که شامل دستگاه های پزشکی نظیر تصویربرداری، آزمایشگاهی، قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، نورولوژی، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، گوارش، ریه، اورولوژی، ارتوپدی، رادیوتراپی و طب هسته ای و سایر دستگاه های پزشکی است. با توجه به فناوری فوق پیشرفتة این دستگاه ها تاکنون صنعت بیمه توانایی ورود تخصصی به این حوزه را نداشته یا در موارد اندکی که بیمه گران جهت پوشش ریسک این دستگاه ها اقدام نموده اند به دلیل عدم شناخت ریسک و مقتضیات دستگاه ها با زیان های زیادی مواجه شده اند و به همین دلیل این بازار گسترده از پوشش و تعهدات شرکت های بیمه گر بیبهره بوده است. هم اکنون کارگروهی متشکل از پزشکان ، مهندسین تجهیزات پزشکی و کارشناسان صنعت بیمه با طراحی و نظارت آقای دکتر مسعود قاسم زاده نسبت به طراحی بیمه نامة مهندسی و مسئولیت دستگاه های پزشکی و بیمارستانی و تدوین فرایندهای کارشناسی و محاسبة ریسک دستگاه ها توسط شرکت خدمات بیمه ای هوشمند زندگی نوین اقدام کرده اند و بااستفاده از ابزار تعیین ریسک دستگاه های پزشکی و بیمارستانی نسبت به فراهم سازی امکان ارائه این بیمه نامه در صنعت بیمه اقدام کرده اند.

صنعت بیمه علاوه بر ریسک بلایای طبیعی، امروزه با تهدید جدیدی از جانب حملات تروریستی روبرو است. خسارت های ناشی از ویرانی برج های مرکز تجارت جهانی و ساختمان های اطراف آن، در11 سپتامبر 2001، از سوی تروریست ها، جمعاً به حدود 6/31 میلیارد دلار رسیده بود که این رقم صرفاً شامل مسئولیت های تجاری و ادعاهای خسارت بیمه های عمر گروهی – بدون لحاظ تورم– است. حدود از این خسارت ها را بیمه گران اتکایی پرداخت کردند. بیمه گران اتکایی شرکت هایی هستند که شرکت های بیمه را بیمه میکنند. در ارتباط با دسترسی محدود به پوشش تروریسم در مناطق پرخطر و آثار آن بر اقتصاد، کنگره قانون بیمه خطر تروریسم را تصویب کرد. این قانون، یک برنامه موقتی ارائه میداد که طبق آن در صورت رخداد حملات تروریستی بزرگ، این اجازه به صنعت بیمه و دولت فدرال داده میشد تا خسارت های وارده را براساس فرمول خاصی بین خودشان تقسیم کنند. TRIA در 26 نوامبر 2002 به صورت قانون ابلاغ شد و در دسامبر 2005 برای 2 سال دیگر تمدید شد. تصویب TRIA، توسعه بازار بیمه تروریسم را به خاطر حمایت و پشتیبانی دولت فدرال در کاهش اثربخش زیان های بیمه گران و تسهیل فرآیند صدور، سرعت بخشید. TRIA در دسامبر 2007، یکبار دیگر برای 7 سال بعد تا سال 2014 تمدید شد. این قانون جدید به عنوان برنامه قانون اختیارات مجدد بیمه خطر تروریسم سال 2007، معروف شد

صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیربیمه ای خارج از صنعت بیمه در ارتباط و تعامل است؛ از جمله این محیط ها، محیط سیاسی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی-فرهنگی را میتوان نام برد. مفهوم مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی-فرهنگی در این مقاله به عنوان مصداق فرهنگ سازی در نظر گرفته شده است و مقصود از فرهنگ سازی، پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که در ارتباط با بیمه قرار میگیرند. ازآنجاییکه بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم میکند، به لحاظ ماهیت و آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی میشود و در نتیجه تنش ها و التهاب های اجتماعی و سیاسی را کاهش میدهد. باتوجه به زمان طولانی لازم برای شکل گیری تحولات فرهنگی، استفاده از روش های راهبردی برای فرهنگ سازی توسعه بیمه الزامی است؛ زیرا سیاست های پایه ای مبتنیبر مطالعات نظام مندند و لذا تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد. ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر است که این کار از طریق محور قراردادن آموزش و پرورش امکان پذیر است و باید با شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی در خصوص توسعه آن اقدام کرد.

بیمه اینترنت2 ابزاری قدرتمند برای همراهکردن انگیزه های بازار3 در جهت بهبود امنیت اینترنتی است. در این مقاله، تکامل بیمه اینترنت از تبدیل بیمه نامه های سنتی به اولین بیمه نامه های اینترنت و سپس به محصولات جامع کنونی بررسی میگردد. میتوان دریافت که افزایش ریسکِ امنیت اینترنت به همراه نیاز به تطبیق با قوانین شرکتی به طرز چشمگیری به تقاضا برای بیمه اینترنت کمک کرده است. از زمانی که بیمه گران نیازهای تجاری خاص و دورنمای ریسک را بهتر درک کرده اند، بیمه نامه های اینترنت جامع تر ارائه میشوند. به طور دقیق تر، بیمه­ گران اینترنت در حال رفع و حل مسائلی هستند که قبلاً لاینحل تلقی میشدند (نظیر مسئله انتخاب نامساعد، عدم تقارن اطلاعات، مخاطرات اخلاقی و ...) و میتوانست به شکست راه حل مبتنیبر بازار بیانجامد. اگرچه برخی مشکلات اجرایی همچنان باقی مانده است اما اعتقاد بر این است که پیشرفت بیمه اینترنت در آینده این مشکلات را همچون مشکلات دیگر حوزه های ریسک حل خواهد کرد.

با استقلال اندونزی، اولین انجمن ملی بیمه اندونزی در سال 1953 تأسیس شد و پس از آن انجمن ها و تجمعات دیگری نیز تشکیل شده است که اساساً به دنبال مسائل فنی و تعرفه ای این حرفه اند. اما به دنبال تحولات سیاسی اندونزی در 1965 بالاخره شورای بیمه اندونزی به عنوان مشخصکننده تعرفه ها، ریسک و ابزار رقابت در این صنعت شناخته شد و کلیه شرکت های بیمه دولتی، خصوصی، مشترک و . . . را در زمینه های بیمه عمر، خسارت، بیمه اتکایی و ... تحت پوشش قرار داد.

کشاورزی، فعالیتی همراه با ریسک است، به طوری که کشاورزان با انواع مختلفی از ریسک های آب وهوایی، آفات، بیماری، ریسک های بازار و مواد اولیه مواجه اند. هرساله کشاورزان به دلیل داشتن یک درآمد نامطمئن، نگران پرداخت وام و هزینه های زندگی اند. البته ریسک، یک عنصر اجتناب ناپذیر ولی قابل مدیریت در کسب و کار و تولید کشاورزی است. طرح های مختلف بیمة کشاورزی از ابزارهای مدیریت ریسک است که طیف وسیعی از خطرات را پوشش می دهد و از پیش در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مورد استفاده قرار گرفته اند. اما بیمه ابزاری هزینه بر است و بالطبع طراحی الگوهای بیمه ای جدید و ارائه آنها به گونه ای که ازیک طرف درآمد تولیدکنندگان این بخش را تثبیت کند و ازطرف دیگر هزینه های اجرایی بیمه را بکاهد، باید از مهم ترین مسائل محققین در حوزة مدیریت ریسک و بیمة محصولات کشاورزی باشد. سیستم های بیمه ای به دلیل وجود اطلاعات نامتقارن، انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی، با مشکلاتی در اجرا همراه هستند. در این مقاله به معرفی انواع مختلف طرح های جاری بیمة محصولات کشاورزی در ایران و جهان پرداخته شده است. باتوجه به مشکلات طرح های سنتی بیمة محصولات کشاورزی مانند هزینه های اجرایی بالا و مشکلات اطلاعات نامتقارن، طرح بیمه براساس شاخص های آب وهوایی به عنوان یک ابزار کارآمد در مدیریت ریسک کشاورزی مطرح می شود.

حاشیة توانگری مالی، شاخصی است که نشان میدهد یک شرکت تا چه میزان با شرایط پریشانی مالی مواجه است و تا چه اندازه در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد. به عبارت دیگر، شرکت چقدر از تعهدات خود در قبال طلبکاران و سهام داران را میتواند ایفا نماید. دو تن از پژوهشگران به نام های آلتمن و بیور آن را به عنوان «شاخص ورشکستگی» نام گذاری کرده اند. در بانکها به این شاخص «ضریب کفایت سرمایه» لقب داده اند. ولی در صنعت بیمه از اصطلاح «حاشیة توانگری مالی» برای آن استفاده شده است. در این مقاله، مدل محاسباتی پیشنهادشده توسط بیمه مرکزی، به مدلی تبدیل شده است که از نظم و منطق حسابداری بهره گرفته و این شاخص را به زبان حسابداری درمیآورد.

بیمه تروریسم، ارزیابی ریسک، سازمان تجارت جهانی

این مقاله بر گرفته از طرح تحقیقاتی در زمینه ارائه راه کارهای مناسب جهت گسترش بیمه های اعتباری در ایران است که نگارندگان این مقاله به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده اند. در این مقاله پس از اشاره ای مختصر در ارتباط با وضعیت بیمه های اعتباری در ایران، با بررسی اجمالی و گذرا بر تجربیات دیگر کشورها و شرکت های بزرگ بیمه در سطح جهان در زمینه بیمه های اعتباری، به ارائه پیشنهاداتی در راستای توسعه این شاخه از صنعت بیمه ایران پرداخته خواهد شد. در واقع بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها همچون انگلستان، ژاپن و هند و همچنین شرکت های بزرگ موجود در جهان که به صورت تخصصی در این شاخه از بیمه فعالیت می کنند راه گشای توسعه و گسترش این نوع بیمه خواهد بود. این مقاله نشان خواهد داد که روش اجرای بیمه اعتباری در ایران هیچ گونه مشابهتی با روش های اجرای بیمه­ اعتباری در سایر کشورهای جهان و شرکت های معتبر بین­ المللی ندارد. در واقع، اینکه «بیمه اعتباری در سایر کشورهای جهان جایگاه مهمی دارد» به عنوان یک فرض درنظرگرفته شده است و بدون مطالعه این تجربیات، آیین ­نامه شماره 51 تنظیم شده است. لذا در طرح تحقیقاتی اصلی پیش نویس آیین نامه 51 برای بیمه های اعتباری راه کارهای مؤثر جهت صیانت از اعتبار وام­ گیرندگان و همچنین کاهش بار مطالبات معوق بانک ها ارائه گردیده است.

بیمة الکترونیکی به معنای عام به کاربرد فناوری اطلاعات در تولید و توزیع خدمات بیمه ای اطلاق می گردد. به معنای خاص بیمة الکترونیکی را می توان به عنوان تأمین یک پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه ای اطلاق کرد که به صورت برخط درخواست، پیشنهاد، مذاکره شده و قرارداد آن منعقد می گردد. بیمة الکترونیکی به عنوان بخشی از تجارت الکترونیک و موجی که کمتر از انقلاب صنعتی نیست در دنیا رشد بی سابقه ای داشته است و در آینده ای نزدیک باتوجه به فراهم شدن هرچه بیشتر زیرساخت ها با سرعت خارق العاده ای در سطح جهان گسترش می یابد و کشورهای جامانده از این قافله از عرصة تجارت جهانی نیز حذف می شوند، کشور ما نیز از این امر جدا نیست و ازطرف دیگر باتوجه به تحولات صورت گرفته در صنعت بیمه ایران نظیر خصوصی سازی و آزادسازی نرخ ها، اهمیت کسب وکار الکترونیک دو چندان می شود. به منظور به کارگیری کسب و کار الکترونیک در بیمه، شرکت های بیمه باید شرایط را پذیرفته و موارد مورد نیاز را فراهم آورند تا بتوانند بیمه الکترونیکی را به مرحله اجرا بگذارند. در این مقاله سعی شده با بررسی شرایط و عوامل مربوط به پذیرش خدمت الکترونیک در شرکت بیمه بااستفاده از ساختار نوآوری تکنولوژیک به تشریح این عوامل پرداخته شود.

مقدمه : مراقبت بهداشتی به عنوان یکی از نیازهای اساسی بشر مورد توجه جوامع انسانی است و بیمه درمانی مناسبترین گزینه برای برقراری عدالت اجتماعی در برخورداری مردم از مراقبت بهداشتی است. مطالعه مقدماتی شرایط نظام بیمه ای و حمایت های اجتماعی ایران نشان می دهد که این نظام با مشکلات عدیده ای روبرو است. حال با توجه به اهمیت مشکلات نظام بیمه درمانی در ایران هدف این مطالعه، مشخص کردن مشکلات نظام بیمه درمانی ایران و بررسی ضرورت انجام اصلاحات در نظام بیمه درمانی کشور می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی است که گردآوری داده ها با بررسی منابع معتبر و مراجعه به سازمان های بیمه درمانی و با ابزار پرسشنامه انجام گردید. جامعه پژوهش 24 نفر از صاحبنظران دانشگاهی و افراد دارای سابقه در بخش مدیریتی بیمه های درمانی می باشد. اعتبار پرسشنامه طراحی شده از طریق تعیین اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از روش آزمون مجدد سنجیده شد(0.84= r ). در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه به کمک برنامه spss تجزیه و تحلیل گردید یافته ها: بزرگترین چالش نظام بیمه درمانی کشور، غلبه بر مشکلات موجود بر سر راه یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور است که این مشکلات را می توان در ابعاد سیاستگذاری، قوانین و مقررات، ساختار سازمانی و تامین منابع مالی دسته بندی نمود. بحث: اصلاح نظام مراقبت بهداشتی و در نهایت اصلاح نظام بیمه درمانی، ترکیبی از تصمیمات و راهکارهای بهداشتی است و به نظر می رسد که ایجاد نظام هماهنگ اطلاعات بزرگترین زیر ساختی است که به منظور یکپارچه سازی بیمه های درمانی در کشور و در نهایت به منظور اصلاح نظام بیمه درمانی ایران ضرورت دارد.

امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدکننده، به هدایت تولیدکنندگان مبدل گشته است، به همین دلیل دسته بندی مشتریان، در هدفمند ساختن سازمان ها در سفارشی سازی خدمات شان و نیز الویت بندی محصولات براساس میزان سودآوری آن محصول کمک شایانی میکند. روش داده کاوی برای دستیابی به قوانین تصمیم گیری و مدل پیش بینی رفتار مشتریان آتی در کیی از شرکت های بیمه استفاده شده است. در اجرای روش دسته بندی در داده کاوی، دو تکنیک درخت تصمیم و شبکه های عصبی در یکی از شرکت های بیمة خصوصی به کاررفته است. هدف این پژوهش استفاده از روش شبکه های عصبی و تکنیک درخت تصمیم به منظور دسته بندی مشتریان بیمه و درنهایت ارزیابی نتایج به دست آمده است. به منظور ارزیابی مدل ها، نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه کردیم که تطابق آنها نشان دهندة صحت عملکرد مدل هاست. البته بررسی ها نشان داده اند که روش درخت تصمیم نتایج بهتری را دربرداشته است و این بدان معنی است که روش درخت تصمیم، روش مناسب تری برای دسته بندی مشتریان بیمه ایجاد میکند. همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق، توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید و نظرات آنها به شکل توضیحی از مشخصه ها یا متغیرهای ورودی تحقیق ارائه شده است.