فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷۹ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست خارجی برای تحقق سیاست توسعه محوری در دوران سازندگی است. به طور مشخص مقاله به دنبال پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی ایران برای همراه شدن با سیاست توسعه محوری دستخوش چه تغییراتی شد؟ فرضیه ی اصلی مقاله به تغییر اولویت های سیاست خارجی ایران و انطباق آن با محیط داخل و بین الملل اشاره دارد. برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه ی لیبرالیسم اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تعدیل مواضع دولت در برخی حوزه های سیاست خارجی اگرچه توانست به سیاست توسعه محوری کمک نماید اما ناکافی بود و وضع تحریم های جدید علیه ایران عملاً سیاست تنش زدایی و جذب سرمایه گذاری خارجی را با مشکل مواجه ساخت. تلاش برای نشان دادن اقدامات صورت گرفته در حوزه سیاست خارجی در راستای توسعه محوری و نیز تمرکز بر شاخص های اقتصادی توسعه محوری و ارتباط آن با بحث سیاست خارجی این اثر را از سایر پژوهش های صورت گرفته متمایز می سازد.
تأثیر تحولات نهادهای اجتماعی بر اِمکان دولت قانونمند در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است.
این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم.
براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.
ریشه های ملی و بین المللیِ چالش های حقوق شهروندی در ایران
حوزه های تخصصی:
جامعه ی بشری به دنبال تعریف جدیدی از انسان و جهان است که انسان به عنوان موجودی ذی حق شناخته شده است. لذا نیاز به شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه مردم سالار و پایدار با توجه به حقوق شهروندی هست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش هاست که چرا مفهوم شهروند عنصر اصلی متعلق فرد به یک جامعه سیاسی است؟ و موانع و چالش های آن در ایران کدامند؟ بر این اساس به تبیین «فرد واجد حقوق معین است و شهروند به عنوان گروهی از مردم تعریف می شوند که می پذیرد دارای حقوق مشترکی هستند» به عنوان فرضیه می پردازد. عنوان «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در پی این امر، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت و قوه قضاییه را مکلف به تهیه و تدوین منشور و یا لایحه حقوق شهروندی کرد. با وجود این، تدوین چنین لایحه ای در نظام حقوقی ایران با موانع و چالش هایی روبه رو است که از آن جمله می توان به روش نبودن جایگاه دقیق دولت و قوه قضاییه در تدوین چنین لایحه ای، ابهام در مفهوم حقوق، ابهام در مفهوم تکلیف و ابهام در مفهوم شهروند اشاره کرد.
ماهیت مجلس عصر مشروطه در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دوره قاجار (آقا محمد خان تا دوره ناصرالدین شاه)
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره مشروطه
سیدعبدالحسین لاری از مراجع بزرگ عصر قاجار در فارس به شمار می آید که اقدامات تاثیرگذاری در تاریخ انقلاب مشروطیت از خود به جای گذاشت. او هر چند با انتشار رساله های متعدد سیاسی به دفاع از مشروطیت پرداخت اما تلقی او در حمایت از نظام مشروطیت با نظر عالمان دیگر تفاوت داشت و نظرات او با اندیشه سیاسی طرفداران مشروطه مشروعه مانند شیخ فضل الله نوری نزدیک تر بود؛ اما در عمل در نقطه ی مقابل آنها قرار گرفت. هدف از این پژوهش بررسی ماهیت تشکیل مجلس و ویژگی ها و اهداف آن در اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که سید لاری از تشکیل مجلس شورای اسلامی که ریاست آن را فقیه جامع الشرایط برعهده بگیرد حمایت می کرد و اعتقاد داشت قانون مجلس باید بر اساس قوانین شرعی اسلام به نگارش درآید. به همین دلایل با استناد به آیات قرآن و کلام معصومان، مخالف خود با مشروعیت سلطنت را اعلان داشت و حتی حکم جهاد علیه حکومت محمدعلی شاه قاجار صادر کرد.
مشروعیت تطبیقی در اندیشه سکولاریستی ایران معاصر (با تاکید بر دیدگاه های مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش، حائری یزدی)
حوزه های تخصصی:
مفهوم مشروعیت سیاسی یکی از مهم ترین و بنیادی ترین واژگان و مفاهیم علوم سیاسی و به خصوص اندیشه سیاسی است. تفاوت مفهوم مشروعیت سیاسی در نگاه اندیشمندان سکولار بیشتر به تفاوت نگاه آنها به منشا مشروعیت باز می گردد. سوال اصلی مقاله این است که مشروعیت در مبانی فکری سکولارهای معاصر ایران چیست؟ و نقاط اشتراک و یا افتراق اندیشه آنان با یکدیگر چگونه ارزیابی می شود؟ فرضیه اصلی این مقاله بر این اساس استوار است که متفکرین سکولار مورد بررسی، دین را دارای قلمرو محدودی می دانند و مدعای حداقلی آن است که نباید ترسیم نظام سیاسی اقتصادی و اجتماعی را از دین انتظار داشته باشیم و اساسا دین یک امر اخروی تلقی می شود.
در این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای دیدگاه های مهدی بازرگان، عبدالکریم سروش و مهدی حائری یزدی بررسی در مورد مفهوم مشروعیت با یکدیگر مورد مقایسه قرار خواهد گرفت و با توجه به این که اندیشه سکولار بزرگ ترین رقیب فکری حکومت دینی است وجوه تازه ای از اندیشه آنان را درخصوص مشروعیت ارائه خواهیم کرد. به نظر می رسد متفکرین فوق اشاره به رغم رویکردهای مختلفی که دارند در نهایت منشا مشروعیت را مردم می دانند.
رابطه مناسبات قومی و امنیت در استان سیستان و بلوچستان
حوزه های تخصصی:
موضوع قومیت ها در سرفصل منافع ملی هر کشور دارای جایگاه مهمی است. در عصر حاضر یکی از الزامات توسعه هر کشوری تکیه بر همبستگی و مشارکت عمومی برای همگرایی قومیت ها، مذاهب و گروه های اقلیت است. حال اگر این اقلیت ها در مناطق مرزی سکونت داشته باشند علاوه بر موضوع افزایش فرصت های توسعه برای این اقوام، چالش امنیت در مناطق مرزی نیز متوجه حکومت ها خواهد شد. درصورتی که اقوام گوناگون و اقلیت های مذهبی در مهم ترین حوزه های راهبردی و مرزی هر کشور اسکان پیدا کنند و عقبه ی اجتماعی و فرهنگی آن ها در ورای مرزها و خارج از حوزه نفوذ و حاکمیت ملی قرار داشته باشد، به لحاظ ارتباط و پیوند این اقوام به خارج از مرزها، هرگونه چالش و بحران بیرونی نیز به سادگی به داخل مرزها سرایت می کند و امکان نظارت دولت بر این مناطق به شدت کاهش می یابد. هم چنین این مسئله زمانی که با اهداف بیگانگان همراه می شود به منبعی برای تهدید علیه امنیت کشور تبدیل می شود. ورود عناصر بیگانه به ساخت سیاسی کشورها با سوءاستفاده از ناهمگونی اقوام و اقلیت های قومی و مذهبی به سهولت صورت می گیرد و از این رهگذر علاوه بر مسائل داخلی، سیاست منطقه ای و بین المللی این گونه کشورها نیز تحت تأثیر قرار می گیرد، به طوری که تأثیر این مداخلات و ناامنی ها بر امنیت استان سیستان و بلوچستان در کشورمان مشهود است. در این تحقیق رابطه مناسبات قومی و امنیت در این استان بررسی می شود.
دولت مدرن و خودکامگی (بررسی موردی دولت رضاشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از ویژگی های حکومت ها و دولت های ایران خودکامگی و یکه تازی است. نظریه هایی بسیاری در باره ی تبیین این مطلب مطرح شده است. از نگرش های ساختاری ( نظیر نگرش های مارکسیستی) گرفته تا نگرش هائی که به وجه تاریخی و کنشگر/کنشگران (نظیر نظریه پاتریمونیالیستی یا نظریه سلطانیسم) تلاش کرده اند که علل برآمدن این شیوهی حکومتی را بیان کنند با این همه اغلب از یک نکته غفلت می شود و آن این است که ساختارهائی که موجد خودکامگی و استبداد هستند، قادرند که بر این شیوه حد زنند. این ساختارها به همان سان که مانع پیش برد اهداف دموکراتیک می شوند، محدودکننده ی خودکامگی و استبداد هم هستند. فرمان های پادشاهان معمولاً از همان آغاز، در گیرودار بوروکراسی یا محیط اجتماعی گیر می کنند و کم رنگ می شوند. هدف این مقاله نشان دادن شواهد در این زمینه برای دولت مدرن دولت رضاشاه است. اهمیت نظری اثبات این نکته از این جاست که فرض متعارف استبداد مطلق این دولت را به چالش می کشد. ما با ارائه ی شواهد متعددی نشان داده ایم که چگونه طوفان خودرائی و استبداد در مقابل موانع ساختاری و تاریخی انرژی خود را از دست می دهد. ظرفیت و توان قدرت سلطه، سازوکارهای بوروکراتیک، محدوده ی وسیع جغرافیائی، نیروهای اجتماعی (نهاد دین، نهاد بازار، اقوام و ایلات، روشنفکران و نخبگان) و نیروهای خارجی از پارامترهایی است که بر این قدرت یکه تاز و استبدادی حد زده اند.
هدفمندسازی یارانه ها و تأثیر آن بر طبقه متوسط جدید؛ «مطالعه ای جامعه شناختی»
حوزه های تخصصی:
همواره رابطه میان جامعه و دولت مدنظر علوم انسانی بوده است. این ارتباط در علوم سیاسی جایگاه ویژه ای دارد. مقصود این نوشتار از «جامعه» بهطور مشخص طبقات آن می باشد و منظور از «دولت» مشاهده و بررسی سیاست های حمایتی قوه مجریه می باشد. یکی از این سیاست های اعمالی، هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت های نقدی به شهروندان است. مفروض این نوشتار آن است که هرگونه روش حمایتی از سوی حوزه حکومتی (از بالا)، بازتولید و بازخورد خاصِ بستر اجتماعی و حوزه عمومی (جامعه مدنی) را در بر دارد. بر این اساس سوال اصلی ما بر آن است که هدفمندسازی یارانه ها چه تأثیری بر طبقه متوسط جدید در ایران دهه ی80 شمسی داشته است؟ و در پی بررسی و ارزیابی فرضیه ای هستیم که بیان می دارد: هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت یارانه ها نقدی، نه تنها باعث تقویت طبقه متوسط نشده است، بلکه با انحراف در اهداف و شیوه اجرا زمینه ساز تضعیف طبقه متوسط و تقویت طبقات پایین جامعه شده است.
مبانی اندیشه ای در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تاکید بر سیره علمی و عملی امام خمینی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ جمهوری اسلامی ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن دیدگاه های نظری توسعه در ایران
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه الگوهای اسلامی توسعه
پیروزی انقلاب سلامی در ایران بستر مناسبی برای حرکت به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی را فراهم کرده است. امروز و بعد از قریب به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، سازوکارهای رسیدن به این جایگاه بزرگ و نحوه ساخت بنای رفیع آن مورد توجه است. ایدة «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشته است مدل رسیدن به این تمدن جدید می باشد. قالب مدل های فعلی توسعه برگرفته از مدل های غربی و غیر اسلامی هستند و از خاستگاهی بومی برخوردار نبوده؛ لذا از خصلت کارآمدی برخوردار نیستند این پژوهش کوششی است برای تبیین مبانی فکری و معرفتی این پیشرفت.. فقه، فلسفه و عرفان در تمدن اسلامی و ایرانی، از جمله «ابرمفاهیمی» محسوب می شوند که به راه اندازندة جریان های علمی و عملی، و از ویژگی مهم «سازندگی» برخوردار هستند. در ترسیم الگوی پیشرفت و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب، دانش فقه به جهت «سرشت انسان» و همین طور توانایی این دانش در حلّ معضلات زندگی انسانِ مسلمان، از موقعیت مرکزی و محوری برخوردار است که می تواند با بهره گیری از سنت فلسفی و عرفانی، اسباب تحول را موجب شود. این نوشتار تلاش می نماید تا نشان دهد الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی، با ملاحظه سنت فکری و نقد گذشته تمدن اسلامی، چاره ای جز برقراری تعامل، همراهی و نسبت روشن بین فقه، فلسفه و عرفان ندارد. امام خمینی(ره) الگوی روشنی در این خصوص است.
بازخوانی اصول استراتژی و تاکتیکی امام خمینی و فرآیند رهبری ایشان در تکوین انقلاب اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاباتی است که سه عنصر اساسی مؤثر در تکوین و تثبیت یک انقلاب در وجود رهبری آن متجلی گردیده است؛ یعنی می توان ادعا نمود که حضرت امام یکی از معدود رهبرانی است که به عنوان یک فقیه و دانشمند با طرح نظریه ولایت فقیه، خود نظریه پرداز اصلی یک نظام مطلوب، بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی بود. هم چنین ایشان به-عنوان مهم ترین استراتژیست انقلاب، طی یک فرآیند چندساله زمینه ی به ثمر نشستن نظام مطلوب خود و حتی مدیریت حکومت جدید پس از ساقط شدن نظام کهن را راهبری نمود و ایضاً با درکی عمیق نسبت به شرایط و تحولات سیاسی، تاکتیک ها و ابزارهای متناسب با استراتژی مربوطه را به کاربست. مقاله مذکور با چنین فرضی در خصوص شخصیت حضرت امام، ضمن تبیین این سه مؤلفه مدیریتی ایشان، نگاهی اجمالی نیز به روند مبارزاتی ایشان از آغاز تا به فرجام رسیدن انقلاب اسلامی خواهد داشت.
میزان آشنایی دانشجویان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور همدان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی جامعه شناختی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه همدان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن پرداخته است. اهداف پژوهش شامل؛اهداف توصیفی ( بررسی میزان شناخت از جنگ نرم و اهداف)، تبیینی (استنباط و تعمیم نتایج) است. رویکرد آن بین رشته ای(جامعه شناختی – سیاسی) و روش آن پیمایشی – تبیینی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود و پایایی آن در مطالعه مقدماتی 85% به دست آمد. از نرم افزار spssاستفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری میان سواد رسانه ای، شرکت در همایشها و کنفرانسهای مرتبط با جنگ نرم، تمسک به آموزه های دینی، حفظ هویت ملی و پرهیز از اختلافات قومی و دینی، با میزان شناخت دانشجویان از جنگ نرم و مقابله با آن وجود دارد. نتایج بیانگر میزان بالای آشنایی دانشجویان دانشگاه پیام نور همدان با جنگ نرم و راههای مقابله با آن است.
توانمندسازی زنان و مشارکت سیاسی در ایران «مطالعه موردی؛ دوره جمهوری اسلامی»
حوزه های تخصصی:
یکی از شاخص های اساسی توسعه پایدار، توانمندسازی زنان در فرآیند تصمیم گیری های ملی است. مقوله اساسی در بحث توانمندسازی زنان نیز «مشارکت سیاسی» ایشان می باشد. بر این مبنا تحقیق حاضر در پی پاسخ گویی به این سؤال اصلی می باشد که «چگونه زنان با راهکارهای توانمندسازی نظیر مشارکت سیاسی می توانند سهمی تعیین کننده در ساختار تصمیم گیری ملی ایفا نموده و سیاست گذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بدست گیرند؟» .به همین منظور تحقیق حاضر با روش «توصیفی - تحلیلی»، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به نقش زنان در تصمیم گیری ملی دارد و در این راستا، با جمع آوری داده-ها (به روش کتابخانه ای) و تجزیه و تحلیل آنها، در پی پاسخ به سوال اصلی، فرضیه خود را این گونه بیان می دارد که «توانمندسازی زنان در مشارکت سیاسی و شرکت در تصمیم گیری سیاسی در سطح ملی، می تواند باعث تقویت و تسهیل سیاست گذاری شود» و با توجه به داده-های موجود به این نتیجه دست یافته ایم که عمل کرد توانمندسازی زنان در امر مشارکت سیاسی سبب تقویت ساختار تصمیم گیری ملی نیز می گردد.
جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید.
سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است.
با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.
تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه آیت الله خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحلیل مضمون یکی از روش های کیفی است که در علوم اجتماعی کاربردهای زیادی دارد. مقاله ی حاضر با طرح این پرسش که «اعتماد در اندیشه ی آیت الله خامنه ای چه جایگاهی دارد؟» در صدد است با استفاده از این روش به آن پاسخ دهد. ابتدا روش تحلیل مضمونی توضیح داده می شود و با مقایسه ی آن با سایر روش های تحقیق کیفی تلاش می شود نقاط قوت و ضعف این روش معرفی گردد. سپس تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه ی آیت الله خامنه ای صورت می گیرد. سه مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمونی اعتماد در اندیشه ی رهبری انقلاب اسلامی به دست آمده است عبارتند از: « اعتماد متقابل است »، « اعتماد عمومی ضروری است» و « کاهش اعتماد موجب زوال نظام سیاسی می گردد».
پوپولیسم و کورپوراتیسم در پهلوی دوم: ابزارهایی نرم برای یک اقتدارگرایی سخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله نشان می دهد که پهلوی دوم از دهه 1340 به این سو به سمت نوعی اقتدارگرایی سخت حرکت نموده است. در حالی که عموماً استدلال می شود که این اقتدارگرایی سخت بیشتر از طریق سازو برگ های سرکوب عریان مانند ارتش و نیروهای امنیتی ساواک محقق شده است، این مقاله مشخص می سازد که رژیم در این مسیر همین طور از سازو برگ های سرکوب رقیق و ناپیدا همانند ابزارهای پوپولیستی و کورپوراتیستی نیز بهره گرفته است. در این راستا مقاله اولاً نشان می دهد رژیم چگونه با توسل به این ابزارها درصدد مقابله با بحران نفوذ دولت مرکزی در مناطق پیرامونی،تضعیف طبقات بالا مانند زمین داران، بورژوازی صنعتی و بورژوازی تجاری و کسب رضایت و سکوت سیاسی طبقات پایین مانند دهقانان و کارگران برآمد. ثانیاً مشخص می سازد رژیم چگونه از طریق این ابزارها به دستکاری در ساختار نهادهای صنفی پرداخت، چگونه نهادهای صنفی مستقل را برچید و نهادهای صنفی وابسته دولتی را جایگزین آنها ساخت و نهایتاً چگونه جامعه مدنی را به حوزه ای تبدیل نمود که طرح استیلای رژیم در آن پی ریخته می شد. با این وجود انقلاب سال 57 نشان داد که این شیوه مهندسی اجتماعی چگونه با تعمیق بحران مشارکت می تواند به شورش اجتماعی بیانجامید.
تبیین ساختاری علل فروپاشی دولت پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وقوع انقلاب اسلامی نظریات مسلط جامعه شناسی سیاسی در حوزه مطالعات انقلاب و رابطه دولت و جامعه را به طور نسبی تحت تاثیر خود قرار داد. مهم ترین سوال ها پیرامون این حادثه سیاسی در تاریخ معاصر ایران مربوط به «چرایی و چگونگی» وقوع آن است. هدف اصلی در این مقاله پاسخ به «چرایی» ساختاری فروپاشی رژیم پهلوی دوم است. در پاسخ به این «چرایی» به سه علت/ فرضیه ساختاری و مکانیسم های علّی آن اشاره خواهد شد که نشان می دهند رژیم سابق از طریق چه مکانیسم هایی دچار آسیب پذیری شد. فرضیه اول معطوف به ماهیت دولت سلطانی در دوران رژیم پهلوی دوم است که آن را به عنوان یکی از علل تاثیرگذار در فروپاشی رژیم مدّ نظر دارد. فرضیه دوم در صدد است تا ماهیت رانتی رژیم شاه و سازوکارهای منتج از این ماهیت را به عنوان دومین علّت آسیب پذیری دولت مورد ارزیابی قرار دهد. فرضیه سوم فشارهای خارجی (ایالات متحده) به منظور استقرار دولتی دست نشانده و وابسته در منطقه را به عنوان سومین علّت آسیب پذیری معرفی می کند. ترکیب این سه پاسخ به مساله آسیب پذیری ساختاری رژیم پهلوی، مدلی نسبتاً جامع ارائه می دهد که از طریق آن می توان بخشی از ناکارآمدی دولت در عصر پهلوی دوم را تبیین کرد. این مقاله با روشی کیفی و تاریخی و با حمایت داده های کتابخانه ای نشان می دهد که وجه ساختاری وقوع انقلاب اسلامی ایران محصول ترکیب ماهیت سلطانی، رانتی و وابسته رژیم پهلوی بوده است.
تاثیر انتخابات بر پایداری و ثبات نظام سیاسی
حوزه های تخصصی:
امروزه کمتر متفکر یا اندیشمند آگاه از مسایل سیاسی اجتماعی را می توان یافت که از اهمیت حیاتی مشارکت سیاسی برای بقا و پایداری سیستم های سیاسی غافل باشد و در مورد زیان های ناشی از فقدان آن هشدار ندهد. تا آنجا که به کار ما مربوط می گردد، شاید مهم ترین نتیجه و حاصل مشارکت سیاسی، تاثیر آن بر حفظ وحدت و یکپارچگی سیستم سیاسی و ایجاد ارتباط میان الیت سیاسی و مردم به گونه ای منطقی و صحیح به دور از عوام زدگی یا عوام فریبی می باشد. این امر به ویژه در مورد کشورهای جهان سوم که همواره در معرض رهبران پوپولیست هستند، صدق می کند. روشن است مشارکت سیاسی همانند مفاهیم سیاسی دیگر برای تحقق خود نیازمند مکانیزم مناسبی می باشد. در اینجا مهم ترین مکانیزم انتخابات می باشد که چنآن چه به درستی انجام پذیرد، می تواند ضریب ایمنی سیستم های را در برابر مشکلات و مسایل مختلف افزایش دهد. مقاله حاضر می کوشد با فرض نظریه سیستمی به بررسی این امر در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد که بدون تردید یکی از مهم ترین ادوار تاریخ معاصر ما می باشد. در این دوره از یک سو نهضت ملی شدن صنعت نفت و از سوی دیگر تقلب-های انتخاباتی گسترده ای رخ داد که این امر موجب اعتراضات گسترده مردمی واقع شد. این اعتراضات که در پرتو پیوند میان مردم و الیت سیاسی صورت گرفت، پیامدهای عمیقی برای کل سیستم سیاسی به همراه داشت. اگر چه سیستم سیاسی در نهایت توانست از طریق کودتا زمام امور را در دست گیرد، اما به واسطه ی انسداد در گردش نخبگان و بستن مجاری مشارکت سیاسی هیچ گاه نتوانست خود را از کژکارکردهای مبتلابه رهایی بخشد و سرانجام نیز در انقلاب 1357 فروپاشید. از دیدگاه این مقاله، ثبات و پایداری هر سیستم سیاسی در وجود رابطه ای ارگانیک و قانونمند میان مردم و الیت سیاسی می باشد.
نوستالژیا؛ مشروعیت و ضد مشروعیت در دولت پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)
تفسیر سیاست در دولت پهلوی، بر مبنای الگوی نوستالژیا، هدف این مقاله است. نوستالژیا، به منزله موقعیتی بنیادین در حیات ذهنی انسان، می تواند عرصه سیاسی را متأثر از مضامین و انگاره های خود سازد. در این مقاله، با تمرکز بر دوره پهلوی، قصد داریم تا که نشان دهیم، مشروعیت، که از زمره مفاهیم اساسی مرتبط با سیاست است، ماهیتی عمدتاً نوستالژیک به خود گرفته بود. الگوی نوستالژیا، خودآگاه و ناخودآگاه، به یکی از سرمشق های جاافتاده و مسلط بر گفتمان های ایران عصر پهلوی تبدیل شده بود. در این مقاله، نوستالژیا، به مثابه محل اتصال فرهنگ و سیاست تفسیر می شود. الگوی نوستالژیا، آن چنان فراگیر بود که، حتی صورت بندی نظری ایده ها و افکار نیروهای رقیب و مخالف دولت پهلوی نیز، بیشتر درون چنین سرمشق فراگیر و عامی انجام می شد. این، عام بودن نوستالژیا است که هم گفتمان ملی ایران باستان گرایی حاکم و هم گفتمان دینی اسلام گرایی رقیب (و برخی دیگر گفتمان های حاضر در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) را پوشش می دهد. الگوی نوستالژیا، در عرصه سیاست، برای یکی (دولت پهلوی)، مقدمات کسب اعتبار و مشروعیت تدارک می دید و برای دیگری (گفتمان رقیب)، لوازم مورد نیاز جهت سلب مشروعیت از نظام موجود را فراهم می کرد. پارادایم نوستالژیا، نشان خود را بر سیاست در ایران آشکار ساخت.
تحریم اقتصادی، اثرگذاری ذهنی و کنش سیاسی: نمونه موردی دانشجویان دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عمده آثار موجود در زمینه مطالعاتِ مربوط به تحریم های اقتصادی در رشته روابط بین الملل، جنبه های حقوقی و اقتصادی آن ها را مد نظر خود قرار داده اند. امّا تحقیق حاضر به دنبال بررسی ابعاد جدیدتری از آثار تحریم ها بر روی شهروندان کشورِ هدف تحریم می باشد. در این راستا جنبه های ذهنی و روانی اثرگذاری تحریم های ایالات متحده آمریکا بر نوع مطالبات و سطح مشارکت سیاسی شهروندان ایرانی موضوع پژوهش در نظر گرفته شده است. فرضیه تحقیق بیان می دارد که هرچه تحریم ها بر روی شهروندان اثرگذارتر باشد، رفتار سیاسی آنان ماهیتی خشونت آمیز پیدا کرده و نوع مطالبات افراد به سمت موضوعات اقتصادی تر حرکت خواهد کرد. امّا نتایج حاصل شده نشان می دهد که علی رغم افزایش میزان مشارکت سیاسی افرادی که تحریم ها را اثرگذار ارزیابی کرده اند، نوع مطالباتشان بیشتر حول محور موضوعات مدنی و سیاسی دارای سطح معناداری قابل تبیینی می باشد. محقق بر این باور است که این خصیصه مربوط به ویژگی های خاص جامعه آماری تحقیق، یعنی دانشجویان دانشگاه تهران می باشد و در صورت گسترده تر شدن جامعه آماری، امکان سنجش فرض اولیه، مجدداً مهیا خواهد شد. لازم به ذکر است، داده ها از طریق توزیع پرسشنامه میان دانشجویان دانشگاه تهران بدست آمده و ابزار تجزیه و تحلیل آماری آن نیز، نرم افزار SPSS می باشد.
ساختار قدرت در ایران عصر ناصری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این نوشتار در مطالعه ساختار قدرت در ایران عصر ناصری ، به بررسی ویژگی های ساختار قدرت در دو مقوله یکی فرم و صورت بندی ساختار قدرت ودیگری ماهیت سلطه و اقتدار خواهد پرداخت. ویژگی مشخص ساختار قدرت در ایران عصر ناصری ، استبداد بود . شاه مرکز ثقل و توزیع قدرت بود . در این ساختار ، دولت ، دربار و شخص شاه مقولاتی تفکیک ناپذیر بودندکه به تبع خود از موانع شکل گیری نهادهای مشروع و قانونی محسوب می شدند و پیدایش یک ساختار اداری و سیاسی بیرون از چهار چوب نظام خود کامه موجود ، امکان پذیر نبود . در چنین ساختاری امکان رشد طبقات اجتماعی بیرون از حکومت نیز وجود نداشت .
ورود افکار متجددانه و نخستین تلاش ها برای انجام اصلاحات در ایران از نخستین چالش ها با ساختار قدرت در ایرن عصر قاجار بود.
از سوی دیگر با رشد شتابان تجارت خارجی و برخورد فزاینده تجار ایرانی با غرب و سفرهای خارجی و آشنایی با دستاوردهای تمدن غرب ، موجب آگاهی آنها از جایگاه طبقاتی اشان شد و به منافع طبقاتی خود در برابر حکومت خود کامه قاجار پی بردند.