درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر با هدف تعیین نوع ساختار بازار تجارت جهانی فرش دستباف، ساختار صادرات فرش ایران با شرکای تجاری و شناسایی بازارهای هدف آن تدوین یافته است. این تحقیق از هفت قسمت شامل مقدمه، مبانی نظری و روش شناسی تحقیق (در دو محور ساختار بازار و بازارهای هدف)، ساختار تجارت (واردات و صادرات) جهانی آن کالا، ساختار صادرات فرش دستباف ایران با شرکای تجاری، رابطه مبادله خالص و درآمدی فرش صادراتی ایران، بازارهای هدف فرش صادراتی ایران، نتیجه گیری و پیشنهادات تشکیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد ساختار تجارت جهانی فرش دستباف از انحصار چند جانبه با نوساناتی طی دوره 2000-1975 مواجه بوده است. بررسی طرف عرضه ساختار تجارت جهانی نیز گویای آن است که ساختار انحصار چند جانبه صادرات متحول شده و از قدرت انحصاری صادرکنندگان آن کاسته شده است، درمقابل ساختار واردات فرش از انحصار چند جانبه پیروی نموده است. مقایسه صادرات و واردات جهانی فرش دستباف گویای آن است که انحصار از آن واردکنندگان است تا صادرکنندگان. ساختار صادرات فرش ایران با شرکای تجاری نشان می دهد که وارد کنندگان فرش از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبودند بگونه ای که طی سالهای 67-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در میان وارد کنندگان کاسته شده، اما طی سالهای 80-1368 بویژه برنامه اول توسعه، با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری آن کشورها کاسته شده است. شایان توجه است غالبا کشورهای اصلی وارد کننده فرش دستباف از ایران، به صادرات مجدد به بازارهای مصرف نهایی مبادرت می ورزند و هم اینک علی رغم مرکز مهم تولید جهانی فرش دستباف در خاور نزدیک، کشورهایی از اروپا (آلمان)، شرق آسیا (هنگ کنگ)، خلیج فارس (امارات متحده عربی) مراکز مهم تجارت جهانی فرش دستباف (بورس کالایی تخصصی بین المللی) به شمار می آیند. رابطه مبادله پایاپای خالص فرش دستباف صادراتی ایران طی سالهای 80-1358 با نوسان، رو به کاهش نهاده است و افزایش حجم صادرات آن کالا موجب شده که رابطه مبادله درآمدی آن رو به بهبود گذارد. در پایان 33 کشور که ویژگی های بازار هدف فرش دستباف صادراتی را دارا هستند، به عنوان بازارهای هدف فرش دستباف صادراتی ایران شناسایی شده اند. تحقیق حاضر با جمع بندی، توصیه های سیاستی، پیشنهادات و ملاحظات پایانی خاتمه یافته است.

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد تجاری مصونیت این اسناد از ایرادات مربوط به بطلان، عدم نفوذ یا فسخ عمل حقوقی در برابر دارنده سند تجاری است.اعتبارات اسنادی نیز همانند اسناد تجاری به عنوان اسناد قابل معامله مستقل و فارغ از قرارداد اصلی خرید و فروش یا سایر قراردادهایی است که مبنای گشایش اعتبار قرار می گیرند. در این صورت، بانک گشاینده اعتبار با انصراف از استناد به ایرادات در مقابل بدهکار اصلی مسئول پرداخت وجه در مقابل ذینفع است. مقاله حاضر با تمایز وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل استقلال اعتبار اسنادی به تحلیل استثنائات آن ها می پردازد تا با توجه به تشابهات و افتراقات این دو فرآیند تأثیر ایرادات را بر هریک از آن ها بررسی کند.

بی شک توسعه صادرات براساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی- فرهنگی و اجتماعی موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورمان می باشد. به تاثیر برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها، در ادبیات صادرات توجه کمی شده است. این تحقیق سعی دارد تا اثرات مستقیم و غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات دولت را بر عملکرد صادرات شرکت ها در یک مدل جامع بررسی کند. اثرات غیرمستقیم برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد صادرات شرکت ها توسط یک سری از متغیر های سازمانی و مدیریتی، برای آزمون تجربی مفهوم سازی شده است. سوال اصلی این تحقیق عبارتست از: چگونه برنامه های توسعه صادرات بر عملکرد شرکت ها اثر می گذارد؟ داده های این تحقیق از شرکت های صنایع غذایی در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که بین برنامه های توسعه صادرات و عملکرد صادرات به صورت مستقیم و غیرمستقیم هیچ ارتباطی وجود ندارد.

توسعه پایدار منابع نفت و گاز در فراساحل مستلزم مدیریت صحیح زیست محیطی در طول عملیات اکتشاف و تولید نفت وگاز، حمل ونقل و جابه جایی آن است و نتیجه عدم مدیریت صحیح نشت و ریزش نفت وگاز در آب دریا بوده که به آلودگی، خسارات سنگین زیست محیطی و در نهایت، به مسئولیت منجر می شود. مسئولیت فوق می تواند در قالب پیشگیری از آلودگی و در صورت عدم پیشگیری، مسئولیت مدنی آلوده کنندگان مطرح شود. مبانی مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی دریاها یکی از مباحث عمده حقوق نفت وگاز است. مقاله حاضر می کوشد مبانی نظری مسئولیت فوق را در اسناد حقوقی بین المللی بررسی کند.

کشاورزی بخش عمده ای از صادرات را در روابط تجاری بین المللی به خود اختصاص می دهد. اکثر کشورها جهت حمایت از بخش کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی، اعطای یارانه های داخلی و صادراتی را در سیاست های اقتصادی خود قرار داده اند. اعطای یارانه معمولا توسط دولت ها و اشخاص عمومی صورت می گیرد که موجب ورود خسارت به بخش کشاورزی سایر کشورها می گردد و روند تجارت آزاد را مختل می نماید. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، در موافقت نامه کشاورزی طی مقرراتی حمایت ها و یارانه های کشاورزی را تحت کنترل قرار داده است. در این مقاله ابتدا الزامات سازمان تجارت جهانی در خصوص یارانه های کشاورزی بحث می شود. سپس تأثیر الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان تجارت جهانی بر قوانین و مقررات داخلی ناظر بر اعطای یارانه های کشاورزی بررسی می گردد.

تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.