درخت حوزه‌های تخصصی

با پیروزی انقلاب اسلامی ، جهت توسعه صادرات ، حمایت منطقی از تولیدات داخلی در مقابل واردات محصولات خارجی با تعرفه های مناسب و تلاش به منظور هماهنگی میان صادرات و واردات ، در سرلوحه فعالیتهای اقتصادی و بازرگانی کشور قرار گرفت . در همین راستا و در جهت دستیابی به این اهداف دولت گامهای اساسی و بنیادین برداشت که متأسفانه به دلایل گوناگون سیاستهای حمایتی فوق نتوانست انتظارات مورد نظر را برآورده سازد. از این رو در اندک زمانی ، پوششهای حمایتی دولت به مرور کم رنگ تر شد و پیامد آن نیز اندک اندک به شکل حضور گسترده شرکتهای خارجی ، اشباع بازار داخلی از محصولات خارجی ، تقدم خرید مصنوعات سایر کشورها و عدم اعتماد نسبت به تولیدات داخلی آشکار شد. مشکل واردات محصولات خارجی در دوران بازسازی و سازندگی اقتصادی برای استقلال اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی یک زنگ خطر جدی است . نکته قابل توجه دیگر در این رابطه آن است که این مهم تا به حال در کشورما به طور جدی مورد بررسی قرار نگرفته است ، به گونه ای که در دو ، سه سال اخیر بر اثر اتخاذ سیاستهای جدید و متنوع اقتصادی و بازرگانی و همچنین بدون مطالعه بازار مصرف و حمایت از صنایع داخلی ، شاهد ورود انواع و اقسام محصولات خارجی بوده و هستیم . آنچه در این تحقیق مورد بحث قرار می گیرد علل تمایل بیشتر مصرف کنندگان داخلی به خرید محصولات خارجی است ؛ علی رغم آنکه محصولات مشابه ایرانی نیز در کنار محصولات خارجی عرضه شده و در بازارموجود است . جانمایه بنیاد این تحقیق بر این نظر استوار است که علت اصلی گرایش مصرف کنندگان ایرانی به محصولات خارجی تنها کیفیت نیست بلکه مجموعه عواملی است که بازاریابی برتر محصولات خارجی پیوند دارد . از این رو در این رابطه مهمترین عواملی که ممکن است در گرایش به محصولات مختلف از دیدگاه مصرف کنندگان با اهمیت تلقی شود ، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .

پیش بینی تولید و مصرف نفت خام در کشور نشان می دهد که حدود سال 1389 یعنی 15 سال دیگر منحنی های تولید و مصرف نفت خام به یکدیگر می رسند . در این نقطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به صفر می رسد . در این زمان جمعیت کشور به 85 میلیون نفر بالغ می گردد . بنابراین باید برای آینده اقتصاد کلان به گونه ای برنامه ریزی کنیم که صادرات غیر نفتی جای صادرات نفت را بگیرد . طبق برآورد این مقاله چنانچه بخواهیم درآمد ارزی سالانه را در سطح امروز نگهداری کنیم لازم است تولید ناخالص داخلی کشور به طور متوسط حدود 4/7 درصد در سال و صادرات غیر نفتی حداقل 14 درصد در سال رشد داشته باشد . برای حصول به این هدف لازم به نظر می رسد که در چهار محور برنامه ریزی کنیم . تصحیح ساختار سرمایه گذاری و تولید در بخش واقعی ، خلق مزیتهای نسبی ، گسترش روابط و همکاریهای اقتصادی و بازرگانی بین المللی و ادامه اصلاحات اقتصادی .

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.