درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از روش شناسی هایی که در حل مسائل پیچیده به مدیریت راهبردی کمک می کند روش شناسی نظام های نرم است. مسائل مدیریت راهبردی در دنیای واقعی شکل می گیرند. امروزه محیط نهادها و سازمان ها پیچیده تر و پویاتر از گذشته است و روش های تحقیق در عملیاتِ سخت، پاسخگوی مسائل راهبردی نیستند. به همین منظور، تمرکز عمده بر روش های تحقیق در عملیات نرم می تواند کمک بیشتری به حل مسائل پیچیده مدیریت راهبردی در زمان کمتر و با دقت بیشتر کند. در برنامه ریزی راهبردی سازمان ها در ایران، مسائلی همچون عدم پاسخگوییِ بهینه برخی از تکنیک های رایج به تغییرات و تحولات محیطی و همچنین کم توجهی به مطالعات روش شناسی نظام های نرم در مقایسه با مطالعات متعارف در فرایند مدیریت راهبردی وجود دارد؛ بنابراین، هدف از این مقاله، فراترکیب روش شناسی نظام های نرم در فرایند مدیریت راهبردی است. براین اساس، مطالعات روش شناسی نظام های نرم در تدوین، اجرا و کنترل راهبردی، شناسایی و معرفی شده اند. در این پژوهش از 808 مقاله شناسایی شده در زمینه روش شناسی نظام های نرم، 73 مقاله مرتبط با موضوع های مدیریت راهبردی انتخاب شد و پس از حذف مقاله های تکراری مشخص شد که در ادبیات متعارف، از روش شناسی نظام های نرم، در 67 موضوع مدیریت راهبردی استفاده شده است. در پایان، این موضوع ها بر اساس فرایند مدیریت راهبردی ذیل هر یک از مراحل تدوین، اجرا و کنترل راهبردی دسته بندی شدند.

هدف: آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه یزد به علت کارآمدی پایین و کم اثربخش بودن خروجی نظام ارزشیابی و دسته بندی مفاهیم (آسیب ها) در قالب تم های فرعی و اصلی است. طراحی/روش شناسی/رویکرد: روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر تحلیل تم است. جامعه آماری پژوهش، مدیران هیئت علمی، غیرهیئت علمی و کارشناسان خبره و متخصص دانشگاه یزد بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته است که با 29 نمونه برگزار شد تا میزان اشباع داده ها به دست آید. مصاحبه ها ضبط و به صورت متنی نوشته شد و با روش تحلیل تم برای توسعه تم ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. علاوه بر این، نرم افزار Maxqda برای مدیریت داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش شامل 21 تم فرعی است که در قالب 6 تم اصلی دسته بندی شده اند؛ «زیرساخت فرهنگی»، «چالش های طراحی»، «محدودیت های رفتاری»، «مسائل اجرایی»، «تعدیل هاله ای» و «ناکارآمدی». محدودیت ها و پیامدها: ماهیت کیفی پژوهش منجر به محدودیت در تعمیم نتایج و یافته های پژوهش به دیگر شرایط و موقعیت ها می شود. انتخاب هدفمند و قضاوتی اعضای نمونه موجب بروز احتیاط و حساس شدن در ارائه نظرات می شود. پیامدهای عملی : آسیب های متعددی بر کیفیت نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان دانشگاه یزد تأثیرگذارند که باید از سوی سیاست گذاران ارزشیابی برای بهبود کیفیت فرآیند ارزشیابی مورد توجه قرار گیرند. از بین آسیب های شناسایی شده، آسیب های روش شناختی که با مفهوم چالش های طراحی تبیین شده است و شامل هفت مفهوم فرعی است نیاز بیشتری به بهبود دارند. ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله منتج به بهبود کیفیت در تدوین شاخص های ارزشیابی عملکرد و دریافت خروجی با اثربخشی بیشتر می شود.

بدون اندازه گیریِ امر تحت حکمرانی، سخن راندن از بهبود اگر گزاف نباشد، موضوعی به شدّت دشوار است. خط مشی گذاری عمومی، ابزار دولت ها در حکمرانی بر عرصه های مختلف جامعه است. خط مشی های عمومی که در راستای حل مسائل و برآورده کردن حوائج عامه تدوین و پیاده سازی می شوند، تنها در صورتی می توانند هدف غایی خود مبنی بر منفعت عمومی را محقق کنند که در فرایند مسئله شناسی، تدوین، اجرا و ارزشیابی، از کیفیت مطلوب برخوردار باشند. آگاهی از میزان کیفیت خط مشی های عمومی در هر یک از مراحل مذکور، نیازمند ابزار و سنجه های اندازه گیری دقیق و معتبر است. با مسلح بودن دولت ها به ابزار و سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های عمومی، آگاهی از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، تسهیل خواهد شد. اهمیت این امر، هنگامی که سخن از عرصه فرهنگی جامعه باشد، دو چندان خواهد بود. در این پژوهش، با مبنا قرار دادن الگوی ارزشیابی فرایند خط مشی گذاری فرهنگی و با استفاده از روش شناسی ده مرحله ای ساخت سنجه اندازه گیریِ راتری و جونز (2007) و نظرخواهی از 10 خبره فعال حوزه فرهنگی، اقدام به طراحی سنجه اندازه گیری کیفیت خط مشی های فرهنگی در قالب پرسشنامه شده است. سنجه طراحی شده در قالب تعداد 55 سؤال، امکان سنجش کیفیت خط مشی های فرهنگی در پنج بُعد مسئله شناسی، راه حل گزینی، مشروعیت دهی، اجرا و ارزیابی را فراهم کرده است. بُعد مسئله شناسی، دارای مؤلفه ای به نام تعالی فرهنگی با چهار شاخص: تعمیق باورهای دینی و ارزشی، رشد اجتماعی، هویت بخشی و بصیرت افزایی است. بُعد مشروعیت دهی، دارای مؤلفه ا ی به نام پشتیبانی فرهنگی با دو شاخص: اقناع پذیری و حمایت قانونی است. مؤلفه های بُعد اجرا در خط مشی گذاری فرهنگی عبارتند از: بسترسازی نرم با شاخص هایی از قبیل تعهد و توانمندی مجریان. نهایتاً در بُعد ارزیابی، مؤلفه ا ی به نام نظارت هوشمند فرهنگی با شاخص هایی از قبیل نظارت هدفمند، مستمر و واقع نگر وجود دارد.

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.

رهبریِ اثربخش در سازمان، عامل اصلی و اساسی در ایجاد هم فکری و هم دلی است و رهبران مؤثر کسانی هستند که بتوانند افراد متفاوت را در زیر چتر فکری خود و نظر واحد گرد آورند. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های رهبریِ اثربخش در ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه خبرگان این سازمان پرداخته است. پژوهش، ازنظر نتیجه، توسعه ای، از نظر اهداف، کاربردی و ازنظر داده ها، کیفی است. جامعه ی پژوهش را همه ی خبرگان در حوزه ی فرماندهی ارتش که شناخت کاملی از سازمان و اهداف و وظایف آن داشته اند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری هدفمند بود و تعداد افراد نمونه تا حد اشباع نظری، ادامه یافت (در این پژوهش، اشباع نظری در حد 10 خبره به دست آمد). ابزار سنجش، یک پرسش نامه ی 80 سؤالی نیمه ساختمند پژوهشگر ساخته بود که با بررسی یافته های پیشین، گردآوری و سپس به کمک فن دلفی فازی در دو مرحله، برای خبرگان ارسال شد و درنهایت 81 سؤال نهایی حاصل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رهبریِ اثربخش در ارتش، مشتمل بر 3 بعد فردی، سازمانی، فرا سازمانی و 11 مؤلفه ی صفات فردی، سلامت روان، اعتقادی، اخلاقی، توانایی های ویژه، توانایی های مدیریتی، توانایی های تخصصی سازمانی، فرهنگی – اجتماعی، اقتصادی، سیاسی – قانونی و فناورانه است.

هدف از این پژوهش بررسی چگونگی بهبود عملکرد عملیات تجسس و نجات در راستای بهبود امداد هوایی در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سامانه های جدید اپتیکی و حرارتی می باشد؛ لذا از حیث هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش و ماهیت، توصیفی- موردی است. جامعه آماری شامل کلیه خلبانان، تیم رسکیوو مهندسین فنی پایگاه چهارم هوانیروز ارتش ج.ا. ایران، به تعداد 30 نفر می باشد. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از شیوه های مختلف تجسس و نجات و تجهیز بالگردهای امدادی به تجهیزات جدید تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد امداد هوایی در این پایگاه داشته و براساس نظر کارشناسان در صورت تجهیز بالگردهای امداد و نجات به دوربین های اپتیکی و گرماسنجی عملکرد بالگردها در عملیات تجسس و نجات هوایی به میزان 76 درصد افزایش خواهد یافت.

تأمین امنیت خطوط کشتیرانی یکی از وظایف نیروی دریای هر کشور است که ممکن است در قالب همکاری نظامی بین کشور های دریایی انجام شود. هدف از این تحقیق تبیین همکاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در حوزه های ایجاد ساختار امنیت جمعی، مبارزه با تروریسم و تعاملات نظامی عملی است. داده های این پژوهش در دو سطح کیفی و کمی تحلیل گردید؛ تحلیل کیفی با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه با 8 نفر از صاحب نظران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد و با توجه به نتایج حاصله، پرسشنامه تهیه و بین 51 نفر از افسران ارشد منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران توزیع گردید. برای تعیین میزان اهمیت همکاری های نظامی ایران با کشورهای همسایه دریای خزر از روش تحلیل رتبه بندی فریدمن استفاده شد و چون فرضیه ای برای این پژوهش در نظر گرفته نشده بود اهداف تحقیق مورد بررسی و درنهایت موردپذیرش قرار گرفت. در پایان مشخص گردید همکاری های نظامی در سه حوزه تعاملات دریایی، ایجاد ساختار امنیت جمعی و مبارزه با تروریسم می تواند در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی در دریای خزر حائز اهمیت باشد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین چگونگی کاربرد توپخانه صحرائی در مقابله با گرو ه های تروریستی مبتنی بر پژوهشی آمیخته (کیفی- کمی) انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه فرماندهان توپخانه نزاجا از رده گردان به بالا می باشند. حجم نمونه در مرحله مصاحبه به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 12 نفر و برای پرسشنامه با فرمول کوکران به تعداد 50 نفر محاسبه و نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی انجام شده است. اندازه گیری داده ها برای تبیین تاکتیک توپخانه صحرائی با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای آزمون فرضیه های پژوهش با ابزار پرسشنامه 27 سؤالی بوده است. روایی ابزار اندازه گیری به روش محتوایی و با تأیید خبرگان و پایایی آن برای مصاحبه با پایایی بازآمون (91 درصد) و پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ به میزان (90/0) محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که؛ 1) سازمان برای رزم توپخانه جهت مقابله با گروه های تروریستی بایستی به صورت غیرتمرکزی و آتشباری باشد، 2) طرح ریزی آتش توپخانه بایستی در ابتدا به صورت مشروح و کامل و در ادامه ساده و تعجیلی باشد، و 3) شناسایی، انتخاب و اشغال موضع توپخانه نیز باید به صورت تعجیلی و پراکنده در عرض و عمق منطقه باشد.

طرح مساله: عدالت اجتماعی از اساسی ترین اصول نظام اجتماعی است که با وجود ارائه تعاریف مختلف از سوی صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی و اجتماعی در خصوص اصالت و حقانیت آن تردیدی وجود ندارد. تحقق عدالت اجتماعی مبنای توجیهی فلسفه وجودی دولت و سنگ بنای مشروعیت اقدامات آن درعرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است. از طرفی خصوصی سازی اصطلاحی فراگیر است که به واگذاری کنترل عملیاتی و یا مالی موسسات در مالکیت دولت به بخش خصوصی اشاره می کند و ایننکته که با خصوصی سازی در این حوزه چتر حمایتی دولت کم خواهد شد همواره بیم این می رود که سرمایه داران وکارفرمایان با توجه به هدف اصلی خود که همانا کسب سود بیشتر بوده است در روابط کارگر و کارفرمایی به سمت تضعیف عدالت اجتماعی گام بردارند. روش: این مقاله با بهره گیری از روش هایی چون تحلیل محتوا و تحقیق کتابخانه ای سعی درجمع آوری داده های مورد نیاز می نماییم و سپس با توجه به نظری بودن موضوع به استدلال و استنتاج صحیح مطلب بر می آییم. یافته ها:نظرات اندیشمندان در حوزه عدالت اجتماعی در حقوق کار را می توان مبنای سنجش تاثیر خصوصی سازی بر این حوزه در نظرگرفت.در این مطالعه که جنبه میان رشته ای بین رشته های حقوق ، اقتصاد و جامعه شناسی می باشد به صورت روش توصیفی و تحلیلی به بررسی رابطه عدالت اجتماعی و خصوصی سازی و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی درحقوق کار پرداختیم.

بدلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود که در این میان بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. از جمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است می توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است. بدین منظور  جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده ، از این جامعه تعداد 50 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد. با استفاده از مدل گام به گام رابطه بین مولفه های کنترل ، چالش و تعهد به طور جداگانه با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار وجود دارد.

این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیریت زمان و مدیریت هزینه پروژه ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش اعضای تیم اجرایی پروژه های ارتقاء هتلینگ بیمارستان های تامین اجتماعی در سال 1397 می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تکنیک گلوله برفی 75 نفر از متخصصان تیم اجرایی پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این روش برای شناسایی افراد متخصص در یک زمینه خاص نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد 40 پرسشی بود که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS بررسی شد. 11 عامل (تجربه از پروژه های گذشته، عملکرد نهادهای نظارتی، اندازه پروژه، تاخیرات و اشتباهات، برون سپاری، زمانبندی، سبک مدیریت و رهبری، میزان اختیارات، انسجام ارتباطات اجرایی، اندازه تیم، مهارت نیروی متخصص) به عنوان عوامل موفقیت زمان و هزینه شناسایی و در غالب مدل مفهومی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS نشان داد همه متغیرهای شناسایی شده بر موفقیت زمان و هزینه پروژه های تامین اجتماعی تأثیری مثبت و معنادار دارد. لازم است رنامه هایی برای مدیریت بهتر زمان و هزینه طرح ریزی نمود و بدین ترتیب احتمال موفقیت پروژه های هتلینگ بیمارستان را افزایش داد.

در کشور ما گروه های مختلفی تحت عنوان نهادهای شورایی در راستای توسعه کشور اقدام به تدوین خط مشی های عمومی می کنند. باوجود اینکه اکثر خط مشی های عمومی در کشور ما توسط این نهادها تدوین می شود ادبیات حوزه خط مشی گذاری عمومی راهنمایی های محدودی در مورد این که چگونه این شوراها می توانند اثربخشی خط مشی گذاری خود را بهبود ببخشند، فراهم می کند. در این پژوهش با تأکید بر دغدغه بهبود خط مشی های عمومی به شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت خط مشی گذاری شورایی پرداخته شده است. در این پژوهش کیفی که شورای عالی اداری به عنوان مورد مطالعه آن انتخاب شده است با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با 15 نفر از متخصصان و کارشناسان نظام اداری و اعضا شورای عالی اداری که در جریان تدوین خط مشی ها مشارکت داشتند مصاحبه نیمه ساختاریافته ای انجام و پس از بررسی اسناد و مدارک موجود، با استفاده از تحلیل مضمون که از روش های کیفی است، 3 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی شناسایی گردید که شامل سه دسته کلی عوامل محتوایی (اهداف عینی و ملموس، ، ثبات در الگوها و مبانی نظری، تعادل بین ابعاد چهارگانه عقلانیت، درک مشترک نسبت به مسئله)، عوامل فرآیندی (فرآیند کامل و شفاف، رهبری مشترک، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد، ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای مشروعیت بخشی) و عوامل فردی (دوری از تعصبات درون گروهی، نگرش سیستمی، صلاحیت و شایستگی اعضا، دوری از تعصبات دستگاهی) است.

هدف: در مقاله حاضر به بررسی و تحلیل معضلات مفاصا حساب قراردادهای پژوهشی مؤسسه عالی تأمین اجتماعی از دیدگاه ذی نفعان مختلف (پژوهشگران یا پیمانکاران قراردادهای پژوهشی، سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه عالی پژوهش) پرداخته شده است. روش: در بخش اول پژوهش برای تحلیل قوانین از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش دوم ضمن انجام مشاهده مشارکتی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 23 نفر از ذی نفعان و مطلعان معرفی شده از سمت مؤسسه عالی، برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمونی (تماتیک) استفاده شده است. یافته ها: مهم ترین معضلات شناسایی شده برگرفته از تحلیل قوانین و اسناد، به این ترتیب است: شفاف نبودن ماده 38 قانون تأمین اجتماعی: ماده 38 قانون قراردادهای پژوهشی را به صورت شفاف توضیح نداده است. عدم پرداختن صریح به حقوق پیمانکاران در متن قوانین، در متن قوانین به حقوق و اعتراضات پیمانکاران اشاره صریحی نشده است. نادیده گرفتن نظارت بر اجرای مفاصا حساب، بحث نظارت به چگونگی اجرای قوانین در متن قانون نادیده گرفته شده است. در بخش دوم پژوهش معضلات و چالش های مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان عبارتند از: طولانی بودن فرایند مفاصا حساب، عدم وجود وحدت رویه در شعب و عدم ایجاد سابقه در ازای پرداخت حق بیمه. مصاحبه شوندگان ارزیابی کرده اند که رویه جاری در فرایند مفاصا حساب منجر به عدم تمایل پژوهشگران به همکاری های مجدد و انجام پروژه پژوهشی برای مؤسسه و ایجاد ذهنیت منفی به سازمان و مؤسسه در میان پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نخبگان دانشگاهی خواهد شد. نتیجه گیری: شیوه عمل سازمان تأمین اجتماعی و شعبه های آن در بیمه قراردادهای پژوهشی از منطق مشخصی تبعیت نمی کند. اولین پیشنهاد و راهکار پژوهش معطوف به اصلاح قانون تأمین اجتماعی است؛ به نحوی که از نظر قانونی هیچ گونه شکاف و ابهامی در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. همچنین، اصلاح روند مفاصا حساب امری ضروری است و باید در دستور کار مؤسسه و سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. برای این منظور 1- مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی می تواند به عنوان کارفرمای قراردادهای پژوهشی چارتی به منظور راهنمایی پیمانکاران، برای انجام امور مفاصا حساب در مراحل مختلف قرار دهد. 2- مؤسسه می تواند مانند برخی دیگر از سازمان ها و مؤسسات پژوهشی زیرمجموعه نهادهای دولتی مستقلاً مفاصا حساب پروژه های داخلی مؤسسه را به صورت درون بخشی اصلاح و بهسازی کند، این اصلاحات می تواند در اتخاذ رویه های عملی همچون تعامل بیشتر با شعب برای تسریع امور پیمانکاران در شعبه مربوطه، کسر حق بیمه توسط خود مؤسسه و عدم ارجاع پژوهشگران به شعب، افزایش ارزش اسمی قراردادها و دستمزد پژوهشگران به میزان کسورات مقرر و نظایر آن تجلی پیدا کند.

نیروهای مسلح به عنوان نهادی است که امنیت، ثبات، آرامش و حفاظت از ارزش های اساسی و منافع حیاتی ملت و برقراری نظم عمومی را برای جامعه فراهم می آورند، بر همین اساس باید در بهترین شرایط کارکردی باشند. یکی از عوامل تأثیرگذار، نیروی انسانی است که اگر از بهره وری بالایی برخوردار باشد باعث افزایش توان رزمی نیروهای مسلح خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی و ازنظر نوع داده ها کمی  است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی یکی از یگان های دفاعی است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه (با استفاده از روش کوکران در جامعه محدود) به تعداد 160 نفر انتخاب گردید. رواییپرسشنامه با نظر متخصصین و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار (89/0) مورد تائید قرار گرفت و به منظور تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی و عوامل فردی  به ترتیب اولویت به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی احصا و در پایان پیشنهادهای کاربردی ارائه شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه و ارائه راهکارهای بهبود آن انجام شد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد حاکم بر پژوهش، آمیخته از نوع متوالی- اکتشافی است که در بخش کیفی از رهیافت نظام مند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته شد. جامع ه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی ای ن پژوهش، شامل اساتید دانشگاهی و مدیران، معاونان و کارشناسان حوزه های مختلف مدیریت سرمایه انسانی در سازمان های اداری استان کرمانشاه بودند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختارمند و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. داده های حاصل از مصاحبه ها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه وتحلیل و در بخش کمی با آزمون فریدمن اولویت بندی شد. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ضعف دستگاه اداری استان در حوزه های تأمین، نگهداشت، آمورش و ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ زمینه ساز به وجود آمدن ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی شده است، که تدوین برنامه جامع سرمایه انسانی استان، توجه به مسائل نگهداشت و آموزش و بهسازی کارکنان و اجرای کارآمد نظام ارزشیابی عملکرد به عنوان راهبرد های رفع ناکارآمدی، موجب نتایج چندگانه ای در حوزه های فردی، سازمانی و استانی شده است. همچنین شرایط عمومی و خاصی تحت عنوان شرایط مداخله گر و زمینه ای، راهبردهای رفع ناکارامدی را تحت تأثیر قرار می دهند. محدودیت ها و پیامدها: یافته های این مطالعه با اتکا به دیدگاه ها و تجربیات افراد نسبتاً محدودی حاصل شده و این ضعف می توانست تعمیم پذیری آماری یافته های پژوهش را محدود سازد. جهت رفع این محدودیت و در راستای افزایش اعتبار بیرونی؛ نظرات 100 نفر از نخبه ها گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. پیامدهای عملی و ارزش مقاله: ارائه راهکارهایی به سازمان های اداری (دولتی) استان کرمانشاه با هدف بهبود وضعیت مدیریت سرمایه انسانی.

مقدمه و اهداف : سطح بندی یا منطقه بندی خدمات سلامت به چیدمان خاصّ واحدهای تأمین کننده خدمات درمانی اشاره دارد؛ به نحوی که با کمترین هزینه و بهترین کیفیت، خدمات سلامت در اختیار جامعه قرار گیرد. منطقه بندی به منظور ارائه ارزان تر خدمات و توزیع هزینه اثربخش و عادلانه منابع و اجتناب از ارائه خدمات غیرضروری صورت می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف شناسایی تجارب سایر کشورها انجام گرفته است. روش کار: مطالعه حاضر مرور نظام مند و متاسنتز است که تمامی مطالعات فارسی و انگلیسی انجام شده که به بررسی راهبردها، الگوها، فرایندها، پیامدها و تجارب سطح بندی و منطقه بندی در نظام ارائه خدمات سلامت پرداخته اند، در مرور نظام مند وارد شدند و با استفاده از تکنیک 7 مرحله ای متاسنتز تحلیل و ترکیب و تلفیق یافته های حاصل از مرور نظام مند انجام شد. در این بخش کلیه مقالات، مستندات، گزارش ها و شواهد مربوط به منطقه بندی هر یک از کشورهای فعال و دارای تجربه مؤثر در پیاده سازی سیاست منطقه بندی، تجمیع شده و ارائه شده اند. بیشترین مستندات منطقه بندی خدمات سلامت مربوط به کشورهای آمریکا، کانادا، ایتالیا، برزیل، استرالیا و کوبا است. کاهش هزینه ها در کنار افزایش ایمنی و رضایت بیماران از خدمات درمانی مهم ترین اهداف و ناهماهنگی در ضعف در ارتباطات و به اشتراک گذاری اطلاعات بیماران، مهم ترین چالش های منطقه بندی خدمات درمانی در نظام های سلامت هستند. یافته های این مطالعه ضمن بیان اهمیت پیاده سازی نظام منطقه بندی خدمات جهت دسترسی عادلانه به خدمات مراقبت سلامت، به مزایا و محدودیت های منطقه بندی نیز اشاره دارد که ضرورت دارد برای طراحی الگوی مناسب منطقه بندی در کانون توجه قرار گیرند.