درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت برتری اطلاعاتی، سازمان های نظامی را بر آن داشته است تا با به کارگیری فناوری های اطلاعاتی به سطوح جدیدی از تاثیرگذاری اقدامات خویش در صحنه ی نبرد دست یابند. با افزایش نفوذ سیستم های اطلاعاتی در انجام ماموریت های یگانی، سامانه ی فرماندهی و کنترل از جایگاه مهمی برخوردار شده است و شناخت قابلیت های مورد نیاز برای پیاده سازی این سامانه در فهرست اقدامات کاری سازمان های نظامی قرار گرفته است. این تحقیق به دنبال شناسایی قابلیت های فرماندهی و کنترل جهت پیاده سازی این سامانه در نیروهای مسلح است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، تحقیقی کاربردی است که در آن برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای محقق ساخته استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه فرماندهان و مدیران ارشد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در آن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و مراجعه به جدول مورگان، تعداد 140 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد که نتایج آن حاکی از وجود 6 قابلیت فرعی فرماندهی و کنترل است: قابلیت های کنترلی شامل قابلیت انواع مالی با یک زیرقابلیت تدوین راهبردها و تخصیص منابع مالی، قابلیت زیرساختی با هشت زیرقابلیت واپایش بهینه سامانه ی متحرک، آماده نگهداشتن و کنترل دقیق بخش ها، طراحی و نصب سامانه های سیار و ثابت و ایجاد اختلال و فیلترهای تدافعی و و قابلیت ساختاری تعییت قوانین سیاست های بومی و آتی و برآورد قوانین و الگوهای منعطف در ساختار سامانه و قابلیت فرماندهی شامل انواع قابلیت انسانی با سه زیرقابلیت اقدامات روانی و حفاظت روانی، هدایت هوشمندانه نیروها و افزایش روحیه ی نیروها، قابلیت فرهنگی با سه زیرقابلیت تعامل کاری و اخلاقی بین کارکنان، تعهد گرایی کارکنان و اشتراک گذاری اطلاعات و قابلیت اطلاعاتی با سه زیرقابلیت آموزش اختلال در شبکه ها، کسب اطلاعات بروز و اطلاعات مستمر و تنظیم سناریو.

موضوع مهاجرت و پیامدهای آن در سالهای اخیر به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی در کشور مطرح گردیده و مدیران اجرائی به خصوص مدیریت کلان شهرها را با چالش جدی مواجه ساخته است. با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت ویژگیهای مهاجرت در استانها و کشور، هدف این مقاله بررسی ویژگی های مهاجرتی جمعیت استان آذربایجان غربی در دهه های اخیر است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری داده ها اسنادی، روش تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل جریان های اجتماعی (ورود- خروج مهاجر در محدوده استان) و جامعه آماری استان آذربایجان غربی است. در این مقاله ضمن تحلیل خالص مهاجرت در سه دهه اخیر، پیوندهای جمعیتی عمده استان با سایر استان های کشور در دهه اخیر و همچنین دلایل مهاجرت های شهری و روستایی در این استان به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد از یک طرف تبادل جمعیتی استان در بیش از 65 درصد موارد تنها با سه استان آذربایجان شرقی، تهران و کردستان بوده و تهران دومین مقصد عمده مهاجران از استان است و از طرف دیگر تفاوت ماهیت مهاجرت های شهری و روستایی و غالب بودن عامل پیروی از خانواده در مهاجرت به استان آذربایجان غربی را می توان از نتایج مهم این تحقیق دانست. همچنین در این تحقیق تأثیر میزان فاصله و دوری و نزدیکی به مرکز استان به عنوان یک عامل کلیدی و تأثیرگذار در حجم و کیفیت مبادله جمعیتی بین استان آذربایجان غربی و سایر استان ها مورد بررسی آماری قرار گرفته و نتایج آماره های ضریب پیرسون و رگرسیون، حاکی از معناداری رابطه معکوس میان فاصله دو نقطه و حجم تبادل جمعیتی بین آن دو نقطه است.

این مقاله، نخست مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را بررسی می کند و در همین راستا، عدم تعادل منابع و مصارف نظام های رفاه وتأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. برخی از عوامل ایجاد مشکلات نیز تبیین می گردد که پدیده سالمندی و افزایش نرخ امید به زندگی، کاهش نرخ زاد و ولد، سوءاستفاده از مقررات رفاهی، جهانی سازی و نابرابری درون نسلی، از جمله عوامل مورد بررسی است.در بخش دوم مقاله، راهکارهای حل مشکلات نظام های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه یافته – که به تصریح مقاله به شدت تحت تأثیر افکار عمومی، برنامه ریزی و اجرا می شوند- به اجمال عنوان می شود. برخی از این راه حل ها عبارتند از: افزایش سهم حق بیمه کارفرما و بیمه شده، پیش بینی مالیات جدید برای برخی از برنامه ها (برای مثال مالیات بر الکل و سیگار)، افزایش کارایی و کاهش مخارج، تغییر ساختار در ماهیت حمایت های اجتماعی (از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش سابقه پرداخت حق بیمه برای دریافت مستمری کامل، تغییر در فرمول محاسبه مزایا و حذف سقف پیش بینی شده در مورد درآمد مشمول کسر حق بیمه)، خصوصی سازی وکاهش نقش دولت، تأسیس صندوق های ذخیره و مقررات زدایی از بازار کار.در بخش سوم مقاله، مشکلات بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی در ایران به تفصیل بررسی می شود که از جمله مهم ترین و اساسی ترین این مشکلات- در بخش بیمه ای – موارد زیر است: ضعف رویکرد علمی به ویژه به اصول بیمه گری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نارسایی های قانونی به منظور تحرک بیش تر نظام تأمین اجتماعی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، ضعف و نبود انسجام ساختاری نظام تأمینی اجتماعی و تعدد مراکز تصمیم گیری و برنامه ریزی، ضعف مدیریت منابع، و....از جمله مهم ترین و اساسی ترین مشکلات – در بخش حمایتی – نیز موارد زیر عنوان شده است: نارسایی نظام آماری و ضعف اطلاعات مورد نیاز، ضعف در بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی، ضعف مدیریت اجتماعی و برنامه ریزی و سیاستگذاری واحد و هماهنگ، ضعف ارزشیابی و نظارت بر فعالیت ها، تعدد مراکز و مؤسسات مسئول، و... .در بخش چهارم این پژوهش ، راهکارهای پیش بینی شده در لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای حل مشکلات موجود این بخش به تفصیل تشریح شده است.در ادامه، راه حل های پیش بینی شده در لایحه مزبور برای حل مشکلات مورد بحث قرار می گیرد.«چشم انداز آینده» تأمین اجتماعی، بخش پایانی این نوشتار است که در آن تأکید می شود، تصویب لایحه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را می توان گامی در راستای اصلاح وضع موجود بخش بهزیستی و تأمین اجتماعی قلمداد کرد و صد البته، نه آخرین گام.

مدیریت دولتی در معرض یک انقلاب فکری است. ریشه این انقلاب فکری از مدیریت دولتی نوین 1 شروع شد و در بازآفرینی دولت 2 اوج گرفت و با مروری بر عملکرد ملی عملیاتی شد. این تغییرات نکری به عناوین متفاوتی خوانده می شود مانند: پارادایم فرابروکراسی 3 یا پارادایم دولت کارآفرین 4 و..؟ در این رهگذر و در مقالات علمی و مباحث دانشکاهی مخالفینی ظهور کردند و انتقاداتی به این تفکرات وارد ساختند و عدهء دیگری از نویسندگان به دفاع از آن ها پرداختند. هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها هدف این مقاله معرفی رویکردهای نوین در مدیریت دولتی به خصوص با تأکید بر دولت کارآفرین و ارایه نظر مخالفین و موافقین این رویکردها می باشد. این نقد و بررسی تلاشی است تا هم درک و بینش ما را نسبت به این رویکردهای جدید کسترش دهد و هم موجب شود تا در الگوبرداری از این رویکردها توجه بیش تری به تنگناها و نارسایی های آن ها داشته باشیم.

استقرار مدیریت عملکرد در بخش دولتی، بسیار پیچیده است. اکثر کشورهای موفق، دارای نظام مدیریت عملکرد منسجمی هستند. در این مقاله که خلاصه یک پروژه مطالعاتی درمورد مدیریت عملکرد در بخش دولتی است، ابتدا مفاهیم کلی مربوط و ارتباط این مفاهیم با یکدیگر بررسی شده سپس رویکرد استفاده شده در برخی کشورها توضیح داده می شود. در این زمینه رویکردهای موفق نیز معرفی می شوند. در نهایت، به معرفی الگوی متناسب با شرایط و ویژگیهای دستگاه های اجرایی کشور پرداخته خواهدشد.

بهطور مرسوم، تامین خدمات انرژی در اکثر کشورهای در حال توسعه بهعهده انحصارگران بخش عمومی بوده است. ناکارایی در مدیریت تاسیسات بههمراه محدودیت های بودجه دولتی، کشورهای در حال توسعه را متمایل به تامین مالی برای ارائه خدمات از طریق بازارهای مالی بین المللی کرده است. تقاضای فزاینده انرژی و نرخ های بازدهی بالاتر در این کشورها باعث جذب سرمایه گذاران و وامدهندگان به این موقعیت جدید تجاری میشود. بهدنبال خصوصی سازی بخش تولید نیرو، دولت ها نقش خود را از تامین کننده اصلی، مدیر و بهره بردار به تسهیل کننده و مقرراتگذار در فرایندعرضه خدمات نیرو توسط بخش خصوصی تغییر داده اند.با افزایش فعالیت بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه، ریسک بایستی میان شرکای عمومی و خصوصی پروژه ها توزیع شود. در این مطالعه، روند کلی بازار خصوصی نیرو با تاکید بر تامین مالی و ساختار پروژه ها و مدیریت ریسک و تفاوت های محیطی پروژه در کشورهای در حال توسعه و ایران مورد بررسی قرار می گیرد. توجه به نقش مشارکتکنندگان در پروژه نظیر حامیان، عرضه کنندگان سوخت و تجهیزات، پیمانکاران ساختمانی و شرکت های بهرهبرداری و نگهداری در مدیریت ریسک، میزان اثرگذاری ریسک بر توسعه پروژه، سطح حمایت و تضمین دولت در مقابل ریسک های خاص و سازوکارهای کاهش ریسک ضروری میباشد.

مقاله حاضر که در پی تبیین سرمایه اجتماعی و سنجش آن در مناطق مرزی شرق کشور ایران می باشد، ضمن توضیح اجمالی مفهوم سرمایه اجتماعی و سیر تکاملی آن و همچنین رابطه آن با اعتماد که یکی از مؤلفه های مهم سرمایه اجتماعی است، سطح و توزیع سرمایه اجتماعی را در منطقه سیستان بررسی می کند. در این مقاله، از روش میدانی بهره گرفته شده است. با توجه به اینکه تفکر رشد نقاط شهری در مناطق مرزی در حال شیوع است و عمده ترین عامل حراست از مرزها توسط اجتماعات محلی نیز سرمایه و اعتماد اجتماعی است، بر اساس فرضیه تحقیق، تفاوت معنی داری بین سطح سرمایه اجتماعی در نقاط شهری و روستایی در سطح منطقه سیستان وجود دارد. بنابراین، با توجه به نتایج حاصله، در صورتی که اندیشه رشد نقاط شهری در مناطق مرزی با هزینه تخلیه روستاها توام باشد، که در آنها سرمایه اجتماعی بیشتر است، قطعاً این اندیشه نامناسب خواهد بود و با ضرورت های ژئوپولیتیکی منافات خواهد داشت.

در مطالعه حاضر با بهره گیری از سه روش ARIMA، تعدیل نمایی یگانه و دوگانه، میزان صید و قیمت عمده فروشی ماهی و سطوح درآمد انتظاری صیادان منطقه سیستان، طی 5 سال خشکسالی از 1379 تا 1383 پیش بینی و برآورد گردید. داده های سری زمانی مورد استفاده در این پژوهش از ادارات شیلات و آب سیستان و بلوچستان تهیه شد. نتایج حاصل از تأثیر خشکسالی بر سطوح درآمدی صیادان بر اساس مقادیر پیش بینی شده، نشان داد که در مقطع زمانی مذکور، صیادان درآمدی در حدود 150 میلیارد ریال را از دست داده اند. در واقع آنان تنها 25/0 درصد از درآمد انتظاری را به دست آورده اند. از آنجا که پیش بینی مقادیر صید و قیمت ماهی در فرآیند تصمیم گیری نقش عمده ای ایفا می کند، مقادیر صید و قیمت عمده فروشی ماهی برای صیادان دریاچه هامون در سال های 1384 و 1385 با استفاده از روش های پیشنهادی پیش بینی گردید. براین اساس مقادیر پیش بینی شده برای میزان صید و قیمت ماهی در سال 1384 به ترتیب 7/2467 تن و 3/21330 ریال و به صورت مشابه برای سال 1385 نیز 2/2465 تن و 09/14169 ریال است

تحقق توسعه پایدار در هر محیط با نگاهی نظام مند، هماهنگ و چندبعدی به پارامترهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی امکان پذیر است. توسعه پایدار روستایی در ایران در چهار بخش تجهیز و مدیریت منابع، اجتماعی، اقتصادی، و کالبدی با چالش های جدی روبه روست. از آنجا برنامه ریزی های کنونی بدون توجه به مزیت های نسبی هر منطقه و به صورت بخشی و از بالا به پایین، همسان نگر و مخرب صورت می گیرد، این نوشتار کوشیده است با تحلیل وضعیت کنونی جامعه روستایی ایران و تجارب سایر کشورها، به منظور رفع کاستی ها و کمبودها، به معرفی راهکاری اثربخش برای توسعه پایدار روستایی بپردازد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل سیستمی در تحقیق و با طرح فرآیندی نوین در برنامه ریزی روستایی در ایران، توصیه می شود که برنامه ریزی های توسعه پایدار روستایی بر اساس نتایج ارزیابی های مختلف زیست محیطی هر منطقه صورت گیرد تا امکان رفع کاستی های یاد شده فراهم آید.

هدف این پژوهش، بررسی ضرورت و سودمندی تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری هاست. در این راستا، تأثیر تدوین استانداردهای حسابداری بر پنج عامل شامل افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بهبود فرآیند حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی، بهبود مدیریت مالی، استقرار یک نظام حسابداری و گزارشگری مطلوب مبتنی بر ایفای مسئولیت پاسخگویی و ایجاد بستر لازم جهت ارزیابی عملکرد و ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از 91 شهرداری استان فارس و با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 40 سوال گردآوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش از آزمون های«t یک نمونه ای» و «میانه» استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تدوین استانداردهای حسابداری برای شهرداری ها بر کلیه عوامل پنج گانه بالاست. بنابراین، تدوین استانداردهای حسابداری مبتنی بر چارچوب نظری برای شهرداری ها ضروری است. افزون بر این، از نظر معاونان اداری و مالی، روسای حسابداری و حسابرسان داخلی شهرداری های استان فارس، تدوین استانداردهای حسابداری بیشترین تأثیر را بر بهبود فرآیند حسابرسی دارد.

"یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی، میزان مخارج دولتی است که به این امور اختصاص می یابد. در کشورهای نفتی از جمله ایران که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت تأمین می شود، بدون شک هم تغییر در قیمت نفت و هم عملکرد سیاست گذاران و دولتمردان در اختصاص این مخارج از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله با در نظر گرفتن مخارج دولتی اختصاص یافته به امور رفاه اجتماعی یعنی تأمین اجتماعی، بهداشت، مسکن، رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش به بررسی وضعیت رفاه اجتماعی سرانه به تفکیک دوران ریاست جمهوری در سه دهه اخیر می پردازد. بررسی روند متغیرها حاکی از آن است که در سال های منتهی به انقلاب با جهش ناگهانی در قیمت نفت مخارج اجتماعی رشد مثبت محسوسی داشته است، بعد از انقلاب و در طی دوران جنگ این گونه مخارج کاهش یافته ولی بعد از جنگ مخارج اجتماعی سرانه به رشد مثبت خود ادامه داده است. مطالعه حاضر نشان می دهد که تغییرات ایجاد شده در مخارج اجتماعی سرانه با نوسانات قیمت نفت همسو است. ضمن اینکه با در نظر گرفتن کشش مخارج اجتماعی در مقابل کل مخارج دولتی نشان داده شده است که مخارج اجتماعی در دوره کاهش مخارج دولتی بی کشش و در دوره افزایش مخارج با کشش ثابت است. "

احداث آزادراه‌های جدید باعث ایجاد جریان‌های جدید ترافیک می‌شود. بخشی از این ترافیک ایجاد شده، مربوط به انتقال ترافیک از سایر راه‌ها و بخشی دیگر مربوط به تقاضای پنهان است. در این مقاله نتایج مربوط به مدل‌سازی ترافیک انتقالی و القایی در چند آزادراه بین شهری کشور ارایه می‌شوند. ترافیک انتقالی با در نظر گرفتن تابع مطلوبیت خطی، تابع احتمالی انتخاب مسیر به فرم لاجیت برای انواع وسایل نقلیه کالیبره شده است و برای ترافیک القایی با توجه به روند رشد ترافیک در طول زمان تابع ضریب رشد تعیین گردیده است.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.