درخت حوزه‌های تخصصی

پارادایم جدید مدیریت شهری دارای دو دستور کار است: «پروژه توسعه شهری» و «پروژه مشارکت شهری» این ها در عین حال ابزارهای کلیدی نظام مدیریت شهری نیز هستند. طی دهه های اخیر در «برنامه مدیریت شهری» و «اجلاس سکونت گاههای انسانی» به این پارادایم توجه خاصی صورت گرفته است و به ویژه بر افزایش کیفیت معیارهای عملکرد مدیریت شهری در حوزه مدیریت زمین شهری، زیر ساخت های شهری، امور مالی شهرداری ها و کاهش فقر شهری و تشویق مردم به مشارکت در امور شهری تاکید شده است.....

از دیرباز، دولت خود را متولی مردم دانسته و در بهترین حالت، وظایف گستردهای برای خود تعریف کرده است تا بتواند، خدمتگذار مردم باشد. اما این گستردگی وظایف، با بزرگتر شدن دولت، آن را به مانعی در راه پیشرفت جامعه تبدیل میکرده است. از اواخر دههی 80، با شکلگیری پارادایم جدید مدیریت دولتی نوین، بحث خصوصیسازی و کوچک کردن دولت در جهان مطرح شد و اندیشمندان در تعریف نوین خود، وظیفهی دولت را به نظارت و سیاستگذاری محدود کردند. از آنجا که در کشورهای مختلف جهان، بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی برای خرید کالا و خدمات توسط دولتها مصرف میشود، شفافسازی و رقابتی کردن مناقصات، هم از فساد دولتی جلوگیری میکند و هم به تقویت بخش خصوصی میانجامد. در ایران نیز قانون اخیر مناقصات، مفاهیم جدیدی را مطرح کرده که با الگوی سنتی ادارهی امور دولتی مغایر است و اجرای کامل آن میتواند، با افزایش نظارت گروههای ذینفع بر معاملات دولتی، و با اهمیت دادن به پاسخگویی دولت در قبال بخش خصوصی، ریسک معاملات و در نتیجه هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دولت را کاهش دهد.

این گزارش با تبیین کلی انواع صندوق های بیمه اجتماعی و نقش مأموریت سرمایه گذاری ها در این ارتباط آغاز می شود. آنگاه طرح های پرداخت مستمری در دو قالب کلی (طرح پرداخت مستمری مبتنی بر حق بیمه معین و طرح پرداخت مستمری با مزایای تعریف شده) به اجمال مورد اشاره قرار می گیرند.سپس چهارچوب های قانونی موجود و مرتبط با امر سرمایه گذاری و ساختار مدیریتی ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تبیین می گردد. در این بخش از مقاله، تأکید می شود که با تمام تحولات صورت گرفته در ساختار تشکیلاتی سرمایه گذاری و تمرکز فعالیت های مربوط در حوزه معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، به علت ساختار مدیریتی شرکت های تحت پوشش ، سرعت و دقت در تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری با محدودیت مواجه شده است.در ادامه، عملکرد سرمایه گذاری ها در قالب مصارف و منافع، بررسی و نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها ارزیابی می شود. گفتنی است که در این بخش از مقاله، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و بانک رفاه با توجه به اهمیت کارکردی و عملکردی، مورد توجه خاص قرار می گیرند. در همین راستا، نخست با تأمل در اعتبارات مصوب در بودجه های سالیانه، میزان مصارف سرمایه گذاری به تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم بررسی می شود.مؤلف معتقد است اگرچه در فرایند زمان، توجه به موضوع سرمایه گذاری ها به گونه ای افزایش یافته که به عنوان وجه پراهمیت سازمان مطرح شده. اما در حیطه عملکردی، نیاز به بازبینی مناسبات و نحوه سازماندهی، سیاستگذاری و نظارت بر آن به خوبی مشهود است. افزون بر این، نرخ تورم و بازدهی سرمایه گذاری های سازمانی، طی سال های 1368 تا 1381 نشان از آسیب پذیری سرمایه ها دارد.این مقاله، محدودیت های بیرونی، نظیر اجبار به گرفتن شرکت های دولتی به جای مطالبات و محدودیت های بازار سرمایه را از جمله عواملی برمی شمارد که ضمن تحت الشعاع قراردادن بازدهی سرمایه گذاری ها، مدیریت ذخایر را نیز برای تصمیم گیری و سیاستگذاری با پیچیدگی مضاعف روبه رو می کنند.مقاله پس از بیان نتیجه گیری، با طرح برخی پیشنهادها خاتمه می یابد.

کانون های تفکر مراکزی علمی و پژوهشی تولید ایده و فکر محسوب میشوند که در ظرفیت خط مشیگذاری و تصمیم گیریهای راهبردی، سیاست گذاریها و در چرخهی خط مشیهای عمومی نقش تعیین کننده ای دارند. نتایج این بررسی از طریق (49) نفر از صاحب نظران، نخبگان علمی کشور و نقش آفرینان عرصهی خط مشیها است که به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش، مرتب سازی (تکمیل نمودار کیو) را انجام داده و در مصاحبهی شرکت کرده اند. نتایج پژوهش چهارده دسته بندی از عقاید و باورهای مشارکت کنندگان را در دو بخش دولتی و خصوصی نشان میدهد. دیدگاه های دسته بندی شده، به نقش های متفاوت کانون های تفکر در خط مشیهای عمومی کشور اشاره داشته اند که این نقش ها به ترتیب به «خط مشیسازان»، «توصیه گران بینقش»، «محافظهکاران»، «حمایتگران»، «منتقدان قانون گرا»، «منفیگرایان»، «کانون مستقل»، «نقش آفرینان ناهماهنگ»، «نقادان سیاست»، «جانبداران ناکارآمد»، «مسئولیت پذیران»، «کارآمدان ذینفوذ»، «تقویت کنندگان مثبت» و«ظرفیت های ناشناخته» تفسیرپذیر هستند. نقش هایی که از سوی مشارکت کنندگان در گروه ها، مشابه انتخاب و ارزشیابی شده اند، به عنوان «نقش های جدید» کانون های تفکر در عرصهی خط مشیهای عمومی در نظر گرفته شده اند که از طریق تجزیه و تحلیل های کیو مانند توجه به «بزرگی بار عاملی» در تحلیل، «اهمیت جایگاه و موقعیت شغلی مشارکت کنندگان گروه»، «تعداد اعضای گروه» و نیز عواملی که درصد زیادی از«واریانس کل» (در جمع 79 درصد) را تبیین نمودند، به دست میآید. همچنین نقش هایی که به طور کامل متفاوت ارزشیابی شده اند، ضعف های کانون های تفکرتلقی شده اند.

در حالی که مقوله سکونتگاه های خودرو، بخش عمده ای از ادبیات شهرسازی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داده است، پرداختن به وجوه مختلف این سکونتگاه ها، نیازمند پژوهش فراوان است. در این میان، یکی از مباحث مهم در موضوع شهرسازی، توجه به فضاهای عمومی است؛ فضاهایی که نقش عمده ای را در تعامل بخشی، اجتماع پذیری، ایجاد شادابی و سرزندگی در یک محله می توانند بازی کنند. این فضاها می توانند در سکونتگاههای خودرو همان نقشی را برعهده بگیرند که در فضاهای عمومی بافتهای مرسوم شهری، بر عهده آنهاست. دو سکونتگاه خودروی اسلام آباد و ده ونک، همچون جزیره ای در دل شهر تهران هستند که دارای فضاهای عمومی کم و بیش پررونق هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد، کیفیت فضاهای عمومی محله ده ونک به طور کلی بهتر از محله اسلام آباد است. در عین حال، به رغم ادعای وجود قدرت همیاری و مشارکتی بالا در ساکنان سکونتگاه های خودرو، در فضاهای عمومی دو سکونتگاه اسلام آباد و ده ونک، کمتر چنین مفهومی به چشم می خورد. تنها در فضاهای مذهبی این دو سکونتگاه، اجتماع پذیری، مشارکت و قدرت اجتماعی به وضوح دیده می شود. در واقع، ساکنان این دو سکونتگاه خودرو، به لحاظ پیشینه اجتماعی و فرهنگی خود، روحیات مذهبی و درون گرایی خود را در فضاهای مطمینی مثل فضاهای داخلی و پیرامونی امامزاده، مساجد و هیأت های مذهبی ابراز می کنند. بروز این رفتار، با توجه به احساس ناامنی ساکنان در فضاهای برون گراتری مثل خیابان یا میدان، قابل توجیه است. در این حالت، مدیریت شهری به منظور اجرای بهتر طرح های توانمندسازی و نوسازی، باید ابتدا سرمایه گذاری مشخصی برای ارتقای کالبدی و کیفی فضاهای عمومی این دو سکونتگاه، بخصوص فضاهای مذهبی آنها اختصاص دهد تا از این طریق، اعتماد ساکنان به شهرداری و مدیریت شهری جلب و در آینده، فرصت مناسبی برای ارتقای سایر فضاهای عمومی این دو سکونتگاه ایجاد شود.

در سال های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان شهرداری مرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد جامعه پذیری خانواده، جامعه پذیری مذهبی، هویت حرفه ای، ویژگی های شغل، رابطه رهبر/ پیرو و وضعیت نقش بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار است. از طرف دیگر، نتایج نشان داد که ویژگی های جمعیت شناختی بر انگیزه خدمت عمومی اثرگذار نیست. طبق نتایج پژوهش جذب افرادی که پیش زمینه های خانوادگی مستحکم و مرتبطی داشته و باورهای مذهبی قوی تری دارند منجر به ارتقای انگیزه خدمت عمومی در شهرداری ها می شود. علاوه بر این، ارتقای هویت جمعی و حرفه ای، بازطراحی مشاغل به شیوه ای منعطف و مبتنی بر آزادی عمل، ایجاد اعتماد میان رهبر و پیرو، و شفاف سازی نقش های سازمانی توسعه دهنده انگیزه خدمات عمومی در شهرداری ها است.

طی چند دهه گذشته، همواره ضرورت نظام بیمه اجتماعی به خاطر نقش چشمگیر آن در پایداری فعالیت ها و بهبود کیفیت زندگی روستایی مطرح بوده است. مقاله حاضر به دنبال تبیین پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان دو شهرستان قروه و دهگلان از توابع استان کردستان است. افراد نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه در میان 170 کشاورز پذیرنده و 260 کشاورز ناپذیرنده تعیین و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه به دست آمد. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای مرتبط با پذیرش بیمه اجتماعی در قالب چند عامل اصلی قابل تلخیص بودند که سرانجام، عوامل توان اقتصادی خانوار، بی اعتمادی کشاورز، سرمایه انسانی خانوار، سطح توسعه روستایی، و پیروی از دیگران وارد مدل شدند؛ در یک ترکیب خطی لوجیت، این عوامل 75 درصد از احتمال پذیرش بیمه اجتماعی را پیش بینی می کنند. همچنین، نتایج بیانگر تفاوتی معنی دار بین کشاورزان پذیرنده و ناپذیرنده بیمه اجتماعی به لحاظ تاثیرپذیری از دو عامل بی اعتمادی نسبت به پذیرش و سطح توسعه روستایی است.

به دنبال مصوبه سال 1377 شورایعای اداری در خصوص استقرار آزمایشی" نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" در سازمان های داوطلب بخش دولتی،این طرح در چهار وزارتخانه و در چهار استان به طور آزمایشی به اجرا در آمد.مقاله حاضر کوششی است جهت ارزیابی این طرح تا نیروهای بازدارنده مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مشخص شود و میزان موفقیت آن بر حسب معیار اثر بخشی تعیین گردد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نظام پیشنهادها به طور متوسط اثر بخش بوده، اما رضایت افراد از این نظام چندان بالا نیست لذا ضرورت دارد از طریق تعدیل شرایط محیطی سازمان بخش های دولتی ایران درجه موفقیت آن را افزایش دهیم.

مهاجرت بین سکونتگاههای شهری و روستایی در حد متناسب، بخشی از جریان منطقی تعامل فضایی بین آنها به شمار میرود که برای تداوم فرآیند توسعه و تکامل این جوامع ضروری است. اما مسئله مهاجرت بیرویه روستا- شهری از اساسیترین مسائلی است که کشورهای جهان سوم با آن روبرو هستند. این مسئله دارای پیامدهای مختلف مثبت و منفی برای مبدأ و مقصد است. در این مقاله موضوع مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر تهران با این فرض بررسی شده است که بین سطح توسعهیافتگی روستاها و میزان، شدت و جهت جریان مهاجرت روستا به شهر رابطه وجود دارد. این پیمایش در سطح 15 روستا در محدوده استان تهران که به روش نمونهگیری طبقهای از بین کل روستاهای استان انتخاب شدهاند انجام گرفته است. براساس اطلاعات گردآوری شده ابتدا سطح توسعه روستاهای انتخابی تعیین و سپس رابطه بین سطح توسعهیافتگی آنها با مهاجرت دائمی خانوارهای روستایی به شهر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نشان میدهد که بین مهاجرت روستاییان به شهر تهران و سطح توسعه روستاها رابطه معنیداری وجود داشته است و علت اصلی مهاجرت عامل اقتصادی و تفاوتهای درآمدی یا شغل بوده است که نمودی از توسعه نابرابر شهری و روستایی است.

QFD ابزاری برای تبدیل خواسته­های مشتریان به ویژگی­های فنی محصولات است و یکی از زمینه هایی که اخیراً استفاده از QFD در آن مورد توجه قرار گرفته، برنامه ریزی استراتژیک می­باشد. اما موضوع اینست که اگر این خواسته ها حقیقتاً اهم خواسته های مهم­ترین ذینفعان سازمان نباشند، خسارات سنگین به­بار می­آید. این مشکل بخصوص در مورد برنامه ریزی استراتژیک صادق است. لذا پیش از شروع فرایندQFD ابتدا شناسایی، طبقه بندی و ارزیابی ذینفعان از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله تلاش میکند برای هدف مزبور راهی بیابد یعنی با بکارگیری مدلی تلفیقی از فرایندQFD و رویکرد ارزیابی ذینفعان، ابزاری بسازد که با آن بتوان برنامه­ریزی استراتژیک در سطح ملی را با اطمینان خاطر و اعتبار بیشتری انجام داد. به عنوان یک مطالعه موردی، اولویت بندی راهبردهای مندرج در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه بوده است. برای این منظور، یک مدل دومرحله ایQFD برای ترجمان نیازهای ذینفعان به اقدامات اجرایی در نظر گرفته شده است. نیازمندیهای ذینفعان مختلف استخراج شده، سپس پرسشنامه ای برای کشف نیازهای کلیدی آنان تهیه گردید. داده های گردآوری شده از پرسشنامه ها باتوجه به3 سناریوی تعریف شده: عدم طبقه بندی ذینفعان، طبقه بندی براساس معیار نوع شغل، و طیقه بندی براساس معیار سازمان محل خدمت ذینفعان بررسی و ملاحظه شد که اولویت بندی ذینفعان در هر دو حالت موجب تغییر در اقدامات اجرایی ملی مناسب برای پیاده سازی راهبردهای منتخب در راستای نیل به خواسته های ذینفعان نقشه جامع می­شود. در مجموع باید گفت که گرچهQFD در طراحی استراتژی، ابزاری شناخته شده است اما کاربرد آن بویژه در سطح ملی، زمانی از اثربخشی و اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود که توجه کافی بر شناسایی و دسته­بندی ذینفعان و خواسته­های آنان به عمل آمده باشد. ادغام تحلیل ذینفعان درQFD راهکار مناسبی برای این منظور است که در این مقاله تاثیر آن بررسی و تایید شد.

چابکی یکی ازمفاهیم نسبتا جدید سازمانی در عرصه مدیریت سازمان ها است که برای بهره مندی از تغییرات محیطی و بر آورده کرده نیازهای مشتریان ارائه شده است و نمی توان فقط برای بخش خصوصی در نظر گرفت و سازمان های دولتی به دلیل کثرت ارباب رجوع و نیاز بیشتر به رفع نیازها و خواست های آنها و درراستای بالندگی و تعالی در زمینه های سرعت و کیفیتو مهمتر از همه هزینهبه چابکی نیاز دارند و هدف از انجام پژوهش بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (دولت الکترونیک) به عنوان بهترین ابزار افزایش سرعت و کیفیت خدمت رسانی و نقش محوری فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان است. جامعه آماری مورد مطالعه سازمان ثبت احوال استان تهران و مناطق استان است و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است. پرسشنامه در بین نمونه آماری که بالغ بر 196 نفر بودند توزیع شد. در نهایت 132 پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده نتایج تحقیق حاکی از این است که بین چابکی سازمان و ابعاد آن با دولت الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.

این مقاله به بررسی نقش عوامل محیطی در اصلاح ساختار اداری بخش دولتی در ایران پرداخته است. ابتدا ، عوامل تاثیر گذار در سه بخش، شامل حوزه افکار عمومی، حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و حوزه سازمان های غیردولتی دسته بندی شده اند و سپس نقش آنها در ایجاد تحول اداری بررسی گردیده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر آن است که سازمان های غیردولتی (NGOs) به عنوان عاملی مهم از «محیط خاص» سازمان های دولتی، تاثیرات تعیین کننده تری نسبت به «محیط عام» (که شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در نظر گرفته شده بود) برتحول اداری در ایران دارند. بنابراین توصیه شده است که توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی به عنوان نهادهایی که ذینفعان، مشتریان و خدمت گیرندگان سازمانی را متشکل و سازماندهی کرده اند، مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا الگوی فرایند تدریجی توسعه و تقویت سازمان های غیردولتی که منتج از نتایج پژوهش بوده است، به عنوان مهمترین راهبرد تحول اداری مبتنی بر عوامل برون زا معرفی گردید.