درخت حوزه‌های تخصصی

هدف : ناتوانی الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای در توضیح بازده غیرعادی مرتبط با ریسک ورشکستگی شرکت ها سبب شده است برخی از پژوهشگران بکوشند ریسک ورشکستگی را با استفاده از الگوی دو بتا توضیح دهند. الگوی دو بتا با استفاده از اخبار جریان نقدی و اخبار نرخ تنزیل، بتای بازار دارایی را به بتای جریان نقدی و بتای نرخ تنزیل تجزیه می کند. هدف این پژوهش، بررسی قابلیت الگوی دو بتا، در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، نمونه ای شامل 180 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1393 بررسی شد. برای رتبه بندی سهام شرکت ها به لحاظ ریسک ورشکستگی از الگوی اهلسون (1980) استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از الگوی دو بتا نشان می دهد متوسط صرف ریسک جریان نقدی برای شرکت های نمونه به طور معناداری، بزرگ تر از متوسط صرف ریسک نرخ تنزیل است. به علاوه، با افزایش ریسک ورشکستگی شرکت های نمونه، بتای نرخ تنزیل افزایش و بتای جریان نقدی کاهش می یابد؛ بنابراین با توجه به شواهد، توانایی الگوی دو بتا در توضیح ریسک ورشکستگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران تأیید می شود.

در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی می یابد یا خیر؟ همچنین بررسی این مطلب است که آیا بین نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) و رشد فروش آتی ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر. نمونه این تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 می باشد و جهت آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و رشد فروش آتی رابطه منفی وجود دارد. در حقیقت، شرکت هایی که نسبت سود به قیمت هر سهم (E/P ) بالاتری دارند، رشد فروش کمتری داشته اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سود به قیمت هر سهم (E/P) و ریسک سیستماتیک (β) رابطه معکوس وجود دارد. در واقع، درشرکت هایی که نسبت E/P بالاتر بود، ریسک سیستماتیک (β) کمتری ملاحظه گردید. سایر یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سود هر سهم (EPS) و رشد فروش آتی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نمایانگر وجود یک رابطه معکوس بین سود هر سهم (EPS) و ریسک سیستماتیک (β) است.

سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396 ) کامل بوده، استفاده شده است.بدین منظورابتدا برای هر سهم، ارزش در معرض خطر را با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس محاسبه شده و وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکورتعیین شده است. سپس از طریق برنامه ریزی غیر خطی ، بهینه سازی سبد سهام با کمترین ارزش در معرض خطر با توجه به بازده مورد انتظار هرسهم انجام گرفت. براساس نتایج به دست آمده بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند.

ماهیت تئوری چرخه عمر شرکت نشان می دهد که سرمایه گذاری و تصمیمات تأمین مالی و راهبرد عملیاتی شرکت تا حد زیادی توسط متغیرهای مختلف و قابلیت های سازمانی شرکت (مراحل چرخه عمر) تحت تأثیر قرار می گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 105 شرکت برای دوره 6 ساله مورد پژوهش در بازه زمانی 1388 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی و آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول و مرحله رشد نسبت به مرحله افول وجود ندارد.

سرمایه گذاران همواره به دنبال استفاده از فرصت های مناسب سرمایه گذاری و کسب بازده بیشتر هستند بنابراین آنچه در شرایط کنونی باعث موفقیت می گردد استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری موجود است و استفاده به موقع و منطقی از فرصت های سرمایه گذاری واحدهای تجاری تأثیر بسزایی در بهبود عملکرد شرکت ها دارد. از آنجایی که عملکرد شرکت در ایجاد ارزش نقشی اساسی ایفا می کند، فرصت سرمایه گذاری جزیی از ارزش شرکت محسوب می گردد که از جمله روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر خلق ارزش، ارزش افزوده نقدی می باشد. در این پژوهش تعداد 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا و پایین، شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری بالا و شرکت با فرصت سرمایه گذاری پایین با ارزش افزوده نقدی رابطه مثبت و معنی داری دارد و در شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری متوسط، با ارزش افزوده نقدی رابطه معنی داری ندارد. Investors are always looking for the opportunity to invest and earn greater returns so that the current situation will lead to success optimal use of the investment opportunities available and use of timely and reasonable investment opportunities Units significant impact the performance of the Company. In this study, 136 companies listed on Tehran Stock Exchange is investigated. The results show that investment opportunities in companies with investment opportunities up and down, companies with investment opportunities and company investment opportunity low cash value added positive and has a significant in companies with investment opportunities the average, cash value added not significant.   Keywords: Investment Opportunities, Value Creation, Cash Value Added          

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری با در نظر گرفتن متغیرهای صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، می باشد. میزان مربوط بودن اطلاعات حسابداری در این پژوهش با استفاده از الگوی اولسن (1995) مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهای احتمالی اثرگذار بر قیمت سهام که به عنوان اطلاعات مربوط شناخته شده اند در این مقاله، سود هر سهم، ارزش دفتری هر سهم، مدیریت دارایی، اندازه شرکت و اهرم مالی در نظر گرفته شد. نمونه آماری پژوهش 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با روش حذف سیستماتیک حاصل شدند و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت دارایی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد. مدیریت دارایی با در نظر گرفتن اندازه شرکت و اهرم مالی، بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری اثر مستقیم و معنادار دارد

عملیات تسویه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک های متعددی مواجه می گردد. صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار میپردازد. ازآنجاییکه مؤسسات بزرگ حسابرسی دارای دانش برتر و تجربه بیشتری نسبت به سایر مؤسسات بوده و همواره در راستای حفظ و افزایش اعتبار حرفهای خود عمل میکنند، بنابراین، شرکتهای پایبند به قوانین و مقررات، خدمات حسابرسی مالیاتی خود را از حسابرسانی دریافت میکنند که نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی، بزرگتر و در امور مالیاتی متخصص باشند. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع پژوهشهای همبستگی است که در آن رابطه نوع اظهارنظر و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی موردبررسی قرار گرفته است. جامعهی آماری پژوهش حاضر، شامل 71 شرکت است که برای دورهی زمانی ده ساله 1384 تا 1394 بررسی شدهاند. فرضیههای پژوهش با استفاده از روش دومرحلهای هکمن و روش آماری دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی با اجتناب مالیاتی شرکت رابطه معناداری دارند. بهعبارتدیگر، شرکتهایی که به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات از حسابرس خود اظهار نظر غیر مقبول دریافت نمودهاند، احتمال اجتناب مالیاتی در آنها افزایش مییابد. از طرف دیگر اگر موسسه حسابرسی واحد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی باشد به دلیل توجه سازمان حسابرسی به منافع دولت و همچنین حفظ اعتبار حرفهای، اجتناب مالیاتی کاهش مییابد.

تفویض مدیریت شرکت ها به مدیران و موضوع جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل نمایندگی ناشی از وجود تفاوت در تابع مطلوبیت ذینفعان شده است. حسابرسی یکی از سازوکارهایراهبری شرکتی است که برای کاهش تضاد منافع بین مدران و سهامداران مطرح می شود. حل مشکل نمایندگی، تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاش هستند تا ثروت آنان حداکثر خواهد شد.هدفاینمقالهبررسیتأثیر مدت تصدی مدیرعاملبر تداوم انتخابحسابرس،دربورساوراقبهادارتهراناست. بدینمنظوردراینمقالهتعداد 97 شرکتدربازهزمانیسال های 1386-1392 برای آزمون فرضیه پژوهش انتخاب شده است.برایتجزیهوتحلیلداده ها،ازمدلرگرسیونچندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی وجهتآزمونفرضیهازنرم افزار Eviewsاستفادهشدهاست. نتیجهحاصلازآزمونفرضیه پژوهشنشانمی دهد که مدت تصدی مدیرعامل با تداوم انتخاب حسابرس رابطه مثبت و معناداری دارد.   Management conferment of companies to managers and separation of possession from management lead to “agency problem” incurred by the difference in the function appropriateness of stakeholders. Audit is one of the tools of corporate governance to reduce interest discrepancies. Resolving the agency problem propels the shareholders to think that the managers are working suitably and that their wealth will be maximized. The aim of this article is Investigation of the effect of the Managing Director tenure on auditor tenure in Tehran Stock for that purpose, 97 companies have been examined. According to the theoretical background and review of the related literature to analyze the data, a Multiple Regression model based on the mixed data was used. The results obtained from the null hypotheses indicated that Managing Director tenure has a statistically significant and positive relationship with auditor tenure.  

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وجود نقطه بحرانی تورم و سطح بهینه مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن بر عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی است. متغیر تورم به وسیله شاخص قیمت مصرف کننده اندازه گیری می شود. به منظور کمی کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش از خالص سرمایه در گردش و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1396 با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تورم و عملکرد مالی رابطه غیرخطی و U شکل وارونه وجود دارد. بدین معنا که با افزایش تورم در ابتدا عملکرد مالی واحدهای تجاری مثبت و صعودی است؛ اما هنگامی که تورم به سطح خاصی برسد، افزایش در نرخ تورم باعث کاهش عملکرد مالی می شود. نتایج پژوهش نشان داد نقطه بحرانی تورم برای شرکت های ایرانی 14 درصد است؛ اما شرکت هایی که دارای سرمایه در گردش مثبت هستند، آستانه تحمل پذیری بیشتری در مقابل تورم دارند و نقطه بحرانی تورم برای آنها در حدود 17 درصد است. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین سرمایه در گردش و عملکرد مالی رابطه ای غیرخطی و U شکل وارونه است و مدیریت سرمایه در گردش عاملی مهم در رابطه بین تورم و عملکرد مالی است.

هدف: از یک سو، بر اساس یکی از فروض بنیادین نظریه نمایندگی، فشار برون سازمانی اعمال شده بر مدیران، احتمال انحراف اخلاقی بالقوه آنان را کاهش می دهد و از سویی دیگر، استدلال نظریه ارزیابی شناختی آن است که انتظارات قوی از مدیران ناشی از سازوکارهای راهبری برون سازمانی، ضمن محدود کردن حس استقلال آنان، انگیزه درونی آنان برای درستکاری را کاهش می دهد و به طور بالقوه به تقلب مالی منجر می شود. با توجه به استدلال های متناقض ذکر شده، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی و تقلب مالی با تمرکز بر ارزیابی شناختی از تجویزهای نظریه نمایندگی است. روش: در این پژوهش سازوکارهای راهبری برون سازمانی با استفاده از مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان سنجیده شده است. دو فرضیه پژوهش با استفاده از اطلاعات 128 شرکت پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1390 تا 1395 (شامل 768 مشاهده شرکت سال) و به کارگیری رگرسیون لجستیک آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که وجود مالکیت نهادی اختصاصی و قدرت وام دهندگان به عنوان سازوکارهای راهبری شرکتی برون سازمانی، بر احتمال تقلب مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. به بیان دیگر، فشار برون سازمانی از سوی مالکان و وام دهندگان، احتمال تقلب مالی مدیران را افزایش می دهد. نتیجه گیری: زمانی که مدیران با کنترل های سخت گیرانه برون سازمانی مواجه شوند، به احتمال بیشتری درگیر رفتارهای متقلبانه می شوند. این یافته، عکس نتیجه ای است که مطابق با نظریه نمایندگی از کارکرد کنترل های برون سازمانی بر فعالیت های فرصت طلبانه مدیران انتظار می رود.  

هدف این پژوهش، بررسی رفتار منطقی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شکست هم زمان روندهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی معیارهای عملکردی (سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی های تعدیل شده هر سهم برحسب تورم) و سود نقدی است. مطابق این هدف، با توجه به نظریه های متفاوت مالی، شش فرضیه تدوین و داده های مالی مرتبط با 301 شرکت بورسی برای دوره زمانی سال های 1371 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. روش پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و استفاده از آزمون های مقایسه ای ضرایب بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که برای فرضیه اصلی اول و دوم، به استثنای معیار عملکردی تغییرات خالص دارایی های هر سهم (معیار ترازنامه ای عملکرد)، محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار بر اساس شکست الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت افزایشی و کاهشی، برای خبر بد بیشتر از خبر خوب است؛ علاوه بر این، برای چهار فرضیه اصلی سوم تا ششم نتایج مؤید آن است که محتوای اطلاعاتی عملکرد آتی و واکنش بازار، برای مقایسه الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت شکست معیارهای عملکردی و سود نقدی از رفتار معقولانه و نظری پیروی نمی کند و نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درنتیجه، این چهار فرضیه رد شد.

هدف پژوهش حاضر، سناریوسازی در حیطه عوامل مؤثر بر ارزش بازار سرمایه، با رویکرد توسعهِ نسبیِ بورس اوراق بهادار در مقامِ مقایسه با نظام بانکی در اقتصاد کشور است. در راستای ایجاد یک مدل توسعه یافته و پویا به منظور شبیه سازیِ اثرِ تغییرات متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر متغیر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای مقداری) و همچنین بررسی اثر تغییرات مطلوبِ متغیرهایی همچون کارایی و شفافیت بازار سرمایه، فرهنگ و دانش سرمایه گذاری و مداخلات بازار سرمایه بر ارزش بازار سرمایه (سناریوهای ساختاری) از روش پویایی شناسی سیستم استفاده شده است. الگوی پژوهش با نرم افزار Vensim DSS شبیه سازی و اعتبار آن با استفاده از آزمون های آماری و سیستمی سنجیده شده است. نتایج سناریوهای مقداری حاکی از آن است که در بلندمدت، افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به صورت مستقیم و افزایش نرخ بهره به صورت معکوس بر ارزش بازار سرمایه تأثیر می گذارد. نتایج نشان می دهد که تغییرات %3+ و %3- در نرخ رشد اقتصادی سالانه موجب تغییر در ارزش بازار سرمایه به ترتیب به میزان %6/13+ و %2/12- در افق 1404 می شود؛ همچنین افزایش و کاهش %10 در نرخ بهره به ترتیب موجب کاهش %27 و افزایش %44 در مقدار ارزش بازار سرمایه می شود. نتایج سناریوی ساختاری نیز نشان می دهد که تغییرات مطلوبِ متغیرهای درون زای بازار سرمایه به میزان سالانه %10، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه به میزان %80 نسبت به شبیه سازی پایه می شود. نتایج تحلیل حساسیت مؤید آن است که ارزش بازار سرمایه نسبت به تغییرات متغیرهای ساختاری، در مقایسه با تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی، حساسیتِ به مراتب بیشتری از خود نشان می دهد.

اطلاعات حسابداری سیستمی را فراهم می آورد که به واسطه ی آن اطلاعات درون سازمانی به بازارهای سرمایه انتقال یافته و امکان کنترل بیشتر سرمایه گذاران بر فعالیت های مدیریت را افزایش داده است. اطلاعات ارائه شده توسط گزارش های مالی، زمانی می تواند در تصمیم گیری ها مفید باشد که قابل اتکا و مربوط باشد. لذا در مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر جریان نقد عملیاتی داده های 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1395 مورد آزمون قرار گرفت. جهت بررسی ارتباط میان متغیرها، از روش تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش بینی سود و هموارسازی سود بر جریان نقد عملیاتی تأثیرگذار می باشد.

با پیدایش عصر انقلاب ارتباطات تحول نوین در حسابداری ضرورت بهبود مهارت های تخصصی دانشجویان حسابداری و نیز شاغلان حرفه در استفاده از نو اوری ها نوین در کنار فنون موجود به عنوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده است این امر ضرورت توجه به تحصیلات تکمیلی جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید ایجاد نموده است .هدف اصلی این مقاله نقش واهمیت تحصیلات تکمیلی در حرفه حسابداری می باشد بدین منظور تعداد 200پرسشنامه حاوی 37سوال بین دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد آموزش عالی پرندک توزیع گردید داده های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ها و هم چنین ازمون همبستگی پیرسون و ازمون تی تک نمونه ای از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق که بین تحصیلات تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معنا داری وجود دارد.

سوآپ، قرارداد معاوضه و در زمره مهم ترین قراردادهای تجاری بین المللی است. اصولاً در قراردادهای معاوضه، دو جریان ثابت و شناور با یکدیگر مورد مبادله قرار می گیرند. نظر به وجود خطرپذیری در عرصه تجارت بین المللی، سوآپ ارز، ابزاری کارامد برای پوشش ریسک دارایی های ارزی است. ریسک برابری ارزی، بعلّت تغییرات ایجاد شده در نر خهای برابری ارزی حادث می گردد و می تواند سبب کاهش و یا افزایش احتمالی ارزش آن نسبت به پول ملّی یا ارزهای دیگر شود؛ در جهت حفظ ارزش دارایی ارزی، قرارداد سوآپ ارز منعقد می شود. در معاملات سوآپ ارز، طرفین طی چند مرحله و یا در انتهای قرارداد، به یکدیگر سود می پردازند و بدین سان، ریسک کاهش ارزی یکدیگر را پوشش می دهند. فارغ از اینکه موضوع قرارداد سوآپ، نرخ بهره، ارز یا کالا باشد، این جریان معاوضه، واجد اثر مهم اقتصادی و مالی است. با این ابزار تجارت بین المللی، فعالان این حوزه به اقتضای شرایط اقتصادی و سیاسی داخلی کشورها به مدیریت هزینه های خود می پردازند و با استفاده از مزیت نسبی، در انجام هزینه ها، صرفه جویی می کنند این نوع قراردادها طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند.