درخت حوزه‌های تخصصی

سرمایه گذاران . اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی علاقمندند اطلاعات بیشتری راجع به هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. بخصوص اینکه اگر این عمل بر ریسک و بازده شرکت موثر باشد. تحقیقات پیرامون هموارسازی سود توسط محققین مختلف (1966. Dapouch & Drick - ) صورت گرفته است. یکی از این تحقیقات پیرامون تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام توسط میچلسون و همکارانش است (Michelson ، Wagner & Wooton، 1999) تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می دهد که هموارسازی اثری بر بازده های غیر عادی شرکت ها ندارد ولیکن عامل صنعت توام با هموارسازی بر بازده های غیر عادی شرکت ها موثر است. هموارسازی و اندازه تواما بر بازده های غیر عادی بی اثر بوده ولی هموارسازی و افزایش سرمایه را تواما می توان عاملی موثر بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست. و نهایتا اینکه تاثیر هموار سازی سود بر بازده های غیر عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف است.

تاریخ حسابداری از جمله موضوعاتی است که جایگاه آن در ادبیات حسابداری بسیار محدود بوده و نسبت به آن کم توجهی و یا بی توجهی شده است و حتی در عصر حاضر و به خصوص در دهه های اخیر که پیشرفت های شگرفی در کلیه ابعاد علم حسابداری به وقوع پیوسته نیز به وضوح قابل مشاهده است. حسابداری با تمدن همزاد است و در واقع یکی از الزامات شکل گیری تمدن، پیدایش حسابداری بوده است و هر کجا که از حسابداری بحث می شود ناگزیر سیستم نظارتی نیز برای کنترل دخل و خرج مطرح می شود. یکی از دلایل عظمت و افتخار ما ایرانیان در دوران هخامنشیان را می توان نتیجه دقت کنترل نظارت و سیستم منحصر به فرد اداری و مالی آن دوره به حساب آورد . زمانی که در واقع وسعت و عظمت ایران، به ویژه در زمان کورش و داریوش، همواره موجب مباهات و افتخار ایرانیان بوده است و پادشاهی همراه با رعایت انصاف بوده است و کنترل های زیادی روی منابع و مخارج کشور داشته اند. حکومت های مرکزی با تمرکز بر ساختارهای نظامی و اجتماعی و اقتصادی سیستم های پیچیده ی دولتی را به وجود می آوردند که ده ها نفر کارمند و کارگر و سرباز در آن مشغول به فعالیت بوده اند. در این حالت استفاده از روش های نظارتی دقیق در نوع خود برای اداره امور مالی کشور و دریافت مالیات و کنترل مخارج ضروری بوده است. در این حالت، کلیه ی فعالیت ها ثبت، کنترل و به فراخور نیاز گزارش هایی ارائه می شده که در این مقاله سعی بر بررسی موارد نظارتی و سیستم های کنترل داخلی موجود برای اجرای هر چه بهتر این امر شده است.

تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.

در این تحقیق نقش ارقام تعهدی بر روی روابط سود و جریانهای نقدی در هنگام سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ارقام تعهدی که سود حسابداری را از جریانهای نقدی متمایز می کنند، در شرایطی که 1) دوره اندازه گیری متغیرهای سود و جریانهای نقدی کوتاه باشد و 2) میزان تغییرات در سرمایه در گردش شرکتها زیاد باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که اندازه شرکتها دارای تاثیر معنی دار بر روی روابط سود و جریانهای نقدی با بازده سهام هستند. اما تاثیر نوع صنعت بر روی متغیرهای نقدی و تعهدی مشخص نیست

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

در این مقاله توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت ارزیابی شده است. در این راستا، چهار فرضیه تدوین گردیده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چارچوب مدل فلتام- اولسن استفاده شده است. هر ساختار خطی منعکس کننده سطحی از تفکیک سود است. در اولین مدل خطی اطلاعات هیچ یک از اجزای سود منظور نشده است. در دومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و مجموع اقلام تعهدی و در سومین مدل خطی اطلاعات جریان های نقدی عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی به عنوان عناصر تشکیل دهنده سود لحاظ شده است. برای تخمین مدل ها از اطلاعات مالی 63 شرکت عضو نمونه بین سال های 1377 تا 1386 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق تحلیل رگرسیون چند متغیره به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق بیانگر توانمندی جریان های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود غیر عادی است. نتیجه دیگر این تحقیق نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیر عادی است گرچه در سطح نمونه انتخابی تنها برخی از ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنی دار هستند. تحلیل بیشتر از تنوع نتایج در بین صنایع مختلف حکایت می کند، که این امر از تفاوت در ماهیت و مقدار اجزای نقدی و تعهدی سود در صنایع گوناگون ناشی می شود.

در این تحقیق، ارتباط میان تغییرات نقدینگی بازار(تغییرات اختلاف قیمت پیشنهادی خریدو فروش سهام وعمق بازار) دراطراف اعلامیه های سود به عنوان نماینده عدم تقارن اطلاعاتی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و واحد حسابرسی داخلی به عنوان سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 83تا86 آزمون شده است. برای بررسی روابط از آزمون همبستگی پیرسون و یو مان ویتنی، برای حسابرسی داخلی و همبستگی اسپیرمن و آزمون تاو کندال بی، برای نسبت مدیران غیر موظف هیات مدیره ودرصدمالکیت سرمایه گذاران نهادی استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد، میان واحد حسابرسی داخلی و نسبت مدیران غیرموظف هیات مدیره و معیار های عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. اما میان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی معناداری وجود دارد. همچنین از طریق مقایسه سطح اختلاف قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام بعد و قبل از اعلام سود با استفاده از آزمون میانگین مقایسه دو رتبه مشخص شد که سطح عدم تقارن اطلاعاتی پس از اعلام سود نسبت به پیش از اعلام سود بیشتر است و این موضوع با تحقیقات پیشین مطابقت دارد.

در این مقاله موضوع قابلیت پیش بینی در بورس تهران با استفاده از داده های شاخص کل بورس تهران از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۶ تا 8/1/1388، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طی فرایند تحقیق از مدل گام تصادفی، مدل خودرگرسیو و سه مدل از خانواده مدل های خود رگرسیو واریانس ناهمسان شرطی، برای حذف توابع خطی موجود در سری زمانی و نیز از پنج آزمون تشخیص وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های ذکر شده، شامل آزمون های مک لئود- لی (Mcleod-Li )، آزمون ضریب لاگرانژ انگل (Engle-LM )، آزمون بروک- دکرت و شینکمن (BDS )، آزمون دوکوواریانس (Bicovariance ) و آزمون تی سی (Tsay) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده از مدل های مورد مطالعه، فرض وجود گام تصادفی در سری مورد مطالعه رد می شود و این شاهدی بر وجود قابلیت پیش بینی در سری مورد مطالعه می باشد. همچنین فرض عدم وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند مدل های مذکور با استفاده از آزمون های مربوطه رد می شود، لذا می توان امکان وجود توابع غیرخطی در جملات پسماند را پذیرفت که این دلیل دیگری بر قابلیت پیش بینی در شاخص کل بورس تهران است. با توجه به این شواهد می توان قابلیت پیش بینی را در سری زمانی بازده شاخص کل پذیرفت.

تحقیق ادبیات مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و تأثیرگذاری اجرای آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت ریسک سازمانی فرآیندی است که تمامی فعالیت های مرتبط با مدیریت ریسک را در سیستمی یکپارچه و در یک چارچوب کلی ترکیب می کند. جمع آوری اطلاعات در مورد وجود و اجرای مدیریت ریسک سازمانی، یک چالش مهم در تحقیقات مربوط به این نوع مدیریت ریسک می باشد. بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که در بیشتر مطالعات تجربی انجام شده، وجود مدیر ارشد ریسک به عنوان نشانه ای از اجرای مدیریت ریسک سازمانی در مؤسسات می باشد. همچنین ویژگی هایی مانند اندازه و مالکیت نهادیِ شرکت ها رابطه مثبت و معناداری با اجرای مدیریت ریسک سازمانی داشته و اتخاذ مدیریت ریسک سازمانی تأثیر مثبتی بر ارزش سهامداران و عملکرد شرکت ها دارد.

پاسخگویی بعد جدانشدنی حاکمیت و مدیریت دولتی است. دولت ها برای ارتقای بهره وری و کارایی خود همواره تحت فشار بوده اند. لیکن این روزها مردم در خصوص فعالیت های حکومت ها نسبت به قبل آگاه تر شده اند و علاقه مندند بدانند که منابع حکومت ها چگونه به مصرف می رسد. دولت های اغلب کشورها، تلاش می کنند که هنگام استفاده از منابع شان پاسخگوتر باشند. بنابراین، با توجه به این معیار تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرائی می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی بوده و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی استان قم که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در نظر گرفته شده است که این افراد بالغ بر 92 نفر می باشند. روش نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده که اندازه نمونه معادل 78 نفر تعیین شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده و اعتبار محتوای آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند نفر از افراد مطلع و متخصص تأیید گردیده و پایایی بر اساس آلفای کرونباخ تأیید شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، در وضعیت موجود سه مؤلفه حسابرسی رعایت، حسابرسی مالی و نامه های مدیریت و واخواهی و در وضعیت مطلوب، تمام مؤلفه های سازوکارهای کاربردی به جزء صدور آراء از سوی هیأت های مستشاری، با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی ارتباط داشته است. در بین سازوکارهای کاربردی دیوان محاسبات کشور، حسابرسی جامع بالاترین رتبه را داشته و بیشترین ارتباط را با پاسخگویی مسئولین دستگاه های اجرایی دارد. کمترین ارتباط با پاسخگویی مسئولین، مربوط به مؤلفه ارسال گزارش تخلف به دادسرا می باشد.