درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه تاثیر ارقام تعهدی (که تفاوت میان سود حسابداری و جریان های نقدی تعریف شده اند) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظه ای در عکس العمل بازار به اطلاعات سود شرکت ها دارد. از این رو تعداد 96 شرکت در طی دوره زمانی 1382 - 1377 بررسی شده اند. رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات، مقطعی و به صورت دوره به دوره است. از روش مقایسه میانگین نمونه های آماری مستقل در این تحقیق استفاده شده است. ارقام تعهدی به اجزای آن (مانند تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سایر دارایی های جاری، حساب های پرداختنی و سایر بدهی های جاری) و نیز اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک شد. نتایج نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکت ها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکت هایی که ارقام تعهدی آن ها به کم ترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنی داری وجود دارد

نهادهای مالی با توجه به اهمیت آن در گسترش و پیشرفت بازار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماهیت خدماتی بودن این مؤسسات به خصوص کارگزاری ها، معیارها و روشهای رتبه بندی بر اساس ویژگیهای مختلف آنها از میزان سرمایه تا قابلیتهای فناوری اطلاعات مدنظر واقع شده است. شرکت های کارگزاری از جمله مهمترین نهادهای مالی در بازار سرمایه به حساب می آیند. ارائه شاخص های عملکرد حرفه ای برای این شرکت ها بر اساس معیارهای مطرح در ادبیات مالی اسلامی امری ضروری در جهت هر چه کاراتر کردن بازار سرمایه ایران به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از ادبیات موضوع مالی اسلامی در کشورهای دیگر در مورد شاخص های عملکردی نهادهای خدماتی مالی اسلامی و نظرسنجی از صاحب نظران بازار سرمایه ایران شاخص های عملکرد حرفه ای استخراج و بر اساس آن شرکت های کارگزاری با استفاده از مدل های BCC، CCR و AP رتبه بندی شدند. در این مقاله مشخص شده است که کارگزاری ها از سه بعد مطرح در ادبیات مالی اسلامی قابل بررسی هستند و هر کدام از ابعاد طبق نظر خبرگان دارای شاخص های عملکردی متفاوتی است. بازده به مقیاس کارگزاری ها بر اساس نتایج بدست آمده ثابت و حدود نیمی از کارگزاری ها بر روی مرز کارا قرار دارند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه خرید آنلاین بامیلو و دیجی کالا) به منظور کمک به ارتقاء وب سایت از طریق ارائه ی راهکارهای لازم برای تقویت وب سایت و تصمیم خرید مجدد مشتریان در فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا و بامیلو می باشد. روش: روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر راه گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. همچنین از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. دانشجویان دانشگاه علامه قزوینی و دانشگاه آزاد استان قزوین که از مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو و دیجی کالا بودند، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که با توجه به تعداد گویه ها، 210 نفر از دانشجویان دو دانشگاه برای هر یک از فروشگاه ها برای نمونه انتخاب و نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه و کمینه) و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. برای این منظور از نرم افزارهای اس-پی اس و لیزرل استفاده گردید. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه فرضیه های تحقیق، از مقادیر آماره تی بیشتر از 96/1 و مورد قبولی برخوردارند، بنابراین فرضیه های تحقیق پذیرفته شده می باشند. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی های ظاهری وب سایت، ویژگی های امنیتی وب سایت، ویژگی های تکنیکی وب-سایت و ویژگی های اطلاعاتی وب سایت بر تصمیم خرید آنلاین مشتری تاثیرگذار هستند. همچنین شرایط محیطی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری را تعدیل می کند.

تحلیل بازار سهام از طرق مختلف به عنوان عنصری تأثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی کاربرد دارد. یکی از جدیدترین روش ها جهت تحلیل آن، استفاده ازمفهوم شبکه های پیچیده است. شبکه های پیچیده مفهومی جدید در ادبیات علوم کمی برای نگاه کلان نگر به کل بازار است. کمی ساختن ارتباط میان سهام های مختلف نه تنها موضوع مورد علاقه مطالعات علمی از جهت درک سیستم های پیچیده است؛ بلکه برای مقاصد عملیای همچون تخصیص داراییها و تخمین ریسک پرتفولیوهایی از آن ها نیز راهگشا خواهد بود.این چنین کمیسازی بر اساس مدل سازی نوسانات قیمتی سهام ها و اثرگذاری آن ها بر یکدیگر انجام میپذیرد. دراین مقاله جهت ساختن شبکه سهام های بورس اوراق بهادارتهران از روش حدآستانه استفاده کرده و سپس به تحلیل آن اقدام شده است. از نکات قابل توجه در این ساختار وجود ریسک سیستمیک بالا در آستانه های اطراف میانگین همبستگیها و نیز افزایش تعداد عناصر مستقل بازار دراثر افزایش حد آستانه و بنابراین کاهش احتمال انتشار ریسک سیستمیک در بازار است. در ضمن این تحلیل نشان میدهد، بازار بورس تهران درمحدوده خاصی ازهمبستگیها از خود رفتار بیمقیاسی بروز داده و بنابراین قاعده اعداد بزرگ برای آن سازگار است. این بدین معنا است که این شبکه از تعدادی ناچیز hub( مراکز و رأس های با درجه ارتباط بالا) و تعداد قابل توجهی رأس(سهم) با درجه پایین تشکیل شده است. این مهم در مباحثی چون مدیریت ریسک پرتفویهای بازار کاربرد بسیاری خواهدداشت.

در شکل نوین حسابداری مدیریت، تأمین رضایت مشتری در اولویت قرار دارد. در این رویکرد، مشتری در کانون فعالیت های مدیریت قرار می گیرد. مشتری همواره خواهان بهبود عملکرد عواملی است که به اصطلاح عوامل اصلی موفقیت نامیده می شوند و عبارت اند از: بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری. در این پژوهش، میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تأکید بر فرایند های حسابداری مدیریت بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1388- 1378 بود. از تعداد 221 شرکت عضو این جامعه در قالب هشت طبقه از صنایع، نمونه 79 عضوی از بین صنایع به صورت تصادفی انتخاب شد. همچنین، در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه های پژوهش از شاخص آماری خی دو استفاده شده است. در نهایت، یافته های پژوهش حاکی از آن است که: 1. مدیران صنایع مختلف به عوامل اصلی موفقیت توجه کافی دارند؛ 2. میزان توجه مدیران به عوامل اصلی موفقیت (یعنی بهای تمام شده، کیفیت، زمان و نوآوری) متفاوت بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف،ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل تشکیل دهنده بتا معرفی و این عوامل در قالب سه دسته اصلی ویژگی های شرکت، اختیار رشد و نرخ بهره بدون ریسک (از عوامل اقتصاد کلان) ارایه گردید. سپس به منظور آزمون عملی این مدل، 80 شرکت واجد شرایط از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس انتخاب شدند و از اطلاعات آن ها در خلال سال های 1387-1376 استفاده شد. فرضیه های پژوهش که مبتنی بر نتایج حاصل از مدل نظری مزبور هستند، با استفاده از روش های رگرسیون چند متغیره برای داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد میان بتا و متغیرهای رشد سود عملیاتی، تغییرپذیری سود عملیاتی، همبستگی سود عملیاتی با شاخص پرتفوی بازار و اختیار رشد ارتباطی معنا دار وجود دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر شواهدی، هر چند ضعیف، در رابطه با بی ثباتی بتای سهام شرکت های با اهرم بالا فراهم می کند.

بحرانهای بازارهای مالی در دهه های اخیر، توجه پژوهش گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحبنظران، حد قیمت را وسیله ای برای کنترل نوسان های بیش از اندازه قیمتها پیشنهاد داده اند و استدلال می کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان ادعا می کنند که دامنه نوسان قیمت موجب تسری نوسانها به دوره ای طولانی تر می شود و به این ترتیب، فرایند کشف قیمت و نقد شوندگی سهام آسیب می بیند. این دیدگاه های متفاوت، نشان دهنده نبودن اتفاق نظر در مورد با آثار حد قیمت است. این پژوهش با استفاده از روش شناسی مطالعه رویدادی، اثربخشی حد قیمت سهام را با استفاده از دو مقطع زمانی تغییر حد (از %5 به %2 در سال 1384 و از %2 به %3 در سال 1387) در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که تغییر میزان حد قیمت با تغییر در نوسانهای قیمت و حجم معاملات، رابطه معکوس دارد. بنابراین می توان گفت ساختار کنترلی حد قیمت در بورس اوراق بهادار تهران، نتوانسته است به گونه اثربخشی نوسانات قیمت سهام را کاهش دهد. یافته دیگر پژوهش حاکی است که تغییر حد قیمت با اندازه شرکت ارتباط معناداری ندارد.

در این مقاله، تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر پایداری سود و نسبت قیمت به سود (P.E) بررسی می شود. در پیش گرفتن روش های محافظه کارانه توسط هر شرکت موجب تطابق نادرست درآمدها و هزینه ها، و این سبب می شود. اجزای تشکیل دهنده درآمد موقتی بوده، و در نتیجه درآمد از ثبات کمتری برخوردار باشد. بنابراین، کاربرد روش های محافظه کارانه حسابداری بالقوه باعث می شود سودها ثبات کمتری داشته شد. طبق الگوی السن، که قیمت را بر اساس یک ترکیب خطی از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم محاسبه می کند، سودهای با ثبات بیشتر (کمتر) به نسبت قیمت به سود (P.E) بیشتر (کمتر) منجر می شود. لذا، فرض می شود پایداری سود در شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است و نسبت قیمت به سود (P.E) شرکت هایی که سود محافظه کارانه تری گزارش می کنند، کمتر است. این فرضیه ها با توجه به داده های 88 شرکت بورسی برای سال های 1378تا 1386 آزمون شده است. نتایج، درستی این فرضیه ها را نشان می دهد.

هدف این پژوهش، مطالعه رابطه بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و میزان نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش برای تعیین محافظه کاری از مدل گیولی و هاین (2000) و برای اندازه گیری میزان نگهداشت وجه نقد از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (1999) استفاده شده است. در این راستا، تعداد 54 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1389-1384 بررسی و جهت آزمون فرضیه ها از داده های تلفیقی با اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 6 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در طی دوره مطالعه، محافظه کاری بر میزان نگهداشت وجه نقد، تأثیر نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که شرکت های بزرگتر، وجه نقد کم تر و در مقابل شرکت های دارای هزینه فرصت سرمایه گذاری بیش تر و شرکت های دارای سایر دارایی-های نقدی جایگزین وجه نقد، وجه نقد کم تری نگهداری می کنند.

پیچیدگی های مربوط به تضاد منافع مدیران ومالکان از یک سو و اهمیت آثار عملکرد شرکت بر سایر گروه های ذینفع از دیگر سو، دیر زمانی است که توجه همگان را به خود جلب کرده است و یافتن الگویی مناسب مشغله جدی بسیاری از افراد شده است. صاحب نظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را در بهبود راهبری شرکت ها می دانند. هدف این تحقیق رتبه بندی شرکت ها از نظر راهبری شرکتی و بررسی اثر آن بر بازده سهامداران می باشد. در این پژوهش رتبة شرکت های عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای راهبری شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامة نظام راهبری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت می باشد. بدین منظور اطلاعات سال 1388 مربوط به 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش رگرسیون، فرضیة پژوهش آزمون گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است با وجود آنکه شرکت های عضو نمونه بطور متوسط 61% از معیارهای موجود در آیین نامه راهبری شرکتی ایران را رعایت کرده اند ولی هیچگونه رابطه معناداری بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران وجود ندارد.

در یک قرارداد متداول B.O.T، ساخت پروژه ای از جانب سرمایه پذیر به سرمایه گذار «که اکثراً خارجی است»، محول می شود و سرمایه گذار بعد از بهره برداری از پروژه مذکور در مدت زمان معین، آن را به سرمایه پذیر واگذار می نماید. قبل از پذیرش یک پروژه B.O.T طرفین قرارداد می خواهند، تمامی ریسک هایی را که درگیر آن خواهند بود شناسایی کنند. در واقع اساس پروژه B.O.T مدیریت و تحت پوشش قرار دادن ریسک های آن می باشد. در قرارداد مذکور، سرمایه پذیر معمولاً با تحت پوشش قرار دادن ریسک هایی که قانونگذار مجوز آن را داده است، از سرمایه گذار خارجی حمایت می نماید و البته مدیریت برخی از ریسک ها را نیز بر اساس توافق صورت گرفته در قرارداد B.O.T و در حدود قوانین، به سرمایه گذار خارجی منتقل می کند. نوشتار حاضر بر آن است، ریسک های تحت پوشش قوانین جمهوری اسلامی ایران و ریسک هایی که باید توسط سرمایه گذار خارجی مدیریت شوند را شناسایی و تحلیل نماید.

در عصر حاضر با عنایت به تحولات ناشی از اطلاعات، ارتباطات و فضاهای مجازی و نیز قدرت و سرعت و لزوم بهره گیری از فرصت ها بسیار مهم به نظر می رسد. نیاز توجه کردن به ارزش ها و به ویژه ارزش های اخلاقی در کسب و کار و ارتباطات انسانی و سازمانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. اخلاق حرفه ای از جمله حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی، ارتباطی تنگاتنگ دارد. انسان عامل بنیادی حرکت و تحول در سازمان/ اداره است و توجه به این عامل مهم و استراتژیک در محیط کار و فعالیت رشد و تعالی مجموعه ای را به دنبال خواهد داشت. لذا اخلاق حرفه ای با توجه به راهکارهای سالم سازی ارتباطات درون سازمانی نقش مهم در این زمینه ایفا خواهد نمود. در این مقاله که با هدف بررسی اخلاق حرفه ای و ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن آن در ادارات و سازمان ها از منظر آموزه های دینی به رشته تحریر در آمده است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. در این مجموعه با شیوه بهره گیری از آیات و روایات و سخنان بزرگان علم و دین مؤلفه های اخلاق حرفه ای در دو قالب تفصیلی- تحلیلی و نموداری ارائه گردیده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بکارگیری نیروی انسانی متعهد و مقید به اخلاقیات و قانون در ادارات و سازمان ها، آموزش علمی مؤلفه های اخلاقی توسط کارکنان متعهد، تدوین منشور اخلاقی در ادارات و سازمان ها، تبدیل آموزش اخلاقیات به یادگیری یا به بیانی دیگر نهادینه کردن مؤلفه های اخلاقی و مسأله محور بودن در امور اخلاق حرفهای از جمله راهکارهای تقویت و توسعه اخلاق حرفه ای در سازمان ها و ادارات مطرح شده اند.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

در این تحقیق نقش محافظه کاری و افشا در کاهش هزینه سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. بطور نظری محافظه کاری و افشا می توانند با کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی، بر هزینه سرمایه تأثیرگذار باشند. از این رو، تحقیق پیش رو در پی آزمون اثر جداگانه و مشترک محافظه کاری و افشا، بر هزینه سرمایه شرکت ها است. برای انجام این کار داده های مربوط به 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره زمانی 1384 تا 1388، مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفت. یافته های بدست آمده نشان از وجودِ رابطه ی معکوس و معنادار بین محافظه-کاری و هزینه سرمایه دارد. از سوی دیگر، این یافته ها نشان داد رابطه ی بین افشا و هزینه سرمایه نیز به صورت معناداری معکوس می باشد. افزون براین، نتایج بررسی رابطه بین محافظه کاری و هزینه سرمایه، مشخص نمود که رابطه این دو در شرایط عدم کفایت افشا، افزایش می یابد.