درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از ویژگی های بازارهای نوظهور امروز، توجه به پارامتر سرمایه و روش های موثر بر حفظ و ایجاد ارزش شرکت و مدیریت ریسک شرکت در بازارهای تامین مالی است. ضرورت این امر، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و نیز محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت های مختلف در قالب صنایع مختلف است. به لحاظ متفاوت بودن پارامترهای درونی شرکت ها و صنایع مختلف نظیر وضعیت دارائی ها، اندازه شرکت، میزان سودآوری و فرصت های رشد، نوع تامین مالی و ساختار مالی و بالتبع آن ریسک این شرکت ها متفاوت است. در این تحقیق سعی شده است تاثیر عوامل مذکور را بر استفاده از روش تامین مالی اهرمی مورد سنجش قرار دهیم. نتایج حاصله ضمن تائید اثر عوامل خاص هر صنعت بر ساختار مالی شرکت ها، پیشنهادات ویژه ای نیز به منظور استفاده مدیران شرکت ها ارائه نموده است.

هدف از مسئولیت اجتماعی شرکت دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار از طریق بهبود کیفیت زندگی کارکنان شرکت، خانواده های آنها و کل جامعه است. از این رو بنظر می رسد اجرای مسئولیت اجتماعی شرکت ها نقش مهمی در کاهش فقر و رشد اقتصادی دارد. این تحقیق به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و کاهش فقر و نقش انگیزه در بکارگیری شاخص های عملکرد اجتماعی پیشنهادی مرتبط با کاهش فقر می پردازد. در این راستا چندین شاخص عملکرد اجتماعی مرتبط با کاهش فقر معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون های تحقیق نشان داد که شرکت ها مایل به بکارگیری این مسئولیت ها می باشند. همچنین تفاوت قابل توجهی در درک افراد به لحاظ جنسیت، سن، تحصیلات، طبقه و سابقه شغلی و درآمد وجود نداشت. به علاوه، ایجاد انگیزه هایی مانند تخفیفات مالیاتی، تامین اعتبار آسان و ارزان و ایجاد تعادل در قوانین می تواند نقش موثری در بکارگیری مسئولیت های اجتماعی کاهش دهنده فقر داشته باشد.

در کلیه سیستمها و نظامهای حقوقی و سیاسی دنیا، دولتها دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی شامل حاکمیتی و تصدیگری میباشند که توسط نهادها و دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته میشود. امور حاکمیتی شامل سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و ارزیابی بهدلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدیگری آن دسته از وظایفی را در بر میگیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، دولت در یک فرآیند رو به جلو تغییر و تحولات مثبتی را در این خصوص به عمل آورده است که از این نظر قابل توجه و امعان نظر میباشند.  در این مقاله ضمن بررسی جایگاه حقوقی، قانونی، و ویژگیهای هریک، همچنین نقطهنظرات مربوط به این بحث درخصوص دستگاههای حاکمیتی با ارزیابی روند برخی اقدامات در کشور، پیشنهادها و راهکارهایی برای ارتقای آن و بهمنظور بهرهبرداری در تنظیم اسناد و برنامههای راهبردی و سالیانه، همچنین فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای حاکمیتی ارایه گردیده است.

در این مقاله، اثر جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیمات ساختار سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری در دوره های قبل و بعد از بحران و به تفکیک شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه بالغ بر 80 شرکت در طی 12 سال بوده که با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آزمون شده است. نتایج حاکی از آنست که بین جریان های نقدی عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است؛ اما شرکت های مذکور، در دوره های بعد از بحران، وجوه نقد عملیاتی بیشتری را صرف سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، در دوره های قبل و بعد از بحران رابطه مثبت معنی داری وجود داشته است که البته این رابطه در دوره های بعد از بحران، کاهش پیدا کرده است. نتایج به دست آمده همچنین حاکی از آن است که جریان های نقدی داخلی به عنوان یک منابع تأمین مالی با کاربرد معنی دار در هر سه گروه شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است و در این میان، شرکت های با اندازه کوچک و متوسط، به طور معنی داری، بیشترین استفاده را از این منبع برای سرمایهگذاری داشته اند. شرکت های متوسط و بزرگ، همچنین از بدهی به صورت معنی داری برای تأمین مالی سرمایه گذاری هایشان استفاده کرده اند.

"اساسى‏ترین مفهوم در ارزیابى اندازه‏گیرى‏هاى مربوط به وضعیت مالى و نتایج عملکرد مؤسسه‏ها، مفهوم حفظ سرمایه است.از این دیدگاه، تحقق سود واقعى به معناى پدیدآمدن ما زاداى است که برداشت و مصرف غیر تولیدى خللى در سرمایه اصلى پدید نیاورد.از آنجا که هر مؤسسه تجارى باید سالانه مبالغى به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتى بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتى دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روى سود و مالیات شرکت‏هاى صنایع فلزى فابریکى و فلزات اساسى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسى قرار گرفت.ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى مربوطه، ماهنامه، گزارش‏هاى ادوارى بورس و بانک مرکزى استخراج شده و براساس روش گمانه‏زنى دیویدسون، استیکنى و ویل، تعدیل گردیده و با صورت‏هاى مالى واقعى طى سال‏هاى(1376 تا 1378)مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در سال‏هاى مورد بررسى، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنى‏دارى وجود دارد.به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت‏ها گردیده است."

مقاله در حوزه رفتاری حسابداری، فرضیه سرمایه گذار ساده لوح در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. ناآگاهی و ساده لوحی سرمایه گذاران با رویکردهای مختلفی قابل بررسی است. در تحقیق حاضر برای آزمون فرضیه فوق، چگونگی وزن دهی بازار به اجزای سود بررسی شد. اگر وزن دهی بازار به اجزای سود، مطابق با پایداری و توان پیش بینی کنندگی این اجزا باشد، مکانیزم قیمت گذاری صحیح بوده و این مکانیزم، نشان گر آگاهی سرمایه گذاران و رد فرضیه مورد بررسی است و در غیر این صورت فرضیه پذیرفته می شود. برای تحقیق مذکور در طول سالهای 1385-1379، 85 شرکت در هرسال و در مجموع 581 شرکت/ سال مورد بررسی قرار گرفته و از آزمون رگرسیون چند متغیره، آزمون های t و والد استفاده شد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از پایداری و توان پیش بینی کنندگی بیشتر سود عملیاتی و وزن دهی بیشتر بازار به اقلام غیر عملیاتی سود و در نتیجه پذیرفته شدن فرضیه سرمایه گذار ساده لوح با توجه به نمونه مورد تحقیق و محدودیت های تحقیق بود.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات صورت گرفت. در این پژوهش، 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیر های موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغیر تأثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس برای اعتبارسنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی براورد شد که درآن 8 شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که 25 شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده اند. هم چنین با آزمون فرضیه معناداربودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص ""ارزش ویژه به دارایی کل"" بر مسیر های مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح 95 % اطمینان معنادار می باشند. با مقایسه رتبه های حاصل از به کارگیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معنا داری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مسأله دلالت بر تأیید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می کند.

این تحقیق با هدف امکان سنجی بکارگیری زبان گزارشگری تجاری قابل توسعه ( XBRL ) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و استخراج راهکارهای عملی جهت تسهیل بکارگیری آن در ایران با توجه به رشد روز افزون بکارگیری XBRL در کشورهای دیگر پرداخته شده است. این تحقیق با هدف سنجش توانایی شرکت های ایرانی در بکارگیری XBRL، رده بندی شرکت ها از لحاظ میزان تمایل آنها به استفاده از XBRL، شناسایی سطح توانایی و تخصص متخصصین داخلی، بررسی بسترهای فنی موجود، شناسایی متخصصین لازم جهت تدوین استاندارد XBRL و سنجش میزان توانایی نیروی انسانی موجود، اجرا گردید. در این تحقیق با توجه به تجارب مشابه در سایر کشورها از روش نظر سنجی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و مصاحبه به روش شبه دلفی با مسئولین و کارشناسان بازارسرمایه و IT ایران استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران علاقمند به دریافت دانش فنی لازم برای بکارگیری XBRL هستند. همچنین از نظر صاحبنظران توان فنی و اجرایی لازم برای بکارگیری این استاندارد در داخل کشور موجود می باشد.

"صورتهای مالی ، تحت نظر و مسولیت مدیریت تهیه می شود و لزوما نمی توان با بی طرفی و سطح اطمینان قابل قبول ، نیاز اطلاعاتی مختلف استفاده کنندگان را برآورده نماید . هدف این پژوهش تدوین و ارائه الگویی از متغیر های صورت های مالی در ارتباط با ارزیابی و پیش بینی خطر صورت های مالی تحریف شده ( تقلب مدیریت ) می باشد جامعه آماری پژوهش گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در همه صنایع عمده بوده و کل اعضای جامعه در مجموع 4 دوره مالی ( سال های 80 تا 83) 1101 عضو بوده است بر اساس نتیجه نهایی تحلیل آماری در مورد توانایی مدل پیشنهادی در پیش بینی حضور یک شرکت در گروه متقلب و یا غیر متقلب ، درصد پیش بینی صحیح توسط مدل نهایی 90/5 % می باشد و دو متغییر فروش سال جاری به فروش سال قبل و مجموع کل بدهی های سال جاری به مجموع کل بدهی های سال قبل که حاصل از صورتهای مالی می باشند ، قادر به پیش بینی خطر تحریف عمدی در صورت های مالی هستند "

هدف این پژوهش، تعیین تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیرشرطی است. برای دستیابی به هدف مذکور، دو فرضیه تدوین و نمونه ای متشکل از 77 شرکت به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380تا 1389 انتخاب گردید. برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل خان و واتس (2009) و برای اندازه گیری محافظه کاری غیرشرطی از معیار گیولی و هاین (2000) و همچنین، برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار مبتنی بر پژوهش احمد و دوئلمن (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات وزنی و شیوه داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل های پژوهش گویای آن است که اثر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر محافظه کاری شرطی و غیرشرطی منفی و معنی دار است، به عبارتی، وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در مدیران ارشد، سبب کاهش محافظه کاری در فرآیند گزارشگری مالی می شود.

ارزیابی عملکرد شرکتها در تصمیم گیریهای اقتصادی اهمیت زیادی دارد. معیارها و روشهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین ابزارهای نظارتی راهبری شرکت و معیارهای مالی و اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، تعداد 89 شرکت از بین جامعه آماری، که اطلاعات مورد نیاز برای دوره شش ساله مورد پژوهش (86-81) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب شد. با توجه به معیارهای ارزیابی عملکرد در پژوهشهای قبلی، چند معیار ارزیابی عملکرد به عنوان متغیرهای وابسته شامل نرخ بازده داراییها و بازده سالانه سهام به عنوان معیارهای مالی ارزیابی عملکرد و Q توبین و ارزش افزوده بازار به عنوان معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شد. سپس اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل، که دو معیار از ابزارهای نظارتی راهبری شرکت شامل درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و درصد سرمایه گذاران نهادی بود، مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه ها از شیوه آماری رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. روش رگرسیون مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون با استفاده از داده های ترکیبی است. آزمونهای آماری توسط چهار الگوی چند متغیره (به ازای هر یک از معیارهای ارزیابی عملکرد، یک مدل) انجام شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که ابزارهای نظارتی راهبری شرکت با تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد، رابطه معنی داری دارد.

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

اجتناب مالیاتی بعنوان کاهش قابل توجه در میزان سود قبل از مالیات تعریف می شود، که بیانگر یک استراتژی مستمر و پایدار در زمینه برنامه ریزی مالی راهبردی است و در بر گیرنده فعالیت های کاملاً قانونی است. تئوری نمایندگی معتقد است، ماهیت غیرشفاف و پیچیدة فعالیتهای اجتناب از مالیات به مدیریت اجازه می دهد تا با پنهان سازی اخبار بد، در راستای دستیابی به اهداف فرصت طلبانة خود، که به نوبه خود، خطر سقوط قیمت سهام در آینده را افزایش می دهد، گام بردارد. از سوی دیگر، نقش مکانیزم های راهبری شرکتی، اداره و کنترل عملیات سازمان در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر استقلال اعضای هیئت مدیره بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور آزمون فرضیه ها، 80 شرکت در یک دوره 6 ساله (1386-1391) انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه ها نیز از مدل داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بین نرخ مؤثر مالیات نقدی و مالیات نقدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین نرخ مؤثر مالیات تعهدی و مالیات تعهدی بلندمدت با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که حضور اعضای غیر مؤظف در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطه بین نرخ مؤثر مالیات نقدی، مالیات نقدی بلند مدت، مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلند مدت با ریسک سقوط قیمت سهام ندارد.