درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه ی شرکت و ساختار مالکیت آن بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده توسط شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش سود و بازده تجمعی پرداخته شده است. جهت انجام این پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 8 ساله (1389-1382) انتخاب و بررسی گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که ساختار سرمایه بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش میزان اتکای شرکت به تأمین مالی از طریق بدهی، محتوای اطلاعاتی کاهش می یابد. هم چنین نتایج نشان داد که ساختار مالکیت بر محتوای اطلاعاتی EPS و DPS تأثیری معنا دار دارد؛ به طوری که با افزایش حضور سهام داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت محتوای اطلاعاتی EPS و DPS گزارش شده، افزایش می یابد.

پژوهش های بسیاری در سطح جهان به منظور ایجاد شاخص های شفافیت و افشاء و استفاده از چنین شاخص هایی برای اندازه گیری میزان شفافیت اطلاعاتی شرکت ها صورت گرفته است که منجر به طیف وسیع و متنوعی از شاخص ها و مدل های شفافیت اطلاعاتی در کشورهای مختلف شده است. هدف این پژوهش مطالعه دقیق و مقایسه تطبیقی این شاخص ها و ابعاد و مؤلفه های آن ها، و ارزیابی گستره و جامعیت این شاخص ها در کشورهای مختلف است. در این زمینه پژوهش های انجام شده به دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم شد و سپس برای مقایسه گستردگی شاخص های شفافیت و افشای این دو گروه، از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. همچنین با ایجاد یک ماتریس مفهومی گسترده، 27 بُعد اطلاعاتی اصلی و 773 مؤلفه افشاء در مجموع این شاخص ها شناسایی شد و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین، میزان تمرکز کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر روی این 27 بُعد اطلاعاتی مقایسه شد. همچنین از آزمون یومن-ویتنی برای مقایسه میزان افشای صورت گرفته توسط شرکت ها در این دو گروه کشور استفاده شد. با بررسی 63 مطالعه انجام شده طی سال های 1971 تا 2012، که بر روی شفافیت اطلاعاتی مجموعاً 8075 سال-شرکت در 31 کشور جهان صورت گرفته است، دریافتیم گرچه شاخص های شفافیت در کشورهای در حال توسعه گسترده تر است اما عملاً میزان افشاء در کشورهای توسعه یافته بیشتر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان داد شرکت ها در کشورهای توسعه یافته در زمینه افشاء برخی اطلاعات از جمله اطلاعات مربوط به اهداف و استراتژی ها، طرح های توسعه، محیط و صنعت فعالیت، و در مقابل کشورهای در حال توسعه در مورد اطلاعات مربوط به انواع ریسک و مدیریت آن، راهبری شرکتی و مسائل اخلاقی، اجتماعی و محیطی، تمرکز بیشتری دارند.

هدف این پژوهش، شناسایی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تغییر درگردش دارایی ها و حاشیه سود می باشد. جهت شناسایی مدیریت سودرو به بالا و رو به پایین از مدل های حاشیه سود/گردش دارایی ها و مدل اقلام تعهدی غیرعادی طبق مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل133شرکت طی سال های1383 تا1390 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های همبستگی، برابری میانگین شامل آزمون t و ولچ و مدل رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی در نرم افزار ایویوزنسخه 6 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش حاشیه سود و کاهش گردش دارایی ها به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به بالا بوده و کاهش حاشیه سود و افزایش گردش دارایی ها هم به طورهمزمان نمی تواند نشانه مدیریت سود رو به پایین باشد. همچنین مدل اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی ها دارای محتوای اطلاعاتی مربوط تر و بیش تری در شناسایی مدیریت سود است.

نوشتار حاضر، به مطالعه کنش سرمایه فکری در بیان انعطاف پذیری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (161 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش) برای دوره 5 ساله (1386 تا 1390) می پردازد. در این پژوهش برای سنجش سرمایه فکری از مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و برای سنجش انعطاف پذیری مالی از معیار جریان نقدی آزاد شرکت استفاده شده است که بر اساس دارایی های پایان دوره همگن سازی شده است. با توجه به نتایج برازش مدل های پژوهش، سرمایه فکری تأثیر منفی و معنی داری بر انعطاف پذیری مالی شرکت های نمونه آماری پژوهش داشته است؛ این بدان معنی است که ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری شرکت دارای محتوای اطلاعاتی با بار منفی و به عبارتی، کنش معکوس در بیان انعطاف پذیری مالی شرکت است. به عبارت دیگر، شرکت های دارای سرمایه فکری بالاتر، انعطاف پذیری مالی کمتری را تجربه کرده اند. نتایج دیگر نشان داد که بین انعطاف پذیری مالی شرکت های با سرمایه فکری بالا و شرکت های با سرمایه فکری پایین، اختلاف معنی داری وجود دارد. همچنین رابطه بین سرمایه فکری و انعطاف پذیری مالی در شرکت های با سرمایه فکری بالا قویتر از شرکت های با سرمایه فکری پایین است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه اهرم مالی با تصمیمات سرمایه گذاری و نقش فرصت های رشد در این زمینه می باشد. از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 97 شرکت طی دوره 1381تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته اند. برای سنجش اهرم مالی از دو شاخص استفاده شده است: نسبت بدهی بر دارایی و نسبت بدهی های بلند مدت بر دارایی ها. شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه منفی و معنی دار، شاخص دوم اهرم مالی با سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنادار دارد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد رابطه ی منفی شاخص اول اهرم مالی با سرمایه گذاری در شرکت های با فرصت رشد کمتر قوی تر از شرکت های با فرصت رشد بیشتر است.

شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوقی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردند که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع به بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آمرش است ،هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آن ها مشخص و موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری ها گردد لذا در این مقاله جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص می گردد.

یکی از ابزار های تأمین مالی در بازار سرمایه کشور های اسلامی صکوک یا همان اوراق بهادار اسلامی است. صکوک برگرفته از عقود اسلامی می باشند و بنا به نیاز های اقتصادی کشور و ویژگی های سرمایه گذاران به انواع مختلفی تقسیم می شوند. در این مقاله اوراق مزارعه به عنوان یکی از انواع صکوک تبیین می گردد و در گام بعد با استفاده از شاخص های مالی محصولات زراعی، بین بازدهی اوراق بهادار مزارعه، سپرده گذاری بانک و شاخص بورس مقایسه مالی انجام می شود. روش تحقیق این پژوهش بدین صورت است که ابتدا با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با صاحب نظران حوزه صکوک مدل مفهومی اوراق مزارعه تبیین و طراحی می گردد. سپس اطلاعات مالی 23 محصول زراعی طی بازه 81-90 را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده و با محاسبه شاخص های مالی بازدهی و ریسک این محصولات، این شاخص ها با میزان بازدهی و ریسک بانک و شاخص بورس طی همین بازه مقایسه شده است. نتیجه این مطالعات حاکی از این است که بازدهی کلیه محصولات زراعی از میزان بازدهی سپرده گذاری بانک و شاخص بورس (به غیر از برنج دانه بلند مرغوب) بیشتر است. همچنین، ریسک کلیه محصولات کشاورزی از سپرده گذاری بانک بیشتر است، ولی نسبت به شاخص بورس دارای ریسک کمتری می باشند.

علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته، جهان در سال های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه های موجود در زمینه ""علل وقوع"" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل ""علل انتقال"" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب های مربوط به وام های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می دهد.

با توجه به اهمیت روزافزون مفهوم کیفیت سود، مدل ها و معیار های مختلف و متعددی برای سنجش آن ارائه شده است. بررسی ادبیات موضوع پژوهش نشان داد که اولا تعاریف مختلفی برای مفهوم کیفیت سود ارائه شده و ثانیا مدل های مختلف کیفیت سود دارای قدرت تبیین و توضیح متفاوتی می باشند. به عبارتی دیگر، موضوعی که منتهی به این پژوهش شد، این سوال است که آیا در بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی وجود دارد. در واقع در این پژوهش این مساله بررسی شد که آیا عدم اتحاد در تعاریف کیفیت سود، در مدل های اندازه گیری آن نیز مشهود است یا خیر؟ به منظور پاسخ به این سوال، متغیر کیفیت سود بر اساس پنج مدل دیچاو و دیچو (2002)، مدل مک نیکولز (2002)، مدل بال و شیواکومار (2006)، مدل کازنیک (1999) و مدل مک نیکولز و استوبن (2008) برای 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 برآورد شد. سپس میزان همگرایی این متغیرها با استفاده از آزمون همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که بین معیارهای مختلف کیفیت سود همگرایی کاملی وجود ندارد.

اولین و مهمترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری پیش روی سرمایه گذاران قرار می گیرد، عامل قیمت است که به تبع آن مقوله ارزشیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود. بنابراین شناسایی معیارهای مناسب و طراحی مدلی صحیح جهت تعیین ارزش شرکت امری ضروری به شمار می رود. در این پژوهش برای درک قدرت توضیح دهندگی معیارهای مختلف ارزشیابی و همچنین درک رابطه کیفیت سود با محتوای اطلاعاتی معیارهای ارزشیابی، سه مدل ارائه شده توسط هند و لندسمن (1998) که شکل بسط یافته ای از مدل اولسون (1995) می باشند، در سه سطح ""کلیه شرکت ها، شرکت های با کیفیت سود بالا و شرکت های با کیفیت سود پایین"" مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه، میزان اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار کیفیت سود در نظر گرفته شده و جهت تعیین آن، از مدل جونز تعدیل شده در دو دوره برآورد و رویداد، استفاده شده است. به منظور تحلیل مدل های تحقیق از اطلاعات 1277 سال- شرکت طی سال های 1380 تا 1390 استفاده شده است. همچنین به دلیل نیاز به محاسبه تغییرات برخی از متغیرها نسبت به سال گذشته و برآوردها در سال آتی از اطلاعات سال های 1379 و 1391 نیز بهره برداری شده است. روش به کار رفته در این تحقیق، روش حداقل مربعات معمولی بوده که به جهت تعیین نوع برآورد آن، از آزمون های چاو و هاسمن استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش کیفیت سود، منجر به نادیده گرفته شدن معیارهای ارزش دفتری و سود تقسیمی توسط بازار و ارتقای محتوای اطلاعاتی سود هر سهم می شود. این در حالی است که عدم وجود سود با کیفیت و قابل اتکا در بازار سرمایه، سبب کاهش اطمینان به سود در فرآیند ارزشیابی سهام و در مقابل، افزایش توجه به معیارهای قابل اتکاتر نظیر ارزش دفتری و سود تقسیمی می شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت در جهت میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا و ارائه مدل ساختاری مطلوب می باشد. روش پژوهش: جامعه آماری در پژوهش حاضر خبرگان می باشند که برای تعیین تعداد نمونه، از روش گلوله برفی استفاده گردید. جهت گردآوری اطلاعات برای شناسایی شاخص ها از روش میدانی به کمک مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه استفاده گردیده است. تحلیل داده ها در این مطالعه با روش تحلیل تم انجام شده است. برای تحلیل محتوای کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. یافته های پژوهش: در نهایت 17 معیار مشخص شدند. شناسایی عدم اطمینان استراتژیک و توسعه برنامه های عملیاتی، جلسه های رودررو بین مدیران ارشد و عملیاتی، ارزیابی تعاملات مدیران، تولید کننده اطلاعات شکل دهنده اهداف مهم، پیگیری پیشرفت به سمت اهداف و نظارت بر نتایج، برنامه ریزی در راستای اهداف استراتژیک، بررسی عملکرد و ارزیابی پیامدها، مدیریت بر مبنای فعالیت (MBA). نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: براساس الگوی پیشنهادی، معیارهای شناسایی عدم اطمینان استراتژیک، مدیریت زمان و هزینه و مدیریت ارتباطات از اصلی ترین معیارهای الگوی رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزان قبول فعالیت های حسابداری مدیریت نوین هستند.