درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق، سرعت گزارشگری و عملکرد مالی بنگاه هایی را که در گذشته دولتی بودند، قبل و بعد از خصوصی سازی و رابطه ی آن با ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی بررسی شد. ساز وکارهای نظام راهبری شرکتی با استفاده از معیارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و نوع(کیفیت) حسابرس عملکرد مالی با استفاده از ترکیب پنج معیار و سرعت گزارشگری با در نظر گرفتن تاریخ تصویب صورت های مالی در مجمع عمومی سالانه ی صاحبان سهام عادی اندازه گیری شد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد عملکرد مالی چنین بنگاه هایی بعد از خصوصی سازی به گونه ای معنادار افزایش یافته است و با ساز و کارهای تمرکز مالکیت، استقلال هیات مدیره و نوع(کیفیت) حسابرس رابطه ی معناداری دارد. سرعت گزارشگری مالی پس از خصوصی سازی نیز گرچه بهبود یافته است، اما معنادار نیست و مالکیت نهادی رابطه ی معناداری با بهبود آن دارد.

اغلب سازمان ها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه گذاری های آینده فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان ها، دانشی عمیق درباره ارزش حاصل از هزینه صرف شده در حوزه فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری در پروژه برنامه ریزی منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، ارزش برآوردشده در روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطاف های مدیریتی، متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریان های نقدینگی به دست آمد؛ زیرا در تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 8/199 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود، برآورد ارزش دارایی برابر 6/308 میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگ تر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش، ارزش مازادی معادل 8/108 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 2/118 میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچک سازی، ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. در نهایت با ارزش گذاری اختیارات، اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشه ای راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.

نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برای انحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود با استفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درک سرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود می بخشد. هدف این تحقیق، شناخت رابطه بین مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وج ه نق د می باشد. در این تحقیق برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل های رویکودری ( 2006 ) و جنی ( 2010 ) و برای اندازه گیری ارتباط نگهداشت وجه نقد و مدیریت سود از مدل های تعدیل یافته اوپلر ( 1999 ) و فاما و فرنج ( 1998 ) استفاده شده است. درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره ) ب ه عنوان ویژگی مهم حاکمیت شرکتی مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی استفاده شده است. با توجه به محدودیت های اعمال شده جهت انتخاب نمونه، نمونه آماری در این تحقیق شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که بین مدیریت سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه، سرمایه گذاران نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح بالا، کاهش می دهند و در میان شرکت هایی که مدیریت سود را در سطح بالایی انجام می دهند، شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی هستند، نسبت به شرکت هایی که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند، دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری می باشند.

پیش بینی حرکت قیمت سهام ازجمله مسائلی است که همواره تحلیل گران و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و آنان از ابزارهای مختلفی ازجمله تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای انتخاب سهام خوب و همچنین پیش بینی روند قیمتی در روزهای آینده استفاده می کنند. آنچه تحلیل گران به آن توجه دارند، توانایی تحلیل تکنیکال در پیش بینی های کوتاه مدت می باشد. بدین منظور، در این مقاله، مدل هایی با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی، لاجیت، پروبیت و مقدار حدی به منظور پیش بینی جهت حرکت قیمت سهم در روز بعد ارائه شده است. برای پیاده سازی و مقایسه مدل های ارائه شده، برخی از شاخص های تکنیکال روزانه سهام شرکت ایران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران که ازجمله سهام های مورد اقبال سرمایه گذاران می باشد، بررسی شده است. بازه زمانی موردبررسی سال های 1392 تا 1397 بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در آزمون نا پارامتری برابری نسبت ها، ازلحاظ آماری مدل های ارائه شده تفاوت معناداری باهم نداشته اند، اما معیارهای سنجش خطا بیان می کند که مدل پروبیت، خطای کمتری در پیش بینی سهام در بازار بورس تهران دارد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384- 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است که بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.

در ایران بر اساس ماده 272 قانون مالیات های مستقیم، روش برون سپاری1 حسابرسی مالیاتی به حسابداران رسمی پذیرفته شد. اما در سیر تفاسیر این ماده قانونی، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی بدون رسیدگی و صدور برگ تشخیص مطابق مقررات، تبدیل به امکان رسیدگی مجدد از طرف مامورین مالیاتی و در نتیجه افزایش زمان و هزینه های رسیدگی، و در نهایت، کاهش بهره وری و کارایی حسابرسی مالیاتی شد. در این پژوهش، برمبنای رابطه تضاد منافع و بکارگیری راه کار رعایت آیین رفتار حرفه ای، افزایش بهره وری و کارایی حسابرسی مالیاتی مورد آزمون قرار گرفت. جهت پژوهش، پرسشنامه استانداردی تهیه و بین دو گروه حسابداران رسمی و مامورین مالیاتی توزیع، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش، نشان دهنده تفاوت معنی دار در رعایت آیین رفتار حرفه ای بین این دو گروه و تفاوت دیدگاه برمیزان تاثیر رعایت آیین رفتار حرفه ای بر بهبود کارایی واثر بخشی است.

در عصر حاضر ، ارزیابی دارایی های نامشهود و قابلیت های رقابتی بلند مدت شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است . زیرا ، وجود این دارایی ها برای موفقیت شرکت بسیار حیاتی تر از داراییهای مشهود و فیزیکی به شمار می روند . از این رو ، نیاز به استقرار سیستم ارزیابی متوازن عملیات به شدت احساس می شود تا بتواند با استفاده از معیارهای متنوع مالی و غیر مالی ، ارزیابی همه جانبه ای از عملکرد شرکتها ارائه و آخرین وضعیت این داراییها را نیز مورد بررسی قرار دهد ...

عدالت اقتصادی و رسیدن به توزیع متوازن از درآمد و ثروت، یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلام است. با توجه به جایگاه ویژه نظام مالیاتی جهت نیل به اهداف اقتصادی اسلامی، می بایست اصلاحات زیربنایی در ساختار سازمان امور مالیاتی کشور صورت گیرد. در این مقاله به بررسی نحوه ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی و مشکلات موجود در پیش بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه و ارائه راهکار جهت برطرف کردن این مشکلات پرداخته شده است. به این نحو که ابتدا سازوکارها و روش های مورد استفاده سازمان مالیاتی در حال حاضر مورد بررسی قرارگرفته و نقاط ضعف این روش ها شناسایی شده و در ادامه، قابلیت های سیستم حسابداری دولتی بر مبنای تعهدی کامل و نقش آن در حل مشکلات موجود، از قبیل اخذ مالیات عادلانه از مؤدیان، مبارزه با فساد اداری، رفع سوء مدیریت ها، قابلیت مقایسه عملکرد مدیران و... مطرح شده است. طبق مطالب بیان شده مبنای برآورد درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در بودجه و تجزیه و تحلیل انحرافات مساعد یا نامساعد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور بر پایه علمی استوار نیست. همچنین تعیین سهمیه مالیات وصولی هر استان نیز بیشتر بر اساس چانه زنی های سنتی مدیران، صورت می گیرد.