سعید شوال پور

استفاده فراگیر از فناوری اینترنت اشیا  به عنوان یکی از فناوری های دیجیتال ذیل انقلاب صنعتی چهارم، وابستگی حیاتی به این فناوری طی سال های آینده را به سطح بسیار بالایی خواهد رساند. علیرغم ظهور و بروز فرصت های بی نظیر برای رشد و توسعه اجتماعی و صنعتی ناشی از به کارگیری این فناوری، در صورت برخورد انفعالی کشورها با این امر، تهدیدهای بسیار جدی مانند نقض حریم خصوصی، ایمنی و امنیت عمومی و امثال آن در برابر ما قرار خواهد گرفت. در این پژوهش، با تکیه بر رویکرد توصیفی-پیمایشی در تحلیل تاریخی تحقیق و توسعه اینترنت اشیا در ایران، طی تقریبا یک دهه اخیر، به تبیین نقش حکم رانی و ارتباط کارکردهای آن از منظر سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، و تأمین کنندگی پرداخته شده است. به طور خاص، فرایندهای کلیدی در نظام نوآوری اینترنت اشیا مانند توسعه و انتشار دانش، تجربه های کارآفرینانه، بسیج منابع، شکل گیری بازار، اثرگذاری در مسیر تحقیق، کسب مشروعیت، و ایجاد آثار خارجی مثبت، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا یافته های پژوهش پس از انجام 21 مصاحبه عمیق با نمایندگانی از اجزای ساختاری نظام نوآوری اینترنت اشیا، شامل بازیگران، نهادها، شبکه ها، و توسعه دهندگان دانش و محصولات، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفته است. از مهم ترین نتایج این پژوهش، می توان به کشف و تبیین ارتباط مستقیم، معنی دار، و قابل توجه میان کارکردهای حکم رانی با شاخص های احصاکننده فرایندهای کلیدی و هفت گانه موجود در نظام نوآوری اینترنت اشیا کشور اشاره نمود. موضوعی که افق تحقیقاتی نوین و ادبیات قابل توجهی در اختیار پژوهشگران علاقه مند به این حوزه قرار می دهد، و نیز راهکارهای عملی برای سیاست گذاران توسعه فناوری در سطح کشور به همراه دارد.

پژوهشگاه های دولتی، گونه ای از سازمان های تحقیق و توسعه هستند که با سرمایه گذاری دولت ها برای برآورده کردن نیازهای پژوهشی بخش دولتی ایجاد شده اند و از تعداد و تنوع بسیاری در کشورهای مختلف برخوردار هستند. از این رو، درک صحیحی از نیازمندی ها و مشخصه های انواع این سازمان ها و نیز شناخت ویژگی های اصلی تمایز آن ها از یکدیگر اهمیّت بسیاری برای مدیران و خط مشی گذاران حوزه فنّاوری در سطوح مختلف دارد. در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری رویکرد فراترکیب و بررسی مقالات معتبر بین المللی و همچنین مطالعه اسناد و گزارش های عملکرد سالانه ۳۰ پژوهشگاه برتر ایران، گونه شناسی این سازمان های دولتی ارائه شود. بدین منظور، در گام اول و با به کارگیری روش فراترکیب، ادبیات موجود بررسی و نتیجه تحلیل متون در قالب ۳۲ کد انتخابی، ۹ مقوله و ۳ مضمون به عنوان شاخص های تمایز این مؤسسات دسته بندی شد. سپس نمونه انتخابی پژوهشگاه ها در مفاهیم شناسایی شده ارزیابی شد تا وضعیت آن ها در هر مقوله منطبق با مستندات موجود مشخص شود. نتایج این پژوهش دو گونه اصلی شامل پژوهشگاه هایی با مأموریت پشتیبانی از خط مشی گذاری علم و فنّاوری و پژوهشگاه هایی با مأموریت ایجاد ارزش اقتصادی و نیز دو گونه فرعی از این نوع سازمان ها شامل ترکیبی از دو مأموریت بالا با مأموریت انتقال فنّاوری را در کشور شناسایی کرده است که ویژگی های متفاوتی دارند. می توان از این گونه شناسی در شناخت، خط مشی گذاری، برنامه ریزی، ارزیابی و مدیریت بهتر این بازیگران کلیدی نظام ملّی نوآوری استفاده کرد.

ظرفیت نوآوری، مفهومی است که تحت تأثیر عوامل گوناگون، نقش مهمی در افزایش احتمال موفقیت فرایند نوآوری دارد. هدف این مقاله، واکاوی اثر ظرفیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه شرکت های نوپای فین تک با تأکید بر نقش ظرفیت جذب و قابلیت یادگیری است. مقاله حاضر، یک پژوهش کاربردی، کمی، و مبتنی بر رویکرد قیاسی است که موضوع پژوهش را با استفاده از روش الگو سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس تجزیه و تحلیل کرده است. جامعه آماری افراد شاغل در 48 شرکت عضو انجمن کسب وکارهای نوپای فین تک ایران انتخاب شد که تعداد آن ها  279 نفر و اندازه نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور، 160 نفر برآورد شد. پرسش نامه الکترونیکی، برپایه روش نمونه گیری تصادفی ساده، بین افراد، توزیع و سرانجام، 143 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ظرفیت نوآوری، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه دارد و در رابطه ظرفیت جذب بالفعل و عملکرد نوآورانه نیز نقش میانجی جزئی را ایفا می کند. همچنین، درحالی که قابلیت یادگیری بر هر دو بعد ظرفیت جذب، یعنی ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب بالفعل تأثیرگذار بوده و ظرفیت جذب بالقوه نیز بر ظرفیت جذب بالفعل تأثیر گذاشته است، تنها ظرفیت جذب بالفعل بر عملکرد و ظرفیت نوآوری تأثیر مثبت و معنا داری داشته است.

علی رغم این که ایران جزو بزرگترین کشورهای دارنده ذخایر نفت و گاز جهان است، اما از منظر فناوری های بالادستی نفت، همواره دارای مشکلاتی بوده و شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی جایگاه قابل ملاحظه ای به لحاظ سطح توانمندی فناورانه به خصوص در حوزه مهم ازدیاد برداشت نفت دنیا ندارند. در کنار عوامل متعدد در سطوح خرد و صنعت، سیاستگذاری مناسب و حمایت دولتی در سطح کلان اهمیت ویژه ای در توسعه توانمندی فناورانه شرکت های داخلی دارد. به این منظور، مقاله حاضر به استخراج و ارزیابی مهمترین سیاست های کلان برای توسعه فناورانه شرکت های اکتشاف و تولید در حوزه ازدیاد برداشت نفت پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل مضمون، سیاست های به کار گرفته شده و تجربیات موفق کشورهای دیگر با مرور جامع ادبیات استخراج شد، سپس با به کارگیری روش مدلسازی ساختاری تفسیری و بر اساس نظرات خبرگان اکتشاف و تولید ایران، این سیاست ها برای فعالیت های ازدیاد برداشت نفت صنعت نفت ویژه سازی شده و در قالب مدلی سطح بندی شده و روابط بین آن ها مشخص شد. تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه، مشوق های مالی برای فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت ها، ایجاد موسسات تحقیق و توسعه دولتی، ایجاد پیوند با شرکت های بین المللی و جذب و دانش فناورانه آن ها، سیاست جایگزینی واردات و حفاظت از بازار داخلی، و تجاری کردن نوآوری های شرکت ها و حمایت از آن ها از مهمترین سیاست های کلان استخراج شده از نتایج این پژوهش هستند.  

شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست که با استفاده از شاخص میزان انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های نشان دهنده گرم شدن کره زمین قلمداد می شود، موضوع بررسی این تحقیق است. عواملی مانند مصرف انرژی، صادرات، تراکم جمعیت و تولید سرانه بیشترین سهم را در تولید و انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. مسئله این پژوهش به دست آوردن رابطه ای تجربه ای بین عوامل یادشده و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه است. روش پاسخگویی به مسئله مزبور از طریق تحلیل اقتصادسنجی داده های پانلی برای کشورهای خاورمیانه در سال های 1990 تا 2015 است. داده ها نیز از سایت بانک جهانی دریافت شده است. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز پژوهش از پایگاه داده ای بانک جهانی استخراج شده است. درواقع با توجه به متغیرهای احتمالی مؤثر بر میزان انتشار دی اکسید کربن که در مبانی نظری بیان شده است، این تحقیق، تأثیر آن متغیرها را برای کشورهای خاورمیانه آزمون کرده و معنی داری و یا عدم معنی داری آن ها را برای کشورهای حوزه خاورمیانه نشان داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر عوامل تولید سرانه، تراکم جمعیت و میزان مصرف انرژی سرانه بر انتشار دی اکسید کربن سرانه معنی دار است، درحالی که تأثیر صادرات سرانه کشورها بر انتشار دی اکسید کربن سرانه معنی داری نیست، همچنین نتایج این مطالعه، فرضیه محیط زیستی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U شکل معکوس بین رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن را برای کشورهای مورد نظر تأیید می کند.

بانکداری متمرکز سامانه ای جامع و یکپارچه برای پاسخ دهی به موقع و دقیق به تقاضاهای مشتریان و گزارش گیری از اطلاعات آن هاست که این کار را از طریق کانال های مختلف ارتباطی بین مشتریان و بانک ها و یک پایگاه داده مشترک بین تمامی شعب جهت باقی ماندن در عرصه رقابت انجام می دهد. برای این که از یک فناوری جدید به صورت بهینه و در مسیر اهداف کسب و کاری خود استفاده کنیم مجبور به استفاده از نقشه راهی هستیم که پیاده سازی فناوری جدید را به صورت راهبردی برای ما میسر می سازد. برای این کار چارچوب های راهبری و نقشه راه های زیادی در منابع مختلف و برای استفاده و کنترل فناوری های مختلف ارائه شده است. چارچوب راهبری فناوری اطلاعات کوبیت یکی از این نوع چارچوب هاست که جهت هدایت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان به کار می رود. در این مقاله با استفاده از چارچوب مرجع کوبیت مدل راهبری فناوری اطلاعات بانکداری متمرکز ارائه داده می شود که برای این کار ابتدا با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس فعالیت های مورد نیاز برای راهبری بانکداری متمرکز تعیین گردید. همچنین جهت اختصاص زیرفرایندهای چارچوب کوبیت به فعالیت های بانکداری متمرکز از نظر خبرگان استفاده و تحلیل آن ها با نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. t

پیش بینی حرکت قیمت سهام ازجمله مسائلی است که همواره تحلیل گران و سرمایه گذاران با آن مواجه هستند و آنان از ابزارهای مختلفی ازجمله تحلیل های بنیادی و تکنیکال برای انتخاب سهام خوب و همچنین پیش بینی روند قیمتی در روزهای آینده استفاده می کنند. آنچه تحلیل گران به آن توجه دارند، توانایی تحلیل تکنیکال در پیش بینی های کوتاه مدت می باشد. بدین منظور، در این مقاله، مدل هایی با استفاده از ابزارهای شبکه عصبی، لاجیت، پروبیت و مقدار حدی به منظور پیش بینی جهت حرکت قیمت سهم در روز بعد ارائه شده است. برای پیاده سازی و مقایسه مدل های ارائه شده، برخی از شاخص های تکنیکال روزانه سهام شرکت ایران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران که ازجمله سهام های مورد اقبال سرمایه گذاران می باشد، بررسی شده است. بازه زمانی موردبررسی سال های 1392 تا 1397 بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در آزمون نا پارامتری برابری نسبت ها، ازلحاظ آماری مدل های ارائه شده تفاوت معناداری باهم نداشته اند، اما معیارهای سنجش خطا بیان می کند که مدل پروبیت، خطای کمتری در پیش بینی سهام در بازار بورس تهران دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی در کشورهای در حال توسعه و مقایسه تاثیر آن با تاثیر عوامل فناورانه یعنی افزایش مقیاس و یادگیری فنی است. برای این منظور با استفاده از روش رگرسیون غلتان و اطلاعات سال های 2003 تا 2015، نرخ های یادگیری فنی سالانه محاسبه شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل خودرگرسیونی برداری مبتنی بر داده های تابلویی، به بررسی تاثیر تغییرات و شوک های قیمت نفت بر ظرفیت نصب شده انرژی بادی، به عنوان پیشروترین انرژی تجدیدپذیر، در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت در بلندمدت تاثیر مثبت ولی اندک بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه دارد. شوک های قیمت نفت نیز اگر چه در کوتاه مدت و به واسطه تقویت انگیزه کشورهای در حال توسعه برای انتقال فناوری های با مقیاس بالاتر موجب توسعه انرژی های تجدیدپذیر می شوند، در بلندمدت به تنهایی نمی تواند تضمین کننده توسعه انرژی تجدیدپذیر در این کشورها باشد.

سوخت های زیستی به عنوان یک جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی در دهه ی اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. طراحی بهینه ی زنجیره تامین، یک نیاز ضروری برای تجاری سازی تولید سوخت زیستی است. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده است که در آن تقاضای سوخت زیستی از مدل های سری زمانی آرما پیروی می کند. همچنین مطالعه می شود که چگونه ساختار سری های زمانی آرما برای تقاضای سوخت زیستی، طراحی زنجیره تامین را تحت تاثیر قرار می دهد. یک مثال عددی برای طراحی زنجیره تامین سوخت زیستی ارائه شده تا کاربرد مدل را نشان دهد و یک زنجیره تامین بهینه را طراحی کند. سپس برای یک دوره زمانی هشت ساله پیش بینی صورت گرفته تا بینشی وسیع تر برای یک مدیریت کارآمد فراهم کرده و هزینه های کلی زنجیره را حداقل کند.

ریسک قیمت نفت خام برای کشورهای صادرکننده نفت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، بنابراین وجود مکانیزمی برای پوشش ریسک قیمت نفت در این کشورها اهمیت بالایی دارد. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه ریسک قیمت، ارزش در معرض ریسک است. در این مقاله، سعی می شود تا با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک، مکانیزمی برای مدیریت ریسک درآمدهای نفتی ایران طراحی گردد، بدین منظور از مدل های واریانس ناهمسان شرطی GARCH، CGARCH و EGARCH با توابع توزیع چگالی مختلف برای محاسبه ارزش در معرض ریسک نفت خام اپک در طول دوره 6 اکتبر سال 2005 تا 29 آگوست سال 2015، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از نظر معیارهای سنجش خطای پیش بینی، مدل CGARCH با توزیع تی استیودنت در پیش بینی تلاطم عملکرد بهتری داشته است، بر این اساس، پس از انتخاب مدل مناسب، مقادیر ارزش در معرض ریسک برای طراحی مکانیزم پوشش ریسک مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از داده های تولید نفت ایران، برای سال 2014 این مکانیزم پیاده سازی شده است. نتایج نشان داد که بر مبنای مکانیزم پیشنهادی، علاوه بر پوشش ریسک کاهش قیمت، مدل با مازاد درآمد مواجه خواهد بود.

در این مقاله تأثیر ریسک اعتباری بر سودآوری بانک های ایران بررسی شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از نسبت های تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات استفاده شده است. همچنین سودآوری با استفاده از دو نسبت بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری شده است. نمونه پژوهش شامل پانزده بانک و مؤسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی دوره زمانی 82 تا 88 است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بین ریسک اعتباری و سودآوری بانک ها رابطه منفی معنا داری وجود دارد. رابطه یادشده را می توان این گونه تشریح کرد که با افزایش ریسک اعتباری، هزینه بانک ها افزایش یافته، بنابراین سودآوری آنها کاهش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدیران سیستم بانکی برای افزایش سودآوری می بایست ریسک اعتباری مجموعه تحت مدیریت خود را کنترل کنند.

مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر با تحولات زیادی همراه بوده است. براساس نظریات جدید، نوآوری حاصل مجموعه ای نظام مند از عناصر و مولفه هاست که در نتیجه آن، یک ایده به محصول و یا فرآیند تجاری تبدیل می شود. در مطالعات تجربی تاکنون، اجزای زنجیره نوآوری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است به همین دلیل، در این مقاله تلاش شده است برای اولین بار، مولفه های مختلف این زنجیره، شامل مخارج تحقیق و توسعه، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی و ثبت اختراع (پتنت) به تفکیک داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه منسجم مدلسازی شده و تأثیر بلندمدت آن بر بهره-وری کلی عوامل در ایران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی چندمتغیره شامل روش همگرایی متقابل و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به منظور ارزیابی رفتار بلندمدت مولفه های نوآوری و بهره وری عوامل استفاده شده است. نتایج نشان می-دهد که به غیر از متغیر نسبت نیروهای دانشی به کل نیروی کار، سایر مولفه های نوآوری ملی در بلندمدت، تأثیری مثبت بر بهره وری کلی عوامل در اقتصاد ایران داشته اند. در این میان، ثبت پتنت خارجی و داخلی به ترتیب با داشتن ضریب تاثیر نرمال شده 58/0 و 48/0، بالاترین تاثیر را بر شاخص بهره وری کلی عوامل در افق بلندمدت بر جای نهاده اند.

در مسیر حرکت به سوی یک جامعه دانش بنیان که از اهداف سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، صنعت نرم افزار به عنوان صنعتی دانش بنیان و متکی به فکر و تخصص می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. در همین راستا توسعه و صادرات محصولات نرم افزاری می تواند مورد توجه سیاست گذاران ملی در حوزه فناوری قرار گیرد. یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر شکوفایی صنعت نرم افزار و فناوری های مربوطه، نظام مالکیت فکری است و به همین دلیل نوع نگاه این نظام به ویژگی های این صنعت از جمله دل نگرانی های سیاست گذاران فناوری در سطح ملی به شمار می رود. در این مقاله انواع روش های حفاظت از دارایی های فکری محصولات نرم افزاری به اختصار معرفی شده و سپس مزایا و کاستی های کسب حفاظت از راه سازوکار ثبت اختراع در مقایسه با دیگر روش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، ظرافت ها و پیچیدگی های مرتبط با ثبت اختراعات نرم افزاری در نظام های حقوقی گوناگون و عمق دقیق حفاظت اختراعی از نرم افزارها در ایران بررسی شده است. سپس گستره و عمق نوآوری ها در صنعت نرم افزار ایران مورد ارزیابی قرارگرفته تا نیاز به حفاظت اختراعی در صنعت نرم افزار ایران و کفایت حفاظت های قانونی موجود ارزیابی گردد. در آخر، نارسایی های موجود در زمینه حفاظت از اختراعات نرم افزاری معرفی می گردند

یکی از عوامل موثر در حرکت به سمت توسعه پایدار، توسعه سیستم های انرژی کم هزینه، مطمئن و سازگار با محیط زیست است. نیل به این اهداف، به نوآوری در فن آوری های بخش انرژی و ظهور فن آوری های جدید سازگار با محیط زیست نیازمند است. فرآیند یادگیری فنی و مفهوم منحنی یادگیری، می تواند مبنای مناسبی برای تحلیل تغییرات فنی در بخش انرژی باشد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر یادگیری فنی بر سهم و جایگاه انرژی های تجدید پذیر، به ویژه انرژی بادی و خورشیدی در تولید برق کشور در شرایط یارانه ای بودن قیمت های انرژی و در صورت حذف یارانه هاست. در این راستا، بخش برق کشور در قالب یک «سیستم مرجع انرژی» و با استفاده از مدل برنامه ریزی انرژی «مارکال»، مدل سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد که اگر چه یادگیری فنی تاثیر چشم گیر و قابل ملاحظه ای بر سهم فن آوری های انرژی تجدید پذیر در صنعت برق ایران دارد، اما اختلالات قیمتی ناشی از دخالت دولت در مکانیزم قیمت گذاری سبب می شود علی رغم فرض وجود یادگیری، فنی هم چنان فن آوری های تجدید پذیر، فاقد توان رقابت با سایر فن آوری های رایج در بازار باشند.

این مقاله به بررسی نقش و جایگاه بخش برق در میان بخشهای مختلف اقتصادی و بررسی میزان ارتباط آن با سایر بخشها با استفاده از تحلیل داده – ستانده می پردازد. شاخص پیوند پسین و پیشین هیرشمن - راسموسن نشان می دهد رتبه بخش برق از جهت نیاز به ستانده سایر بخشها و تامین نهاده مورد نیاز دیگر بخشها در بین 64 بخش مورد مطالعه به ترتیب 27 و 17 می-باشد. بخش برق از منظر روابط پیشین در میان سایر زیربخشهای انرژی در جایگاه اول ایستاده است و از منظر روابط پسین پس از بخش های زغالسنگ، بنزین و گازوئیل بالاترین اهمیت را در تامین نیاز بخش های اقتصادی به انرژی داراست. صنایع آلومینیوم، ساخت کانیهای فلزی، سیمان، گچ و آهک، ساخت محصولات آهنی و فولادی و بخش آب از نظر اثرپذیری از رشد ارزش افزوده بخش برق در رتبه های اول تا پنجم قرار دارند و در مقابل حمل و نقل جاده ای بار، خدمات مالی، بیمه و بانک، راه آهن، جنگلداری و خدمات آموزش عمومی کمترین تاثیر را از افزایش ارزش افزوده بخش برق می پذیرند. افزایش ارزش افزوده بخش برق بالاترین تاثیر را بر ستانده بخش صنعت بر جای می گذارد. بخش برق در میان سایر زیر بخش های انرژی دارای بالاترین ضریب تکاثر تولید می باشد به گونه ای که هر یک ریال افزایش در تقاضای نهایی این حامل انرژی، تولید همه زیربخشهای اقتصادی را نزدیک به 2 ریال افزایش می دهد. پس از بخش برق بخش های گازوئیل، نفت سفید و بنزین از ضرایب تکاثر بالاتری برخوردارند ولی در مجموع مقدار ضرایب تکاثر زیربخشهای مختلف انرژی تفاوت قابل ملاحظه ای با یکدیگر ندارد.