درخت حوزه‌های تخصصی

حسابرسی داخلی به عنوان سازوکاری با اهمیت به دنبال اطمینان بخشی نسبت به اثربخش بودن کنترل های داخلی می تواند نقش با اهمیتی در ایجاد بستری مناسب برای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده های مالی ایفا کند. برای اثربخشی چنین سازوکاری، شناخت علل زمینه ای ارتقای کارکردهای کیفی می تواند بر مبنای استانداردهای حسابرسی، به توسعه سطح شفافیت های مالی کمک نماید. بنابراین هدف این پژوهش واکاویی محتوایی در علل زمینه ای ارتقای کارکردی کیفی حسابرسی داخلی براساس تحلیل مدل جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه می باشد. روش شناسی این پژوهش از نظر نوع داده، ترکیبی مبتنی بر رویکرد استقرائی-قیاسی می باشد. به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی پژوهش به منظور انجام تحلیل های فراترکیب و دلفی جهت تدوین چک لیست های امتیازی، از ۱۶ نفر از متخصصان حسابداری و مدیریت مالی در سطح دانشگاهی که بر مبنای نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، استفاده گردید. سپس در بخش کمی پژوهش به منظور انجام تحلیل مدل جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه از ۲۰ نفر از حسابرسان داخلی شرکت های بازار سرمایه که دارای تجربه لازم بودند، استفاده شد. در گام اول، براساس تحلیل فراترکیب اقدام به غربالگری پژوهش های مشابه گردید و بر مبنای تحلیل ارزیابی انتقادی، از بین پژوهش های انتخاب شده، مولفه های اصلی و گزاره های پژوهش در قالب چک لیست های امتیازی ۷ گزینه ای انتخاب شدند. سپس به منظور رسیدن به حدکفایت نظری از تحلیل دلفی استفاده شد و ۱۷ گزاره برای علل زمینه ای ارتقای کارکردهای کیفی حسابرسی داخلی وارد فاز تحلیل مدل جامع تفسیرگرایانه و ساختارمندانه گردید. نتایج در این بخش نشان داد، گزارهِ تصویب برنامه، بودجه و پاداش حسابرسی داخلی (E4) موثرترین عامل ارتقای کارکردهای کیفیت حسابرسی داخلی و گزارهِ تقویت سطح یادگیری در کارکردهای حسابرسی داخلی از طریق گردش آزاد اطلاعات (E17) کم اثرترین گزاره ِ ارتقای کارکردهای کیفیت حسابرسی داخلی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند. 

مساله کیفیت حسابرسی و کمیته حسابرسی پس از سقوط شرکت های بزرگ آمریکایی نظیر انرون،کورسینگ، تیکو،  مورد توجه جدی قرار گرفته است. این مساله سبب جلب توجه جهانی به نقش مهم و برجسته نظام راهبری شرکت در سازمان ها و راه های موثر برای جلوگیری از تکرار چنین رویداد هایی شده است. نظام راهبری ضعیف سبب پنهان نگه داشتن اطلاعات و ضعف نظارت و کنترل و انتشار اطلاعات توسط سازمان ها می شود که خود می تواند زمینه ساز ورشکستگی شرکت شود.  بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی ااثر ویژگی های کمیته حسابرسی و مشخصات هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 79 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391- 1396 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 474 سال – شرکت که جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیونی چندمتغیره و نیز داده های ترکیبی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.، همچنین بین استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، در ارتباط با نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با کیفیت حسابداری وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین تغییر در اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معنادار و منفی وجود دارد نتایج نشان داد بین مدرک تحصیلی اعضای هیئت مدیره و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف مطالعه حاضر، شامل دو بعد است. نخست، فراهم کردن شواهد بیشتر در مورد تأثیر اثرات ترتیب اطلاعات بر تعدیل باور حسابرسان و دوم، بررسی این موضوع که آیا حسابرسان با سبک های شناختی متفاوت، باورهای خود را به طور متفاوت تعدیل می کنند یا خیر. به این اهداف از طریق به کارگیری حسابرسان حرفه ای باتجربه دست یافته شد. جهت تعیین اثرات ترتیب اطلاعات از مدل تعدیل باور هوگارث و آینهورن در ارزیابی توانایی تداوم فعالیت استفاده گردید و ارتباط بین سبک یادگیری کولب، و مدل شرودر، درایور و استرافر، به عنوان معیار سبک های شناختیِ انتزاعی و عینی در نظر گرفته شد. از طریق مدل تحلیل واریانس عملیات تجزیه وتحلیل داده ها انجام پذیرفت. یافته ها از وجود اثرات ترتیب اطلاعات (اثر تأخیر) در شرایط پردازش گام به گامِ شواهد ناسازگار حکایت دارد. با این وجود، سبک شناختی افراد باعث کاهش این اثرات نشد. نتایج تجربی همچنین نشان داد که قضاوت حسابرسان در خصوص تداوم فعالیت از تئوری شرودر، درایور و استرافر پیروی می کند: با توجه به پیچیدگی، حسابرسان انتزاعی نسبت به حسابرسان عینی اطلاعات بیشتری پردازش می کنند و دامنه تعدیل باور وسیع تری دارند.

اکثر طرح های بازنشستگی بخش عمومی در کشورهای مختلف، مزایای قابل توجه و معینی را ارائه می-دهند. پیش بینی های بلند مدت نشان می دهد که پرداخت کامل این مزایا سبب تهدید بسیاری از منابع مالی کارفرمایان می شود و این بدان معنی است که یا باید مالیات افزایش یابد یا مستمری بازنشستگی و یا سایر مخارج عمومی کاهش یابد. پایداری طرح های بازنشستگی و بهبود آنها برای دولت ها، نیازمند انجام اقداماتی همچون افزایش مشارکت و تعدیل راهبرد سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی است. از آنجایی که صندوق های بازنشستگی را می توان نوعی بازی مجموع صفر در نظر گرفت، از این رو چنین مداخلات و اقداماتی، ارزش توزیع مجدد بین مشارکت کنندگان در طرح های فعلی و آینده و نیز مالیات دهندگان فعلی و آینده را می رساند. برای این منظور می توان از روش «مدیریت دارایی- بدهی (ALM) مبتنی بر ارزش» برای برآورد ارزش نقل و انتقالات مذکور بهره گرفت. در مقاله حاضر ضمن تبیین این روش، با استفاده از برخی طرح های بازنشستگی پباده سازی شده در ایالات متحده، به بررسی کاربرد این روش در اصلاح طرح ها خواهیم پرداخت. برآوردها حاکی از آن است در صورتی که روش ALM مبتنی بر ارزش بکار گرفته شود، پایداری مالی صندوق های بازنشستگی تا حد زیادی تضمین و از کسری جلوگیری می شود و صندوق های بازنشستگی نیز همواره پشتوانه ای اضافی برای انجام تعهدات خواهند داشت.

در مقاله حاضر برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از مدل بارث و همکاران (2001) و برای برآورد ارزش منصفانه تسهیلات مالی از مدل تنزیل جریان های نقدی تشیرارت و همکاران (2007) که توسط فدرال رزرو آمریکا ارائه شده، استفاده شده است. فرضیه های تحقیق از طریق داده های پانل با استفاده از اطلاعات 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد صرفاً متغیر تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و مستقیم می باشد. لیکن نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 90 درصد هر دو متغیر تغییرات بهای تمام شده و تغییرات ارزش منصفانه تسهیلات مالی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها دارای ارتباط معنادار و معکوس می باشند. همچنین در سطح اطمینان 90 درصد متغیر تغییرات مطالبات از سایر بانک ها با جریان های نقدی عملیاتی یک سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و مستقیم و در سطح اطمینان 95 درصد متغیر تغییرات سپرده قانونی با جریان های نقدی عملیاتی دو سال آتی بانک ها ارتباط معنادار و معکوس دارند. In this study, the model of barth et.al (2001) was applied for predicting banks, future operational cash flows and for calculating fair value of loans was applied the model of Tschirhart et al. (2007).The hypotheses of the study were tested through the panel data gathered from 18 listed banks in Tehran Stock Exchange. In this researchoperational cash flows of one and two future-year of banks are considered. The findings of the first hypothesis of the research indicated that with 90% assurance only changes of fair value has a significant and negative relation with one year-future operational cash flows and changes of cost of loans has no effect. The findings of the second hypothesis of the research indicated that with 90% assurance both changes of fair value and changes of cost of loanshave a significant and negative relation with two year-future operational cash flows.  

مدیریت مالی عمومی نوین شامل مجموعه اصلاحاتی در سیستم ها، رویه ها و قوانین حسابداری، گزارشگری مالی، بودجه ریزی، حسابرسی و کنترل داخلی به منظور استفاده مؤثر و کارا از منابع مالی، ارتقای شفافیت و پاسخ گویی در بخش عمومی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی ابعاد الگوی مدیریت مالی عمومی نوین بوده است. در این مطالعه از روش کیفی و رویکرد زمینه بنیان استفاده شده است. اطلاعات موردنیاز در سال 1398 از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 37 نفر از خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. بر اساس تحلیل مصاحبه های انجام شده، باتوجه به افزایش انتظارت شهروندان و الزامات قانونی و بین المللی و محدودیت شدید منابع مالی در کشور لازم است اصلاحاتی در زیر نظام های مدیریت مالی عمومی شامل نظام بودجه ریزی، نظام قیمت گذاری خدمات، نظام مالیاتی، نظام گردش مالی و نظام مدیریت عملکرد صورت گیرد. همچنین تفکیک سیاست گذاری از اجرا، بهبود سیستم های حسابرسی و کنترل داخلی و مدیریت مصرف منابع برای حرکت به سمت مدیریت مالی نوین در بخش عمومی ضروری است. البته در این زمینه باید به تأثیر عواملی همچون فرهنگ، هنجارها و ارزش ها، رهبری و مدیریت، دخالت سیاستمداران و نیز وجود ظرفیت و قابلیت هایی نظیر تجهیزات و فناوری، سیستم های اطلاعات یکپارچه و اصلاحاتی در ساختار سازمانی، تمرکززدایی و انعطاف پذیری و استقرار نظام انگیزشی و اصلاح قوانین و مقررات ورویه ها صورت گیرد. اصلاح نظام مدیریت مالی عمومی سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی، افزایش رفاه اجتماعی، کاهش فساد و فقر، افزایش بهره وری، شهروند مداری و کاهش بروکراسی و حکمرانی خوب می شود. Publicfinancial management includes a set of in accounting systems, procedures and rules, financial reporting, budgeting, auditing and internal control in order to use financial resources efficiently and effectively, promote transparency and accountability in the public sector. The purpose of this studyto identify and examine the dimensions of the modern public financial management model.In this study, the qualitative method and contextapproach have been used. The required information collected and analyzed in 1398 throughsemi-structured interviews with 37 experts. The analysis of the interviews, due to the increase in citizens' expectations and legal and international requirements and severe limitations of financial resources in the country, reforms are needed in the general financial management systems, including budgeting, service pricing system, tax system, system urnover and performance management system. It is alsonecessary to separate policy from implementation, improve audit and internal control systems, and manage resource consumption to move toward modern public financial management. Of course, in this regard, the impact of factors such as culture, norms and values, leadership management, political involvement and the existence of capacity and capabilities such as equipment and technology, integrated information systems and organizational structure reform, decentralization and flexibility and system establishment Motivate and amend laws, regulations and procedures. Reforming the public financial management system leads to increased transparency and accountability, increased social welfare, reduced corruption and poverty, increased productivity, citizenship and reduced bureaucracy and good governance.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

در این پژوهش به مطالعه و بررسی چالشها و تنگناهای قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور در اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی پرداخته شد ، تا با شناسایی موانع و چالش های موجود پیشنهاداتی به منظور بهبود نظارت جهت رسیدن به اهداف نظام حسابداری بخش عمومی ارائه گردد. جامعه آماری تحقیق کلیه ذیحسابان دستگاه های اجرایی کشور می باشد. نتایج آماری در خصوص مولفه ها و موانع مرتبط با دو شاخص قانونی و سیاسی در قالب 15 سوال و بصورت پرسشنامه طیف لیکرت استخراج گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهایSPSS وAMOS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معنادار موانع و چالش های قانونی و سیاسی نظارت مالی ذیحسابان بر اجرای مطلوب نظام حسابداری بخش عمومی می باشد. در ادامه با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط و هبستگی بین دو مولفه قانونی و سیاسی بررسی گردید که نتایج حاکی از ارتباط معنادار و هبستگی مثبت بین این دو چالش را نشان می دهند.

در عصری که شرکت ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش های فراوانی روبه رو هستند، شناسایی عوامل موثر بر بحران های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است و می تواند مدیران و سایر ذینفعان سازمان ها را با مدیریت سود، در امر برنامه ریزی جهت پیشگیری از ورشکستگی یاری رساند. لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه ی احتمال ورشکستگی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نمونه انتخابی از جامعه تحقیق شامل 34 شرکت طی سالهای 1392 تا 1392 بوده است که در مجموع 204 مشاهده را تشکیل داد. داده ها به صورت شرکت - سال جمع آوری و با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج حاکی از آن است که بین میزان تغییر احتمال ورشکستگی و مدیریت سود، رابطه معناداری وجود ندارد و همچنین این رابطه در شرکت های دارای احتمال ورشکستگی بالا و پایین نیز تأیید نشد.

اقتصاد سیاسی حوزه مهمی در مطالعه علمی پدیده های اجتماعی است. این روش، شکل گیری پدیده های اجتماعی را ناشی از مولفه های سیاسی و اقتصادی می داند. بر اساس نظریه اقتصاد سیاسی، در اکثر جوامع اقتصادی بازار محور، واحدهای تجاری کانون کنش های متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان گروه های مختلف هستند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 166 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1392 الی 1398 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت ها تاثیر ندارند.

ارزش شرکت برای سهامداران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت به سزایی دارد. به همین خاطر شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت مفید خواهد بود. گزارشگری مسئولیت اجتماعی با جنبه های اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی شرکت ارتباط دارد. به همین دلیل، این موضوع که آیا سهامداران از اطلاعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی در مجموعه اطلاعات مورد توجه برای ارزش گذاری سهام استفاده می کنند یا خیر، حائز اهمیت است. بر اساس مطالب بیان شده، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف فوق، اقدام به تدوین دو فرضیه شد. بر این اساس به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391 الی 1398 انتخاب شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش نیز از مدل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ارتباط مثبتی بین مسئولیت اجتماعی شرکت و ارزش شرکت برقرار است بدین معنی که با افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت؛ علاوه بر این، مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و ارزش شرکت تأثیرگذار است.

با تشدید رقابت و محدودیت منابع، لزوم استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت جهت کسب توان لازم در بازار رقابتی و نیز بهبود عملکرد مالی، احساس شده است. در همین راستا، مطالعه حاضر، که یک پژوهش آمیخته اکتشافی است، با هدف طراحی الگویی جهت بهبود عملکرد مالی شرکت های تولیدی مبتنی بر ابزارهای حسابداری مدیریت و نیز اولویت بندی این ابزارها، صورت پذیرفته است. جامعه و نمونه آماری پژوهش حاضر را مدیران مالی 40 شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران تشکیل می دهند. در گام اول طراحی مدل، 28 ابزار حسابداری مدیریت با مرور ادبیات تحقیق، شناسایی شدند؛ در ادامه با به کارگیری تکنیک های دلفی و ضریب توافق کندال، 25 ابزار انتخاب شدند و در 5 دسته کلی "ابزارهای هزینه یابی، بودجه بندی، برنامه ریزی بلندمدت، ارزیابی عملکرد و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری" قرار گرفتند. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر هر پنج دسته، بر عملکرد مالی، مثبت و معنادار است. هم چنین بر مبنای نتایج حاصل از رویکرد بهترین – بدترین، ابزارهای "تکنیک های نوین بهایابی، تکنیک های تخصیص بها، بودجه مالی، کارایی پردازش های مالی و حسابداری و شاخص سودآوری" به ترتیب رتبه های 1 تا 5 را به خود اختصاص دادند.

مؤسسات حسابرسی ایران با چالش هایی مانند رقابت حاد، توسعه نیافتگی و شدت فاصله انتظارها مواجه هستند. آنها برای اعتلاء و پایندگی خود ملزم به تأمین اهداف عملکردی چندگانه و پیچیده هستند و این امر، ضرورت انجام برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد استراتژیک را آشکار می سازد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر ارائه یک کارت ارزیابی متوازن و نقشه استراتژی برای مؤسسات حسابرسی ایران است. پژوهش حاضر، کیفی و اکتشافی است که به روش تئوری داده بنیاد و طی سال های 1398 تا 1399 در محیط حرفه ای و دانشگاهی ایران انجام شده است. گردآوری داده پژوهش به صورت سه گانه (مثلثی) شامل 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته، 38 مصاحبه ثانویه و تحلیل کیفی 548 سند از نشریه های حرفه ای ایران است. یافته های پژوهش نشان داد که یک کارت ارزیابی متوازن با پنج منظر شامل مالی، صاحب کار، فرآیندهای داخلی، یادگیری و رشد، و حسن شهرت، یک چارچوب جامع و هدفمند برای ارزیابی عملکرد استراتژیک مؤسسات حسابرسی ایران بدست می دهد. همچنین، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نقشه استراتژی حاصل از مدل کارت ارزیابی متوازن پژوهش، یک نقشه راه سیستماتیک و مؤثر برای پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای اساسی مؤسسات حسابرسی ایران فراهم نموده و می تواند از رشد و اعتلای مؤسسه و حرفه حسابرسی در کشور صیانت و پشتیبانی نماید.

حسابداری بخش عمومی و آموزش آن در حرفه حسابداری، مورد توجه چندانی قرار نگرفته و رهنمودها در این زمینه نیز، فراگیر نبوده است. از این رو حسابداران این حیطه و سایر افراد در رشته های دیگر که به نوعی با این حرفه سر و کار دارند، اغلب با مشکلات اجرایی و مفهومی روبرو هستند. این مقاله به مزایای شیوه های فعال یادگیری در آموزش حسابداری بخش عمومی می پردازد و ویژگی های آموزش این شیوه ها را به دانشجویان مدیریت متذکر می شود. از آنجایی که دانشجویان مدیریت در دانشگاه یا برنامه های ضمن خدمت شغلی از پیش زمینه حسابداری و بودجه ریزی لازم برخوردار نیستند، از این رو تمرکز آموزش باید بر درک حسابداری باشد و نه روی نکات فنی که اطلاعات حسابداری را به دست می دهند. چنانچه از ابزارهای فعال یادگیری استفاده کنیم که با وضعیت واقع بینانه مالی دولت ها مطابق بوده و کاربرپسند و قابل درک باشد، منتفع خواهیم شد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مباحث نوین آموزش حسابداری بخش عمومی، یک نرم افزار آموزشی جدید که در کشور یونان بهره برداری شده است نیز معرفی می شود که در فرآیند آموزشی بخش عمومی می تواند مفید باشد.

شفافیت به ایجاد اعتماد در بازار کمک می کند و از پایداری اقتصادی پشتیبانی می کند. ﻣﻔﻬﻮم مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه است و ﭘﯿﺎﻣﺪ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﻨﺪه، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻓﺸﺎء و ﮔﺰارﺷﮕﺮی مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها اﺳﺖ. ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﻓﺸﺎء مسئولیت پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ها، منعکس کننده اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳﺖ. انتظار می رود که گزارشگری مسئولیت پذیری اجتماعی و حاکمیت شرکتی نقش مؤثری در کاهش عدم شفافیت اطلاعات داشته باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عدم شفافیت در گزارشگری مالی با نقش تعدیلی کیفیت حاکمیت شرکتی است. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد. نتایج آزمون فرضیات با نمونه ای متشکل از 114 شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 الی 1398 نشان داد مسئولیت پذیری اجتماعی سبب کاهش عدم شفافیت شده و حاکمیت شرکتی از شدت این رابطه منفی می کاهد.

پیشرفت سریع فناوری و نیاز دانشجویان به ایجاد انعطاف و راحتی در آموزش، دانشگاه ها را ملزم به ایجاد تغییراتی در روش های آموزشی سنتی نموده است. روش آموزشی ترکیبی که از امکانات فناورانه آموزش الکترونیک و مزایای اجتماعی روش سنتی بهره می برد، پاسخی به این نیاز است. این پژوهش، با هدف مقایسه رضایتمندی دانشجویان از آموزش ترکیبی و آموزش سنتی درس حسابداری میانه1، سعی در بررسی یک روش نوین در آموزش حسابداری دارد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 142 دانشجو از دانشگاه های مختلف در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. محتوای الکترونیک استفاده شده در روش ترکیبی پیش از نیمسال اول تحصیلی 99-98 توسط محقق آماده و پیاده سازی شد. پس از آموزش به روش های ترکیبی و سنتی، در پایان نیمسال، بوسیله پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن مورد تأیید قرار گرفت، رضایتمندی دانشجویان از زیرمقیاس های نحوه برگزاری و ویژگی جلسات، ارتباطات دوره، فیلم های آموزشی و محتوای درس سنجیده شد. داده ها از طریق آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش، رضایتمندی دانشجویان از روش ترکیبی نسبت به روش سنتی تفاوتی نشان نداد. این پژوهش پیش از همه گیری ویروس کرونا و الزام دانشگاه ها به آموزش الکترونیکی انجام شد. با استفاده از نتایج این پژوهش دانشگاه ها می توانند در دوران پسا کرونا برای آموزش حسابداری برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حسابرسی داخلی مؤثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با مطالعه تاکید بر وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تی تست در SMART-PLS استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی تأثیر معنادار دارد؛ از نظر پاسخ دهندگان مؤلفه خط مشی و رویه های حسابرسی داخلی و مدیریت منابع حسابرسی داخلی، بیشترین تأثیر را بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. علاوه بر این نتایج این پژوهش نشان داد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی، اثر معنادار دارد. بر این اساس، پیشنهاد می گردد تشکیل واحدهای حسابرسی داخلی در سازمان های عمومی کشور، در دستور کار قرار گیرد.

در حالی که سرمایه گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می شوند، سرمایه گذاران حقیقی دارای جهت گیری های روانی و معامله گران اختلال زا تلقی می شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران بررسی می شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشته سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می شود و اینکه آیا سرمایه گذاران فوق معامله گران مومنتوم[1] یا معامله گران خلاف گرای [2] محسوب می شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی [3] ، چینش دوگانه داده ها [4] و رگرسیون فاما مکبث [5] . یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفته متوالی واکنش نشان می دهند و در صورتی که طی بروز این بازده ها در هفته های ماقبل هفته معاملاتی پرشدت بررسی شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشته سهام قابلیت پیش بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی قابلیت پیش بینی بازده کوتاه مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته های پژوهش های اخیر انجام شده در بستر بازارهای مالی توسعه یافته است و نشان می دهد بازگشت بازده [6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه گذاران حقیقی انتظار می رود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، پاسخ به این سؤال است که آیا نگرش چهارگانه مدیریت به ریسک که با تئوری چشم انداز تجمعی مرتبط است، در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه مؤثر است یا خیر. روش: برای مشخص کردن نقش تئوری چشم انداز تجمعی در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه، دو فرضیه مطرح شد. به منظور آزمون فرضیه ها، داده های سالانه 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1388 تا 1397 از طریق تحلیل رگرسیون لجستیک رتبه بندی شده بررسی شد. یافته ها: یافته های پژوهش، از اثرگذاری نگرش مدیریت به ریسک در وقوع گزارشگری مالی متقلبانه حکایت می کند. در مجموع، یافته های این پژوهش نشان می دهد که گزارشگری مالی متقلبانه، از چهار الگوی نگرش به ریسک پیروی می کند، به بیان دیگر، زمانی که احتمال سود مرجع کم یا احتمال زیان مرجع زیاد باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می یابد؛ اما چنانچه احتمال سود مرجع زیاد یا احتمال زیان مرجع کم باشد، احتمال گزارشگری مالی متقلبانه کاهش می یابد. نتیجه گیری: اگر احتمال تغییر در سود یا زیان اندک باشد، نگرش مدیر به ریسک می تواند مسیر را تغییر دهد. به روایت بهتر، اگر احتمال سودآوری افزایش یابد، مدیر به جای آنکه نگرش خود را از ریسک پذیری به ریسک گریزی تغییر دهد، اندکی از ریسک پذیری خود را کاهش می دهد، بنابراین، می توان استدلال کرد که احتمال گزارشگری مالی متقلبانه «بدون تغییر در جهت نگرش مدیر به ریسک» (از ریسک پذیری به ریسک گریزی) تغییر می کند.