فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۸۲۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
رشد اقتصادی در هر کشوری شاخص پیشرفت آن کشور محسوب شده و از اهمیت خاصی در اقتصاد برخوردار است. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر آن برای اقتصاد هر کشور، به عنوان یکی از متغیرهای مهم تلقی می شود. اقتصاد مقاومتی به معنای مجموعه اصولی است که با رعایت آنها، حتی در شرایط تحریم می توان شکوفایی اقتصاد کشور را حفظ نمود. بنابراین با توجه به اینکه بازار جهانی نفت و بازار نرخ ارز در ایران در طول تقریباً چهار دهه گذشته بسیار پرنوسان بوده و تحریم های اقتصادی یک جانبه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این نوسانات تأثیر بسزایی داشته، شناخت نحوه و شدت تأثیرگذاری تکانه های نفتی و ارزی بر اقتصاد ایران حائز اهمیت است. در این راستا، این مطالعه به بررسی ارتباط بین نوسانات قیمت نفت، نوسانات نرخ ارز و پیامدهای تحریم اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی سال 1350 تا 1391 می پردازد. به این منظور، ابتدا شاخص نااطمینانی ناشی از نوسانات قیمت نفت و نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ برآورد، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از مدل خود توضیح برداری، بررسی، و در ادامه، رابطه بلندمدت بین متغیرها نیز با استفاده از مدل هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس استخراج شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت، نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز، دارای اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی، و همگرا می باشد.
بررسی رابطه کیفیت محیط نهادی، رانت منابع طبیعی و رشد صادرات در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد پانل دیتا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نوشتار حاضر، با استفاده از الگوی داده های پانل برای 34 کشور، طی دوره زمانی 2013 – 1996م، به بررسی نقش کیفیت نهادها و رانت منابع طبیعی بر رشد صادرات کشورهای در حال توسعه پرداخته ایم. نتایج دلالت بر وجود رابطه ای مستقیم بین بهبود کیفیت محیط نهادی و رشد صادرات در این دسته از کشورها دارند. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه ای مثبت بین رانت منابع طبیعی و رشد صادرات هستند. این موارد مبیّن اهمیت نقش مؤلفه های غیرقیمتی در توضیح رفتار صادراتی کشورهای در حال توسعه و ضرورت توجه به این مؤلفه ها به هنگام طرح ریزی برنامه های اقتصادی و تعیین اهداف سیاستی است.
تحلیل رویکرد ایران در بازار نفت با استفاده از بازی های همکارانه و بررسی اثر تحریم ها بر درآمدهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر تحریم های گسترده ای علیه ایران توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا وضع شده و عمدتا حوزه انرژی و نفت ایران را هدف قرار داده است. این نوع تحریم ها تازه نبوده و ایران از زمان نهضت ملی شدن نفت با تحریم نفتی آشناست. این مقاله به بررسی اثر این تحریم ها بر روی ایران در سال های اخیر می پردازد و با استفاده از نظریه بازی ها سعی دارد استراتژی های ممکن را بررسی نماید در این راستا سه بازیکن ایران، عربستان و آمریکا تعریف شدند و مدلی برای بازی میان آنها ارائه گردید. سپس مدل ارائه شده به صورت بازی همکارانه حل شد و نقطه تعادل برای آن بدست آمد. در بازی به صورت همکارانه نتایج بدست آمده بدین صورت است که هر سه بازیکن آمریکا و عربستان و ایران استراتژی به ترتیبکاهش فشار و تحریم کمتر ،کاهش فشار و همکاری و همکاری را انتخاب می کند. در انتها نیز تاثیر تحریم های نفتی بر فروش نفت ایران بررسی گردید. دیده شد که حتی با افزایش چند برابری قیمت نفت در طی این سال ها، درآمد نفتی ایران سیر نزولی داشته است.
بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.
شناسایی استان های دارای مزیت رقابتی دربخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته-ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" یکی از کدهای ISIC2 بوده که 5/8 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را در سال 1386 تشکیل می داد. پنج استان اصفهان، تهران، خوزستان، مرکزی و هرمزگان حدود 90 درصد ارزش افزوده این بخش را در سال 1386 در اختیار داشته اند.
برای تعیین استان های دارای مزیت رقابتی در این بخش از تکنیک داده- ستانده منطقه ای استفاده شده است. روش ساخت جداول داده- ستانده استانی نیز روش غیر آماری سهم مکانی فلگ با تأکید بر بخش تخصصی AFLQ می باشد. اما با استفاده از این روش اکثر استان های فاقد این بخش، به اشتباه این بخش را بخش کلیدی معرفی می کنند.
نویسندگان مقاله روش جدیدتر MFLQ از سهم مکانی را برای ساخت جداول داده- ستانده منطقه ارائه می دهند که قادر به ارائه نتایج بهتر و مناسب تری می باشد.
نتایج مقاله نشان داد که در روش AFLQ استان های دارنده این بخش از قبیل اصفهان، بخش کلیدی نبوده درحالی که استان هایی که به مقدار خیلی کم از این بخش داشته (مانند خراسان رضوی)، بخش مذکور کلیدی محسوب شده اند. روش جدید MFLQ نتایج بهتری نشان داده است. در واقع این مقاله با مطالعه موردی بخش ""ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای"" روش مرسوم AFLQ را نقد کرده و روش بهتری ارائه می دهد.
بررسی آثار ن امتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم مورد توجه اقتصاددانان در دهه های اخیر، نفت و مسائل مربوط به آن بوده است. نفت یکی از کالاهای کلیدی و استراتژیک در دنیاست و نقش اساسی در تنظیم روابط سیاسی و اقتصادی کشورها دارد. بخش نفت در بیشتر کشورهای صادرکننده، دولتی بوده و درآمدهای نفتی متعلق به دولت است. دولت به عنوان دریافت کننده درآمدهای نفتی، از طریق بودجه های جاری و عمرانی این درآمدها را به بخش های مختلف اقتصادی هدایت می کند. این مطالعه به بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر مخارج دولت ایران بر اساس تعاریف مورک (1989) و همیلتون (1996) می پردازد. برای این منظور از متغیرهای قیمت نفت، مخارج کل دولت، مخارج جاری و عمرانی دولت، مخارج سرانه کل، مخارج جاری و عمرانی سرانه و انحراف نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی 1390- 1344 در چارچوب یک الگوی خود بازگشت برداری استفاده شده است. نتایج حاصل گویای آن است که نوسانات قیمت نفت آثار نامتقارن بر مخارج دولت دارد. طبق هر دو تعریف، افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش قیمت نفت، اثر بیشتری بر مخارج دولت دارد؛ اما کاهش قیمت نفت اثر پایدارتری نسبت به افزایش قیمت نفت بر مخارج دولت دارد. همچنین تغییر در افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر بیشتری بر مخارج عمرانی نسبت به مخارج جاری را دارد، که این موضوع چسبندگی مخارج جاری را تأیید می کند.
فرصت طلبی طرفین در قراردادهای بیع متقابل نسل اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.
انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله نشان داده ایم که اتکاء بر سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قراردادهای نفتی با شرکت های نفتی بین المللی، راهکار مناسبی برای انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران نبوده و نخواهد بود مگر آنکه اولاً رشد دانش بنیادین و دانش عملیاتی مرتبط با صنعت نفت کشور زمینه های مناسبی برای جذب فناوری و توسعه آن فراهم کرده باشد و ثانیاً حضور فعال نهادهای تنظیم گر با اهداف نظارت، مدیریت و بهبود کارایی در بازار فناوری توانسته باشد زمینه های مناسبی فراهم آورد که بتوان از ظرفیت های جذب به نحو مؤثری بهره برداری نمود. بر این نکته تأکید شده است که شناخت دقیق بازیگران بازار فناوری و درک فرآیندهای تضعیف شرکت های نفتی بین المللی و تقویت شرکت های خدمات نفتی در انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی نخستین گام در طراحی الگوهای بهینه در سیاستگذاری های فناوری نفتی در کشور است. علی رغم محوریت پیمانکاران در شناسایی نیازهای زنجیره عملیات نفتی به توسعه فناوری های مناسب و انتقال این نیازها به توسعه دهندگان فناوری، در این مقاله به این نکته توجه شده است که محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری در انتقال و توسعه فناوری و نیز ضعف بهره برداری بهینه از ظرفیت های جذب اقتضاء می کند که نهادهای تنظیم گر بازار فناوری کارآتر شوند و نقش موثرتری در مدیریت این بازار ایفا نمایند. نشان داده شده است که این نهادها با اولویت بندی فناوری هایی که سازگار با اهداف بخش بالادستی نفت بوده و اثر سرریز به برخی صنایع کلیدی در اقتصاد ملی را دارند می توانند جریان انتقال و توسعه فناوری را به سمتی هدایت کنند که همسو با راهبردهای توسعه صنعتی کشور باشد.
درآمدی بر اقتصاد پیمانکاری در صنعت نفت ایران: بررسی رویکرد ساخت یا خرید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعنی ساخت یا خرید را به عنوان مبنای عمل قرار داده و با تقسیم بندی قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید، واژگان معادل هر دو گروه را با شرح مفاهیم مربوطه ارائه نموده است. در این ارتباط ساختار مقاله در شکل تبیین قراردادهای پیمانکاری به دو گروه ساخت یا خرید همراه با ذکر مصادیقی از صنعت نفت ایران تنظیم یافته است. رویکرد ارائه مطالب میان رشته ای بوده و نتایج حاکی از آن است که بهبود شناخت از اقتصاد پیمانکاری و تقسیم بندی های ذیربط می تواند مدیران و سایر تصمیم سازان بنگاه ها را به اخذ تصمیمات بهتر هدایت نماید.
تخمین قیمت های نقدی روزانه ی گازطبیعی با استفاده از مدل حرکت هندسی براونی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، برآورد مدل حرکت هندسی براونی (GBM) بر اساس برآورد دو پارامتر اصلی تلاطم و رانش و پیش بینی قیمت های نقدی روزانه ی گاز طبیعی هنری هاب از 07/01/1997 تا 20/03/2012 است. بررسی ها حاکی از آن است که برآورد این دو پارامتر مذکور با روش های مختلف و نیز در مقیاس های زمانی متفاوت امکان پذیر است. به همین منظور از دو رویکرد پیشرو و پسرو و در مقیاس های زمانی و نیز زیردوره های مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مقادیر تلاطم و رانش، کاملاً به دوره یا مقیاس موردنظر وابسته بوده و برآوردهای حاصل از رویکرد پس رو در مقایسه با پیش رو در سطح پایین تری قرار دارد. همچنین با افزایش تعداد اجرا های تصادفی مدل، اگرچه دامنه نوسانات مقادیر پیش بینی کاهش پیدا کرده، اما شیب خط پیش بینی به شیب خط مقادیر واقعی بسیار نزدیک می شود. در نهایت، مقادیر معیارهای ارزیابی عملکرد نشان می دهد که رویکرد پیش رو و بطور مشخص سال 2009 دارای بهترین معیار عملکرد است سپس زیر دوره ی 2001-2004 در روش پس رو و در نهایت این زیر دوره در روش پیش رو می توانند به عنوان مبنایی جهت محاسبه مقادیر پارامترهای اصلی مدل مورد استفاده قرار گیرند. بعلاوه نتایج نشان می دهد که برآورد پارامترهای اصلی مدل با اتکای به جدیدترین دوره در داده های مورد استفاده نیز دقت کافی اعمال نشده و مقیاس هایی که دارای تلاطم بالاتری هستند بالنسبه از معیارهای ارزیابی بهتری نیز برخوردارند و بهتر می توان از آنها در پیش بینی قیمت ها در قالب مدل GBM بهره گرفت.
وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در کشورهای نفتی با تأکید بر آزادی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی سالیان گذشته همواره بین پژوهشگران اقتصادی در زمینه ارتباط بین وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی اختلاف نظر وجود داشته است. عده ای براساس شواهد تجربی به بازدارنده بودن وفور منابع در مسیر دستیابی به تولید ناخالص داخلی اعتقاد داشته اند، در حالیکه برخی دیگر از محققین با ارائه شواهدی بر این باورند منابع طبیعی در ذات خود اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی اثر غیرمستقیم و متقاطع آن منفی است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین وفور منابع طبیعی و تولید ناخالص داخلی سرانه با لحاظ اثر متقاطع در دو گروه از کشورهای عضو اوپک و غیر عضو اوپک طی دوره 2012-1995 است. برای این منظور از متغیرهایی همچون وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی اقتصادی و سرمایه مالی و نیز تأثیر فراوانی منابع طبیعی بر درجه آزادی اقتصادی بعنوان اثر متقاطع استفاده شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه وفور منابع طبیعی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد، در حالیکه اثر متقاطع آزادی اقتصادی با فراوانی منابع طبیعی در کشورهای عضو اوپک بعنوان عامل بازدارنده و در گروه دیگر بعنوان عامل بسط دهنده تولید ناخالص داخلی عمل می کند.
ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی بر فعالیت های تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در قالب دو سناریو شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دوگانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، سبب کاهش تولید در فعالیت های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش مصرف مصرف کنندگان می شود.
تکانه های قیمت نفت و نوسانات اقتصادی در ایران در چارچوب مدل اقتصاد باز کینزی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نفت یکی از منابع مهم درآمد و همچنین یکی از مواد اولیه اساسی در فرایند تولید کشورهای صادرکننده نفت محسوب می شود؛ به گونه ای که نوسانات قیمت آن می تواند سبب بی ثباتی متغیرهای کلیدی کلان اقتصادی کشور نفت خیزی همچون ایران شود. در این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تکانه های قیمت نفت بر نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان ایران، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی چندبخشی با تأکید بر بهینه سازی بخش نفت به عنوان بخشی تولیدی و لحاظ یارانه بر قیمت نفت طراحی شده است. همچنین، عدم برقراری قاعده قیمت های واحد به عنوان منشأ مهم عدم کارایی در اقتصاد باز درحال توسعه از طریق مدل سازی بخش واردات و درنظر گرفتن واردکنندگانی مورد توجه قرار گرفته که توان قیمت گذاری دارند. در این مقاله، با به کاربستن رویکرد بیزی، به بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر پویایی های متغیرهای اقتصادی در دوره زمانی 1367 تا 1390 پرداخته شده است.
نتایج حاصل از توابع واکنش آنی مدل نشان می دهد تکانه قیمتی مثبت نفت در ابتدا باعث افزایش سرمایه و تولید در بخش نفت و کاهش این دو متغیر در بخش غیرنفتی شده و تولید ناخالص داخلی، مصرف و تورم را افزایش داده است. همچنین، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شده و با گذشت زمان، تمام متغیرها به سوی مقدار باثبات خود همگرا شده اند
بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.
تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر تغییر کیفیت نهادی
حوزه های تخصصی:
کشورهای صاحب منابع نفتی از جمله ایران ثروت هنگفتی را از صادرات نفت در چند دهه اخیر به دست آورده اند که این ثروت به واسطه رسم و قانون در اختیار دولت قرارگرفته است. این درآمد در بیشتر حکومت های صاحب منابع نفتی، در کنار تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی، دامنه اقتدار دولت در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تغییرداده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی افزایش خطر سیاسی در این حوزه ها، به صورت غیرمستقیم نیز بر رشد اقتصادی تأثیر داشته است. با توجه به این نکته، در این پژوهش با استفاده از یک الگوی معادلات همزمان برای اقتصاد ایران، از یک سوی تأثیر درآمد حاصل از صادرات منابع نفتی بر کیفیت نهادی را مورد آزمون قرار داده و از سوی دیگر، تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی را مطالعه کرده ایم. نتایج برآورد ضرایب الگو نشان می دهد که در دوره 1363-1391، از نفت به عنوان ابزار اعمال حاکمیت سیاسی در ایران استفاده شده است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای نفتی در ایران با کاهش کیفیت نهادی و افزایش خطر سیاسی به صورت غیرمستقیم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
بررسی تاثیر گسترش منابع گازی نامتعارف بر تولید گاز طبیعی ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز براساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.
بررسی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.
کاربرد الگوی عقلایی در تصمیم گیری های راهبردی برای تولید صیانتی از میدان مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی: مدل مفهومی با تأکید بر الزامات حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید غیرصیانتی از میدان فوق عظیم و مشترک پارس جنوبی-گنبد شمالی لطمات جدی و جبران ناپذیری برای ایران و قطر به همراه دارد. متأسفانه دو کشور ایران و قطر علی رغم وجود راهبردهای متعارف بهره برداری از میادین مشترک در معاهدات بین المللی، تاکنون برای استفاده از این راهبردها جهت رعایت اصول و موازین تولید صیانتی اقدام جدی ننموده اند. برای دستیابی به راهبرد عملی و قابل اجرا پیشنهاد شده است که از الگوی عقلایی در تصمیم گیری استفاده شود تا در صورت تأمین شرایط و مفروضات این الگو، توانایی اتخاذ تصمیم مشترک از سوی دو کشور برای مدیریت مشترک این میدان در راستای دستیابی به تولید صیانتی فراهم شود. برای تحقق این هدف ضروری است هر دو کشور، اصلاحات اساسی در حقوق نفت و گاز خود ایجاد نمایند. از این رو، پس از شناسایی نقاط ضعف در نظام حقوقی نفت و گاز هر دو کشور، برخی اصلاحات مورد نیاز پیشنهاد شده است.
بررسی اقتصادی تخصیص بهینه گازهای سوزانده شده همراه در میادین نفتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران روزانه معادل 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی فلر را در میادین نفتی می سوزاند. با توجه به اهمیت استراتژیک این حوزه به دلیل عدم بهره برداری بهینه از حجم عظیمی از سرمایه ملی و شناخت منافع حاصل از سرمایه گذاری در آن، در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات سری زمانی، متوسط تولید گازهای همراه نفت در 44 میدان نفتی واقع در خشکی کشور و با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، فرصت های عمده سرمایه گذاری شامل گروه طرح های سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق در داخل و مصارف نهایی داخل) و گروه طرح های رقابتی سرمایه گذاری (تزریق مجدد گاز به میادین نفتی، تولید برق صادراتی، مصارف نهایی صادراتی) ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دامنه تولید گازهای همراه کمتر از 3 میلیون مترمکعب در روز، اولویت سرمایه گذاری به ترتیب با تزریق مجدد به میادین نفتی، تولید برق و مصارف نهایی است در حالی که در دامنه های بیش از 3 میلیون مترمکعب تولید گاز همراه در روز، تولید برق به عنوان اولویت سرمایه گذاری نسبت به سایر گزینه های ممکن بشمار می رود.