نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی، سبب به وجود آمدن پدیده نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر آن است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی، تأثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی بازه زمانی 1392-1357 در ایران بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون تخمین زده شده و سپس با استفاده از الگوی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کسری (ARFIMA) و روش حداکثر درستنمایی (EML) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون پایداری حاکی از آن است که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0/42 است که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران دارد.

با توجه به وفور نفت و پایین بودن قیمت آن در کشورهای عضو اوپک، مصرف انرژی در این کشورها بالاتر از استانداردهای جهانی است. لذا، مدیریت طرف تقاضای انرژی و ارائه راهکارهایی جهت کاهش مصرف آن، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران حوزه انرژی این کشورها قرار گرفته است. یکی از نهادهای مهم تأثیرگذار بر مدیریت مصرف انرژی، دولت است. از این رو در این مقاله، تأثیر غیرخطی اندازه دولت و حکمرانی خوب بر شدت مصرف انرژی در کشورهای عضو اوپک در بازه زمانی 2002 تا 2011 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفته و از متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت و جمعیت به عنوان متغیرهای کمکی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرضیه خطی بودن رابطه اندازه دولت و حکمرانی خوب با شدت مصرف انرژی رد شده و یک مدل دو رژیمی با یک حد آستانه ای تأیید می شود. در رژیم اول متغیرهای اندازه دولت، حکمرانی خوب و جمعیت تأثیر منفی و معنی دار و متغیر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند. در رژیم دوم، پس از عبور از حد آستانه ای، متغیرهای اندازه دولت و ارزش افزوده بخش صنعت تأثیر مثبت و معنی دار و جمعیت و حکمرانی خوب تأثیر منفی و معنی داری بر شدت مصرف انرژی دارند.

با افزایش چشمگیر درمصرف انرژی، آگاهی از عوامل تاثیر گذار بر آن می تواند در سیاست گذاری های مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده کارا از آن مفید باشد. تحلیل تجزیه شاخص (IDA)، روش مناسبی برای تفکیک عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی به شمار می رود.بر همین اساس در مطالعه حاضر با بکارگیری دو روش کلی تحلیل تجزیه شاخص لاسپیرز و دیویژیا، تغییرات مصرف انرژی طی دوره زمانی 1391-1379 در زیربخش های صنعتی ایران به سه جزء اثر فعالیت، اثر ساختاری و اثر شدت انرژی تجزیه شده است. مقایسه روش های تحلیل تجزیه شاخص نشان می دهد که نتایج تجزیه عوامل موثر بر تغییرات مصرف انرژی در روش های شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی(LMDI)، شاخص دیویژیای میانگین حسابی(AMDI) و شاخص تعمیم یافته فیشر (GFI) تقریبا یکسان بوده و تجزیه را بدون هیچ عامل باقیمانده ای انجام می دهند. در حالی که نتایج تجزیه شاخص لاسپیرز با مقادیر حقیقی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و منجر به ایجاد عامل باقیمانده می شود. همچنین نتایج حاصله حاکی از آن است که در هر چهار روش مزبور، عامل اصلی افزایش مصرف انرژی، تغییرات اثر فعالیت و در نقطه مقابل، مهمترین عامل کاهش مصرف انرژی، تغییرات اثر شدت انرژی است و تغییرات اثر ساختاری سهم ناچیزی در تغییرات مصرف انرژی داشته است.

پیش بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل سازی شد. در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می شود. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.

هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت های هفتگی سهام شرکت های منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافته های تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکور می باشد. بهینه سازی سبد سهام به صورت حداقل سازی ارزش در معرض خطر پرتفوی با توجه به بازده مورد انتظار معین از طریق برنامه ریزی غیرخطی انجام یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند. همچنین سبد بهینه تعیین شده حساسیتی نسبت به تغییر سطح اطمینان VaR محاسبه شده نداشته و افزایش سطح اطمینان بدون تغییر وزن های سبد بهینه تنها میزان ارزش در معرض خطر سهام و سبد را افزایش می دهد.

ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.

توجه به توسعه پایدار و لزوم حفاظت از محیط زیست و نیز اثرات نامطلوب آلودگی محیط زیست بر کیفیت زندگی سبب شده است که حفظ محیط زیست به یکی از مهمترین دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی تبدیل شود. به همین دلیل در طول چند دهه اخیر راه های بهبود کیفیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن، مطالعات نظری و تجربی گسترده ای را به خود اختصاص داده و در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. مروری بر نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که نداشتن چارچوب مشخص برای انتخاب متغیرهای توضیحی و تخمین مدل های مختلف آلودگی به نتایج و توصیه های سیاستی متفاوتی منجر شده است. یکی از راه های غلبه بر نااطمینانی در انتخاب متغیرها و همچنین نااطمینانی در انتخاب مدل، استفاده از روش های اقتصادسنجی بیزینی از جمله روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) است. در این راستا، در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های کشورهای در حال توسعه در یک دوره 23 ساله 2014-1992 و با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سنجی بیزینی اثر عوامل مؤثر بر انتشار گاز CO2 (به عنوان مهمترین شاخص آلودگی هوا) مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) نشان می دهد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس مبنی بر وجود رابطه U معکوس بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در کشورهای در حال توسعه مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای مصرف انرژی، مصرف برق، و متغیرهای مربوط به صنعتی شدن رابطه مثبت و تقریبا با اهمیتی با انتشار گاز دی اکسید کربن دارند. در مقابل نرخ سواد و نابرابری درآمد نیز اثر کاهنده ای بر میزان انتشار CO2 داشته اند.

در این مقاله از رهگذر بررسی تناسب «موضوع» و «روش» در علم اقتصاد متعارف، برای نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی از منظر فلسفی راهی نشان داده شده است. برای نیل به این مقصود، با نشان دادن جایگاه «موضوع» هر علم، نظر اقتصاددانان در مورد موضوع علم اقتصاد بررسی شده است. در این مقاله نشان می دهیم که «موضوع» علم اقتصاد، «کنش انسانِ اقتصادیِ عقلانی» است. بنابراین همه مسائل، نظریات و مکاتب اقتصادی باید منطقاً بر «محور» آن باشد؛ سپس با نمایاندن ربط بین روش متعارف نظریه پردازی، یعنی روش ریاضی و «موضوع علم» اقتصاد متعارف، ماهیت موضوع علم اقتصاد، در چارچوب فلسفه اسلامی مجدداً بازخوانی شده است. نتیجه اساسی این مقاله آن است که رویکرد اسلامی به اقتصاد علاوه بر «تبیین»، دارای «روشی» هنجاری، توصیه ای و تجویزی نیز هست؛ این رویکرد، ناشی از دیدگاه اسلامی در قلمرو «موضوع» علم اقتصاد است.