سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳۱ مورد.

۱.

تأثیر خصوصی سازی در بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذارشده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم التجایی بهروز عباس زاده

منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 1-20

کلید واژه ها: خصوصی سازی بهره وری سودآوری داده های پانل آزمون ویلکاکسون اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۴۳۶۳ تعداد دانلود : ۴۷۸۰

در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33

۲.

عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سعید راسخی

منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 45-66

کلید واژه ها: نظریه های جدید تجارت عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی سهم پایدار بازار صنایع کارخانه ای ایران داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۴۴

براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.

۳.

بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده: علی تامرادی رضا رستمی نیا سعیده سرکمریان

منبع: پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳

کلید واژه ها: انتخاب حسابرس ارتباطات سیاسی پرداختی به دولت مالکیت دولتی شفافیت اطلاعات حسابداری

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۷۷۱

نقش ارتباطات سیاسی در شرکت ها، با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی، تصمیمات و نتایج شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد، در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابل ملاحظه ای را به خود جلب کرده است. از این رو پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. به این منظور اطلاعات 150 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1389 الی 1395 بر اساس متغیرهای پژوهش استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد داده های تلفیقی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد. همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازه گیری شده به وسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطلاعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.

۴.

تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر قابلیت مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامحسین محرم پور حمید فهیمی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال پنجم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: مدیریت دولتی نوین خصوصی سازی کوچک سازی دولت رقابتی کردن

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۷۰۵

با توجه به اینکه ادبیات مدیریت دولتی نوین از اواخر دهه 1990 وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و در سال 1384 با ابلاغ سیاست های کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی شکل جدی تری به خود گرفت لذا این پژوهش سعی در بررسی میزان تحقق ادعاهای مطروحه استراتژی مدیریت دولتی نوین در غالب بهبود عملکرد از طریق خصوصی سازی در یکی از صنایع مهم اقتصادی کشور میباشد. در این پژوهش 14 نسبت مهم مالی بعنوان معیاری جهت تشخیص تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عملکرد مالی شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که واگذاری شرکت به بخش خصوصی تغییر معناداری در عملکرد مالی شرکت در دوره مورد پژوهش نداشته است. هر چند هدف از واگذاریهای صورت گرفته از اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً شامل ؛ کاهش تصدی گری دولت، افزایش رقابت پذیری، افزایش بهره وری و کارایی منابع مادی، انسانی و فناوری، بوده است لیکن ما در این پژوهش تصویر معیوبی از تأثیر واگذاری (خصوصی سازی) بر مولفه های مورد سنجش داریم.

۵.

اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: فرید فیاض منش علی رنجبرکی

منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق) سال چهارم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلید واژه ها: مالکیت دولتی خصوصی سازی کارایی اقتصادی الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه زیان مرده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۶۵۰

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

۶.

برآورد رانت در صنعت خودروسازی با استفاده از روش MIMIC (مورد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین امیری فاطمه لشجوده

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸۳

کلید واژه ها: رانت صنعت خودروسازی مدل میمیک

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی نهادهای غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی

تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۶۲۹

در این مقاله، تغییرات رانت در صنعت خودروسازی ایران طی بازه زمانی 1394-1386 و به صورت فصلی اندازه گیری شده است. مشکلی که در خصوص بررسی تجربی رانت وجود دارد، عدم امکان اندازه گیری رانت به صورت مستقیم می باشد. این موضوع سبب شده است که محققان از جانشین های مختلف برای این متغیر استفاده کنند. برای برآورد رانت در صنعت خودرو از دو دسته متغیر اعم از متغیرهای علل که شامل: تسهیلات دریافتی، مالیات، اندازه دولت، درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، طلب از شرکت های گروه و شرکت های وابسته، وجه نقد و موجودی های نزد بانک ها، پیش پرداخت ها، حساب ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، موجودی مواد و کالا، نرخ ارز، نرخ تورم و متغیرهای منعکس کننده شامل: مبلغ فروش، سود و زیان انباشته، بهای تمام شده کالای فروش رفته و سود و زیان پس از کسر مالیات استفاده شده است. برای این منظور با استفاده از متغیرهای مختلف، ترکیب های متفاوتی از متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل بهینه که بر اساس معیارهای خوبی برازش انتخاب شده است، تمامی متغیرها از نظر آماری معنادار می باشند. همچنین از نتایج دیگر این مقاله این است که تغییرات رانت در صنعت خودروسازی طی سال های 1394-1386 با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است.

۷.

نقش نهادهای عمومی غیردولتی در خصوصی سازی ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: بیژن عباسی مینا اکبری

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلید واژه ها: قانون اساسی بخش خصوصی بخش عمومی خصوصی سازی نهادهای عمومی غیردولتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۱۸۳۷ تعداد دانلود : ۱۵۴۹

سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدی تری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابل توجه و مؤثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلماً، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزش هایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالش ها و تلاش در جهت رفع آن ها می تواند به اجرای کامل و موفقیت آمیز اهداف پیش بینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصی سازی و نحوه واگذاری بنگاه های دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاری ها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار می گردد. از آن جمله می توان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولت های موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصی سازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر می رسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات می تواند موفقیت بیش تر در برنامه خصوصی سازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.

۸.

رقابت، مالیات ستانی و ارتقای کیفی خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی ایام کمرخانی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلید واژه ها: مالیات شکست بازار سیاست رقابتی دلایل مالی خصوصی سازی قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۵۲۲

سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.

۹.

تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذار شده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابراهیم التجایی بهروز عباس زاده

منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: اقتصاد ایران سودآوری بهره وری داده های پانل خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۲۷۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۵۵

خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.

۱۰.

مقایسه کارایی بانک های واگذار شده در قالب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از واگذاری

نویسنده: محمدنبی شهیکی تاش زهره آب یاری صدیقه آب یاری

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: بهره وری کارایی بانک خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۵۲۸

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

۱۱.

بررسی عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با بانک های اسلامی منتخب حوزه خلیج فارس

نویسنده: محمدرضا حیدری سید محمد فاطمی ورزنه

منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی نسبت های مالی عملکرد مالی شاخص کمل (CAMEL)

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۹۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۵۶

نظام بانکی در کشورهای مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این نظام با گردش مناسب وجوه می تواند کارآمدی را در اقتصاد به همراه آورد و در صورت کارکرد نامناسب، فعالیت های دیگر بخش های اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد. در ایران، هر چند بانکداری بدون ربا در عرصه نظری، پیشرفت هایی داشته است، اما قدرت رقابت پذیری و ابعاد عملیاتی آن در سطح فراملی محدود و اندک است. عوامل متعددی براین موضوع تأثیر دارند؛ عدم همسویی با استانداردهای بانکداری اسلامی و ضوابط عملیاتی کمیته بال، عوامل سیاسی مانند تحریم ها و ریسک تطابق عقود با ضوابط فقهی، از جمله چالش هایی هستند که نظام بانکی ما را در برقراری ارتباط و همچنین بالابردن کیفیت شاخص ها، محدود نموده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی نگارش یافته، به مطالعه عملکرد مالی بانک های خصوصی شده جمهوری اسلامی ایران با بانک های اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس براساس شاخص های کمل (CAMEL) می پردازد. نتایج نشان می دهد بانک های منتخب اسلامی از نظر شاخص کفایت سرمایه، کنترل ریسک های اعتباری، شاخص کیفیت مدیریت و نیز شاخص نقدینگی وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های خصوصی شده ایرانی دارند.

۱۲.

ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین صادقی حسین باقری زرین قبایی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)

کلید واژه ها: دیون دولت واگذاری سهام بنگاه های دولتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رد دیون

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۶۶۲ تعداد دانلود : ۷۶۲

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

۱۳.

آسیب شناسی خط مشی گذاری دولت در عرصه خصوصی سازی برمبنای نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: احسان مهربان فر

منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۸۶

کلید واژه ها: آسیب شناسی خصوصی سازی خـط مشی گـذاری تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۲۹۵۵ تعداد دانلود : ۹۳۱

به رغم همه تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر؛ خصوصی سازی بدل به یک معضل پایدار در عرصه خط مشی گذاری دولت های مختلف شده است، این در حالی است که برنامه های توسعه پیشین نقش خصوصی سازی را به عنوان یک محرک و پیشران اقتصادی ترسیم کرده بودند. این تحقیق به آسیب شناسی ریشه های این عدم موفقیت دولت ها در اجرای سیاست های کلان خصوصی سازی در ایران می پردازد. به منظور شناخت دقیق تر عوامل گوناگون تأثیرگذار؛ مصاحبه های گوناگونی با اصحاب خصوصی سازی در بخش های مختلف اجرایی برمبنای روش داده بنیاد ""Grounded Theory"" به عنوان یک روش کیفی با رویکرد اکتشافی صورت گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده از کدگذاری مصاحبه های صورت گرفته و نیز مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل آسیب زا در چهار دسته کلی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با ذکر مصادیق مربوطه تفکیک شده اند. برمبنای تفکیک صورت گرفته راهکارهای برون رفت از وضعیت نامطلوب خصوصی سازی ارائه شده است. روش اجرا و نتایج این تحقیق به ارائه دیدگاهی کاربردی در جهت شناخت علل اصلی شکست این خطی مشی منجر می شود که می تواند به سیاستگذاران دیدگاه صحیحی را در سال های آتی جهت جبران عقب ماندگی برنامه های پیشین دهد. تجارب موفق پیشین حکم بر اهمیت خصوصی سازی به عنوان راهکار برون رفت از چالش های ذاتی اقتصاد دولتی و نیز عصر پرتلاطم امروز می دهند؛ این مقاله نیز در این راستا بر اینکه خصوصی سازی یک راهکار بلندمدت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران است تأکید می ورزد.

۱۴.

ارزیابی مقایسه ای بهره وری، قبل و بعد از خصوصی سازی با استفاده از مدل ارزش افزوده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا خالقی علی اکبر پورموسی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)

کلید واژه ها: بهره وری خصوصی سازی شرکت های خصوصی شده مدل بهره وری ارزش افزوده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۹۹۸ تعداد دانلود : ۱۱۹۱

خصوصی سازی، یکی از مهم ترین جنبه های گذار اقتصادی از اقتصاد متمرکز به اقتصاد بازار به منظور حداکثر کردن بهره وری است. مباحث نظری و شواهد تجربی حاکی از عملکرد موثر سازوکارهای تشویقی و نظارتی شرکت ها و افزایش بهره وری آنها در صورت عدم دخالت دولت است. در این پژوهش پس از شناسایی اهداف خصوصی سازی در ایران، با استفاده از مدل بهره وری ارزش افزوده، بهره وری کل، بهره وری منابع تولید (بهره وری نیروی انسانی، مواد اولیه و سرمایه) و بهره وری از دیدگاه عملکردی (شاخص بهره وری سرانه سود و سرانه فروش) شرکت های واگذارشده در دوره های پنج سال قبل و پنج سال بعد از خصوصی سازی محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان داد واگذاری شرکت های دولتی از طریق بورس، طی سال های 1373 تا1390 باعث افزایش بهره وری کل شرکت ها نشده است. همچنین از دیدگاه بهره وری منابع تولید، تنها خصوصی سازی باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی شده ولی باعث افزایش بهره وری مواد اولیه و بهره وری سرمایه نشده است. از دیدگاه بهره وری عملکردی نیز تنها موجب افزایش شاخص بهره وری سرانه فروش شده، اما از طرف دیگر افزایش شاخص بهره وری سرانه سود را به دنبال نداشته است.

۱۵.

بررسی اثر مالکیت و مدیریت دولتی بر ناکارایی صنایع تولیدی در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: راضیه غلامی حسین مهرابی بشرآبادی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلید واژه ها: مدیریت مالکیت کارایی فنی تحلیل تابع مرزی تصادفی صنایع پنجاه نفر کارکن و بیشتر

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۷۴

بررسی کارایی بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی فنی به کار می رود که یکی از آنها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است. در این روش با بهره گیری از فن های اقتصادسنجی، مرز کارایی تولید تخمین زده می شود و عملکرد بنگاه ها در مقایسه با این مرز کارایی سنجیده می گردد. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های پنجاه نفر کارکن و بیشتر طی سال های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان های کشور برآورد شد و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی به طور نسبی در هر یک از استان ها مشخص گردید. علاوه بر این، اثر نسبت مدیریت و نسبت مالکیت دولتی و همچنین تعداد بنگاه های فعال به عنوان سه متغیر محیطی اثرگذار بر ناکارایی این صنایع در استان های کشور بررسی گردید. به این ترتیب تصویری مقایسه ای از کارایی فنی و عوامل موثر بر ناکارایی در کشور به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی فنی برآورد شده 56/79 درصد بوده و استان های تهران دارای بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین میانگین کارایی فنی هستند. عامل مدیریت دولتی اثر منفی و دو عامل مالکیت دولتی و تعداد بنگاه ها اثر مثبتی بر کارایی فنی این صنایع داشته است.

۱۶.

ارزیابی فرآیند خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسین کریم وحید شفافی شهری لیلا نصری

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۱

کلید واژه ها: خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی الگوی نظارت و راهبردی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۱۲۳۰

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.

۱۷.

بررسی علل شکست خصوصی سازی در میان نهادهای مالی (واسطه -های مالی) با توجه به الگوهای توسعه سازمانی (موردمطالعه: بانک های دولتی واگذارشده به بخش خصوصی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علیرضا خوارکیان حسین تک روستا

منبع: اقتصاد پولی، مالی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: خصوصی سازی توسعه سازمانی نهادهای مالی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۸۱۷

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

۱۸.

اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی ابوترابی محمدعلی فلاحی مصطفی سلیمی فر سید محمد حسینی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی خدمات مالی بانکی مالکیت دولتی بانک ها آزمون علّیت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۷۸۲

از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.

۱۹.

فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای همسان

نویسنده: حمیدرضا بهرامی رؤیا علائی

منبع: مجله اقتصادی سال سیزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۲ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: بانک خصوصی سازی کشور همسان

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۴۵ تعداد دانلود : ۷۹۳

نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.

۲۰.

اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباس معمارنژاد محمود بابازاده

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۶

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلی خصوصی سازی پانل دیتا

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی

تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۸۹۰

ابلاغ و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان تعیین کننده حیطه فعالیت های اقتصادی دولت و بخش خصوصی فرایند خصوصی سازی شرکت های دولتی را شتاب بخشیده و جان تازه ای به بازارهای مالی و اقتصاد کشور داده است. خصوصی سازی با هدف افزایش سطح تولید که زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نماید یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددانان و سیاستگذاران است. در شرایطی که مطالعات بسیاری برای ارزیابی تجربی سیاست خصوصی سازی در سطح خرد در اقتصاد ایران انجام شده است، مباحث خصوصی سازی از دیدگاه اقتصاد کلان غنی نیست. در این مقاله، اثر خصوصی سازی بر تولید ناخالص داخلی در ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2008-1993) با استفاده از داده های تلفیقی و با بکارگیری آزمون پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون نشان می دهد که خصوصی سازی اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد.

درخت حوزه‌های تخصصی