فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳٬۱۰۶ مورد.
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
11 - 42
حوزه های تخصصی:
قیمت نفت و فرآورده های نفتی به همدیگر مرتبط هستند و تلاطمات قیمت آنها تقریباً موازی است. بنگاههایی که از این نفت خام در محصولات خود استفاده می کنند با ریسک تلاطم قیمت روبه رو هستند که البته این تلاطم در هردوره ای رفتار متفاوتی از خود نشان می دهد که تحت عنوان رژیم های متفاوت نفتی شناخته می شود. با این فلسفه که اقتصاد دچار تلاطم بوده و خریداران دچار زیان هستند، خریداران اصولاً در تلاشند که با یک دارایی دیگر دارایی اصلی خود را مصون کنند و این مصون سازی در رژیم های متفاوت بازده با نرخ های متفاوتی را به همراه دارد. درنتیجه نیاز به ارائه یک الگو برای این فضا می باشد. از دیرباز معلوم شده طبق مقاله همیلتون (1989) قیمت نفت دارای رژیم های متفاوت است و لذا در مجموع در این پژوهش با این دیدگاه سعی می شود که نسبت بهینه مصون سازی تحت رژیم های متفاوت قیمت نفت با استفاده از مدل ضریب همبستگی پویای متناسب با تغییر رژیم برآورد شود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بازده ماهانه قیمت نفت وطلا از سال فروردین 1390 الی اسفند 1398 بوده است. در این پژوهش، مدل در نرم افزار متلب اجرا شده است. پس از اجرای مدل این نتیجه حاصل می شود که نسبت مصون سازی بهینه تحت رژیم 1 (اولین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 66 درصد و تحت رژیم دوم (دومین تغییر قیمتی با اهمیت مشاهده شده در دو بازار) معادل 26 درصد است.
کمی سازی مفهوم تولید صیانتی از مخازن نفت با استفاده از بهینه سازی الگوریتم ژنتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷
129 - 154
حوزه های تخصصی:
علی رغم کاهش سهم نفت در سبد انرژی دنیا مقدار مطلق مصرف نفت رو به افزایش است و همچنان نفت در کانون تحولات اقتصادی و سیاسی است و کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز تلاش می کنند حداکثر بهره برداری را از این ذخایر بنمایند. در کشور ما نیز سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها متعددی در ارتباط با نفت و گاز صورت گرفته و تأکیدات فراوانی بر حداکثر سازی بهره برداری بهینه از این منابع شده است که به طور نمونه می توان به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصلاح قانون نفت 1390 اشاره کرد که به موضوع بهره برداری بهینه از منابع، تولید صیانتی و حداکثر سازی ارزش اقتصادی مخزن تأکید شده است. عبارت تولید صیانتی پیش ازاین نیز در ادبیات قانون گذاری و سیاست گذاری نفت و گاز کشور بیان شده بود، بااین حال هنوز الگوسازی کافی برای تبیین و بیان مقداری آن صورت نگرفته است. در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از داده های واقعی یک مخزن نفتی (دارای دوره های تخلیه طبیعی، بهبود بازیافت اولیه، ثانویه و ثالثیه)، توابع هدف متفاوت (ارزش اقتصادی مخزن و ضریب بازیافت نهایی) و اثر تغییر در دوره بهینه سازی (بین دوره ای یا تمام دوره ای) مدل سازی شود و مفهوم تولید صیانتی به صورت مقداری محاسبه شود. نتایج نشان داده است که تغییر در تابع هدف و دوره های بهینه سازی (که حاکی از نگاه بلندمدت یا کوتاه مدت به مخزن است) می تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر تولید بگذارد.
بررسی اعتبار حقوقی به کارگیری الگوی امتیازی در ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷
155 - 176
حوزه های تخصصی:
ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی در مخازن تخلیه شده هیدروکربنی، از سالیان گذشته همواره مد نظر کشورهای پیشرو در عرصه نفت و گاز بوده تا بتوانند از این طریق بر عدم تعادل در عرضه و تقاضای فصلی غالب شوند و ضمن مدیریت موثر و کارآمد مخازن در طول زمان، امنیت عرضه گاز و ایفای تعهدات بین المللی را تضمین نمایند. مهیا نمودن بستر قانونی و ارائه الگوی بهینه و جذاب قراردادی جهت تشویق بخش خصوصی به حضور در این صنعت راهبردی به منظور تسریع در توسعه حداکثری مخازن ذخیره سازی، بسیار حیاتی است. با عنایت به این مهم که ترتیبات قراردادی امتیازی در صنعت «ذخیره سازی»، از مدل های پرکاربرد و جذاب در کشورهای پیشرو است، پرسش اصلی پژوهش پیش رو آن است که آبا به کارگیری الگوی امتیازی در این طرح ها با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه است؟ در این راستا، ضمن دقت عمل در بالادستی یا پایین دستی بودن این صنعت از منظر قانون، به بررسی و احصاء چالش های حقوقی پیشِ روی کاربست این مدل قراردادی در عرصه «ذخیره سازی» در حقوق موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته در بحث مالکیت و حاکمیت پرداخته شده است. از این مطالعه این نتایج به دست آمده است: درنظرگرفتن ویژگی های منحصربه فرد صنعت ذخیره سازی، تفاوت های ماهوی «ذخیره سازی» با توسعه میادین نفتی و بویژه مالکیت دولتی گاز ورودی به طرح «ذخیره سازی»، به نظر می رسد بهره گیری از الگوی امتیازی از جنبه های حاکمیتی و مالکیتی با منع قانونی در حقوق موضوعه مواجه نخواهد بود.
تأثیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و شهرنشینی بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸
11 - 30
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به تأثیر تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای نشان دادن جزئیات یافته های خود، در این مطالعه از روش داده های تابلویی (پانل دیتا) تأثیر تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف انرژی های تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن را برای 13 کشور عضو اوپک در بازه زمانی، 1990 تا 2019، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی، افزایش جمعیت شهری و مصرف سوخت های تجدیدناپذیر تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسیدکربن دارد. یافته های کلی حاکی از آن است که به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی و صنعتی شدن کشورها، شاهد رشد جمعیت شهری نیز خواهیم بود. آلودگی محیط زیست عمدتاً با شهرنشینی سریع و صنعتی شدن تشدید می شود، همچنین رشد اقتصادی و انرژی های تجدیدناپذیر در کشورهای عضو اوپک که عمدتاً کشورهای در حال توسعه هستند اثرات مخربی بر محیط زیست دارند. این مطالعه توصیه می کند که شهرنشینی و رشد اقتصادی پایدار باید با استفاده از منابع مالی سبز و منابع انرژی پاک ترویج شود، همچنین ضرورت تغییر الگوهای مصرف انرژی از سوختت های فسیلی و رفتن به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر باید در میان کشورهای عضو اوپک مورد حمایت قرار گیرد.
اثر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای عضو اوپک: رهیافت پانل آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸
85 - 106
حوزه های تخصصی:
نوسانات نفتی به دلیل وابستگی زیاد اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت، می تواند بر کنش های اجتماعی افراد جامعه تأثیرگذار باشد. ازاین رو به نظر می رسد سرمایه اجتماعی به عنوان فرآیندی از نهادهای اجتماعی متأثر از رانت نفتی باشد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر رانت نفت بر سرمایه اجتماعی در کشورهای منتخب صادر کننده نفت عضو اوپک طی دوره 2020-2009 با بهره گیری از روش پانل آستانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: حد آستانه نسبت رانت نفتی به تولید ناخالص داخلی 4/3 درصد برآورد شده است. که تا قبل از این حد آستانه، نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است اما پس از عبور از این حد آستانه، نسبت رانت نفت تأثیری منفی و معنی دار بر سرمایه اجتماعی داشته است. تورم نیز تأثیر غیرخطی بر سرمایه اجتماعی داشته است. اندازه دولت نیز تأثیر معنی داری بر سرمایه اجتماعی نداشته است. با توجه نتایج برآورد و اثرات مخرب سطوح بالای رانت نفت در تخریب سرمایه اجتماعی، لازم است مسیرهای انحراف منابع نفتی به سمت رانت جویی کنترل شود. یکی از این راهها خروج رانت نفت از دست دولت و انتقال آن به مردم است زیرا تجربه مدیریت دولتی نفت نشان داده است رانت نفت به جای تخصیص بهینه، بیشتر در جهت فعالیت های مخرب رانت جویانه هزینه شده است و لذا این موهبت الهی با سوء مدیریت دولت به نفرین تبدیل شده است.
ارزیابی خطوط اعتباری چین در تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸
107 - 137
حوزه های تخصصی:
در اسناد بالادستی کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از راه های افزایش تاب آوری اقتصادی، انجام سرمایه گذاری های بلندمدت در صنعت نفت و گاز به منظور حفظ سطوح تولیدی فعلی و افزایش ظرفیت آن است. این درحالی است که طی سال های اخیر تحریم های شدیدی علیه کشور به ویژه در حوزه انرژی اعمال شده است. باتوجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و گاز، عدم امکان پوشش کامل نیازهای سرمایه گذاری این صنعت از منابع داخلی و چالش در ارتباطات مؤثر با نهادهای پولی و مالی بین المللی، اهمیت استفاده از خطوط اعتباری تخصیصی کشور چین برای تأمین مالی این پروژه ها آشکار می گردد. با این وجود، بررسی های انجام گرفته حاکی از چالش هایی جدی در استفاده از ظرفیت خطوط اعتباری است. به همین منظور این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه این چالش ها است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های استفاده از خطوط اعتباری استخراج و در چهار دسته مالی و اقتصادی، اجرایی و عملیاتی، ساختاری و نهادی و حقوقی و قانونی دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاحی استفاده از خطوط اعتباری با هدف تأمین مالی پروژه های صنعت نفت و گاز ارائه شدند
تحلیل پویاییهای مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
43 - 68
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، رابطه بین مصرف انرژی و بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت در ایران با استفاده از روابط غیرخطی از نوع آستانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد یک مدل دو آستانه ای در نمونه ای شامل داده های مربوط به 110 شاخه صنعتی طی سال های 1398-1381 نشان می دهد تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم مصرف انرژی است و ضرایب متغیر مصرف انرژی در همه رژیم ها بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، منفی و معنی دار هستند. چنانچه نسبت ارزش انرژی مصرف شده به ارزش محصولات تولیدشده در بخش صنعت ایران از آستانه مشخصی تجاوز کند تأثیر منفی مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید شدت می گیرد. همچنین، تأثیر مصرف انرژی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت، یک اثر وابسته به وضعیت یا وابسته به رژیم بهره وری کل عوامل تولید نیز هست به گونه ای که در وضعیت ها یا رژیم های پایین بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری صنایع قابل توجه است اما در وضعیت ها یا رژیم های بالای بهره وری، اثر مصرف انرژی بر بهره وری تا حد زیادی کاهش می یابد. ازاین رو صنایع با بهره وری بالاتر از تأثیر منفی بسیار کمتری از مصرف انرژی بر بهره وری خود برخوردار هستند.
تأثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رشد اقتصادی و محیط زیست (مقایسه کشورهای نفتی و غیر نفتی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸
31 - 56
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر به دلیل آلودگی های محیط زیستی و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر در بسیاری از کشورها رو به افزایش بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف انرژی های فسیلی و تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن، در کشورهای نفتی و غیرنفتی شامل 10 کشور تولید و صادرکننده نفت و 10 کشور غیرنفتی طی دوره زمانی 2000 تا 2019 بود. در این پژوهش، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات معمولی پویا و آزمون علیت گرنجر روابط متغیرها بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در کشورهای نفتی به ترتیب 32/0 و 007/0 درصد و در کشورهای غیرنفتی به ترتیب 169/0 و 188/0 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش مصرف انرژی های فسیلی در کشورهای نفتی، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد و مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. در کشورهای غیرنفتی افزایش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، انتشار دی اکسیدکربن را افزایش می دهد. همچنین مصرف انرژی های تجدیدپذیر در این گروه از کشورها موجب کاهش انتشار دی اکسیدکربن می شود. براساس نتایج حاصله، تلاش برای تقویت رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار کربن و تخریب محیط زیست می شود. یافته ها همچنین حاکی از تأثیر مثبت منابع انرژی تجدیدناپذیر بر انتشار دی اکسیدکربن در هر دو گروه کشورهای نفت خیز و غیرنفتی و تأثیر مثبت منابع تجدیدپذیر بر کنترل انتشار دی اکسیدکربن می باشد.
اثر مالیات شناور بر مصرف بنزین روی توزیع درآمد در مناطق شهری ایران بر اساس شبیه سازی داده های خرد با استفاده از مدل AIDS(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
71 - 109
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است
ریسک ژئوپولتیک، نااطمینانی اقتصادی و تغییر رژیم تولید نفت، مطالعه موردی ایران و عربستان سعودی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
147 - 176
حوزه های تخصصی:
پایداری تولید نفت همواره یکی از اهداف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالای اساسی بوده هرچند دستیابی به این هدف به دلیل بروز وقایع پیش بینی نشده مانند نااطمینانی های اقتصادی و حوادث جهانی و منطقه ای با چالش مواجه است. در این مطالعه تلاش شده است که تأثیر نااطمینانی های اقتصادی و ریسک ژئو پولتیک بر تولید نفت دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به ماهیت پویای بازار نفت در این مطالعه برای رسیدن به هدف از روش تغییر رژیم مارکوف سویچینگ بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی دو رژیم صعودی و نزولی تولید نفت قابل مشاهده است. همچنین نااطمینانی اقتصادی و ریسک ژئوپولتیک در هر دو رژیم بر تولید نفت ایران و عربستان سعودی اثر نامطلوب دارد. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که دو رقیب سنتی برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود ازجمله کسب حداکثر درآمد از تولید نفت، در راستای تنش زادیی گام بردارند.
مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با تمرکز بر شاخص های مالی و اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
43 - 70
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف ارائه مدل توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران در شرکت نفت و گاز گچساران انجام گرفت. مقاله حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها، یک پژوهش های پیمایشی مقطعی است. برای دستیابی به هدف پژوهش از طرح آمیخته اکتشافی استفاده گردید. جامعه مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل مدیران با سابقه شرکت نفت و گاز گچساران است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری صورت پذیرفته و با 11 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شده است. جامعه آماری بخش کمی نیز شامل کارشناسان شرکت نفت و گاز گچساران است که با فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. با روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم نمونه مورد نیاز تأمین شد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. مقوله های زیربنایی توسعه صنعتی و تجاری در صنعت نفت و گاز ایران با روش گراندد تئوری در نرم افزار Maxqda 20 شناسایی شد. مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Smart PLS 3 اعتبارسنجی گردید. نتایج نشان داده است شاخص های مالی و اقتصادی بر توسعه قابلیت های انسانی، فنی و مدیریتی تأثیر می گذارند. این قابلیت ها نیز بر راهبردهای تجاری سازی تأثیر می گذارند. در این رابطه فضای قانونی و سیاسی کشور بستر لازم را فراهم می آورد و ریسک پذیری صنعت نقش مداخله گر را ایفا می کند. در نهایت راهبردهای تجاری سازی به توسعه صنعتی و تجاری منجر می شود.
ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
111 - 146
حوزه های تخصصی:
یارانه انرژی مطابق ادبیات نظری شامل یارانه آشکار و یارانه ضمنی (هزینه فرصت) است که هر دو نوع آن بر تصمیم گیری عاملین اقتصادی اثر می گذارد. با توجه به روند فزاینده مصرف انرژی و عدم علامت دهی صحیح قیمت به اصلاح مصرف، انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و مشکلات توزیعی کنونی یارانه انرژی، اصلاح یارانه حامل های انرژی در ایران ضرورت می یابد. با وجود این، موانع متعددی اجرای صحیح و اثرگذاری این سیاست را با چالش مواجه ساخته است. نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با رویکرد مقایسه زوجی و بهره گیری از نظرات نخبگان و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با رهیافت باکلی، به رتبه بندی و ارزیابی موانع اصلاح یارانه انرژی پرداخته است. بدین منظور با پیشینه کاوی و بررسی مبانی تجربی، موانع در سه گروه معیارهای 1) موانع سیاسی و اجتماعی 2) موانع اقتصادی و 3) موانع نهادی و حکمرانی تقسیم بندی و 13 زیرمعیار با توجه به شرایط اقتصاد ایران تعریف شده است. بر اساس یافته های تحقیق، موانع اقتصادی با وزن 53 درصد، موانع سیاسی و اجتماعی با وزن 26 درصد و موانع نهادی و حکمرانی با وزن 21 درصد به ترتیب مهم ترین موانع اصلاح یارانه انرژی در ایران شناسایی شدند. در بین موانع اقتصادی، «سهم بالای صنایع انرژی بر از صادرات کشور و نگرانی دولت از آسیب به درآمدهای ارزی (بویژه در شرایط تحریم)»، در بین موانع سیاسی و اجتماعی «قوی بودن ذهنیت مُحق بودن برای دریافت یارانه انرژی در نگاه شهروندان» و در بین موانع نهادی و حکمرانی، « نبود پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا برای اجرای سیاست اصلاح یارانه انرژی» بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. با توجه به نتایج می توان دریافت که لازم است دولت در زمینه اصلاح یارانه انرژی در سه بُعد تدوین، اجرا و ارزیابی اقدامات اصلاحی را صورت دهد. برآورد دقیق از میزان یارانه ضمنی و آشکار پرداختی به بخش های مختلف در زمینه تدوین، شفافیت در مورد نحوه گردش مالی و بخش های دریافت کننده یارانه در مرحله اجرا و ارزیابی ضروری است.
برآورد و ارزیابی عملکرد اقتصادی - انرژی - محیط زیستی ایران با استفاده از شاخص ترکیبی 3EPI و مدل TVP(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
93 - 130
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق طراحی شاخص عملکرد اقتصادی - انرژی - زیست محیطی «تری ای پی آی»[1] برای اقتصاد ایران با تعمیم روش شناسی خراموف و لی (2013) و ارزیابی نحوه اثرگذاری متغیرهای تحقیق روی شاخص ترکیبی عملکرد طی دوره زمانی 1991 تا 2021 در قالب مدل پارامترهای زمان - متغیر است. متغیرهای شاخص ترکیبی شامل نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و تغییرات شدت انرژی و شدت انتشار دی اکسیدکربن است. شاخص عملکرد طراحی شده به صورت وزنی و غیر وزنی محاسبه شده و با فیلتر هودریک - پرسکات جزء روند از جزء سیکلی تفکیک و وقایع نگاری مربوط به نقاط حداکثر و حداقل شاخص انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد، روند بلندمدت شاخص عملکرد در بازه بین اعداد 35 تا 60 درصد قرار دارد که به طور متوسط نسبت به عدد مبنای شاخص (100 درصد) اختلاف قابل توجهی دارد. وقایع نگاری نقاط حداکثر و حداقل شاخص نشان می دهد، ضعیف ترین عملکرد براساس شاخص ترکیبی مربوط به دوره های اجرای سیاست تعدیل ساختاری (سال 1994 و 1995)، دور اول اعمال تحریم های اقتصادی (2012) و تشدید تحریم های اقتصادی در دور اخیر تحریم ها (سال 2019) و بهترین عملکرد مربوط به دو دوره ثبات نسبی متغیرهای اقتصاد کلان (سال 2000) و دوره زمانی اجرایی شدن توافق برجام (سال 2016) است. نتایج حاصل از کاربرد مدل پارامترهای زمان - متغیر نشان می دهد، طی دوره زمانی پس از سال 2011 تا سال 2021، بیشترین ضریب تأثیر منفی بر روی شاخص عملکرد طراحی شده را متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی داشته است.
تأثیر حذف فرضی بخش نفت خام و گاز طبیعی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی با استفاده از الگوی داده - ستانده چند منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
151 - 175
حوزه های تخصصی:
تولید نفت خام و گاز طبیعی به طور یکنواخت و همگن در بین استان های کشور توزیع نشده و بخش عمده ای از مصرف در استان هایی صورت می گیرد که نقش چندانی در تولید ندارند. بنابراین، وقوع هر اختلالی در تولید نفت و گاز می تواند به منزله تهدیدی برای تولید ناخالص داخلی تمامی استان ها قلمداد شود. در این مقاله با محاسبه جدول داده - ستانده چهار منطقه ای (تهران، خوزستان، منطقه نفتی و منطقه غیرنفتی) برای سال 1395 و به کارگیری روش حذف فرضی دیازنباخر و لهر (2013)، تأثیر کاهش جزئی و کامل تولید نفت و گاز در دو منطقه خوزستان و سایر مناطق نفتی بر ارزش افزوده 71 بخش اقتصادی در هر یک از چهار منطقه برآورد شده است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً در پی حذف بخش نفت و گاز در خوزستان، ارزش افزوده این منطقه با کاهش 32 درصدی روبه رو گردد، در حالی که حذف بخش متناظر در منطقه نفتی، ارزش افزوده منطقه نفتی را 14 درصد کاهش می دهد. ثانیاً، کاهش نسبی در ارزش افزوده بخش های اقتصادی و سهم هریک از بخش ها از کاهش ارزش افزوده هر منطقه در پی قطع تولید نفت و گاز خوزستان و منطقه نفتی به شدت بستگی به ساختار اقتصادی منطقه مورد بررسی دارد. بخش خدمات در استان تهران و بخش زراعت و باغداری در سایر مناطق غیرنفتی، بالاترین سهم را از کاهش ارزش افزوده کل در هریک از این مناطق به خود اختصاص می دهند. به نظر می رسد متنوع سازی منابع و مناطق عرضه انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت و نوسازی ناوگان حمل و نقل از مهم ترین راهکارهای ارتقای تاب آوری محسوب شوند.
ارائه شاخصی ترکیبی برای اندازه گیری و ارزیابی امنیت انرژی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین انرژی و تضمین امنیت انرژی برای کشورها هدف حیاتی برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار است. امنیت انرژی توانایی یک کشور برای برآوردن تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب آوری و واکنش به حداقل سازی تکانه های سیستمی اختلال در عرضه را فراهم می کند. در این مطالعه با استفاده از پنج بعد: موجود بودن، در دسترس بودن، مقرون به صرفه بودن، قابل قبول بودن و قابل توسعه بودن، و همچنین با استفاده از روش تاپسیس و وزن دهی آنتروپی، شاخص ترکیبی امنیت انرژی ایران برای دوره 1359 تا 1398 اندازه گیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که امنیت انرژی ایران در دوره مورد بررسی روند کاهشی داشته است. بالاترین میزان امنیت انرژی در سال 1361 و برابر با 716/0 و کمترین میزان آن 272/0 و مربوط به سال 1397 بوده است. همچنین میزان امنیت انرژی در بازه های زمانی 1359 تا 1366 و 1370 تا 1372 بالاتر از 5/0، و در بازه های زمانی 1367 تا 1369و 1373 تا 1398 پایین تر از 5/0 قرار داشته است.
بررسی تأثیر ریسک های کشوری در رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷
79 - 100
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.
شناسایی و رتبه بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز جهت انتقال ریسک های صنعت نفت ایران به بازار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹
177 - 214
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.
اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۶
131 - 150
حوزه های تخصصی:
در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.
بررسی پویایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تخریب محیط زیست (شواهدی ازکشورهای در حال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷
101 - 127
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اثر ردپای اکولوژیکی از دیدگاه اثر فردی و روند ذخایر کشورها و نو ع زمین در 113 کشور منتخب در حال توسعه با بهره گیری از روش پنل دیتا در دوره زمانی 2018-1992 است. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای وانتشار دی اکسیدکربن وافزایش اثر ردپای اکولوژیکی شده است. با این وجود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت سبب کاهش میزان انتشار دی اکسیدکربن و افزایش گازهای گلخانه ای و افزایش اثرردپای اکولوژیکی شده است. در کوتاه مدت رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در این کشورها وجود دارد و رشد اقتصادی کیفیت محیط زیست را بدتر می کند و در بلندمدت شواهدی از درستی فرضیه کوزنتس مشاهده می شود. تحلیل های پویا نشان داد که به کارگیری فاوا بر بهبود محیط زیست مؤثر بوده است و این اثرگذاری حداقل به مدت یک دهه تداوم می یابد. البته شوک های فناوری اثر آنی بر بهبود برخی شاخص های محیط زیست دارند و دامنه اثرگذاری بر برخی شاخص ها در بلندمدت ظاهر می شود. با توجه به این که این کشورها در تولید فاوا مزیت نسبی ندارند ولی می توانند با بهره مندی از کاربری فاوا از مزیت اقتصادی و محیط زیستی آن بهره مند شوند.
ارائه مسیر بهینه تولید از میادین نفتی با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، فنی و زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸
57 - 84
حوزه های تخصصی:
امروزه به دلیل محدودیت در سوخت های فسیلی موضوع استفاده بهینه از آنها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در ادبیات بالادستی اقتصاد نفت و گاز واژه مترادف با این موضوع، مدیریت مخزن بوده که هدف آن بهینه سازی اقتصادی برداشت نفت و گاز با بهره گیری از عناصر مهندسی نفت، زمین شناسی، ابزارهای مدیریت و اقتصاد می باشد. در این مطالعه یکی از میادین نفتی شرکت نفت فلات قاره مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول با استفاه از داده های میدان نسبت به برآورد تابع هزینه میدان با در نظر گرفتن هزینه های زیست محیطی و هزینه های بازیافت ثانویه اقدام و در گام بعد سود تنزیل شده میدان در طول عمر آن تحت سه سناریو نرخ تنزیل و به روش برنامه ریزی پویا حداکثر شده است. نتایج مطالعه منحنی زنگی شکل تولید در طول عمر میدان را مورد تأیید قرار داد. همچنین در سناریو نرخ تنزیل 5درصد نتایج برداشت از میدان متوازن تر بوده است و با افزایش نرخ تنزیل به سمت 10 و سپس 20درصد برداشت بیشتر در سال های اول تولید و برداشت کمتر در سال های پایانی تولید رقم خورده است. نتایج مقایسه خروجی مسیر بهینه و واقعیت میدان حاکی از این موضوع می باشد که شرکت پیمانکار در سال های ابتدایی دوره به واسطه نوع قرارداد پیمانکار که اجازه برداشت 60درصد از تولید را تا 7 سال به ازای جبران هزینه ها به او می دهد، با شیب بسیاری برداشت نموده که با هیچ یک از سناریوها قابلیت مطابقت و توضیح ندارد.